چگونگی بهره‌برداری از منابع آبی در منطقه مهم‌ترین موضوع سفر «میرضیایف» است.
«آتای مالدابایف» کارشناس سیاسی و پژوهشگر مرکز تحلیلی «راه حل های عاقلانه» در یادداشت اختصاصی که در اختیار خبرنگار خبرگزاری فارس در دوشنبه قرار داد به بررسی اهداف سفر «شوکت میرضیایف» رئیس جمهور ازبکستان به ترکمنستان و قزاقستان پرداخته است.
در این یادداشت آمده است: «شوکت میرضیایف» به عنوان رئیس جمهور جدید ازبکستان نخستین سفر خارجی خود را به ترکمنستان انجام داد و از این طریق بر وضعیت خاص روابط بین «تاشکند» و «عشق آباد» تاکید کرد.
در حال حاضر تناسب سیاسی منطقه به صورت عمده به این شکل است: قزاقستان – قرقیزستان؛ ترکمنستان – ازبکستان، ولی تاجیکستان تلاش می کند به صورت جداگانه روی روحیات قدرت های جهانی تاثیر گذارد.
در سطح کلان بازدید رئیس جمهور ازبکستان از ترکمنستان این پیام را داشت که تاشکند مسیر خاص خود را که به نوعی موقعیت بی طرفی و ایجاد تعادل در روابط با قدرت های جهانی و منطقه ای است (همانند خط مشی سیاسی دوران اسلام کریم‌اف)، ادامه خواهد داد. از این لحاظ خوش بینی های برخی از تحلیلگران مبنی بر برقراری مناسبات نزدیک رهبر جدید ازبکستان با روسیه چندان واقعی به نظر نمی رسد.
اما روابط دو جانبه میان ترکمنستان و ازبکستان نیز شاخص های فوق العاده بالای تجاری و اقتصادی نداشته و همانند سال های اخیر در سطح ۳۰۰ میلیون دلار باقی مانده است.
البته بین ۲ کشور طی بیش از ۲ و نیم دهه اخیر همواره مشکلاتی وجود داشته است. به عنوان مثال در این مدت بارها مقررات سهولت صدور ویزا وضع و لغو شده که به طور قابل توجهی مانع تبادل کالا و ارائه خدمات بین ازبکستان و ترکمنستان شده و فقط در ماه ژانویه سال ۲۰۱۷ بود که میرضیایف اقدام به رفع یکجانبه این مانع کرد.
چنین اقدامی نشان می دهد رهبر جدید ازبکستان نسبت به بازسازی مناسبات کشورش با همسایه ها حسن نیت دارد که شاید به استثنای برخی از موارد جدی در مابقی مسائل بتوان به نتایج نسبتا مطلوبی دست یافت.
حالا پاسخ این پرسش اهمیت پیدا کرده است که از نزدیکی ازبکستان و ترکمنستان چه چیزی در انتظار است؟ در دیدار میرضیایف با همتای ترکمنی خود به طور خاص و معنادار بر ضرورت بازسازی اکوسیستم دریای «آرال» و حل و فصل مشکلات اجتماعی در منطقه فاجعه زیست محیطی تاکید شد.
همچنین در این رابطه به طور ویژه به بحث استفاده منطقی از رودخانه ها فرا مرزی، ساخت نیروگاه های بزرگ برق آبی با هماهنگی و در نظر گرفتن منافع کشورهای که در پائین دست این رودخانه ها قرار گرفته اند، اشاره شد.
مباحث مربوط به بهره برداری از ذخایر آب و انرژی آسیای مرکزی دارای پیکربندی سیاسی به گونه ای است که از یک سو ترکمنستان و ازبکستان به عنوان بزرگترین مصرف کنندگان منابع آب حوضه رودخانه های «آمو دریا» و «سیر دریا» و از سوی دیگر قرقیزستان و تاجیکستان به عنوان کشورهای علاقه مند نسبت به استفاده از این رودخانه ها جهت تولید برق آبی قرار دارند.
قزاقستان با پیروی از موضع مستقل هم از تاشکند و هم از بیشکک حمایت و همزمان روی ضرورت احیای دریای آرال به عنوان هدف مهم تاکید می‌کند.
رویکرد کریم‌اف که از طریق مخالفت اعتماد نسبت به برنامه های احداث نیروگاه های بزرگ برق آبی در قرقیزستان و تاجیکستان شکل گرفته بود همراه با لابی قوی ازبکی در نهادهای مدیریت آب منطقه، میراثی است که در جهت همگرایی ازبکستان، قرقیزستان و تاجیکستان به طور جدی محدودیت ایجاد کرده و بحث آب و انرژی آسیای مرکزی را همچنان در دستور کار داغ نگاه داشته است.
باید گفت که مسئله آب از نظر اهمیت برای منطقه از اولویت خاصی برخوردار بوده و سایر مسائل از جمله بحث توسعه و امنیت ملی و منطقه ای تحت الشعاع قرار داده است.
توجه کشورها به بحث استفاده از آب که بر روی میزان درآمدهای ملی تاثیر می گذارد، به مراتب بیشتر از تهدید تروریسم، جدایی طلبی مذهبی، قاچاق مواد مخدر و… می باشد.
نگرانی اصلی کشورهای پائین دست نسبت به برنامه های کشورهای بالادست به بی اعتمادی آنها بر می گردد، تضمینی وجود ندارد که جریان آب به طور کامل مسدود نشده و از آن به عنوان یک ابزار فشار بهره برداری به عمل نیاید.
طرح مسائل محیط زیستی فقط یک بهانه برای دنبال کردن هدف اصلی توسط کشورهای مصرف کننده آب می‌باشد. بنابراین احتمال صورت گرفتن تلاش های تاشکند برای ایجاد یک ائتلاف غیر رسمی با حضور ازبکستان، ترکمنستان و قزاقستان (به عنوان کشورهای صادرکننده نفت و گاز) با هدف جلب توجه قدرت‌های جهانی به این بخش از آسیای مرکزی بعید نخواهد بود.
این نکته هم وجود دارد که توسعه کم هزینه برق آبی موجب تنوع بخشیدن به سرمایه گذاری خارجی در منطقه شده و اعتماد به نفس سیاسی کشورهای دارای ذخایر آب را بالا می برد که تاثیرگذاری روی وضعیت روابط سیاسی بین کشورهای آسیای مرکزی خواهد بود.
به صورت طبیعی کشورهای دارای این ذخایر و همچنین کشورهای سرمایه گذار تلاش خواهند کرد تا از طریق تولید حداکثر برق پروژه های خود را به مرحله سودآوری برسانند که این موضوع می تواند باعث استفاده ناهماهنگ از منابع آب منطقه شود.
یکی از دلایل مخالفت تاشکند با پروژه آمریکایی «کاسا ۱۰۰۰» که قرار است سیستم برق قرقیزستان و تاجیکستان با پاکستان و افغانستان را به هم متصل کند، دقیقا همین موضوع بود. ضمنا سفر میرضیایف به قزاقستان و طرح موضوع بهره برداری از ذخایر آبی منطقه بار دیگر نوع نگاه تاشکند به این مسائل و اولویت های مد نظر آن برای همکاری های منطقه ای را برجسته کرد.
نکته بعدی اینکه دیدارهای میرضیایف با روسای جمهور قرقیزستان (در تاشکند)، ترکمنستان و ازبکستان و برنامه سفر قریب الوقوع وی به مسکو، نشان می‌دهد که اولویت های سیاست خارجی ازبکستان را به طور اساسی منافع و ملاحظات اقتصادی شکل داده است.
از این نظر بحث همکاری های انرژی ازبکستان با جهان خارج از اهمیت بالایی برخوردار می باشد که به طور عمده روی مسیرهای شرقی (چین) متمرکز شده اند. ساخت خط لوله «D» از ترکمنستان به چین از طریق ازبکستان، تاجیکستان و قرقیزستان برای تاشکند و عشق آباد اولویت اصلی برخوردار بوده و اجرای آن ضامن همکاری های دراز مدت گازی با پکن و جلب سرمایه های چینی به این کشورها خواهد شد.
این در حالی است که از ابتدای سال ۲۰۱۶ به این طرف روسیه از طریق رسانه ها اقدام خود در جهت افزایش حجم خرید گاز ازبکستان خبر می دهد ولی در عمل این اتفاق نیفتاده و فقط بخش کوچکی از صادرات گاز ازبک به روسیه تعلق گرفته است.
اگر بخواهیم واقعیات را به گونه ای که هست بیان کنیم پس مسکو به دلایلی به دنبال برقراری سطح بالای (دوستانه) روابط خود با ازبکستان و ترکمنستان (به عنوان دو کشور مهم منطقه) نمی‌باشد. سفر اخیر پوتین به قزاقستان، تاجیکستان و قرقیزستان نیز این موضوع را به وضوح نشان داد.
البته ازبکستان و ترکمنستان از پروژه های ژئوپلیتیکی روسیه فاصله گرفته اند که خروج تاشکند در سال ۲۰۱۲ از سازمان پیمان امنیت جمعی و عدم حمایت آن از گسترش اتحاد اقتصادی اوراسیا نمونه برجسته دانسته می شود.
ترکمنستان هیچ گاهی عضو سازمان پیمان امنیت جمعی نبوده و از سال ۲۰۰۵ در جامعه کشورهای مستقل مشترک المنافع به عنوان عضو وابسته حضور دارد و همگرایی اوراسیایی نیز با موقعیت بی طرفی مثبت این کشور سازگار دانسته نمی شود. بنابراین طی سال های گذشته بارها اتفاقاتی افتاده که حاکی از گرایش مقامات ازبکستان و ترکمنستان در جهت تقویت همکاری ها با کشورهای غربی بوده است که به عنوان مثال می‌توان به کمک خواهی عشق‌آباد از واشنگتن در تامین کنترل مرز این کشور با افغانستان، تحقق پروژه گاز «تاپی» با هدف تنوع بخشی به مسیرهای صادرات گاز و فاصله گرفتن با روسیه و جلوگیری از انحصار کامل چین در بخش گاز ترکمنستان و… اشاره کرد.
با این حال برای ازبکستان و ترکمنستان بحث همکاری در امر مبارزه با تهدیدات تروریستی و جدایی طلبی مذهبی که هم از دهلیز افغانستان و هم در داخل خود وادی «فرغانه» امنیت این دو کشور را به چالش کشیده است، مهم می‌باشد.
معلوم است که داعش در خاورمیانه از سوی آمریکا و پادشاهی های عرب حمایت مالی شده و بخش قابل توجهی از نیازهای خود به منابع انسانی را از حساب اتباع کشورهای آسیای مرکزی تامین می کند که بازگشت آنها به این منطقه می تواند زمینه گسترش بیشتر اعتقادات و ارزش های مذهبی بیگانه را فراهم کند. این مسئله برای آسیای مرکزی می تواند تبعات سنگینی به همراه داشته باشد.
از این نقطه نظر نزدیکی بیش از پیش این کشورها با آمریکا، امنیت بلندمدت کشورهای وادی فرغانه، منابع انرژی (گازی) ترکمنستان و همزیستی مسالمت آمیز بازیگران ژئوپلیتیکی در منطقه را در معرض تهدیدات جدی قرار خواهد داد.
آیا بردی محمداف و بیش از آن میرضیایف قادر به تامین سطحی از امنیت منطقه‌ای (همراه با خنثی سازی عناصر بی ثباتی در جنوب آسیای مرکزی) که در زمان کریم‌اف وجود داشت، خواهند بود؟ پاسخ این پرسش همچنان روشن نیست ولی معلوم است که حفظ وضعیت نسبتا مطلوب همانند گذشته نیاز به رویکردهای جدی و قاطع ازبکستان در ابعاد سیاست داخلی و خارجی را می‌طلبد.
به اعتقاد ما فقط تاشکند با توجه به پتانسیل جمعیتی و نظامی – فنی خود قادر به انجام این نقش در وادی فرغانه و همچنین در مقابله با تهدیدات دارای منشاء به اصطلاح افغانستانی و افراط گرایی مذهبی می باشد.
با توجه به وضعیت توازن قوا در منطقه به نظر می رسد که ترکمنستان بیشتر نقش یک کشور اقمار را دارد: ساخت و بهره برداری از خطوط لوله گاز نیازمند میانجی گری ازبکستان با گروه های مختلف سیاسی در تاجیکستان و قرقیزستان است که عشق‌آباد از چنین امکانی برخوردار نمی‌باشد.
ترکمنستان نیز به نوبه خود به وضعیت موجود از این زاویه نگاه می‌کند که ازبکستان به فکر پیدا کردن بازارهای جدید برای کالاهای خود بوده و همچنین از طریق قلمرو ترکمنستان به فکر دستیابی به بنادر ایران است.
تحقق این اهداف در صورت گذشت و امتیازاتی از سوی تاشکند امکان پذیر می‌باشد که هنوز آمادگی میرضیایف برای چنین اقدامی نه تنها در رابطه به ترکمنستان بلکه سایر کشورهای منطقه چندان قابل لمس نبوده و نیاز به زمان بیشتری دارد.