در پس قول و قرارهایی که بدون توجه به قوانین داخلی کشور با طرف خارجی بسته شده است حالا ما باید سالانه داده‌های اطلاعاتی آموزشی و پرورشی کشور را در اختیار سازمان یونسکو بگذاریم.
گروه دانشگاه خبرگزاری دانشجو، بر اساس سند منتشر شده از سوی پنتاگون، یونسکو طبق دکترین امنیت ملی آمریکا، جزو بازوهای اجرای سیاست‌های آمریکا در سایر کشورها به شمار می‌رود و دستورالعمل‌های اصلی خود را از این مرکز دریافت می‌کند، که تازه‌ترین مورد آن سال۲۰۱۱ توسط اوباما رئیسجمهور آمریکا ابلاغ و در سال ۲۰۱۵ با حضور و سخنرانی میشل اوباما همسر رئیسجمهور آمریکا در کنفرانس بین‌المللی «نوآوری در آموزش» تحت عنوان «سرمایه‌گذاری برای توسعه» در دوحه پایتخت قطر به‌روز‌رسانی و براساس آن سند ۲۰۳۰ در همان سال یعنی ۱۳ آبان ۹۴، در مقر یونسکو در پاریس با حضور وزرای آموزش و پرورش کشورهای عضو از جمله ایران تصویب شد. نکته جالب اینجاست که اوباما خرداد ۹۳ در دانشکده نظامی وست پوینت نیویورک تاکید کرده بود «نهادهای بین‌المللی از سازمان ملل گرفته تا صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی را آمریکا شکل داده و این نهادها تقویت‌کننده نیرو و توان آمریکا و بخشی از رهبری آمریکا هستند.»
این آغاز راه سندی به اسم سند آموزش ۲۰۳۰ است که کلید خوردن آن مایل ها آن طرف‌تر و به دور از چشم خیلی از مسئولین ایران رغم خورده است. یک سند ۳۶۹ صفحه‌ای که در آذر ماه ۱۳۹۵ با شعار «به سوی آموزش و یادگیری مادام العمر با کیفیت، برابر و فراگیر» بحثش به یکباره داغ و تصویب می‌شود. اما تصویب آن از همان نخستین روزهای آمدنش به ایران با ابهامات و اعتراضات زیادی مواجه شد. سند ملی آموزش ۲۰۳۰ بدون هیچ‌گونه اطلاع‌رسانی قبلی و حتی بدون حضور نهادهای تصمیم‌گیر و قانون‌گذار از جمله شورای عالی انقلاب فرهنگی و چهره‌های علمی کشور رونمایی شد. چیزی که علت آن را در ادامه بررسی خواهیم کرد.
به گفته وزیر علوم، هیئت دولت کارگروه ملی اجرای آموزش ۲۰۳۰ را با ریاست وزارت آموزش و پرورش و مشارکت هجده نهاد و وزارتخانه دیگر تشکیل داده است. همچنین برنامه اجرایی و نظارتی تحقق کامل آموزش ۲۰۳۰ را در سطوح ملی و استانی با بهره‌گیری از همه ظرفیت‌های موجود در دستگاه‌های اجرایی مرتبط و هم‌سو با اهداف و برنامه‌های توسعه کشور، اسناد راهبردی توسعه، نقشه جامع علمی کشور، سند تحول بنیادین آموزش و پرورش و برنامه اهداف توسعه پایدار تهیه کند.
سندی که بی اجازه تصویب شد!
این کارگروه ملی موظف است گزارش پیشرفت کار و نحوه همکاری دستگاه‌های ذیربط را سالانه به هیئت وزیران ارائه دهد و گزارش نهایی را به کمیسیون ملی یونسکو برای ارسال به مراجع بین‌المللی ارائه دهد. اما سوالی که مطرح می‌شود این است که چرا قبل از اینکه این سند به تصویب مراجع قانونی از جمله شورای عالی انقلاب فرهنگی و مجلس شورای اسلامی برسد، دولت آن را به اجرا گذاشته است آن هم درست در زمانی که مجلسی‌ها درگیر و دار بررسی و تصویب برنامه ششم هستند.
دولت از سال ۹۴ تعهد کرده سند ۲۰۳۰ یونسکو و شاخص‌های ۱۸گانه آن را اجرا و مطالبات آموزشی سازمان ملل را وارد کتب درسی و آموزشی کشور کند و ایران موظف است گزارش پیشرفت کار را سالانه به مراجع بین‌المللی ارائه دهد. اما واقعا چرا دولت بدون مصوبه مجلس شورای اسلامی و تائید شورای نگهبان، در پاریس مقر یونسکو متعهد به اجرای آن شده است؟ این در حالی است که براساس اصل یکصد و بیست و پنجم قانون اساسی هرگونه ایجاد تعهد برای کشور در مجامع بین‌المللی نیاز به تصویب مجلس شورای اسلامی دارد.
سند ۲۰۳۰ چیست؟
این طور که از زبان مسئولین شنیده می شود یکی از تعهدات جمهوری اسلامی ایران در صحنه بین المللی، برنامه آموزش ۲۰۳۰ است. در این برنامه سازمان علمی، آموزشی، فرهنگی ملل متحد یونسکو با همراهی صندوق کودکان ملل متحد یونیسف بانک جهانی، UFPA، UNDP، UN WOMEN و UNHCR گردهمایی آموزش جهانی ۲۰۱۵ را در اینچئون کره جنوبی در سال ۲۰۱۵ سازماندهی نمودند که در آن بیش از ۱۶۰۰ شرکت کننده از ۱۶۰ کشور، ازجمله بیش از ۱۲۰ وزیر آموزش و پرورش، روسا و اعضای هیئت‌های نمایندگی، روسای آژانس‌ها و مسئولان سازمان‌های چندجانبه و دوجانبه، و همچنین نمایندگانی از جامعه مدنی، حرفه‌های مرتبط آموزشی، جوانان، و بخش خصوصی حضور داشتند. آنها بیانیه "اینچئون" برای آموزش ۲۰۳۰ را که نمایانگر دیدگاهی نوین نسبت به آموزش در ۱۵ سال آتی است، تصویب نمودند.
گفته شده که سند آموزش ۲۰۳۰، برنامه کار دولت‌ها را در طیف گسترده‌ای از فعالیت‌های آموزشی از آموزش پایه و سوادآموزی تا آموزش عالی، آموزش‌های فنی و حرفه‌ای و آموزش‌های مهارتی، آموزش بهداشت و سلامت و نیز آموزش شهروندان برای دستیابی به جوامع یادگیرنده، پایدار و دانش‌بنیان ترسیم می‌کند. سند آموزش ۲۰۳۰ براساس دو محور اصلی شکل گرفته است، حذف فقر و توسعۀ پایدار که در قالب ۱۷ هدف اصلی و ۱۶۹ هدف ویژه به مقابله با چالش‌های مشترک در سطوح محلی و جهانی، در سه بعد اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی می‌پردازد؛ سندی که به گفته وزیر علوم نشانه حرکت هوشمندانه جمهوری اسلامی ایران مطابق با آخرین مصوبات و دستورالعمل‌های بین‌المللی است.
اما حالا با گذشت کمتر از یک ماه از ماجرای تصویب این سند، شورای عالی انقلاب فرهنگی نسبت به آن واکنش نشان داده است. منصور کبگانیان دبیر ستاد راهبری اجرای نقشه جامع علمی کشور در جلسه هشتاد و هشتم این ستاد با اشاره به سند ۲۰۳۰ می‌گوید: گویا، این سند توسط برخی از مسئولان دولتی امضاء شده که این موضوع مورد اعتراض و انتقاد قوی اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی قرار گرفته است و با توجه به ابهام، انتقاد و سئوال‌هایی که اعضای شورا درباره برخی از موارد این سند داشتند، مقرر شد به این موضوع رسیدگی کامل شود. این برنامه توسط برخی از مسئولان کشور به نام سند آموزش ۲۰۳۰ معرفی شده و دارای ابهام های مختلفی است.
هیچ ضرورتی به بازتولید سند آموزش ۲۰۳۰ از سوی دولت نبود
وی تاکید کرد: هیچ ضرورتی وجود نداشت که اسناد دیگری از سوی دولت (سند آموزش ۲۰۳۰) بازتولید شود. طبق تاکیدات مقام معظم رهبری هرگونه مبادلات و مراودات علمی و فناوری بین المللی باید بر اساس سند جامع مصوب شورای علای انقلاب فرهنگی باشد. ما از مجلس شورای اسلامی درخواست کردیم به هیچ وجه چنین مصوباتی را در گردش کار خود قرار ندهند، چون مواردی که سابقه مصوبه در شورای عالی انقلاب فرهنگی را دارد، ضرورت ندارد، در دستور کار و گردش کار مجلس قرار گیرد.
بین المللی سازی فرصتی برای جاسوسی
باید از مسئولین مربوطه که امروز این سند را یکی از افتخارات دوره مسئولیت خود می‌دانند این سوال اساسی و مهم را پرسید که بر اساس چه معیار منطقی به یک نهاد بین‌المللی که سوابق آن مشخص است اعتماد کرده‌اند؟ در پس قول و قرارهایی که بدون توجه به قوانین داخلی کشور با طرف خارجی بسته شده است حالا ما باید سالانه داده‌های اطلاعاتی آموزشی و پرورشی کشور را در اختیار این سازمان بگذاریم. مسئولین در توجیه این اقدام بحث بین المللی سازی دانشگاه‌ها را مطرح می‌کنند. توجیهی که به واسطه آن شاهد گه گاه حضور میمون و مبارک هیات‌های مختلف از دانشگاه‌های خارجی دنیا هستیم. حضوری که فقط در انتشار چند عکس از امضای تفاهم نامه میان طرف ایرانی و خارجی خلاصه می‌شود و از جزئیات آن جایی درز پیدا نمی‌کند!
پالس‌های تصویب سند ۲۰۳۰ از تیر ۹۳ در ایران کلید خورد. درست موقعی که دو همایش با محوریت توسعه عدالت آموزشی برگزار شد و زمینه‌های اجرای چنین سندی پایه ریزی گشت اما عده‌ای از مسئولین طبق معمول در خواب غفلت به سر می‌بردند. ابعاد این بی توجهی در مصاحبه ۸ آذر ۹۴ رئیس فرهنگستان علوم پزشکی نمایان می‌شود. او می‌گوید: در مکاتبه و گفت‌وگو درباره فاجعه‌برانگیز بودن آن، با شورای عالی انقلاب فرهنگی، معاون آموزشی وزارتخانه مربوطه و رؤسای کمیسیون‌های فرهنگی و آموزش عالی مجلس، همه گفتند ما نفهمیدیم چی بود و تصویب شد!
چیزی که حالا متاسفانه تحت عنوان یک تناقض گویی فاحش میان اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی شاهد آن هستیم. از طرفی کبگانیان می‌گوید: این سند توسط برخی از مسئولان دولتی امضاء شده که این موضوع مورد اعتراض و انتقاد قوی اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی قرار گرفته است و باید مجوزی برای تصویب آن از شورای عالی انقلاب فرهنگی اخذ می‌شده؛ از طرفی سالار آملی می‌گوید: طبق آنچه که من می‌دانم نه چیزی امضا شده و نه سندی به ثبت رسیده است. فقط گروهی در یک نشست تبادل نظر انجام دادند و هنوز این اسناد به امضا نرسیده و در دست بررسی است.
دانستن حق مردم است
رهبر معظم انقلاب در خصوص این موضوع همواره تاکید داشته‌اند: «ما برای تربیت نسل آینده با حریفی به نام «نظام سلطه بین‌المللی» مواجه هستیم که برای نسل جوان ملت‌ها به ویژه ملت ایران برنامه دارد. نوسازی نظام آموزشی به شیوه تقلیدی و رونویسی از دست غربی‌ها کاری غلط است. آموزش و پرورش در قانون اساسی، مسئله‌ای حاکمیتی است و دولت باید نقش‌آفرینی کند.» آنچه در پایان روشن است حق دانستن مردم است، اینکه بدانند سند ۲۰۳۰ چه منافعی برای کشور تضمین می کند و یا برای نسل‌های بعدی ما چه چیزهایی را تحمیل و یا درونی سازی خواهد کرد. اما آنطور که از دستان پشت پرده این رویداد پیداست بریدن و دوختن این ماجرا در سکوت و بدون مشورت از هیچ نهاد و سازمانی دلیل دیگری دارد. باید به این سوال پاسخ داده شود که طرح‌های بومی داخلی همچون طرح تحول بنیادین آموزش و پرورش چه ایراد و کاستی دارد که باید جای خود را به طرح‌های طراحی شده غربی با معیارهای غیر بومی دهد.