تبعات اقتصادی بحران مالی و اقتصادی اروپا

 

۳. ۱. ۴. خروج انگلیس از اتحادیه اروپایی و تبعات آن بر همگرایی سیاسی و امنیتی

در تاریخ ۶۰ ساله اتحادیه اروپایی از ۱۹۵۷ تاکنون هیچ‌گاه یکی از اعضاء خواستار خروج از این اتحادیه نبوده است. تنها گرین‌لند که از سرزمین‌های فرادریایی دانمارک محسوب می‌شود، سال ۱۹۸۲ پس از آنکه تا حدی خودمختار شده بود، همه‌پرسی برگزار کرد و با رأی مثبت ۵۲ درصد شهروندانش از اتحادیه اروپا خارج شد. یک واقعیت را نباید از ذهن دور داشت: پروژه همگرایی اتحادیه اروپا که پس از جنگ جهانی دوم کلید خورد، توانست ثبات و توسعه بی سابقه  ای را برای نزدیک به ۷۵ سال در اکثر نقاط این قاره به وجود آورد.

اعلام خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا که سرانجام در پی همه پرسی سال ۲۰۱۶ و عوامل مختلف از جمله مخالفت مردم انگلیس با همراه شدن با مشکلات مالی و اقتصادی اروپا، صورت تحقق به خود گرفت، می تواند تبعات سیاسی و امنیتی زیر را برای همگرایی سیاسی و امنیتی اروپا به همراه آورد:

الف- خروج انگلیس از اتحادیه اروپایی می تواند تبعات جدی بر همگرایی دفاعی و امنیتی اتحادیه اروپایی بر جای بگذارد. انگلیس همواره تمایلی به دادن اختیارات دفاعی به اتحادیه اروپایی نداشت، از این رو به عنوان مانعی فراروی همگرایی دفاعی و امنیتی اروپا محسوب می شد. در سال ۱۹۹۹ سیاست مشترک دفاعی و امنیتی اتحادیه اروپایی تنها زمانی به نتیجه رسید که فرانسه و انگلیس نسبت به حفظ نقش ناتو در مسایل دفاعی به توافق رسیدند؛ از این رو با خروج انگلیس، این ذهنیت شکل گرفت که اکنون برای ۲۷ عضو دیگر اتحادیه نیل به سیاست امنیتی و دفاعی مشترک سهل الوصل تر خواهد شد، اما این تنها یک روی سکه است. روی دیگر سکه، تبعات منفی است که خروج این کشور از اتحادیه بر مسائل دفاعی و امنیتی اتحادیه خواهد داشت.

سخت تر شدن شرایط برای اتحادیه برای مدیریت ظرفیت ها و توانمندی های نظامی مورد نیاز و اعزام آنها به مناطق مورد هدف از اولین ﺗﺄثیرات خروج انگلیس از اتحادیه در بعد دفاعی و امنیتی است. از دیگر سو، از این پس این اولویت های زوج فرانسه – آلمان خواهد بود که شکاف ایجاد شده ناشی از خروج انگلیس را پر خواهد کرد. در همین حال برخی موارد مربوط به تقویت سیاست دفاعی و امنیتی مشترک که با وتوی انگلیس روبرو بودند. مانند: تشکیل ارتش واحد اروپا؛ از این پس، براساس ملاحظات این دو کشور شکل خواهند گرفت (Bond & Besch, 2016: 9)، اما نکته ای که وجود دارد این است که برلین و پاریس دیدگاه ها و نقطه نظرات متفاوتی نسبت به مسایل دفاعی و امنیتی اتحادیه دارند و همین روند اتخاذ تصمیم درخصوص موضوعات امنیتی و دفاعی را با مشکل روبرو می سازد.

فرانسه عموماً مدافع حمایت اتحادیه از عملیات های نظامی خود در آفریقا و عملیات های ضد تروریستی است. پاریس نتایج واقع بینانه تر سیاست مشترک امنیتی و دفاعی اتحادیه را دنبال می کند به این معنا که به آن به دید ابزاری می نگرد که می تواند برنامه های نظامی فرانسه را تکمیل کند. این در حالی است که برای آلمان، سیاست امنیتی و دفاعی مشترک وسیله ای است برای هماهنگ سازی سیاست های ملی و هماهنگ سازی ظرفیت های نظامی در سطح اتحادیه اروپایی (Gomis, 2015:27-28, 31-32).

ب- از منظر اقتصاد سیاسی نیز خروج انگلیس از اتحادیه می تواند تبعات جدی هم بر فضای حاکم بر اقتصاد اتحادیه و هم بر روند همگرایی اتحادیه برجای بگذارد. خروج انگلیس از اتحادیه در این رابطه می تواند تبعات چندگانه ذیل را به همراه داشته باشد. خروج انگلیس از یک سو، اتحادیه را به سوی یک بلوک کمتر لیبرال و بیشتر حمایت گرا سوق می دهد، خصوصاً با در نظر داشتن این مهم که همواره در اتحادیه بین دو رویکرد حمایت گرایی و لیبرالیسم اقتصادی رقابت وجود داشته و لندن مدافع جدی رویکرد دوم محسوب می شده است(Grant, 2008:8). از سوی دیگر، تشدید رقابت بین دو رویکرد اقتصادی فوق را بدنبال می آورد (Bond, 2016:5).

هرچند هنوز قضاوت درخصوص مدل آینده حاکم بر اقتصاد مجموعه اروپا زود باشد ولی می توان این احتمال را داد که در سایه فشارهای ایالات متحده یا مذاکرات تجاری بین المللی، اتحادیه نهایتاً به اتخاذ نگاه بیرونی تن در دهد. اتخاذ مدل سرمایه داری دولتی مانند چین و روسیه نیز شاید راهکار دیگری باشد که اتحادیه از بین دو رویکرد نگاه درون نگر و نگاه بیرون نگر، به آن اکتفا کند. (Oliver, 2016: 11)

ج- فعال شدن نیروهای گریز از مرکز در اتحادیه: به این صورت که ناسیونالیسم و پوپولیسمی که هم اکنون به دلایل اجتماعی و اقتصادی در اروپا ایجاد شده است، می تواند فرصت مناسبی برای شکوفایی بیشتر پیدا کند. به این ترتیب خروج انگلیس را می توان یک نوع تابوشکنی و سدشکنی برای اعضای دیگر اتحادیه مانند ایرلند دانست که همواره در برابر تصمیمات جمعی اتحادیه سرمخالفت داشته اند. در حالی که همگرایی اتحادیه اروپایی طی سال های اخیر در معرض تهدید بحران های مهاجرت و مالی و اقتصادی اروپا قرار گرفته بود، خروج انگلیس این فشار را مضاعف ساخت.

د- تغییر در موازنه قوا در اتحادیه اروپا را می توان از دیگر تبعات خروج انگلیس دانست. خروج انگلیس می تواند به بهم خوردن روابط پیچیده در اتحادیه اروپایی، بین شمال و جنوب، شرق و غرب و اعضای کوچک و بزرگ بینجامد. روابط انگلیس و فرانسه – که غالباً به عنوان موتور محرکه همگرایی اروپایی تلقی می شود- غالباً از انگلیس به عنوان وزنه تعادل استفاده کرده است (Moller & Oliver eds. 2014).

بی تردید در فضایی که فرهنگ آلمانی دست برتر پیدا کند و ارجحیت تفکر ژئواکونومیک بر ژئوپلتیک غلبه یابد و تعیین کننده مواضع بین المللی اتحایه اروپایی باشد، فرانسه به راحتی حاضر به کنار آمدن با اتحادیه نخواهد بود؛ هرچند آلمان نیز در این میان با از دست دادن حمایت لندن در پیشبرد یک اقتصاد کاملاً آزاد و لیبرال به راحتی نمی تواند دستورکار اقتصاد سیاسی خود را به پیش ببرد. نهادهای اتحادیه اروپایی نیز از نفوذ انگلیس بی بهره خواهند شد و اتحادیه نیز مجبور خواهد شد برای جبران سهم پولی انگلیس – معادل ۵/۸ میلیارد یورو در سال ۲۰۱۵- سهیمه بندی جدیدی اعمال نماید. (Kundanani, 2011: 98)

۳. ۱. ۵. جنبشهای سیاسی ضد اروپایی و پوپولیست

ظهور جنبش های پوپولیستی اروپا گریز در چندین دولت عضو اتحادیه اروپایی را می توان بیانگر نارضایتی حوزه های انتخاباتی اروپایی از اتحادیه اروپایی و ظرفیت و توانمندی های محدود دولت های ملی در مدیریت اقتصادهایشان در پرتو همگرایی اروپایی و جهانی شدن دانست. تمایلات ضد مهاجرت بسیاری از این جنبش ها به تقویت این برداشت و نگرش منتهی شده است که آنها در ذهن خود مقابله با پروژه اروپا و جهانی سازی و احیای دیگر باره حاکمیت ملی دول اروپایی را دنبال می کنند[۳۲].

۳. ۲.  تبعات اقتصادی بحران مالی و اقتصادی اروپا

بحران اروپا ﺗﺄثیرات عمیق و قابل‌توجهی را بر اقتصاد واقعی اتحادیه اروپایی برجای گذاشت و علی رغم اقدامات کنترلی اروپا، بحران اقتصادی را رقم زد. میزان این ﺗﺄثیرگذاری در میان کشورهای عضو یکسان نبود و متناسب با عواملی مانند میزان حباب در بخش مستغلات یا حضور یک مرکز مالی بزرگ ﻣﺘﺄثر از بحران شدند. نه‌تنها فعالیت واقعی اقتصادی از بحران ﺗﺄثیر پذیرفت، بلکه برون دادهای بالقوه – متناسب با فاکتورهای تولید مانند نیروی انسانی، سرمایه و تکنولوژی- نیز ﺗﺄثیرپذیری نسبی داشت. این امر تبعات عمده‌ای بر دورنمای رشد بلندمدت و وضعیت مالی کشورها داشت. بحران مالی اروپا از پاییز ۲۰۰۸ ﺗﺄثیرات خود را بر اقتصاد واقعی برجای نهاد.

۳. ۲. ۱.  تغییر در شکاف از شرق- غرب به شکاف اعتبار دهنده- اعتبار گیرنده

تا سال ۲۰۰۸ اعضای ثروتمندتر اتحادیه خواهان این بودند که میزان چشمگیرتری از اتحاد و یکپارچگی را با همسایگان کمتر ثروتمندشان در جنوب و شرق به نمایش بگذارند. این نگرش ریشه در آمیزه ای از منافع شخصی و ایمان و باور به توسعه داشت (Steinberg, 2013). در این میان اقتصادهای ثروتمندتر به ثبات سیاسی و اقتصادی پایدار دست می یافتند که لازمه رشد و توسعه اقتصادی خود آنها بود. در بحران کنونی به طرز قابل توجهی این شاخصه دگرگون شد. نفوذ و قدرت اعضای ثروتمندتر بر اعضای ضعیف تر به لحاظ اقتصادی در نتیجه تصمیمات اتخاذ شده برای ثبات زایی در پول واحد افزایش یافت.

مقیدسازی سفت و سخت برنامه های نجات مالی و نیز افزایش قدرت نظارتی کمیسیون اروپا بر اقتصادهای ملی و تحریم نیمه خودکار مربوط به شکست اقتصادهای ملی در پیگیری قوانین و مقررات مالی، باعث افزایش چشمگیر قدرت اقتصادهای ثروتمندتر اروپایی گردید. براین اساس کشورهای موسوم به کشورهای وام دهنده[۳۳] نقش برتر یا به عبارتی دست برتر را در تصمیم گیری های اقتصادی اتحادیه اروپایی از آن خود کردند، در حالی که کشورهای ضعیف تر عملاً راه چاره کمی در برابر اجرای این درخواست ها داشتند. شکاف اعتبار دهنده – اعتبار گیرنده به واضح ترین شکل ممکن خود را در جریان بحران مالی و اقتصادی اروپا نشان داد.

۳. ۲. ۲. تعمیق شکاف بین منطقه یورو و سایر کشورهای عضو اتحادیه

بحران مالی و اقتصادی اروپا باعث پر رنگ شدن شکاف منطقه یورو و سایر کشورهای عضو اتحادیه شد. پروژه همگرایی اروپا در حال حاضر تا حدود زیادی بر حسب تقویت و تثبیت «اتحاد اقتصادی و پولی اتحادیه اروپایی»[34]دیده و ارزیابی می شود. در این رابطه منطقه یورو و کشورهای اعتبار دهنده، نقش رهبری سیاسی را عهده دار هستند، اما با نگرش های مختلف نسبت به سرعت، عمق و نیز ساختارهای کنونی آن؛ با این حال در حالی که کشورهای یورو کمابیش به همگرایی روی خوش نشان می دهند، برخی کشورهای غیر یورو بدنبال پدال ترمز هستند.

گذشته از این، احزاب راست میانه در کشورهای یورو در مقایسه با احزاب چپ میانه، دارای یک دستور کار سیاسی اروپایی مشترک  تری هستند. احزاب چپ در موضوع اتحاد و یکپارچگی در منطقه یورو دارای اختلاف اساسی می باشند. در مقابل احزاب چپ میانه در کشورهای بدهکار اروپایی که علاقه مند به سیستم تسهیم هزینه حل بحران هستند، احزاب چپ گرا در کشورهای اعتبار دهنده غالباً نسبت به برداشتن گامهای بیشتر برای افزایش بدهی های مشترک یا اختصاص هزینه بیشتر برای ایجاد اشتغال و رشد در فرای مرزهای سیاسی شان به دید تردید و ﺗﺄمل می نگرند.

گذشته از این، منطقه یورو طی سال های بحران همچنان به روند گسترش خود ادامه داد. چنانچه در سال ۲۰۱۱ کشور استونی و در سال ۲۰۱۴ کشور لیتوانی به منطقه یورو پیوستند. اصل باز بودن[۳۵]سومین مرحله از اتحاد اقتصادی و پولی اتحادیه اروپایی نتیجتاً همچنان به قوت خود باقی می ماند با این حال اصلاحات مطرح، سخت گیرانه تر شدن معیارهای ورود را درپی خواهد داشت (Jokela, 2013: 8).

۳. ۲. ۳.  ﺗﺄثیر بر بازار کار اروپا

بحران اقتصادی، ﺗﺄثیرات نامتقارنی بر بازارهای منطقه یورو و مجموعه اتحادیه اروپایی برجای گذاشت. براساس اعلام یورو استات در سال ۲۰۰۸ یعنی سال آغاز بحران بیشترین آسیب را مناطق اسپانیا و یونان به خود دیدند و آلمان تنها کشور منطقه بود که نرخ بیکاری در آن بین سال های ۲۰۰۸ تا ۲۰۱۱ یعنی سال های اوج گیری بحران، کاهش یافت در حالی که نرخ بیکاری برای ۲۷ عضو اتحادیه اروپا از ۷ درصد به ۶/۹ درصد افزایش یافته بود.

این روند منفی، بازتاب های خود را در سطح منطقه نیز برجای گذاشت. تحولات نرخ بیکاری منطقه ای از سال ۲۰۰۸ به این سو نشان می دهد که بازارهای کار منطقه ای بیشترین ضربه را از افول اقتصادی اتحادیه دیده است. طی این سال ها بیشترین میزان بیکاری بین جوانان به ثبت رسید، چنانچه حسب اعلام مرکز آمار اتحادیه اروپا بین سال های ۲۰۰۸ تا ۲۰۱۱ یعنی سال های اوج گیری بحران نرخ بیکاری جوانان ۲۴-۱۵ ساله ۸/۵ درصد رشد داشت (Banerj & Saksonovs, 2014:6-7).

در مجموع میزان ﺗﺄثیرگذاری بحران بر کشورهای عضو اتحادیه اروپایی از کشوری به کشور دیگر متفاوت بود، هرچند در مجموع بحران تمامی آن کشورها را از آثار منفی خود بهره مند ساخت. وضعیت اقتصادی کشورهای هدف در آغاز بحران، ویژگی های ساختاری اقتصاد کشورها و سیاست های بازار کار، مهمترین عوامل تعیین کننده در این میان هستند (Aiginger, Horvath& Mahringer, 2011). دقیقاً همین عوامل در میزان احیای بازار کار پس از آغاز روند احیای اقتصادی ایفای نقش نمودند، اما آنچه در آن تردیدی نیست این است که، بحران مالی و اقتصادی اروپا از یک سو باعث ایجاد اختلاف شدید بین بازارهای کار آمریکا و اتحادیه اروپا و از سوی دیگر، بین بازارهای کشورهای عضو اتحادیه اروپایی شد.

 از دیگر سو، این بحران یک ﺗﺄثیر جدی دیگر بر اتحادیه بر جای گذاشت و آن اینکه، تلاش های استراتژی لیسبون[۳۶] را برای رسیدن به اشتغال ۷۰ درصدی برای نیروی کار بین ۶۴-۱۵ ساله تا سال ۲۰۲۰ به ناکامی رساند. استراتژی ۲۰۲۰ اتحادیه اروپایی، اشتغال ۷۵ درصدی را برای نیروی کار کشور تا سال ۲۰۲۰ به تصویر کشیده است که با توجه به تبعات بحران و شرایط کنونی بازار کنونی کار اتحادیه دور از ذهن به نظر می رسد.

۳. ۲. ۴. ﺗﺄثیر بحران بر رشد بالقوه

یکی از مهم‌ترین معیارهای بررسی ﺗﺄثیرات بحران اقتصادی اتحادیه اروپایی، رشد بالقوه است، ازاین‌رو که به عنوان معیار اصلی ارزیابی افزایش و ارتقای سطح استاندارد زندگی در میان‌مدت و بلندمدت محسوب می‌شود؛ اهمیت دیگر این شاخص، جایگاه تعیین‌کننده آن در ارزیابی و سنجش کسادی اقتصادی[۳۷] یا شکاف بازده یا تولید در کوتاه‌ مدت است. شکاف تولید، تعریف کننده فضا برای ارائه محرک‌ها و مشوق‌های سیاست‌گذاری کوتاه ‌مدت است که فرای آن فشارهای تورمی زمینه ظهور می‌یابد. اگر سطح تولید بالقوه[۳۸] پایین ارزیابی شود ریسک انقباض پولی دست‌کم گرفته خواهد شد.

از دیگر سو، تولید بالقوه شاخص تعیین وضعیت ساختاری یا مالی است که به صورت دوره‌ای تنظیم‌ شده است. هرچقدر تولید بالقوه پایین‌تر باشد، شکاف تولیدی (منفی) کوچک‌تر خواهد بود و پس از آن مؤلفه ساختاریِ کسری بودجه بزرگ‌تر خواهد بود. هرچند در ابتدا تصور می‌شد بحران اتحادیه اروپایی ﺗﺄثیر جدی بر رشد بالقوه در آینده نزدیک نخواهد داشت، بحران ﺗﺄثیر جدی بر رشد بالقوه بر جای گذاشت. بحران مالی به سرعت فرصت‌های سرمایه‌گذاری را با تهدید روبرو نمود، دورنمای تقاضا را تیره ‌و تار ساخت و هزینه‌های استقراض را بالا برد و همگی اینها بر رشد ﺗﺄثیر گذاشت؛ در همین حال افزایش بیکاری رشد بالقوه را بی‌بهره نگذاشت، خصوصاً با در نظر گرفتن این واقعیت که بازگشت بخش بیکار جامعه به اقتصاد تولیدی در آینده نزدیک دور از ذهن می‌نمود.

از دیگر سو «توسعه بهره وری»[39] نیز از بحران اثر پذیرفت. جالب توجه اینکه بحران باعث کاهش سرمایه‌گذاری در بخش تحقیق و توسعه نیز شد. در آن مقطع پیش‌بینی می‌شد ﺗﺄثیر بحران بر تولید بالقوه بین ۳/۱ تا ۸/۳ درصد باشد (Furceri & Mouraugane, 2009). در قالب این پیش‌بینی‌ها باز هم تصور می شد احیای اقتصادی در آینده نزدیک امری ممکن و دست یافتنی باشد. به عنوان مثال کمیسیون اروپایی در گزارش سال ۲۰۰۸ پیش‌بینی می‌کرد احیای روند رشد اقتصادی در سال ۲۰۱۰ حدود ۵/۱ درصد باشد (European Commission, 2008).

۳. ۲. ۵. ﺗﺄثیر بحران بر بازار کار و اشتغال

از نیمه دوم سال ۲۰۰۸ بازارهای کار در اتحادیه  اروپایی رو به ضعف و طی ماه ها و روزهای سال ۲۰۰۹ روبه وخامت گذاشتند. انعطاف فزاینده داخلی از جمله؛ ترتیبات و قراردادهای کاری منعطف همراه با امتیازات و فوق‌العاده‌های صوری و جزئی شغلی، جای ثبات شغلی را در برخی شرکت ‌ها و صنایع اروپایی گرفته بودند. طی سال ‌های اول بحران نرخ بیکاری در اتحادیه اروپایی رشد چشمگیری پیدا کرد به‌گونه‌ای که به‌رغم برخی خوش‌بینی‌ها مبنی بر غلبه سریع اتحادیه بر بحران، پیش‌بینی‌های کمیسیون اروپایی، دورنمای روشنی را در بخش اشتغال ترسیم نمی‌کرد. به‌گونه‌ای که تنها برای سال ۲۰۱۰، نرخ بیکاری ۱۱ درصدی در اتحادیه اروپایی و ۵/۱۱درصدی در منطقه یورو پیش‌بینی شد (European Commission, 2009a).

تا زمان کلید خوردن بحران -دست‌کم تا تابستان ۲۰۰۷- بازارهای کار اتحادیه اروپایی عملکرد خوبی از خود به نمایش گذاشته بودند. نرخ اشتغال در حال نزدیک شدن به رقم مطلوب پیمان لیسبون یعنی ۷۰ درصد بود که البته این امر تا حدود زیادی مدیون اشتغال زنان و نیروی کار مسن بود.

 تنها بین سال‌های ۲۰۰۰ و ۲۰۰۸ نرخ اشتغال زنان و افراد مسن به ترتیب ۵ و ۹ درصد افزایش یافته بود. به ‌رغم افزایش چشمگیر نیروی کار، بیکاری کاهش قابل ‌توجهی پیدا کرده بود. نکته قابل‌توجه اینکه کاهش نرخ بیکاری به تسریع و شتاب گیری تورم منتج نشده بود. آنچه تحقق این دستاوردها را میسر ساخته بود اصلاحاتی بود که به هدف تقویت انعطاف‌پذیری بازار کار و از سوی دیگر افزایش عرضه کار بالقوه[۴۰] صورت گرفته بودند (European Commission, 2007).

نمودارهای ذیل به ترتیب وضعیت رشد اشتغال در اتحادیه اروپایی (بین ۲۰۰۰ تا ۲۰۰۹) و نرخ بیکاری و پیش‌بینی اتحادیه برای سال ۲۰۱۰ را نشان می‌دهند. همان ‌طور که از نمودارها برمی آید در سه ‌ماهه دوم ۲۰۰۹ نرخ بیکاری افزایش ۲/۲ درصدی یافت؛ در حالیکه در سال قبل نرخ بیکاری ۷/۶ درصد بود. شدیدترین این افزایش در کشورهایی به ثبت رسید که با کاهش شدید فعالیت اقتصادی روبرو بودند، مانند: اسپانیا و ایرلند. تقریباً تمام تلاش‌های صورت گرفته از اواسط سال ۲۰۰۵ برای کاهش نرخ بیکاری در اتحادیه یک شبه برباد رفت.

در مراحل اولیه بحران بخش عمده بیکاری و از دست رفتن مشاغل تنها محدود به تعداد خاصی از کشورها می‌شد. این امر تا حدود زیادی به ضعف‌های از پیش موجود در اقتصاد این کشورها و در معرض مستقیم بودن این کشورها به تبعات بحران بازمی گشت، به عنوان مثال اصلاحات و تعدیلات صورت گرفته در بخش مالی و بازارهای مسکن در مقام مقایسه با تحولات صورت گرفته در تجارت بین‌الملل و ضرورت هم سویی با آنها.

همان‌طور که نمودار اول نشان می‌دهد از سه ماهه اول سال ۲۰۰۸ با انتشار بحران در سراسر اتحادیه به خصوص ﺗﺄثیرگذاری شدید بحران بر تقاضای داخلی، نرخ بیکاری در میان تمامی دولت‌های عضو افت شدیدی پیدا کرد. افزایش شدید بیکاری، بیشتر بین کارگران و افرادی به ثبت رسید که در مشاغل ابتدایی مانند خدمات مشغول به کار بودند. ﺗﺄثیرپذیری زنان کمتر از مردان بود؛ از این جهت که بحران ابتدا و قبل از هر چیز بخش‌هایی را تحت ﺗﺄثیر گذاشت که اشتغال مردان در آن‌ها بیشتر بود مانند خودرو و ساخت‌وساز.

 2. 6. ﺗﺄثیر بحران مالی و اقتصادی بر وضعیت بودجه

بحران مالی و اقتصادی اروپا هزینه‌های متعدد و چندی را برجای گذاشت که یکی از مهمترین و پررنگ‌ترین آنها، بخش مالیه عمومی و موازنه بودجه بود. کاهش رشد اقتصادی دولت‌های عضو در نتیجه بحران باعث وارد آمدن فشار بسیاری بر مالیه عمومی گردید. تعهدات مرتبط با عملیات‌های نجات مالی و مداخلات در دیگر حوزه‌ها، «ریسک قابلیت دوام»[41] را بیشتر کرد.

 تا پیش از بحران، بخشی از روند احیای وضعیت مالی دولت‌ها به درآمدهای خاصی از بخش‌های پول‌ساز مانند مسکن و ساخت‌وساز مربوط می‌شد و اکنون با رکود ایجاد شده در نتیجه بحران، بسیاری از دولت‌ها از این درآمدها محروم می‌شدند. از دست رفتن این منابع درآمدی در کنار مشوق‌ها و محرک‌های مالی دولت ‌های عضو اتحادیه – در چارچوب اقدام مشترک اتحادیه اروپایی- بار سنگینی را بر دوش دولت‌های عضو گذاشت.

در واقع امر در جریان رشد اقتصادی خصوصاً افزایش بهای املاک و مستغلات، درآمدهای مالیاتی دولت‌ها رشد چشمگیری داشت؛ ازاین‌رو با شروع بحران و کاهش اشتغال و درآمد در بخش مسکن و ساخت‌وساز، دولت‌ها از بخشی از درآمدهای اصلی خود محروم شدند. کمیسیون اروپایی در گزارش ۲۰۰۹ خود با پرداختن به بحث مالیات‌های ناشی از فعالیت‌های ساختمانی به این مهم توجه ویژه‌ای دارد (European Commission,2009c).

از دیگر سو، کسری مالی دولت‌های عضو، سایر بخش‌های اقتصادی و مالی کشورهای مبتلا را بی‌ﺗﺄثیر نگذاشت (Reihart & Rogoff, 2009: 466-472). همان‌طور که نمودار زیر نشان می‌دهد بیشترین بدهی عمومی[۴۲] در کشورهای عضو اتحادیه متعلق به کشورهایی است که بالاترین میزان کسری مالی را از خود به ثبت رسانده‌اند، یعنی: انگلستان، اسپانیا، ایرلند و لیتوانی.

 نتیجه گیری

از همان ابتدای شکل گیری بحران مالی و اقتصادی اروپا، برای رهبران اروپایی کاملاً روشن بود که شکست در مدیریت این بحران نه تنها شکست برای تمام اعضای ناحیه اعم از اعضای یورو و غیر یورویی خواهد بود، بلکه به دلیل پیشینه شکل گیری اتحادیه دورنمای همگرایی اروپا نیز آسیب خواهد دید. از جهت اقتصادی به عنوان زیربنای همگرایی سیاسی و امنیتی در طرف اعضای ضعیف‌تر و بحران زده، خروج از این ناحیه به منزله سقوط ارزش پول  ملی، تورم لجام گسیخته و در نتیجه تزاید خیره کننده بدهی‌های خارجی – به دلیل افزایش نرخ بهره آنان- خواهد بود، فرجامی که عملاً منجر به ورشکستگی کامل اقتصادی آنان خواهد شد و سرانجام با تقویت روحیه ملی گرایانه و گریز از مرکز در اتحادیه، روند همگرایی را با تهدید روبرو خواهد ساخت.

در طرف اعضای قدرتمند که عمدتاً شامل کشورهای اروپای  غربی و به طور  مشخص اقتصادهای آلمان و فرانسه می‌باشد، بحران در صورت شکست آن و خروج اعضای بدهکار، سبب از بین رفتن بازار فروش آنان، کاهش شدید تقاضا از سوی شرکای اروپایی و در نتیجه رشد چشمگیر بیکاری و از دست دادن جایگاه اقتصادی‌شان در سطح جهان خواهد شد. به این ترتیب نیز در طرف اعضای قوی تر، تداوم بحران به  خصوص در میان کشورهای ضعیف تر، باز هم تهدید جدی همگرایی را به همراه خواهد آورد.

بازتاب های مستقیم سیاسی و امنیتی بحران از جمله به قدرت رسیدن حزب سیریزا در یونان و برخی اقدامات گریز از مرکز دولت «رنتزی» در ایتالیا در نزدیکی به روسیه نشان داد که بحران مالی و اقتصادی علاوه بر تبعات منفی اقتصادی خود بر همگرایی سیاسی و امنیتی، تبعات مستقیم جدی نیز بر همگرایی سیاسی و امنیتی اتحادیه اروپایی به همراه خواهد داشت.

منطق تسری و نتیجه گرایی منبعث از عقل گرایی اعضای اتحادیه که زمانی باعث پیشبرد همگرایی سیاسی و اقتصادی اتحادیه شده بودند، اکنون با چالش جدی روبرو شده بودند، چالشی که همچنان به نقش آفرینی خود ادامه می دهد. بحرانی که از بخش مالی شروع شده بود، به سرعت به بخش اقتصادی سرایت کرد و از سوی دیگر نیز با تداوم آن، تبعات سیاسی امنیتی نیز در قالب کاهش مشروعیت همگرایی، تقویت گرایش های گریز از مرکز، اروپا ستیزی و کاهش هزینه های دفاعی و روی آوردن به توافقات دوجانبه و چندجانبه نظامی از خود برجای گذاشت.

وقوف به ﺗﺄثیرات مستقیم و غیر مستقیم بحران بر همگرایی سیاسی و امنیتی اروپایی بود که بار دیگر رهبران  اروپایی را – براساس همان دو منطقی که پدران بنیانگذار اتحادیه را به سوی همگرایی کشاند- در کنار هم نشاند تا با اتخاذ یک نگاه ایجابی، ضمن مقابله با بحران مالی و اقتصادی، همگرایی سیاسی و امنیتی را از دام ضعف و تزلزل نجات دهند. با توجه به آنچه گذشت طبیعی بود که رهبران اروپایی به این مهم دست یابند که در شرایط بحران اقتصادی و تقویت جریان های واگرای رسمی و غیر رسمی و اروپا ستیز، تقویت همگرایی سیاسی و امنیتی امری امکان پذیر نخواهد بود؛ از همین رو بود که حفظ همگرایی اروپایی از طریق تقویت بنیان های اقتصادی اروپا، تبدیل به اولویت اصلی اتحادیه شد.

با هدف گشایش در وضعیت اقتصادی کشورهای عضو، تدابیر نهادی و کنترلی- احیایی اتحادیه اروپایی صورت عمل به خود  گرفتند. ﺗﺄسیس نهادهای نجات مالی مانند مکانیسم حل بحران موسوم به «سهولت ثبات مالی اروپا»[43] و نیز «مکانیسم ثبات مالی اروپا»[44] از یک سو و اعطای وام به دول ضعیف تر اروپایی، ﺗﺄکیدات مکرر بر افزایش توان رقابت پذیری و مقابله شدید با عدم توازن حساب ها از سوی دیگر در قالب اقتصادی در دستور کار قرار گرفتند، اما آنچه در بعد اقتصادی نمود و بروز بیشتری داشت، پذیرش قدرت های بزرگ اقتصادی و در رﺃس آن آلمان بود که به جای سیاست های سرسختانه و متصلب ریاضت  اقتصادی، به سیاست های منعطف تر ریاضت  اقتصادی و معطوف به رشد روی آورند.

بازخورد این امر را می توان در تعدیل سیاست های اروپا   گریز چیپراس در یونان و تصویب نهایی دستورکار اجرایی دیکته شده از سوی اتحادیه اروپایی در پارلمان یونان مشاهده نمود. پذیرش رویکرد منطعف تر اقتصادی، نه  تنها برآمده از ضعف و ناتوانی اقتصادی کشورهای بحران زده اروپایی در اجابت مطالبات سیاست های غیرمنعطف اقتصادی، بلکه برخاسته از منطق نتیجه گرای قدرت های برتر سیاسی و اقتصادی اتحادیه نیز بود که حفظ همگرایی سیاسی و امنیتی اروپایی را در ادامه عضویت کشورهای عضو اتحادیه و مقابله با خروج آنها از اتحادیه؛ همچنین مقابله با جریان های اروپا گریز و پوپولیستی مخالف اتحادیه می دید.

از دیگر سو، رهبران اروپایی به این مهم آگاه بودند که همانطور که منطق تسری باعث سرایت همگرایی اقتصادی به همگرایی سیاسی و امنیتی شده است، به همین ترتیب نیز ضعف اقتصادی اتحادیه و گرایشات ملی گرایانه کشورهای ضعیف هم می تواند به تضعیف همگرایی سیاسی و امنیتی منتج گردد.

در همین حال برنامه احیای اقتصادی اروپا خواستار اولویت بخشی به سیاست های ساختاری بود که در این میان افزایش سرعت رشد اقتصادی و اشتغال در کنار حمایت از افزایش روند تقاضا و درآمدهای خانوارها هدف گیری شده بود. برنامه احیای  اقتصادی در عین حال، بهبود توانمندی کشورهای عضو را در راستای تسریع روند احیا دنبال کرده و می کند.

اهداف سیاست گذاری بلند مدت مانند موارد یاد شده در استراتژی لیسبون، کارکرد آرام بازار واحد و تسهیل حرکت به سمت اقتصادهایِ با آلایندگی پایین از روش اصلی این برنامه محسوب می شود؛ در همین حال براساس منطق نتیجه گرایی و توجه به جایگاه دولت در کنار نهادهای اروپایی، برنامه احیای اقتصادی اروپا، خواستار مداخله دولت ها برای حمایت از بخش تجاری در جریان بحران از طریق کاهش محدودیت های مالی فرارو و نیز ارائه خدمات  اعتباری ویژه مانند بیمه اعتبارات صادرات می گردد.

فرای حمایت از تقاضا که از طریق مکانیسم ها و ابزارهای اقتصادی کلان صورت تحقق به خود می گیرد، حمایت موقت دولتی از بخش هایی نیز در دستور کار قرار گرفت که در آنها تقاضا به صورت نامتناسبی از بحران اقتصادی و مالی ﺗﺄثیر می پذیرفت. حمایت موقت دولتی مانع از ریزش غیر ضروری و هزینه  بر کار و نیروی کار و از بین رفتن شرکت های عظیم و توانمند اروپایی شد؛ این ابتکارات به نوبه خود مهار ﺗﺄثیرات منفی بحران بر بازدهی و تولید بالقوه را به همراه آورد.       

 در هر حال مدل سیاست های  ریاضتی و معطوف به رشد اتحادیه  اروپایی، سرانجام از سال ۲۰۱۳ به ثمر نشست و اتحادیه توانست رشد اقتصادی خود را به آرامی آغاز کند؛ با این حال رشد کنونی، رشد کند و شکننده ای است. اگر بپذیریم که همگرایی اقتصادی، زیر بنای همگرایی سیاسی و امنیتی اتحادیه  اروپایی را تشکیل می دهد، کندی رشد  اقتصادی همچنان می تواند به عنوان عاملی تهدیدزا علیه آن عمل نماید.

هرچند نهادینه شدن اتحادیه  اروپایی و احیای اقتصادی آن مانع از فروپاشی اتحادیه در جریان بحران گردید، اما تداوم سایه بحران –  به دلیل رشد کند و ادامه تبعات سیاسی و اقتصادی منفی بحران- همچنان سایه سنگین خود را بر هدف نهایی یعنی همگرایی سیاسی و امنیتی حفظ می کند.

پی نوشت:

 [32]  برای اطلاعات بیشتر نگاه شود به: Deutsche Bank Research, 2015:1-20

[۳۳] Creditor countries 

[۳۴] Economic and Monetary Union of European Union 

[۳۵] Principle of Openness 

[۳۶] Lisbon Strategy  

[۳۷]Economic slack

[۳۸]  Potential output: تولید ناخالص داخلی یک کشور در صورت بکارگیری کلیه منابع موجود در اقتصاد آن کشور.

[۳۹]  Productivity growth: نسبت میان مقدار معینی محصول و مقدار معین از یک یا چند عامل تولید/ مقداری که هر کارگر در یک زمان معین می تواند تولید نماید.

[۴۰] Potential labor supply

[۴۱] Sustainability risk

[۴۲] Public debt

[۴۳]  European Financial Stability Facility

[۴۴]  European Financial Stabilization Mechanism  

مراجع

منابع:

– کولایی، الهه. (۱۳۷۹). اکو و همگرایی منطقه ای. تهران: مرکز پژوهشهای علمی و مطالعات استراتژیک خاورمیانه. 

– مشیرزاده. (۱۳۷۹) حمیرا. تحول در نظریه های روابط بین الملل. تهران: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی.

– Banrje, Angana and Saksonovs, Sergeis. (2014). Youth Unemployment in Advanced Economies in Europe: Searching For Solutions. International Monetary Fund. 

– Bugge, Peter. (1993). “The Nation Supreme: The Idea of Europe, 1914-1945”, in Kevin Wilson and Jan Van der Dussen (eds), The History of The Idea of Europe. London: Routledge.

– Craig, Paul; de Burca, Grainne. (2003). EU Law: Text, Cases and Materials (3rd ed.). Oxford, New York: Oxford University Press.

– Mc Cormic, John. (1999). Understanding the European Union. New York: Palgrave.

– Moller, Almut and Oliver, Tim. (2014). The United Kingdom and European Union: What would a Brexit mean for the EU and Other States around the World?”. Birling, DGAP.

– Monnet, Jean. (1978). Memoirs, Garden City. NY: Doubleday.

– Valasek, Tomas. (2011). Surviving Austerity: The case for a new approach to EU military collaboration. London: Center for European Reform.

– Spolaore, Enrico. (2014). “The Political Economy of European Integration”. in Harald Badinger and Volker Nitsc, The Handbook of the Economics of European Integration, London: Routledge.

– Dhameja, N. (2010). “Financial Crisis: Impact, Challenges and Way Out”. Indian Journal of Industrial Relations, 45(3).

– Gomis, Benoit. (2015). “France steers away from the CSDP” in the Common Security and Defense Policy: National Perspectives”. European Geostrategic, Vol, 7(13).

– Kundanani, Han. (2011). “Germany as a Geo-Economic Power”. Washington Quarterly, Vol 43)2(.

– Marrone, Alessandro. (2012). “Defense Spending in Europe in Light of the Economic Crisis”. IAI working Papers 12(27).

– Moravcsick, Andrew. (2002). “Despotism in Brussels? Misreading the European Union”. Foreign Affairs, Vol. 80(3).

– Moravcsick, A., and A. Vachudova. (2003). “National Interests, State Power and EU Enlargement”. East European Politics and Society, Vol. 17.

– Rosamond, Ben. (2012). “Supranational Governance and Economic Patriotism? The European Union, Legitimacy and Reconstruction of State Space”. Journal of European Public Policy, Vol. 19(3).

– Rosato, Sebastian. (2011). “Europe Troubles: Power Politics and the State of the European Project”. International Security, Vol. 35(4).

– Schoenmaker, D. (2011). “The Financial Trilemma”. Tinbergen Institute Discussion Papers, Vol. 111. (1).

– Toshkov, Dimiter. (2014). “The ‘Old’ and the ‘New’ Europeans: Analyses of Public Opinion on EU Enlargement in Review”. MAXCAP Working Paper, No. 2.

– Jokela, Juha. (2013). “Towards a Deeper EMU: An assessment of political divisions within the EU”. The Finnish Institute of International Affairs, FIIA Briefing Paper 140.

– Bond, Ian & Besch, Sophia. (2016). Europe After Brexit: Unleashed or Undone?, Center For European Reform, available at:www.cer.org.uk.

– Deutsche Bank Research (28 April 2015), “A Profile of Europe’s Populist Parties: Structures, Strengths, Potentials”. https://www.dbresearch.com/PROD.

– Grant, Charles. (2008). “In Defense of Anglo-Saxon capitalism”. CER, available at: www.cer.org.uk/insights .

– James Kilcourse (2014). “Britain outside Europe? The Irish View”. IP Journal, available at: https://ip-journal.dgap.org/en/.

– Oliver. Tim, A. (2016). “A European Union without the United Kingdom: the geopolitics of a British exit from the EU”. LSE IDEAS Strategic Update, available at:http://eprints.lse.ac.uk/65542/

– Steinberg, Federico. (2013). “A New Union of Creditors and Debtors”. Real Institute Elcano Expert Comment, available at: http://www.realinstitutoelcano.org.

نویسندگان:

علیرضا قربانپور نجف آبادی: دانشجوی دکترای روابط بین الملل،دانشگاه آزاد اصفهان (خوراسگان)

 مهناز گودرزی: استادیار روابط بین الملل دانشگاه آزاد اصفهان (خوراسگان)

فصلنامه مطالعات روابط بین الملل شماره ۳۶

انتهای متن/