عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی گفت: اخباری به گوش می‌رسد که نزدیکان و وکلای مهدی هاشمی به کسانی که مسئول رسیدگی به پرونده هستند، فشار می‌آورند و قوه قضائیه نیز نباید تسلیم این فشارها شود.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی طبس،محمدصالح جوکار عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی با تأکید بر اینکه قوه قضائیه باید براساس قانون به پرونده مهدی هاشمی رسیدگی و حکمی را که لایق آن است صادر کند، گفت: ممکن است در این بین عده‌ای به‌دلایلی به قوه قضائیه فشار آورند که در پرونده مهدی هاشمی اغماض صورت گیرد و این شایسته این قوه نخواهد بود.
وی افزود: پرونده مهدی هاشمی براساس آنچه ما می‌دانیم سنگین است و جدا از اتهامات سیاسی، اتهامات اقتصادی نیز متوجه وی است و اگر کوچکترین اغماضی در پرونده مهدی هاشمی صورت گیرد، افکار عمومی آن را نخواهد پسندید.
عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس ادامه داد: اخباری به گوش ما می‌رسد که نزدیکان و وکلای مهدی هاشمی به کسانی که مسئول رسیدگی به پرونده هستند، فشار می‌آورند و قوه قضاییه نیز باید در اسرع وقت با این‌گونه موارد برخورد کند.
جوکار با بیان اینکه برخورد قاطع قوه قضائیه در برخورد با معاون اول سابق رئیس‌جمهور پیشین نشان از اقتدار این قوه داشت، تصریح کرد: باید به‌گونه‌ای با پرونده مهدی هاشمی برخورد شود که سرانجام آن پیشگیری از وقوع جرم‌هایی مشابه اتهامات پرونده مذکور باشد، مطمئن هستیم افکار عمومی و مردم از تصمیم قوه قضاییه حمایت‌های لازم را خواهند کرد.
وی خاطرنشان کرد: امید داریم پرونده مهدی هاشمی همچون پرونده آقای رحیمی با حکم قاطع و درست دستگاه قضایی روبه‌رو شود.
منبع:تسنیم