به گزارش اندیشکده شورای آتلانتیک، توافق اتمی ایران و قدرت‌های جهانی که یک سال از اجرای آن می‌گذرد، امیدهای ایران را در رسیدن به آرزوی دیرینه عضویت در سازمان تجارت جهانی افزایش داد.
به گزارش طبس نیوز به نقل از شبکه تحلیلگران اقتصاد مقاومتی از اندیشکده شورای آتلانتیک، ایران برای اولین بار در سال ۱۹۹۶ برای عضویت در این سازمان درخواست داد، اما با مخالفت‌های آمریکا و دیگر اعضای این سازمان مواجه شد. ۹ سال بعد این سازمان با به تقاضای ایران در این زمینه موافقت کرد(در ۵ سال ابتدایی اولین درخواست ایران که در سال ۱۹۹۶ ارائه شده بود حتی مورد بررسی قرار نمیگرفت ولی از سال ۲۰۰۱ به بعد درخواست‌های مکرر ایران یکی پس از دیگری رد میشد تا اینکه) و در سال ۲۰۰۵ ایران به عنوان عضو ناظر این سازمان پذیرفته شد.
در جریان عضویت یک کشور در سازمان تجارت جهانی، دولت‌های دیگر تقاضای دسترسی راحت‌تر به بازار ایران کشور را دارند. دسترسی به بازار باید به‌گونه‌ای باشد که هر تولیدکننده خارجی، در صورت داشتن قابلیت لازم، بتواند به طور آزادانه با بازار این کشور تجارت برقرار نماید. هدف محوری از نظام و قوانین حاکم بر عضویت در این سازمان اطمینان از باز بودن بازارها و عدم اتخاذ سیاست‌های محدودیت آفرین در زمینه تجارت خارجی است.
کشورها بعد از پذیرش به عنوان عضویت ناظر باید رژیم تجاری خود را که شامل جزئیات کامل امور حقوقی، قوانین و محدودیت‌های تجاری این کشور است، به سازمان تجارت جهانی تحویل دهند. با وجود اینکه بعد از ۹ سال درخواست عضویت ایران پذیرفته شده بود اما ایران تهیه رژیم تجاری نیز چندان تعجیل نکرد و تا سال ۲۰۰۹ این مسئله به طور انجامید.
با اینحال در این سال تنش موجود بین ایران و کشورهای غربی بر سر مسائل هسته‌ای ایران به اعمال تحریم‌ها بر اقتصاد این کشور انجامید و تلاش‌های ایران برای پیوستن به این سازمان را متوقف کرد. درنهایت بعد از سال‌ها مذاکره بین ایران و کشورهای ۱+۵(چین، فرانسه، روسیه، بریتانیا، آمریکا و آلمان)، به یک برنامه جامع اقدام مشترک(برجام) که توافقی جامع قابل بازبینی برای محدود کردن برنامه هسته‌ای ایران ختم شد.
در دسامبر سال ۲۰۱۵ میلادی شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به پرونده مربوط به فعالیت نظامی ایران در زمینه هسته‌ای که بیش از ده سال پیش برای ایران تشکیل شده بود پایان داد و در پی آن تحریم‌های سازمان ملل مرتبط با برنامه هسته‌ای ایران لغو شد. لغو تحریم‌های سازمان ملل راه را برای عضویت ایران در سازمان‌ها و توافقات جهانی از جمله سازمان تجارت جهانی باز خواهد کرد. با تأیید سازمان بین‌المللی انرژی اتمی و با اجرایی شدن برجام در سال گذشته، به نظر می‌رسد ایران راهی مشخص در راستای عضویت در سازمان تجارت جهانی دارد.
در دسامبر سال ۲۰۱۵ میلادی نشست سازمان تجارت جهانی در سطح وزیران در نایروبی برگزار شد و محمد رضا نعمت زاده، وزیر صنعت، معدن و تجارت ایران در آن شرکت کرد.
نعمت زاده در این نشست گفت: «من با یک پیغام مهم اینجا هستم. اکنون که بعد از چندین سال مذاکره پی در پی، تمامی سوء تفاهمات در مورد برنامه هسته‌ای ایران برطرف شده، ما درحال برداشتن گام‌های بعدی برای تعامل بیشتر با اقتصاد جهانی هستیم. به عنوان بخشی از این هدف تعامل بیشتر با اقتصاد جهانی، نهایی کردن عضویت ایران در سازمان تجارت جهانی یک اولویت برای دولت ایران است. عضویت کامل ایران به عنوان بزرگترین اقتصاد خارج از این سازمان، یک توافق برد-برد برای همه و گامی مهم در راستای ساختن یک سازمان جهانی حقیقی است.»
گشایش ایجاد شده بین ایران و جامعه بین‌الملل در حل مسئله هسته‌ای موید این بود که عضویت این کشور در سازمان تجارت جهانی با اجماع محکمی از سوی جهان مواجه میشود. اما عضویت ایران در این سازمان همچنان به دلیل وجود محدودیت‌های زیاد قانونی، اقتصادی و اجتماعی برای تجارت آزاد مد نظر این سازمان، در داخل با مشکلاتی مواجه است و تحلیلگران و مقام‌های ایرانی از سودمند بودن عضویت این کشور در سازمان تجارت جهانی، دست کم در کوتاه مدت مطمئن نیستند.
به عنوان مثال محمد رضا سبزعلی پور، رئیس مرکز تجارت جهانی ایران در نشست این سازمان در سال ۲۰۱۵ در نایروبی گفته است عضویت در این سازمان برای برخی صنایع داخلی مفید نیست و ممکن است به تعطیلی آن‌ها منجر شود. گرچه او عضویت در سازمان تجارت جهانی را «ضروری و غیرقابل اجتناب» دانسته ولی در عین حال گفته است «تا زمانی که ایران از نظر اقتصادی یک کشور پایدار و مبتنی بر صادرات نشده، شروع فرآیند مذاکرات عضویت میتواند خطراتی را برای ایران در پی داشته باشد. عضویت ایران در شرایط کنونی به سرعت منجر به ورشکستگی تعدادی از کارخانجات و تعطیلی آن‌ها خواهد شد.»
درحال حاضر بیش از ۱۰ هزار کالای مختلف به ایران وارد میشود و دیگر کالاها در داخل ایران تولید میشود. با تغییر قوانین حمایت از تولید داخلی در ایران، به طوری که مناسب عضویت در سازمان تجارت جهانی باشد، تعداد کالاهای وارداتی به ایران به بیش از ۲۰۰هزار مورد خواد رسید که دست کم در کوتاه مدت و تا زمانی که تولیدکنندگان ایرانی قابلیت رقابت در بازار جهانی را ندارند، به تولیدکنندگان داخلی این کشور صدمه وارد خواهد کرد.
با وجود این تناقضات داخلی، حسن روحانی رئیس جمهوری ایران عضویت این کشور در سازمان تجارت جهانی را به عنوان بخشی مهم از تلاش‌های خود در جهت تعامل بیشتر ایران با اقتصاد جهانی در نظر دارد. محمد نهاوندیان، رئیس دفتر ریاست جمهوری نیز در حاشیه اجلاس جهانی داووس در سال گذشته، در مصاحبه‌ای با خبرگزاری روسی اسپوتنیک گفته است ایران امیدوار است با تسریع در فرآیند عضویت در سازمان تجارت جهانی، هرچه سریعتر به عضویت این سازمان درآید.
«فدریکا موگرینی» رییس سیاست خارجی اتحادیه اروپا نیز از پیوستن ایران به سازمان تجارت جهانی حمایت می‌کند اما گروهی از قانونگذاران مجلس نمایندگان از هر دو حزب سیاسی اصلی آمریکا سال گذشته کاخ سفید را در مخالفت با پیوستن ایران به سازمان تجارت جهانی تحت فشار گذاشتند و عنوان کردند که این امر موجب محدودیت در توانایی آمریکا در وضع تحریم‌ها علیه ایران در آینده میشود.
«دونالد ترامپ» رییس جمهور منتخب نیز به شدت از توافق اتمی ایران انتقاد کرده و بسیاری از مشاوران او نیز دیدگاه منفی درباره ایران دارند. با چنین وضعیتی پیوستن ایران به سازمان تجارت جهانی در آینده نزدیک به سادگی میسر نخواهد بود.
شبکه تحلیلگران اقتصاد مقاومتی
انتهای متن/