رسانه آمریکایی نوشت: با توجه به رشد پایین اقتصادی محتمل ایران، رییس جمهور این کشور با چالش‌های بزرگی در آینده فضای سیاسی کشورش روبرو است.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی طبس به نقل از فارس،وبگاه آمریکایی «المانیتور» که به طور ویژه به تحلیل و نقد اخبار خاورمیانه می‌پردازد، در سلسله گزارش‌های خود درباره ایران این بار در مطلبی به قلم «جواد صالحی اصفهانی» استاد اقتصاد و تحلیلگر اندیشکده «بروکینگز» با اشاره به افزایش نابرابری در دولت «حسن روحانی» رییس جمهور ایران نوشت: گزارش ماه گذشته اداره آمار ایران نشان می‌دهد که از ۲۱ مارس ۲۰۱۴ تا ۲۰ مارس ۲۰۱۵ نابرابری در ایران افزایش یافته است. این افزایش نابرابری چهار سال بعد از کاهش بی وقفه آن بوجود آمده است.
بر این اساس، چنین اخباری برای «حسن روحانی» رییس جمهور ایران که برنامه اصلاحات اقتصادی وی از سوی مخالفان سیاسی‌اش به دلیل آن که در بهبود زندگی اقشار ایرانیان شکست خورده است مورد انتقاد قرار دارد، خبری ناخوشایند است. هرچند که دولت روحانی موفق شد اقتصاد آسیب دیده ایران در سال ۲۰۱۴ را رشد سه درصدی دهد و اعتباری کسب کند با این وجود نه تنها چنین موردی سال گذشته مشاهده نشد بلکه گزارش دیگر مرکز آمار ایران از رشد نیم درصدی بیکاری در سال ۲۰۱۵ حکایت داشت.
نمودار میزان نابرابری توزیع درآمد
المانیتور نوشت: تردید کمی وجود دارد که حتی با تداوم انطباق ایران با اقتصاد جهانی، این کشور شاهد رشد اقتصادی قدرتمندی باشد و شواهد حکایت دارند که رشد اقتصادی ایران در سال ۲۰۱۶ تنها ۵ درصد خواهد بود. البته این‌که توزیع پول نقد در دوره احمدی نژاد نیز توانسته باشد نابرابری را کاهش دهد نیز با تردیدهایی مواجه است.
رسانه یاد شده در ادامه این گزارش با ارائه نمودارهایی از رشد مالی پایین خانواده‌های کم درآمد ایران نوشت: درآمد خانواده‌های کم درآمد با کاهش مواجه شده و دهک‌های پایین جامعه زیان دیده‌اند. همچنین آمارها نشان می‌دهند که نرخ فقر سال ۲۰۱۴ بیش از چهار سال قبل از آن بوده و در واقع در چهار سال آخر دوره «محمود احمدی نژاد» رییس جمهور قبلی، نابرابری پایین آمده بود.
در خاتمه این گزارش آمده است: در جو سیاسی امروزه ایران یک سال افزایش نابرابری نیز قادر به مشکل سازی است. اخیرا خبر بازگشت محمود احمدی‌نژاد با وعده پرداخت یارانه ۲۵۰ هزار تومانی نیز به میان آمده است. بنابراین بزرگترین چالش حسن روحانی در انتخابات ریاست جمهوری آتی ایران در سال ۲۰۱۷ این است که او نه تنها باید بر سیاست خارجی، بلکه باید بر توزیع عادلانه (درآمد) تمرکز کند.