ضروری است در ادامه طرح خرید تضمینی گندم و دیگر محصولات اساسی کشاورزی، برنامه ای بلندمدت تدوین شده که طی آن کشاورزان بهره وری خود را نیز افزایش دهند تا فرصت حضور و نقش آفرینی در بازار جهانی برایشان ایجاد شود.
چنانچه در مطلب قبلی بیان شد روش حمایتی خرید تضمینی به عنوان یکی از روش های حمایت از کشاورزی که اکنون به طور خاص در مورد تولید گندم مورد استفاده قرار گرفته و اثرگذار بوده است، با مشکلاتی در مدیریت طرح همراه بوده که ضروری است اصلاح شود تا این طرح بتواند علاوه بر گندم، در دیگر محصولات اساسی نیز مورد استفاده قرار گیرد و منجر به ایجاد امنیت غذایی گردد.
در ادامه به این موارد پرداخته میشود:
۱- نارضایتی کشاورزان به دلیل پرداخت دیرتر از موعد
در سال گذشته زراعی دولت برای خرید بیش از ۱۰ میلیون تن گندم از کشاورزان مبلغی بالغ بر ۱۳ هزار میلیارد تومان پرداخت کرد. البته بخش قابل توجهی از این مبلغ بعد از تحویل گندم‌ها به کارخانجات آردسازی و تحویل آرد به نانوایی‌ها به خزانه دولت بازگشته و باز خواهد گشت؛ اما به دلیل حجم تامین مالی بالا، پرداخت مبلغ خرید گندم به کشاورزان با تاخیر مواجه گردید که در بسیاری از موارد موجب ضرر و زیان و نارضایتی کشاورزان شد. طراحی فرآیندی برای پرداخت به موقع به کشاورزان، می تواند این مسئله را حل نماید.
۲- امکان انحراف منابع حمایتی و نرسیدن آن به کشاورزان
کشاورزان در عمل برای شروع و تداوم فرآیندهای تولید محصولات خود به منابع مالی نیاز دارند، اما در روش خرید تضمینی دولت اقدامی برای کمک به تأمین مالی آن‌ها انجام نمیدهد و تنها در انتهای سال زراعی، محصولات آن‌ها را با قیمت تعیین شده از آن‌ها خریداری می‌نماید. کمااینکه تعیین قیمت و پرداخت هم بعضا با تاخیرهایی مواجه می شود.
این مسئله شرایط را برای دلالان فراهم میکند تا با سپردن مبلغی به مراتب کمتر پیش از شروع فرآیندهای تولید محصولات و یا در حین تولید به کشاورزان، محصولات تولیدی آن‌ها را با قیمتی کمتر پیش خرید نمایند و در نهایت با فروش محصولات کشاورزان به دولت منافع، حاصل از این روش حمایتی را به خود اختصاص دهند.
علاوه بر این در برخی موارد گزارش شده که به دلیل اختلاف قیمت خرید تضمینی با محصولات وارداتی، برخی سودجویان محصولات وارداتی را به نام تولید داخل به دولت فروخته و از مابه‌التفاوت قیمت سود برده‌اند. بنابراین میتوان گفت در روش خرید تضمینی، شرایط برای سوء استفاده دلالان و سودجویان فراهم است و این امکان وجود دارد که با انحراف منابع، کشاورزان از حمایت‌ها محروم شوند.
در بعضی کشورها از جمله استرالیا، با چنین اقداماتی که تحت عنوان price fixing شناخته می شود، در قالب قوانین و تعیین مجازات هایی مقابله می شود و پیش خرید محصولات کشاورزی با قیمتی که فاصله قابل توجه با قیمت بازار دارد، ممنوع است.
۳- قیمت‌گذاری نامناسب محصولات از سوی دولت
یکی دیگر از مشکلات روش خرید تضمینی عدم سازوکار شفاف و مناسب در تعیین قیمت‌های خرید تضمینی محصولات کشاورزی است. طبق قانون دولت موظف است هر ساله حداقل به اندازه نرخ تورم، قیمت خرید تضمینی محصولات را افزایش دهد. اما در عمل به دلیل دست باز دولت در قیمت‌گذاری، این اتفاق رخ نداده و افزایش قیمت‌ها متناسب با تورم نبوده است و بعضا با تاخیرهای بسیار نیز مواجه شده که برنامه ریزی برای کشاورزان را مختل کرده است. به طور مثال در سال جاری زراعی قیمت خرید تضمینی گندم تنها ۲ درصد افزایش یافته است درحالیکه نرخ تورم به مراتب بیشتر از این میزان بوده است.
۴- جهت‌دهی کشاورزان به استفاده از روش‌های تولیدی مناسب
روش‌های حمایتی دولت از کشاورزان باید به عنوان بستری برای جهت‌دهی آن‌ها به سمت استفاده از تجهیزات مناسب، صرفه‌جویی در استفاده از منابع آبی، استفاده از زمین‌های زراعی مناسب و دیگر اقدامات برای افزایش بهره وری باشد.
در روش خرید تضمینی دولت در انتهای فصل برداشت محصولات را از کشاورزان خریداری میکند؛ بنابراین امکان جهت‌دهی کشاورزان به استفاده از روش‌های تولیدی مناسب وجود ندارد. در این زمینه تغییر رویکرد از روش خرید تضمینی به روش قیمت تضمینی توسط بعضی کارشناسان پیشنهاد شده است. در روش قیمت تضمینی دولت موظف به خرید محصولات از کشاورزان نیست و تنها قیمت حداقلی را تعیین میکند.
در این زمینه بایستی توجه شود که گرچه در روش قیمت تضمینی بار مالی خرید محصولات از کشاورزان از دوش دولت برداشته میشود، اما دیگر مشکلات شمرده شده همچنان پابرجاست و علاوه بر آن دیگر تضمینی برای به فروش رفتن محصولات کشاورزان وجود ندارد که این خود ادامه طرح را با چالش های جدی مواجه کرده و هدف افزایش امنیت غذایی را به حاشیه می برد.
کشورهای دیگر با روش‌های حمایتی متعدد توانسته اند قیمت محصولات صادراتی خود را پایین نگه‌دارند و در عین خودکفایی در تولید محصولات، با افزایش کیفیت آن‌ها را به دیگر کشورها نیز صادر نمایند.
بنابراین ضروری است برای این طرح، برنامه ای بلندمدت تدوین شده که طی آن کشاورزان بهره وری خود را نیز افزایش داده و بتوانند کالاهای با کیفیت تر و ارزان تر تولید کنند تا رفته رفته مزیت رقابتی برای حضور و نقش آفرینی در بازار جهانی نیز برایشان ایجاد شود.
در پایان لازم به ذکر است که درحال حاضر تنها روش مؤثر حمایت از کشاورزی در کشور، روش خرید تضمینی است که تأثیری مستقیم بر میزان تولید محصولات کشاورزی داشته است؛ به همین دلیل ضروری است در کنار این طرح، از دیگر روش‌های حمایتی مانند «روش‌های حمایتی در حین تولید»، «حمایت از صادرات محصولات کشاورزی»، «ساماندهی زنجیره توزیع محصولات کشاورزی از تولید تا مصرف»، «تقویت صنایع تکمیلی و تبدیلی کشاورزی» و «اصلاح روش تسهیلات بانک‌ها دهی به بخش کشاورزی» نیز استفاده گردد تا زمینه افزایش امنیت غذایی بیش از پیش فراهم گردد.
در یادداشت‌های آتی به جزئیات روش‌های حمایتی دیگر از کشاورزان اشاره خواهد شد.
انتهای متن/