نظام سلطه و عوامل عملیاتیاش در کشورهای مختلف، با ایجاد زیرساخت‌هایی دقیق و نفوذ در سازمانها و ساختارهای قانونی دولتها، آنان را مجبور به اجرای برنامه‌های ویژۀ کاهش جمعیتی میکنند .
قریب به چهل سال است بسیاری از کشورهای جهان با نگرانی از تغییرات ساختارهای جمعیتی کشورشان، برنامه‌های جامعی برای افزایش نرخ رشد جمعیت خود تدوین و اجرا میکنند. بر اساس آمارهای بین‌المللی هم‌اینک بیش از ۴۵ درصد کشورهای جهان، سیاستها و قوانین مشوق افزایش جمعیت را در دستور کار دارند و به دنبال افزایش نرخ باروری خانوادههایشان هستند.
متاسفانه کشور ما سیاست‌های کنترل جمعیت خود را که مقرر بود بصورت موقت و محدود اعمال گردد، حدود ۲۵ سال بدون تغییر و تعدیل اجرا نموده و هم‌اینک نیز برخی از ابعاد این سیاست‌های تحدیدکننده نسل همچنان در حال پیگیری است.
در سال ۱۳۹۳ سیاست‌های کلی جمعیت از سوی مقام معظم رهبری (مدظلهالعالی) به کلیه نهادهای حکومتی ابلاغ شدهاست و امروز با گذشت حدود ۳ سال از ابلاغ این سیاست‌های جامع و ملی، هنوز بخشی از نهادها و رسانه‌ها بدون درنظرگرفتن منافع و مصالح کلان ملی و مذهبی، بر طبل لزوم کنترل جمعیت کوفته و دائما پیامها و رهنمودهای ضدجمعیتی را ترویج میکنند که موسسه و روزنامه اطلاعات با وجود انتساب به نظام از جمله این نهادهاست.
در تاریخ ۶ مرداد ۱۳۹۵ روزنامه اطلاعات به بهانه گزارشی از «همایش اقتصاد آب» ادعای عجیبی اظهار داشت که؛ جمعیت ایران تا سال ۱۴۰۴ به یکصد و پنج میلیون نفر خواهد رسید و یکی از اصلی‌ترین علل بروز بحران آبی موجود و آینده کشور همین جمعیت و نرخ رشد آن است. قابل تامل و تاسف بیشتر اینکه این اظهارات غیرمستند و غیرکارشناسانه بهانه راه‌اندازی یک جریان خبری و رسانه‌ای ضدجمعیتی توسط افراد غیرمطلعی اعم از برخی هنرمندان و خبرنگاران گشته و سازمان‌های بین‌المللی مرتبط نیز در حال دامن‌زدن به فرضیه مشکل کمبود منابع آب در ایران بوده و در این مورد بزرگنمایی هم میکنند و به نظر می‌رسد که مطرح‌کردن این مباحث در شرایط کنونی با هدف مقابله با سیاست‌های جدید جمعیتی است.
این روزنامه در مورخه ۶ مرداد ۱۳۹۵ در تیتر اصلی خود نوشت؛ منابع آب کشور متناسب با رشد جمعیت نیست.
در ادامه در تاریخ ۱۹ دیماه ۱۳۹۵ روزنامه اطلاعات طی مصاحبه اختصاصی با دکتر محمد عبدالاحد نماینده صندوق جمعیت سازمان ملل متحد در ایران این چنین تیتر زد که؛ پنجره طلایی به روی ایران باز شده است و شرایط جمعیتی ایران امروز مانند آسیای شرقی دهه ۶۰ تا ۹۰ میلادی است که تولید ناخالص داخلی را ۷ برابر کردند.
سوال و ابهامی که قویا باقی است اینکه این نهادهای عمومی و حکومتی چگونه در مخالفت آشکار با سیاست‌های نوین جمعیتی نظام اسلامی، چشم بر همه دادههای آماری ملی و بین‌المللی بستهاند و برخلاف همه الگوهای آینده‌پژوهی جمعیت، درصدد وارونه‌نمایی شرایط جمعیتی کشور و به دنبال تداوم کاهش نرخ رشد هستند.
نگارنده این نوشتار، در کسوت نویسنده و پژوهشگر حوزه جمعیت بر این باور است که گزارههای منتشر شده در روزنامه اطلاعات و مطالب مشابه آنها، اثری جز ایجاد نگرانی کاذب و غیرعلمی نسبت به تکثیر نسل و به عبارت دیگر تخطئه سیاست‌های نوین مشوق افزایش فرزندآوری نخواهدداشت. البته در پاسخ به ادعای ژورنالیستی و کاملا کذب ارتباط بین تنش منابعی آبی و جمعیت در کشور، مقاله مستقل و مستندی منتشر شدهاست که میتوانید در لینک زیر آن را بخوانید.
http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13950730000321
در ادامه برای اثبات عدم‌صحت ادعاهای روزنامه اطلاعات و همینطور احراز عدم‌صلاحیت و صداقت جناب آقای عبدالاحد نماینده صندوق جمعیت سازمان ملل در ایران به بخشی از اقدامات این صندوق در کشورمان اشاره می‌شود تا موجب مداقه و تامل بیشتر شخصیت‌های حقیقی و حقوقی نظام در سنجش ادعاهای ظاهرا خیرخواهانه و بشردوستانه این شخص را فراهم نماید.
در بازخوانی تاریخچه کنترل جمعیت در ایران، نکته قابل تامل این است که کشوری که در بحبوحۀ جنگ نظامی بوده و عملاً کلیۀ مراکز بهداشتی و مقدار زیادی از بودجۀ آن صرف هزینه‌های جنگ و بعد از جنگ میشد، چگونه میتوانست طرح تنظیم خانواده و کاهش جمعیت را که نیازمند بودجۀ کلانی است، در کل کشور اجرا کند و حتی این طرح به نحوی اجرا شود که پیش از تصویب قانون کنترل جمعیت در سال ۱۳۷۲، با موفقیت تمام به نقطۀ هدف خود برسد؟ اینجاست که پرده از ماهیت فعالیت آژانسهای سازمان‌ملل و «صندوق بین‌المللی جمعیت در ایران» برداشته می‌شود.
مهمترین قسمت فعالیت «صندوق بین‌المللی جمعیت در ایران» مربوط به بعد از انقلاب می‌شود که نه‌تنها این صندوق که سایر عوامل عملیاتی سازمان‌ملل از آژانسهای مختلف این سازمان نظیر؛ یونیسف، بانک جهانی، دفتر خواروبار جهانی و سازمان بهداشت جهانی گرفته تا سازمان‌های مردمنهاد، افراد و برخی نهادهای دارای ابعاد بین‌المللی همگی همگام شدند تا هرکدام مطابق زمینۀ فعالیت خود در جلوگیری از نرخ رشد جمعیت ایران فعالیت کنند. برای مثال بانک جهانی در ازای اعطای وام به کشورهایی نظیر ایران آنان را مجبور به اجرای سیاست‌های کاهش جمعیتی در کشور میکند.
میزان و عمق تأثیرگذاری صندوق جمعیت چیزی فراتر از کمکهای مالی است. وظیفۀ اصلی این صندوق اثرگذاری بر ساختار قانونی نظام به منظور ایجاد زمینه برای ادامۀ هرچه بیشتر سیاست‌های کاهش جمعیت است و از جمله اقدامات آن میتوان به همکاری وسیع با برخی از نهادهای مهم کشور نظیر مجلس، مرکز آمار ایران، هلال‌احمر، وزارت بهداشت، کمیتۀ امداد و بسیاری از سمنها اشاره کرد. صندوق جمعیت با نزدیک‌شدن به این دستگاهها و با توجه به ساختار دستگاههای مذکور که در برخی موارد ساختار قانونی و آئیننامۀ سازمان به آنها اجازۀ همکاری با نهادهای بین‌المللی را می‌دهد، توانسته است بسیاری از اهداف جمعیتی خود را محقق کند.
گوشه‌ای از عملکرد سوء صندوق جمعیت سازمان‌ملل در سال‌های اخیر در ایران را از نظر می‌گذرانیم:
۱. سفارش آشکار به حفظ سطوح پایین باروری در کشور و ممانعت از افزایش آن از طریق ادامه‌دادن و گسترش طرح منسوخ تنظیم خانواده در ایران
۲. جهت‌دهی پژوهش‌ها و ایجاد انحراف در مسیر کارشناسی جمعیت برای تأثیرگذاری بر نگارش برخی اسناد ملی و به‌خصوص برنامۀ ششم توسعه
3. پیگیری تداوم عقیم‌سازی‌های گسترده در ایران از طریق ترویج و تجویز اعمال جراحی وازکتومی و توبکتومی؛ تا جائیکه آمار وازکتومی در ایران حداقل سه برابر میانگین جهانی تخمین‌زده شدهاست. (از دیگر اقدامات صندوق جمعیت و سایر کارگزاران غربی آن، تبدیل ایران به قطب جراحیهای عقیم‌سازی است. برای نیل به این هدف، بعد از چند سال فعالیت، مرکز بهداشتی ارومیه، توسط صندوق جمعیت به عنوان مرکز بین‌المللی وازکتومی معرفی شده و علاوه بر انجام گسترده عمل عقیم‌سازی دائمی وازکتومی، این مرکز تبدیل به محلی برای آموزش مربیان خارجی شد.)
۴. ترویج افکار منحط فمینیستی و برنامه‌ریزی برای ترویج پنهان بی‌بندوباری در کشور با هدف کاهش بیشتر رشد جمعیت
۵. جمع‌آوری بانک‌های اطلاعاتی مرتبط با جمعیت و خانواده از طرق مختلفف منطبق با وظایف مشخص این نهاد بین‌المللی
۶. فریب مسئولان کشور از طریق موفق شمردن طرح تنظیم خانواده در ایران(تارنمای صندوق جمعیت در ایران می‌نویسد: ایران در جهان به عنوان کشوری موفق در زمینۀ تنظیم خانواده شناخته شدهاست.)
۷. برگزاری سمینار «پویایی جمعیت در کشورهای مسلمان» با اهداف ضدجمعیتی پس از ابلاغ سیاست‌های نوین جمعیت(برگزاری این سمینار با همکاری صندوق جمعیت و مؤسسۀ مطالعات و مدیریت جمعیت وابسته به وزارت علوم، توانست بیش از پیش، سوءنیت صندوق جمعیت در عرصۀ جمعیت ایران را برملا نماید و هرگونه ادعایی پیرامون «توهم توطئۀ جمعیتی» را باطل کند.)
۸. انکار بحرانی‌بودن وضعیت جمعیت کشور و عادی نشان‌دادن این معضل بزرگ در سمینارها و نشستها
۹. توصیۀ آشکار برای کاهش بیشتر نرخ باروری و افزایش بیشتر سن ازدواج در ایران
۱۰. نفی و تخطئۀ مکرر سیاست‌های نوین جمعیت، ابلاغی از طرف مقام معظم رهبری
۱۱. القای محتوم‌بودن سالخورده‌شدن جمعیت کشور و عادی و کم‌اهمیت جلوه‌دادن بحران سالخوردگی جمعیت
۱۲. تبلیغ خط فکر انحرافیِ «تأکید بر مدیریت سالمندی به جای افزایش نرخ باروری و جلوگیری از سالخورده‌شدن جمعیت»
۱۳. ارتباط مستمر با افراد کلیدی مجلس و دولت به منظور اثرگذاری بر آنها و ممانعت از تصویب و اجرای قوانین مشوق جمعیتی
۱۴. دستکاری آمار نرخ باروری کشور و امیدبخش جلوه‌دادن آن (این عمل توسط برخی از عوامل داخلی صندوق جمعیت صورت گرفت و باعث شد سازمان‌ملل در اقدامی بی‌سابقه، پیش‌بینی جمعیت ایران را که در سال ۲۰۱۰ منتشر شده بود، بر اساس آماری جعلی در سال ۲۰۱۲، تغییر دهد. سازمان‌ملل در سال ۲۰۱۰ پیش‌بینی کرده‌بود که در صورت ادامۀ روند کاهش جمعیت یا همان تحقق سناریوی رشد پایین، ایران در سال ۱۴۸۰ به جمعیت ۳۱ میلیون نفری می‌رسد که در سال ۲۰۱۲ آن را تغییر داد و حذف نمود.)
۱۵. اعطای مشکوک و هدفمند جوایز جمعیتی این صندوق به کارگزاران پروژه کنترل جمعیت در کشور (سه برندۀ ایرانی جایزۀ جمعیت سازمان ملل در ایران که در پیشبرد اهداف کنترل جمعیت بسیار موثر بودهاند عبارتند از؛ دکتر عباسی شوازی، دکتر مرندی، دکتر ملک افضلی)
امروزه اطلاعات مدون و کاملاً مشخصی در خصوص کمکهای مالی اعم از کمکهای بلاعوض و انواع وام‌های ارائه‌شده به ایران با هدف کنترل جمعیت در دسترس نیست، اما برخی مستندات موجود حکایت از این دارد که مقصد اصلی بیشترین کمکهای بین‌المللی در زمینه کنترل جمعیت، کشورهای شرقی و اسلامی همچون ایران بودهاند. در ادامه به برخی از این کمکهای ظاهراً بشردوستانه اشاره میکنیم:
اولین کمک صندوق جمعیت سازمان‌ملل برای کنترل جمعیت ایران، یک کمک ۴ میلیون دلاری بود که در اوائل طرح و طبق اظهارات دکترنفیس صدیق، ۲ میلیون دلار آن برای کنترل جمعیت و ۲ میلیون دلار دیگر برای طرح‌های تحقیقاتی مشترک در سال‌های ۱۹۹۰ و ۱۹۹۱ اختصاص داشت.
دو سال بعد از آن مقرر شد ۱۵۰ میلیون دلار مساعدت یونسکو و سازمان‌ملل در امر توسعه بهداشت در روستاهای ایران پرداخت شود که با انضمام مبلغ ۱۵۰ میلیون دلار دیگر توسط خود ایران در یک طرح ۳۰۰ میلیون دلاری به انجام رسید که تقریبا ۵۰ درصد از اعتبار فوق‌الذکر به امور مربوط به بهداشت مادران و کودکان و تنظیم خانواده، تخصیص یافت.
تصویب ۱۰ میلیون دلار صندوق جمعیت ملل متحد برای ایران در «ژنو» مورد دیگری بود که در چارچوب این برنامه، صندوق جمعیت، وسایل پیشگیری از بارداری را بطور وسیع در اختیار وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی قرارداد.
در گزارش خبرگزاری جمهوری اسلامی از مبدا واشنگتن، در مورخه ۱۸/۸/۶۸ آمده‌است: «باربر کونیل، رئیس بانک جهانی با تایید اهداف جهانی کنترل رشد جمعیت گفت: بانک جهانی برای اجرای برنامه‌های کنترل رشدجمعیت و افزایش بهداشت و تغذیه مناسب، وام‌های اعطایی خود را از یکصد میلیون دلار در مدت پنج سال به ۲۶۶ میلیون دلار برای مدت سه سال افزایش می‌دهد. به نوشته روزنامه واشنگتن پست وی که در کنفرانس فدراسیون بین‌المللی برنامه‌ریزی تنظیم خانواده در آمریکا سخن می‌گفت اظهار داشت: بانک جهانی با سازمان‌های خصوصی فعال در این زمینه مشترکا فعالیت خواهدکرد تا برنامه تنظیم خانواده قابل قبولی برای حداقل نیمی از زوج‌های کشورهای جهان سوم تا سال دوهزار میلادی ارائه دهد.»
در گزارش خبرگزاری جمهوری اسلامی- تهران، مورخه ۲۱/۶/۷۲ آمده‌است: «مدیر اجرایی صندوق جمعیت ملل متحد گفت: بانک جهانی ۱۵۰ میلیون دلار بعنوان وام برای بهداشت و تنظیم خانواده در ایران اختصاص داده‌است. خانم دکتر نفیس صدیق امروز یکشنبه، در گفتگو با خبرنگاران گفت: از وام مذکور ۳۰ میلیون دلار برای امور تنظیم خانواده در جامعه ایران و ۲۰ میلیون دلار برای تامین وسایل جلوگیری از بارداری در نظر گرفته شدهاست. وی با اشاره به پیشرفت ایران در زمینه کنترل رشد جمعیت افزود: جمهوری اسلامی ایران بعنوان مرکزی برای آموزش کنترل جمعیت کشورهای آسیای میانه در نظرگرفته شدهاست.»
همچنین در گزارش خبرگزاری جمهوری اسلامی-بندرعباس، مورخه ۲۷/۹/۷۲ آمده‌است: «بهگفته معاون بهداشتی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، در سال جاری ۲۰ میلیارد ریال اعتبار برای خرید وسایل پیشگیری و طرح‌های تحقیقاتی کنترل جمعیت اختصاص داده شدهاست.»
در گزارش خبرگزاری جمهوری اسلامی-تهران، مورخه ۱۶/۱۲/۷۱ آمده‌است: «گروهی به نام «گروه بین‌المللی اقدام در مورد جمعیت» که تحولات در امور جمعیتی جهان را زیرنظر دارد، فهرستی از کشورهای موفق و ناموفق در امر کنترل جمعیت را تهیه کرده‌است که در آن، ایران در شمار کشورهای موفق و روسیه و آمریکا از جمله کشورهای ناموفق در این زمینه می‌باشند. به گزارش طبس نیوز به نقل از خبرگزاری «آسوشیتدپرس» از واشنگتن، آمریکا در سال گذشته به دلیل رهبریت ناموفق سیاسی در زمینه سیاست‌های جمعیتی در راس فهرست کشورهای ناموفق قرارداشت. در این فهرست، ایران به همراه اندونزی، بنگلادش، پرو و زیمباوه به خاطر ایجاد امکان دسترسی بیشتر به خدمات تنظیم خانواده مورد ستایش قرارگرفتهاند و آمریکا، روسیه، پاکستان، لهستان، عراق و ایرلند به عنوان موارد ناموفق ذکر شده‌اند. در این گزارش درباره ایران نوشته شدهاست که این کشور با ۷/۵۹ میلیون نفر جمعیت، از نظر تنظیم خانواده ترقی چشمگیری کرده‌است که این امر نشانگر واقع‌بینی در سطح رهبری ایران است. در این گزارش آمده‌است که در طول سال‌های گذشته میلادی، رهبران ایران بودجه تنظیم خانواده را در این کشور دو برابر کرده و به بیشتر از ۱۵ میلیون دلار رسانده‌اند.»
در گزارش دیگری در خبرگزاری جمهوری اسلامی-ساری در مورخه ۱۲/۴/۷۱ آمده‌است: «بمنظور جلوگیری از رشد بی‌رویه جمعیت و تنظیم خانواده در کشور، از سوی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی ۱۲ میلیارد ریال در سال جاری به این امر اختصاص یافت که این رقم نسبت به سال گذشته، صددرصد افزایش نشان می‌دهد. یونیسف بودجه برنامه‌های پنج سال آینده خود از سال ۱۹۹۳ تا پایان سال ۱۹۹۷ را اعلام کرده و اظهار داشت کمک داخلی ایران به این برنامه ۸۱/۱ میلیون دلار بوده‌است.»
همچنین در بررسی مساعدتهای بین‌المللی صندوق جمعیت سازمان‌ملل برای کنترل جمعیت جوامع شرقی و اسلامی در گزارش خبرگزاری جمهوری اسلامی-سازمان ملل متحد، در مورخه ۱۲/۲/۱۳۶۹ آمده‌است: «سازمان ملل برای کمک به کنترل رشد جمعیت در کشورهای غنا و سوریه مبلغ بیست میلیون دلار اختصاص داد. باز هم در گزارش جمهوری اسلامی-اسلام‌آباد، در مورخه ۸/۱۱/۷۱ آمده‌است: موسسه آمریکایی «رایس» برای اجرای برنامه‌های کنترل جمعیت پاکستان یک کمک ۲۰ میلیون دلاری در اختیار سازمان‌های غیردولتی این کشور قرار می‌دهد.»
باردیگر در گزارش خبرگزاری جمهوری اسلامی-تهران، در مورخه ۱۱/۹/۱۳۷۱ آمده‌است: «صندوق جمعیت سازمان‌ملل برای انجام پروژه‌های کنترل جمعیت و آموزش آن در جمهوری اسلامی ایران، ۴ میلیون دلار سرمایه‌گذاری کرده‌است.»
بعنوان جمعبندی آنچه گذشت، فهرست مساعدتهای صندوق جمعیت ملل متحد برای کنترل جمعیت ایران عبارت خواهد بود از؛
۱. اعطای ۱۵۰ میلیون دلار مساعدت یونسکو و سازمان‌ملل در جهت کنترل جمعیت در روستاهای ایران
۲. اعطای ۴ میلیون دلار برای کمک به برنامۀ کنترل جمعیت ایران برای انجام پروژه‌های آموزشی و تحقیقاتی
۳. مصوبۀ کمک ۱۰ میلیون دلاری صندوق جمعیت سازمان‌ملل متحد برای ایران در ژنو (گفتنی است در چهارچوب این طرح وسایل پیشگیری از بارداری در اختیار وزارت بهداشت ایران قرار گرفته‌است.)
۴. وام ۱۵۰ میلیون دلاری صندوق جمعیت سازمان‌ملل متحد برای تنظیم خانواده در ایران و انتخاب ایران به عنوان پایگاهی برای آموزش برنامه‌های کنترل جمعیت به کشورهای آسیای میانه.
۶. تخصیص کمک ۸/۱ میلیون دلاری به ایران در محورهای برنامۀ پنج‌سالۀ جمعیتی یونیسف
موارد مورد اشاره، تنها بخشی از مساعدتها و اقدامات صندوق جمعیت سازمان‌ملل متحد در کشورمان به منظور مقابلۀ همه‌جانبه با رشد جمعیت ایران است که بر اساس نمودار زیر نتیجه آن اقدامات منجر به سقوط بینظیر نرخ باروری در ایران گردید.
همانطور که مشهود است نظام سلطه و عوامل عملیاتیاش در کشورهای مختلف، با ایجاد زیرساخت‌هایی دقیق و نفوذ در سازمانها و ساختارهای قانونی دولتها، آنان را مجبور به اجرای برنامه‌های ویژۀ کاهش جمعیتی میکنند و بعضاً در صورت عدم‌پذیرش و همکاری کشورها با آژانسهای مذکور، به‌شدت تحت فشار مبنی بر قطع حمایتهای مالی قرار می‌گیرند.
نویسنده:
صالح قاسمی: نویسنده کتاب «جنگ جهانی جمعیت» و دبیر «شورای راهبردی جمعیت»
انتهای متن/