حجت الاسلام جلیل محبی رئیس بسیج حقوق دانان در یادداشتی همه محکمات حرفی که در خصوص جرائم فتنه گران مطرح شده است را با مبانی حقوقی حصر نگاشته است.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی طبس(طبس نیوز)،در این یادداشت که با عنوان «مجازات قانونی سران فتنه در سیاهه قوانین کیفری» آمده است: در سال هشتاد و هشت و با اتفاقات واقع شده در آن سال بحث « تعیین عنوان مجرمانه رفتارهای ارتکابی سران فتنه » مطرح گردید و هر حقوق دان و فقیهی به زعم خود عناوینی از جمله « افساد فی الارض » ، « محاربه» و« همکاری با دول خارجی متخاصم » را مطرح و مورد بررسی قرارداد. این نوشته مختصر در تایید نظر اول به استدلال می پردازد.
ارکان افساد فی الارض :
الف: رکن مادی
در خصوص عنصر مادی افساد فی الارض که به رفتار مجرمانه ارتکابی تعبیر می شود بحث های زیادی صورت گرفته و رویه قضایی دادگاه انقلاب نیز موارد مختلفی را به افساد فی الارض تعبیر نموده است. قوانین مختلف از جمله قانون اخلال در نظام اقتصادی کشور ، ماده ۵۰۸ قانون تعزیرات در همکاری با دول خارجی متخاصم ، ماده ۵۱۵ در خصوص سوء قصد به جان رهبر و روسای قوای سه گانه ، ماده ۵۲۶ در قانون جعل اسکناس و اوراق بهادار ، ماده ۶۷۵ در آتش سوزی عمدی ، ماده ۶۸۷ در تخریب عمدی ، ماده ۴ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء ، اختلاس و کلاهبرداری و بسیاری قوانین دیگر نیز با استفاده از کلمه محارب یا مفسد فی الارض در پی آن بوده اند که مجازات اعدام را در جایی که امنیت کشور دچار مخاطره شده است هر چند سلاح بکار برده نشده باشد ، در نظر بگیرند. هرچند در قانون سال ۱۳۷۰ عناوین محاربه و افساد فی الارض صریحاً از هم جدا نشده بود و این دو عملاً در سال ۱۳۹۲ از یکدیگر تفکیک شده اند ، لکن قانونگذار در مواد مختلف در قوانین کیفری عنوان افساد فی الارض را که درحال حاضر مطابق ماده ۲۸۶ قانون مجازات برای برهم زدن نظم و امنیت کشور می شناسیم به رسمیت شناخته بود.
داگاه انقلاب نیز که مطابق قانون دادگاههای عمومی و انقلاب مسئول رسیدگی به جرم افساد فی الارض است مرتکبین رفتارهای گوناگون را طی سالیان گذشته به مجازات افساد فی الارض محکوم نموده و ذات این جرم را نه کشیدن سلاح ، که اخلال در امنیت دانسته است.
در سال ۱۳۹۲ قانونگذار به بحث راجع به عنصر مادی افساد فی الارض پایان بخشید و با تصویب ماده ۲۸۶ اولاً ثابت نمود در جرم افساد فی الارض سلاح شرط نمی باشد و ثانیاً رکن اصلی این جرم مقابله با نظم و امنیت کشور در حیطه های سیاسی ، اقتصادی و حتی اخلاقی و مانند آنهاست. این ماده مقرر داشته است:
«ماده ۲۸۶- هرکس به‌طور گسترده، مرتکب جنایت علیه تمامیت جسمانی افراد، جرائم علیه امنیت داخلی یا خارجی کشور، نشر اکاذیب، اخلال در نظام اقتصادی کشور، احراق و تخریب، پخش مواد سمی و میکروبی و خطرناک یا دایر کردن مراکز فساد و فحشا یا معاونت در آنها گردد به گونه ای که موجب اخلال شدید در نظم عمومی کشور، ناامنی یا ورود خسارت عمده به تمامیت جسمانی افراد یا اموال عمومی و خصوصی، یا سبب اشاعه فساد یا فحشا در حد وسیع گردد مفسد فی الارض محسوب و به اعدام محکوم می‌گردد. »
چنانچه مشاهده می شود یکی از رفتارهای ذکر شده در این ماده نشر اکاذیب است . برای شناخت نشر اکاذیب و عنصر مادی آن باید به ماده ۶۹۸ قانون مجازات ( کتاب تعزیرات ) رجوع نمود.این ماده مقرر داشته است :
«ماده ۶۹۸ – هرکس به قصد اضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی به وسیله نامه یا شکواییه یا مراسلات یا عرایض یا گزارش یا توزیع هرگونه اوراق چاپی یا خطی با امضاء یا بدون امضاء اکاذیبی را اظهار نماید یا با همان مقاصد اعمالی را بر خلاف حقیقت راساً یا به عنوان نقل قول به شخص حقیقی یا حقوقی یا مقامات رسمی تصریحاً یا تلویحاً نسبت دهد اعم ازاینکه از طریق مزبور به نحوی از انحاء ضرر مادی یا معنوی به غیر وارد شود یا نه ، علاوه بر اعاده حیثیت در صورت امکان ، باید به حبس از دوماه تادو سال و یا شلاق تا ( ۷۴ ) ضربه محکوم شود . »
از منظر حقوقی در اینجا در کنار ماده ۶۹۸ (کتاب تعزیرات)، ارکان موجود در ماده ۲۸۶ نیز باید لحاظ گردد . به تعبیر دیگر ، اظهارات کذب مطرح شده در ماده ۶۹۸ باید مطابق ماده ۲۸۶ به صورت « گسترده » ارتکاب یابد و همچنین موجب « اخلال شدید در نظم عمومی کشور» شود. به عبارت دیگر عنصر مادی جرم سران فتنه که عبارت است از نشر اکاذیب هم باید حائز شرایط ماده ۶۹۸ باشد و هم ماده ۲۸۶ .
در پایان این بخش قصد بررسی انطباق رفتار سران فتنه با ارکان فوق الذکر را نداریم . آن را به افکار عمومی و نظر خوانندگان واگذار می کنیم ، لکن لازم است بدانیم رویه قضایی در سالیان متمادی رفتارهایی بسیار نرم تر و غیر گسترده تر و غیر مخل تر به حال امنیت کشور را با مجازات اعدام ، کیفر داده است.
ب:رکن معنوی افساد فی الارض
اصطلاحاً رکن معنوی به سوء نیت مجرم یا قصد مجرمانه وی تلقی می‌شود که در اصطلاح حقوق کیفری دو رکن سوء نیت عام (قصد رفتار) و سوء نیت خاص (قصد نتیجه رفتار) را شامل می‌شود. سوء نیت عام در همه جرائم عمدی وجود داشته و مشترک است لکن رکن دیگر به اختیار قانون گذار در جرائم شرط شده یا نمی‌شود. در جرم افساد فی الارض هر دو رکن موجود است. به این معنا که علاوه بر این که مرتکب باید عمل مجرمانه را با قصد انجام دهد ، بلکه باید قصد اخلال در نظم عمومی را داشته یا دست کم ” علم داشته باشد که عمل وی به اخلال منجر می‌شود” . این رکن صراحتاً در تبصره ماده ۲۸۶ تصریح شده است که « علم به مؤثر بودن اقدامات انجام شده » جایگزین قصد اخلال می‌شود. همین معنا در ذیل ماده ۱۴۴ قانون مجازات اسلامی که عنصر معنوی جرائم عمدی را توضیح می‌دهد ، هم یاد شده است و هیچ کس در این تردید ندارد که سران فتنه علم به مؤثر بودن اکاذیب اظهار شده شان در اخلال در نظم کشور داشته اند.
ج : رکن قانون افساد فی الارض:
در بحث عنصر قانونی افساد فی الارض (ماده ۲۸۶ قانون مجازات اسلامی) به بحث عطف به ما سبق شدن قانون ۱۳۹۲ نسبت به جرائم سال ۱۳۸۸ می‌پردازیم. مطابق اصول حقوق کیفری و اصل ۱۶۹ قانون اساسی قوانین کیفری نسبت به آینده اجراء می‌گردد و اصطلاحاً عطف به ما سبق نمی‌شوند . حال در اینجا سوال آن است که آیا ماده ۲۸۶ سال ۱۳۹۲ نسبت به جرائم سال ۱۳۸۸ اجرایی می‌گردد یا خیر ؟ پاسخ مثبت است.
مطابق ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی قاعده عطف به ما سبق نشدن صرفاً در خصوص مقررات و نظامات دولتی اجراء می‌شود و در خصوص جرائم و مجازاتهای مقرر در شرع جاری نیست. افساد فی الارض نیز که در آیه ۳۳ سوره مائده به آن اشاره شده است از جمله جرائم مقدر در شرع است و این قاعده درباره آن اجراء نمی‌شود.
این مسئله از ابتدای انقلاب اسلامی در دادگاه مطرح بوده و برای حل اختلاف رأی وحدت رویه ای که در حکم قانون است نیز درباره ی آن نیز صادر شده است.
رأی شماره ۴۵-۲۵/۱۰/۱۳۶۵ هیات عمومی دیوان عالی کشور قاعده عطف به ما سبق نشدن مقررات کیفری را منصرف از قوانین الهی دانسته و حکم به قصاص را نیز تنفیذ نموده است. از این رو اشکالی در استناده به ماده ۲۸۶ قانون مجازات برای جرائم سال ۱۳۸۸ وجود ندارد .
نکته پایانی:
توبه سران فتنه : مطابق آیه ۳۴ سوره مبارکه مائده محاربین مفسدین فی الارض تنها قبل از دستگیری ایشان قابل پذیرش است و مفهوم مخالف آیه حاکی از آن است که پس از دستگیری نمی‌توان توبه ایشان را پذیرفت.
همین معنا در تبصره ۱ ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی ذکر شده است . از این رو قبول توبه آنها(در صورت توبه و ابراز ندامت) از سوی رهبری صرفاً به استناد حکم حکومتی و اصل ۵۷قانون اساسی یا مصوبه شورای عالی امنیت ملی که آن هم به تأیید رهبری می‌رسد قابل تحقق است و با اصول اولیه نمی‌توان از مجازات مفسدین فی الارض سرباز زد.
منبع:مهر