نوکارکردگرایی توانا در تحلیل آغاز همگرایی اروپا

 

چکیده

از زمان تشکیل اتحادیه اروپا نظریه های گوناگون تلاش کرده اند تا چرایی، چگونگی و نتایج فرایند همگرایی را مورد بررسی قرار دهند. نوکارکردگرایان بر ﻣﺴﺌﻠﻪ تسری بین دولت گرایان بر نقش اجماع داخلی و مذاکرات بین دولتی، سازه انگاران بر مسایل هویتی و تعاملان بیناذهنی، نهادگرایان بر تشکیل نهادهای فراملی و نو واقع گرایان بر توازن قوا در نظام بین الملل ﺗﺄکید دارند. با وقوع حوادث بحرانی در اروپا مجدداً توجه اندیشمندان برای تحلیل این فرایند به این منطقه معطوف شده است. پرسشی که در اینجا مطرح می شود این است: آیا هر کدام از این نظریات می توانند وضعیت جاری (شرایط بحرانی) اتحادیه اروپا را تحلیل کنند؟

 به عبارت دیگر، کدام یک از آنها می تواند مبنای نظری مناسبی برای تجزیه و تحلیل شرایط بحرانی اتحادیه اروپا باشد؟ در پاسخ به پرسش مذکور می توان گفت که «بیشتر نظریه ها شرایط رو به رشد همگرایی را می توانند تحلیل کنند، اما از میان آنها نظریه بین دولت گرایی بهتر می تواند شرایط حاضر را تجزیه و تحلیل کند»؛ لذا هدف، بررسی امکان بکارگیری نظریه های همگرایی در تحلیل وضعیت جاری اتحادیه اروپا است. پس از ذکر مقدمه ای در خصوص تشکیل اتحادیه اروپا و شرایط بحرانی آن، نظریه های همگرایی با ﺗﺄکید بر شرایط حاضر اروپا بررسی می شوند و در نهایت نتیجه گیری ارائه می گردد.

واژه های کلیدی: اتحادیه اروپا، نظریه های همگرایی، بحران اروپا، نهادهای بین المللی، اقتصاد جهانی.

مقدمه

تشکیل اتحادیه اروپا یکی از موفقیت های عرصه روابط بین الملل به حساب می آید که دولت های اروپایی را با استفاده از مجموعه ای از قوانین و مقررات و نهادها به یکدیگر پیوند داده است. این میزان از همگرایی میان دولت های ملی دارای حاکمیت تا زمان حاضر در جامعه بین الملل بی سابقه است. کشورهای اروپایی پس از جنگ جهانی دوم در تعقیب سیاست همگرایی به جای جنگاوری و اقدامات نظامی و تصاحب سرزمینی تلاش کردند تا از ابزارهای نهادی و اقتصادی استفاده کرده و نوع جدیدی از موجودیت سیاسی را در سیستم جهانی ایجاد کنند.

 ریشه های چنین تلاشی به ﺗﺄسیس جامعه زغال و فولاد توسط شش کشور آلمان، فرانسه، ایتالیا، هلند، بلژیک و لوکزامبورگ در سال ۱۹۵۱ برمی گردد. هدف از ایجاد این جامعه هماهنگ کردن سیاست های تولید زغال و فولاد در کشورهای عضو بود. هرچند این معاهده منقضی شد، اما ﺗﺄثیر آن به عنوان مبنای شکل گیری فرایند همگرایی اروپا باقی ماند.

پس از آن با امضای معاهده رم و ایجاد جامعه اقتصادی اروپا و جامعه انرژی اتمی اروپا در سال ۱۹۵۷ کشورهای عضو به سوی انسجام بیشتر حرکت کردند. هدف از ایجاد جامعه اقتصادی اروپا، ایجاد بازار مشترک و اتخاذ سیاست های مشترک اقتصادی بود. سپس ﻣﺆسسات مشترک سه جامعه مذکور با امضای معاهده ای در بروکسل در سال ۱۹۶۵ با یکدیگر ادغام شده و از سال ۱۹۶۷ با نام جامعه اروپایی وارد صحنه روابط بین الملل شدند.

فرایند همگرایی اروپا در دهه ۱۹۷۰ با شکل گیری بحران اقتصادی مسیر همیشگی خود را طی نکرد و دچار رکود شد، اما با گذشت این دوران مجدداً به سمت انسجام بیشتر پیش رفت و در دسامبر ۱۹۹۱ با تصویب معاهده ماستریخت، اتحادیه اروپا شکل گرفت و جایگزین جامعه اقتصادی اروپا شد. تشکیل اتحادیه اروپا همکاری های بین دولتی در امور مالی و اقتصادی و سیاست خارجی و امنیتی مشترک و همکاری در امور قضایی و داخلی کشورهای عضو را افزایش داد.

با وقوع چنین حوادثی در اروپا، توجه اندیشمندان از حوزه های مختلف برای تحلیل این فرایند به این منطقه معطوف شد. برخی به صورت روزنامه نگارانه و توصیفی و عده ای دیگر به شکل تحلیل تاریخی سعی کردند تا تحولات شکل گرفته در اروپا را تحلیل نمایند، اما در این میان محققان روابط بین الملل بودند که می خواستند با چهارچوبی تئوریک فرایندهای موجود در اروپا را بررسی کنند. هر کدام از این نظریه پردازان با ﺗﺄکید بر مفروضات و گزاره های خاص، فرضیات متفاوتی از دیگری ارائه داده اند. عده ای، چرایی وقوع همگرایی اروپا را توضیح داده و نتایج آن را پیشگویی کرده اند.

برخی دیگر، به دنبال تجزیه و تحلیل حاکمیت شکل گرفته در اروپا و بررسی فرایندهای سیاسی درون نهادهای فراملی رفته اند و تعدادی نیز به ارتباط میان همگرایی اروپا با سایر مسایل مانند اوضاع اجتماعی و سیاسی داخل دولت ها پرداخته اند؛ هرکدام از این نظریه ها بنا بر ﺗﺄکیدی که بر عناصر و دلایل ﻣﺆثر بر همگرایی اروپا دارند، در یکی از چهارچوب های نظریه پردازی قرار می گیرند که نتیجه آن ظهور طیفی از رهیافت ها شامل نوکارکردگرایی، بین دولت گرایی، نو واقع گرایی، فدرالیسم، نهادگرایی، سازه انگاری و . . . می باشد.

 وقوع بحران مالی جهان در سال های اخیر و حوادثی همچون امکان خروج بریتانیا از اتحادیه بر روی درک و شناخت از اتحادیه اروپا و وحدت پولی و مالی آن به عنوان مدلی از همگرایی منطقه ای ﺗﺄثیر گذاشته است؛ چراکه این حوادث منجر به بیکاری گسترده، کاهش رشد و افزایش بدهی در اروپا شده است. وضعیتی که شاید به نفع استدلال برخی از نظریات همگرایی و به ضرر دیگر نظریه پردازان همگرایی تمام شود. مهمتر از همه اینکه برخلاف انتظارات، ﺗﺄثیر بحران از یک کشور به کشور دیگر و میان شمال و جنوب اتحادیه بسیار متفاوت است؛ این ﻣﺳﺄله می تواند میزان ثبات و انسجام فرایند یکپارچگی اروپا را نشان دهد.

 برخی از ادبیاتی که به ﺗﺄثیر بحران بر همگرایی اروپا می پردازد معتقد است که بحران، فرایند همگرایی را به پیش می برد؛ درحالیکه مخالفان این نظر معتقدند که بحران می تواند عامل انسداد همگرایی باشد (Praet, 2012: 5-7). بر این اساس پرسش هایی در اینجا مطرح می شود مانند: وقوع حوادث اخیر در اروپا را با کدامیک از نظریه های همگرایی می توان انطباق داد؟ به عبارتی دیگر، نظریه های همگرایی وقوع بحران در فرایند همگرایی اروپا را چگونه تحلیل می کنند؟ همچنین آیا بر اساس نظریه های همگرایی، تحولات اخیر اروپا به عنوان بحران در فرایند همگرایی است و یا برعکس یک وضعیت طبیعی و یا رو به جلو است؟

در یک پاسخ موقت می توان گفت: بیشتر نظریه ها شرایط رو به گسترش همگرایی را می توانند تحلیل کنند، اما از میان آنها نظریه بین دولت گرایی بهتر می تواند شرایط حاضر را تجزیه و تحلیل کند. هدف این مقاله، نه بررسی چگونگی شکل گیری اتحادیه اروپا می باشد و نه به دنبال توضیح بحران در اتحادیه اروپا است؛ بلکه می خواهد دریچه ای را برای تحلیل تئوریک فرایند همگرایی اروپا و ارزیابی نظریات همگرایی با نگاهی به وضعیت جاری آن فراهم نماید؛ لذا پس از ذکر مقدمه، ابتدا، نیم نگاهی به بحران اخیر اروپا صورت می گیرد سپس نظریه های اصلی همگرایی اروپا و میزان تطابق آنها با تحولات اتحادیه اروپا به محک آزمون گزارده شده و در نهایت نتیجه گیری ارائه می گردد.

شکل گیری بحران اروپا و ابهام در همگرایی

بحران مالی کنونی در اتحادیه ی اروپا یکی از سهمگین ترین بحرانهایی است که اتحادیه از زمان تشکیل خود تاکنون بدان گرفتار شده است. عمق این بحران چنان است که تحلیل گران را با این پرسش روبرو کرده است که چشم انداز همگرایی اروپا در پس بحران مالی کنونی چگونه خواهد بود. دشواری پاسخ به این پرسش از آن روست که درحقیقت معلوم نیست آیا اعضای عمیقاً بدهکار اتحادیه می توانند در قالب طرح های ریاضت های اقتصادی پیش رو، پول های استقراضی را مسترد نمایند یا مجبور خواهند شد که اعلام ورشکستگی نمایند؛ چرا که در صورت تحقق شکل دوم، این پروژه همگرایی است که با مشکلات اساسی مواجه می شود.(کیانی. ۱۳۹۱: ۱)

 بحران مالی جهانی از ایالات متحده آمریکا آغاز و سپس به سایر مناطق گسترش پیدا کرد. با توجه به پیش بینی رکود پس از سال ۲۰۰۱، این کشور برای جلوگیری از آن، اقدام به کاهش نرخ بهره کرد، اما در اروپا عامل عمده بحران در واقع همان کسری بودجه دولت های اروپایی بود. برخی از کشورهای اروپایی که اقتصادهای ضعیف تری نسبت به سایر کشورها داشتند؛ همچون یونان، اسپانیا، پرتغال، ایرلند و ایتالیا دچار کسری بودجه زیاد شده و در معرض ورشکستگی قرار گرفتند؛ چرا که هزینه های عمومی آنها بیش از درآمدهایشان بود.

 ریشه کسری بودجه را نیز می توان در این واقعیت جست و جو کرد که اقتصادهای با بنیه ضعیف در بخش واقعی تولید، از گشایش های پدید آمده در فضای جهانی شده، بی محابا استقبال کرده و به مالیه ای سازی گسترده اقتصاد دست زدند، در عین حال به لحاظ تولیدی نه تنها از فضای انبساط مالی پدید آمده در جهت رونق بخشیدن به فعالیت های بخش واقعی خود بهره نبردند، بلکه در دام مالیه ای شدن، آن هم بدون پشتوانه تولیدی کافی گرفتار شدند ( بی نیاز، ۱۳۹۱: ۵۴).

اصولا بحران اقتصادی و مالی اروپا از اوایل آوریل ۲۰۱۰ از یونان آغاز شد. این کشور به عنوان ضعیف ترین حلقه کشورهای عضو منطقه یورو به دلیل نابسامانی اقتصادی و مالی که داشت به شدت وضعیت پولی و مالی اروپا را ﻣﺘﺄثر ساخت و باعث تنزل شدید بهای سهام در بازارهای مالی اروپایی، آسیایی و امریکا شد. سهام بورس بازارهای آسیایی، اروپایی و آمریکا روند نزولی پیمود. اغماض رهبران اروپایی در سال ۲۰۰۰ در پذیرش کشورهایی همچون یونان به حوزه یورو که معیارهای لازم را نداشتند، سبب شد تا کسری بودجه ۳۵۰ میلیارد یورویی این کشور به عنوان ضعیف ترین حلقه یورو برای اتحادیه اروپایی بسیار دردسرساز شود.

 پس از آنکه دولت یونان در اوایل سال ۲۰۱۰ نتوانست از عهده قرض‌های خود برآید ارزش یورو در برابر ارزهای دیگر و از جمله دلار حدود ۲۰ درصد کاهش پیدا کرد. این بحران باعث شد تا بازارهای بورس جهان با افت چشمگیری مواجه شود. از طرفی سر رسید بدهی های کشورهای بزرگ اروپایی شرایط دشواری را بوجود آورد. ایتالیا بالغ بر ۳۲۰ میلیارد یورو بدهی خارجی و فرانسه با ۲۸۵ و آلمان نیز با ۲۱۹ میلیارد یورو سررسید بدهی ها در سال ۲۰۱۲ با شرایط دشواری مواجه شدند ( خالوزاده. ۱۳۹۱، ۱-۳).

برای تحلیلی واقع بینانه باید میان دو بحران تفکیک قائل شد: اول، بحران پولی- مالی جهان که آغاز آن سال ۲۰۰۸ بود و تا سال ۲۰۰۹ تا حدودی مهار شد و دوم، بحرانی که به رکود شدید اقتصادی در کشورهای پیشرفته جهان تبدیل گردید؛ در بحران اول، منطقه یورو به نحوی توانست جان سالم به در ببرد، اما تبعاتی با خود داشت که رها شدن از آن هزینه های زیادی به همراه آورد و در واقع بحران اروپا بعد از بحران پولی- مالی جهان آغاز شد. بسیاری از اقتصاددانان ریشه ی بحران را در این می دانند که زمانی حجم پول در صندوق های سرمایه گذاری اروپا و جهان به یکباره افزایش یافت و این صندوق ها تصمیم گرفتند پول مورد نظر را در بخشی سرمایه گذاری و از آن سود دریافت کنند.

بهترین جایی که در ظاهر می توانست هم در اروپا و هم در آمریکا سودآور باشد سرمایه گذاری در بخش مسکن بود؛ از این رو اروپا و آمریکا با سرمایه گذاری در بخش مسکن و با نرخ سود بالا، اعطای وام را آغاز کردند و چون قیمت مسکن در حال رشد بود، هیچ نگرانی وجود نداشت؛ چرا که با نرخ سود بالا می توانستند چندین برابر پول های خود را پس بگیرند. اگر هم قرض گیرنده ای نمی توانست پول را پس دهد وثیقه ای را در گرو وام دهنده قرار می دادند که در واقع همان مسکن مورد نظر بود.

در صورت بروز اشکال در پرداخت وامها و با توجه به افزایش قیمت وثیقه وام دهنده وثیقه را ضبط و در نتیجه سودبرنده ی اصلی بود؛ از همین رو صندوق ها به عنوان وام دهنده اصلی به بخش مسکن تمام معاملات مالی خود را بر پایۀ قیمت مسکن قرار دادند و تصور می کردند قیمت مسکن همچنان سیر صعودی خواهد داشت، غافل از آنکه قیمت مسکن در مقطعی بسیار بالا رفت و در نهایت حباب آن ترکید.

با کاهش قیمت مسکن و با توجه به اینکه وثایقی که صندوق ها در ازای وام دریافت کرده بودند نمی توانست پاسخگوی قرض ها باشد صندوق ها دچار ورشکستگی بزرگی شدند. این در واقع مکانیسمی است که بحران پولی- مالی دنیا را به وجود آورد و در اروپا نیز شبیه همین مسئله رخ داد.

از سوی دیگر، جهانی شدن امور مالی و پولی از دیگر عوامل بحران اقتصادی است. بدین معنا که شهروندان اروپایی می توانند از صندوق سایر کشورها وام بگیرند. مثلاً صندوق های ایتالیا، مشتریان و وام گیرندگانی از انگلیس دارند و این مسئله در مورد اکثر کشورهای واقع در اروپا صدق می کند؛ به همین دلیل اگر قیمت مسکن در یک کشور سقوط می کرد صندوق های مالی در کشورهای دیگر دچار ورشکستگی می شدند و این ارتباط تنگاتنگ خود تعمیم دهندۀ بحران شد.

مسئله مهم دیگری که آن را هم ریشۀ بحران می دانند سیاست های نامناسب مالی دولت هاست. به این معنا که دولت ها بدون توجه به دخل و خرج خود کسری های بزرگی به بار آوردند و این در حالی است که عهدنامۀ رشد و ثبات که بعد از ماستریخت میان اعضاء به امضاء رسیده بود همه کشورها را ملزم کرده بود که بیشتر از ۶۰ درصد تولید ناخالص داخلی حق ندارند بدهی داشته باشند، اما جالب اینجاست که همۀ کشورها از این قانون عدول کردند و حتی آلمان و فرانسه که رهبران اروپا هستند از این مرز عبور کرده و سایر کشورها مانند یونان به مرز ۱۶۰ درصد تولید ناخالص داخلی بدهی رسیدند (عادلی. ۱۳۹۱، ۱-۳).

اقتصادهای بحران زده، جهت کاهش بدهی های خود مجبور به پیاده کردن برنامه های ریاضت اقتصادی شده اند؛ مثلا یونان که در تعهداتش برای اصلاحات مالی شکست خورده بود، احساس فقر و عدم رشد نمود و دچار کسری بودجه غیر قابل تحملی شد؛ در نتیجه نخست وزیر این کشور جورج پاپاندرو در اوخر ۲۰۰۹ اعلام نمود که دولت های قبلی در اعلام میزان کسری درآمد ملی شکست خورده اند. در حقیقت بدهی های یونان آنقدر زیاد بوده که از کل اقتصاد ملی تجاوز می کرد و کشور نمی توانست این ﻣﺴﺌﻠﻪ را پنهان کند (Kenny, 2012: 1).

ایتالیا که پس از یونان بزرگ ترین دولت بدهکار منطقه یورو است؛ ثابت نگه داشتن حقوق کارمندان دولت، افزایش سن بازنشستگی، کاهش یارانه ها، کاهش معافیت های مالیاتی خانواده ها و خصوصی کردن چند شرکت دولتی را جزو برنامه های ریاضت اقتصادی خود قرار داده است (نعمت اللهی، ۱۳۹۱: ۲).

اتحادیه اروپا در راستای کمک به این کشورها، وام و کمک های مالی در اختیار آنها قرار داده است؛ از جمله این کمک ها، ۱۱۰ میلیارد یورو در مه ۲۰۱۰ و ۱۳۰ میلیارد یورو در مارس ۲۰۱۲ به دولت یونان، ۸۵ میلیارد یورو در نوامبر ۲۰۱۰ به ایرلند، ۷۸ میلیارد یورو در سال ۲۰۱۱ به پرتغال و ۱۰۰ میلیارد یورو در ژوئن ۲۰۱۲ به اسپانیا بوده است. مشاهده می شود که بخش مالی هسته سیاست های ضد بحران در این اتحادیه است. در آغاز بحران پاسخ به صورت عمده شامل اقدامات بزرگ نجات مالی بود که به بخش مالی کشورها معطوف می شد.

 محافل تصمیم گیرنده شامل نمایندگان عالی رتبه بانک مرکزی، وزارت خانه های مالی و بانک های بزرگ بود که در مورد بسته نجات بانک ها در یک زمان بسیار کوتاه تصمیم گیری می کردند. این بسته ها شامل شرایط نسبتا متنوعی بود که تفاوت میان کشور ها را نشان می داد (Becher and Jager, 2011: 10).

سران اتحادیه اروپا در اجلاس ۸ دسامبر ۲۰۱۱، ضمن ﺗﺄکید بر انضباط های بودجه ای، برای برخورد با کشورهای خاطی جریمه هایی وضع کردند تا کشورهایی که بیش از ۶۰ درصد تولید ناخالص داخلی یا بیش از ۳ درصد کسری بودجه، بدهی داشته باشند جریمه شوند. در مصوبه سران اتحادیه اروپا در ۲ مارس در بروکسل پیمان جدید انظباط پولی اروپایی به تصویب رسید و کنترل های بیشتری برای عملکرد اقتصادی پولی کشورهای عضو یورو مقرر گردید. دادگاه قضایی اروپا باید بر نحوۀ اجرای این قانون در هر یک از کشورها نظارت داشته باشد و کمیسیون اروپا و هر یک از اعضای اتحادیه اروپا می تواند از هر یک از کشورهایی که مقررات انظباط پولی اروپا را رعایت نکند به این دادگاه شکایت کنند.

انگلیس، چک و مجارستان به شدت با این اقدام مخالفت کردند که این امر، منجر به بحثها و اختلافات زیادی در بین کشورهای اروپایی بخصوص بین فرانسه، آلمان و انگلیس شد (خالوزاده. ۱۳۹۱، ۴-۵).

باید گفت که بحران یورو منجر به ایجاد یک رویه اتهام‌زنی متقابل در درون اتحادیه، پیرامون ریشه‌های شکل‌گیری بحران شد. در یک سوی طیف، کشورهای ضعیف اروپای جنوبی و قدرت‌های اقتصادی کوچک اروپایی قرار دارند که دلیل رخداد بحران را در سیاست‌های هژمونیک اقتصادی آلمان می‌بینند. طبق این دیدگاه از زمان ایجاد یورو نوعی عدم موازنه اقتصادی بین منطقه یورو به ویژه میان اعضای بهره‌مند از قدرت تولید تجاری مازاد (نظیر آلمان) و اعضای دچار کسری تجاری (نظیر یونان و سایر کشورهای اروپای جنوبی) همواره‌ رو ‌به افزایش بوده است، فرایندی که منجر به شکاف در درون یورو و بروز کسری تجاری چشمگیر در میان اعضای منطقه یورو شده است.

به گفته سیمون تیلفورد، حوزه ی یورو از زمان تأسیس پول واحد اروپایی، نابرابری میان اقتصادهای منطقه یورو به ویژه میان اعضایی که از مازاد تجاری همچون آلمان برخوردارند و اعضایی که دچار کسری تجاری هستند گسترش یافته است. منتقدین یورو معتقدند که اعضای قدرتمندی چون آلمان با کم کردن مصرف داخلی، جلوگیری از رشد دستمزدها و اعمال فشارهای انقباضی بر منطقه یورو، رقابت‌پذیری محصولات خود را به اقتصاد سایر اعضا حفظ و توسعه داده‌اند به طوری که عرصه برای اعضای بدهکار منطقه یورو برای خلاصی از رکود گریبانگیر بسیار دشوار شده است. این انتقادات تا آنجا بالا گرفت که برخی از احیای هژمونی آلمان این بار در حوزه اقتصادی خبر داده‌اند.

در مقابل آلمان بحران یورو را نتیجه مجموعه‌ای از ولخرجی‌ها، بی‌انضباطی مالی اعضا، عدم سخت‌کوشی اقتصادی و غیررقابتی بودن اقتصاد آنان به دلیل سیطره دولت بر اقتصاد می‌داند.

رهبران آلمان بارها اعلام کرده‌اند که حاضر نیستند مالیات شهروندان خود را صرف بی‌مبالاتی اقتصادی کشورهای بدهکار ناحیه یورو نمایند و تنها زمانی به اعطای کمک‌های مالی در چهارچوب صندوق ثبات مالی اقدام خواهند کرد که بر آنان ثابت شود این کشورها در اجرای طرح ریاضت اقتصادی مورد نظر اتحادیه (شامل کاهش دستمزدها، افزایش ساعت‌کار، کاهش شدید هزینه‌های عمومی و فروش اموال ملی به عنوان بهای بدهی‌ها) ثابت قدم هستند (کیانی، ۱۳۹۱: ۲-۵).

نهادهای بین المللی همانند صندوق بین المللی پول تصویر نسبتاً بدبینانه ای از آینده توسعه اقتصادی به نمایش می گذارند. بحران اروپا به صورت کلان و منطقه یورو به صورت خرد اغلب به عنوان بحران ناشی از اشکال مختلف عدم تعادل و ﻣﺴﺌﻠﻪ بدهی عمومی مطرح می شود.

اگر بخواهیم بر اساس دیدگاه کینزی به آن نگاه کنیم ریشه این بحران در تناقضات عمیق میان اقتصاد اروپایی و همگرایی اروپا نهفته است؛ همچنین بحران کنونی، شکاف و گسیختگی بین مرکز وپیرامون در منطقه یورو را نمایان ساخته است. تفاوت روز افزون میان کشورهای مرکز صادرات محور و پیرامون وابسته به واردات از قبل وجود داشته، اما چندان ملموس نبود؛ زیرا جریان های مالی آنها را تحت پوشش قرار می داد (Becher and Jager, 2011: 2).

خروج بریتانیا از اتحادیه و بحران در همگرایی اروپا

انگلیس در اوایل دهه ۱۹۶۰ میلادی با اصرار جان کندی، رئیس جمهور آمریکا، خواستار عضویت در بازار مشترک اروپا شد که فرانسه با آن مخالفت کرد. تقاضای انگلیس در سال ۱۹۶۷ دوباره مطرح شد و مجدداً دوگل، رئیس جمهور فرانسه با این عنوان که انگلیس، اسب تروای آمریکا در اروپاست، آن را وتو کرد. بعد از اینکه دوگل از قدرت کنار رفت راه برای عضویت انگلیس هموار شد. این کشور در دوره حاکمیت محافظه‌کاران با هدف ایفای نقش فعالتر در اروپا، بازدارندگی آلمان و فرانسه و گسترش بازارهای تجاری و به دست گرفتن رهبری اروپا در این حوزه در سال ۱۹۷۳ به عضویت بازار مشترک اروپا درآمد.

در دوران نخست وزیری تاچر،‌ توقعات انگلیس برای پیروی اروپا از سیاست‌هایش برآورده نشد؛ بر همین اساس این کشور، طرح سند واحد اروپایی را رد و اروپای بعد از اجرای این طرح را بسان هواپیمایی بدون خلبان توصیف کرد که سرنوشت آن به دست تقدیر رها شده است؛ با این حال وحدت دو آلمان در پایان جنگ سرد،‌ باعث ترغیب انگلیس به همکاری با روند وحدت اروپا شد. جان میجر، نخست وزیر انگلیس، خواستار آن بود که اعضای اتحادیه اروپا ملزم به پیروی از سیاست‌های مشترک مغایر با منافع ملی خود نباشند و سیاست های مشترک را به انتخاب خود اجرا نمایند.

حالا بعد از چند دهه عضویت نه چندان کامل انگلیس در اتحادیه اروپا، مردم این کشور در همه پرسی سراسری سوم تیرماه «23 ژوئن ۲۰۱۶» به خروج از اتحادیه اروپا رأی دادند. جوانان بیش از پیران، شرکت‌های بزرگ و چندملیتی بیش از شرکت‌های کوچک، مردم لندن – به دلیل شمار زیاد مهاجران در آن – بیش از سایر کلان‌شهرها، اسکاتلندی‌ها، ایرلندی‌ها و ولزی‌ها بیش از انگلیسی‌ها، حزب کارگری‌ها بیش از طرفداران احزابی چون حزب محافظه‌کار و حزب یوکیپ و افرادی که دارای ریشه مهاجرتی دارند بیش از سایر افراد، متمایل به حضور در اتحادیه اروپا هستند.

احزاب سیاسی مهم انگلیس به رغم داشتن دیدگاه مخالف در عرصه های مختلف سیاسی، اقتصادی و اجتماعی، در حمایت از ادامه حضور این کشور در اتحادیه اروپا گرد هم آمده و هم صدا شدند. احزاب محافظه کار، کارگر، لیبرال دمکرات و احزاب محلی چون حزب ملی اسکاتلند در مقابل طرفداران برگزیت که شامل برخی از اعضای ارشد حزب محافظه کار همانند «بوریس جانسون» شهردار سابق لندن، «مایکل گوو» وزیر دادگستری، «کریس گریلینگ عضو کابینه کامرون، «ایان دانکن اسمیت» وزیر کار سابق دولت انگلیس و «لیام فاکس» و نیز برخی از گروه های کوچکتر سیاسی همانند حزب ضد اروپایی و ضد مهاجر یوکیپ هستند، صف آرایی کردند.

برخلاف احزاب کارگر، لیبرال دمکرات و حزب ملی اسکاتلند که به صورت یکپارچه از ادامه حضور انگلیس در اتحادیه اروپا حمایت می کردند حزب محافظه کار در این خصوص دچار شکاف جدی شده و گفته می شود که بیش از یکصد تن از نمایندگان پارلمانی حزب محافظه کار از برگزیت حمایت کردند.

خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا اثرات کوتاه مدت، میان مدت و دراز مدت بر بریتانیا، اتحادیه اروپا و کل جهان می گذارد؛ در کوتاه مدت خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا ایجاد شوک‌های روانی و قیمتی به بازار خواهد کرد، در میان مدت برگزیت می‌تواند واکنش دولت‌ها و مردم کشورهای دیگر را برانگیزد و آنها نیز خواهان همه پرسی برای خروج از اتحادیه اروپا بشوند؛ در این صورت واحد پول مشترک اتحادیه اروپا ﺗﺄثیر خواهد گرفت و این امر می‌تواند ماهیت یورو را تغییر داده، کاهش سرمایه‌گذاری در این منطقه را به دنبال داشته باشد که حاصلی جز رکود نخواهد داشت و می‌تواند در بازار ارز، انرژی، فلزات گرانبها (طلا و…)، کالاهای مختلف و شاخص‌های بورس و… ﺗﺄثیرات مهمی بگذارد.

اندیشکده کارنگی معتقد است که نتیجه این همه‌پرسی نه تنها برای بریتانیا، بلکه برای سراسر اروپا ناامیدکننده بود. در چنین وضعیتی جایگاه اروپا در جهان نیز همانند جایگاه بریتانیا تضعیف خواهد شد؛ از جمله عواقب فوری رأی انگلیسی‌ها به خروج از اتحادیه اروپا عبارتند از اینکه اول، احزاب «منتقد اروپا» در سراسر این قاره از نتیجه همه‌پرسی انگلیس استقبال کرده و از آن بهره‌برداری کاملی خواهند داشت.

 دوم، اسکاتلند که به تداوم حضور در اتحادیه اروپا رأی داده بود احتمال دارد، مجدداً در صدد برگزاری همه‌پرسی درباره استقلال خود برمی‌آید. سوم، رأی بریتانیا ضربه‌ای بزرگ به ثبات، امنیت و اقتصاد ایرلند شمالی به شمار می‌آید. به خصوص اینکه شین فین حزب ناسیونالیست ایرلند و شاخه سیاسی ارتش جمهوری‌خواه این کشور اعلام کرده که خواستار برگزاری همه‌پرسی برای متحدسازی جزیره ایرلند خواهد شد.

از سوی دیگر شواهد و قرائن حکایت از تبدیل آلمان به بازیگر سیاسی- امنیتی در سطح اروپا دارد که چاره‌ای برای دیگر کشورهای عضو اتحادیه اروپا در پذیرش رهبری این کشور باقی نمی‌گذارد؛ در همین راستا نگاه غیرکارکردی برلین به اتحادیه اروپا به‌منزله تخصیص تمامی منابع خود و پذیرش تمامی هزینه‌ها در حفظ و تقویت اتحادیه اروپا و تبدیل آن به بازیگری در سطح جهان است.

در کوتاه‌مدت، نمود عینی تحقق این هدف را احتمالاً در فرایند مذاکره با بریتانیا برای خروج از این اتحادیه، تقویت هویت دفاعی- نظامی اتحادیه اروپا و کنشگری منفی در قبال روسیه می‌توان شاهد بود. دولت آلمان تا سال ۲۰۱۴ میلادی به‌عنوان قدرت بی‌بدیل اقتصادی در سطح اتحادیه اروپا شناخته می‌شد؛ به طوریکه باعث تحمیل خواسته‌ها و سیاست‌های اقتصادی، پولی و مالی خود به دیگر دولت‌های عضو شد، با این‌حال این کشور فاقد قدرت سیاسی و امنیتی قابل ‌اعتنا در سطح منطقه و جهان بود و عمدتاً راهبردهای سیاسی- امنیتی از سوی دو کشور فرانسه و بریتانیا به دیگر کشورهای عضو اتحادیه اروپا تحمیل می‌شد. بحران اوکراین و تقابل با روسیه، نقطه عطفی در رویکرد منطقه‌ای آلمان به‌حساب می‌آید.

این کشور پیشگام در تحریم‌های اقتصادی علیه روسیه بوده و کنشگری فعالانه‌ای در جریان گفتگوهای گروه نرماندی از خود نشان داده است، درواقع دولت آلمان که مترصد فرصت برای ایفای نقش در سطوح سیاسی- امنیتی در سطح اتحادیه اروپا و جهان بود، به این تصمیم راهبردی دست یافت که خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا و بحران اوکراین زمینه مناسبی برای ایفای نقش جهانی این کشور فراهم کرده است؛ لذا این کشور شرایط بوجودآمده در پرتو همه‌پرسی خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا را فرصت دیگری برای تثبیت قدرت سیاسی خود قلمداد می‌کند (جوادی، ۱۳۹۵: ۲).

نباید فراموش کرد که در حال حاضر ناسیونالیسم در همه کشورهای اروپایی در حال ظهور است و در وهله اول هم خارجیان و اتحادیه را هدف قرار می دهد. در کمپین ترک اتحادیه در بریتانیا هم همین دو مورد هدف قرار گرفته بودند. اصولاً تغییر چشم انداز مثبت نسبت به اروپا، نشانه ای از افول اروپا و شاید بتوان گفت غرب است که از عدم اعتماد به نخبگان منتج می شود. اروپا در این مسیر تنها نیست، در آمریکا هم دونالد ترامپ از برگزیت استقبال کرده و بر طبل ملی گرایی می کوبد.

 برای بسیاری از شهروندان غربی نهادهایی مانند اتحادیه اروپا، مانند خیزش قدرت های نوظهوری چون چین و هند به عنوان عاملان اصلی این افول و نه اهرمی برای تحت ﺗﺄثیر قرار دادن قدرت اقتصادی دیده می شوند؛ بنابراین آنها راه نجات را در روی آوردن به دولت – ملت می بینند. خیزش ناسیونالیسم را نمی توان مهار کرد مگر اینکه اتحادیه اروپا بار دیگر بتواند چشم انداز مثبت خود را به دست بیاورد. این موضوع نه تنها نیازمند روایتی جدید است، بلکه مستلزم احیای مجدد اتحادیه اروپا است(Fischer, 2016:2).

نوکارکردگرایی توانا در تحلیل آغاز همگرایی اروپا

نظریه های همگرایی را به لحاظ اینکه به دنبال شناخت چه چیزی هستند، می توان در سه مرحله قرار داد: مرحله نخست، مربوط به دهه ۱۹۶۰ به بعد است که همگرایی اروپا درحال شکل گیری است. در این دوره محققان به دنبال توضیح چرایی وقوع همگرایی در اروپا و چگونگی توضیح نتایج آن هستند. مرحله دوم، مربوط به دهه ۱۹۸۰ به بعد است. محققان این دوره به دنبال تجزیه و تحلیل زمامداری شکل گرفته در اروپا هستند. آنها می خواهند سیستم سیاسی حاکم بر اروپا و فرایندهای سیاسی درون نهادهای اروپایی را بررسی کنند.

مرحله سوم، مربوط به دهه ۱۹۹۰ به بعد است که اتحادیه اروپا ساخته شده است. محققان این دوره می خواهند ارتباط میان همگرایی با سایر مسایل را بررسی کنند. مانند رابطه میان همگرایی با حکومت و یا نتایج سیاسی و اجتماعی همگرایی (Wiener. 2004: 7).

شاید یکی از مبانی مناسب برای بررسی تئوریک همگرایی اروپا تعریف هاس – یکی از اولین نظریه پردازان همگرایی- از همگرایی باشد؛ به عقیده او همگرایی فرایندی است که از طریق آن بازیگران سیاسی از ملیت های متمایز وفاداری ها، انتظارات و اقدامات سیاسی خود را به سوی مرکز جدیدی که دارای نهادهای فراملی است انتقال می دهند. فرجام این فرایند شکل گیری جامعه سیاسی جدیدی است که در موقعیتی فراتر از سایر جوامع سیاسی قرار دارد ((Hass, 1986: 16 اکثر نظریه پردازان قرابت زیادی با این تعریف دارند؛ اگر چه ممکن است در برخی حوزه ها اختلافاتی وجود داشته باشد.

پس نظریه های همگرایی به دنبال توضیح چگونگی شکل گیری و توسعه حکمرانی فراملی هستند و هرکدام از آنها عوامل و دلایل متفاوتی را در گسترش اتحادیه اروپا دخیل می دانند. یکی از این نظریه ها، نوکارکردگرایی[۲] است که در میانه دهه ۱۹۵۰۰ توسط محققان امریکایی مطرح  شد، آنها تلاش کردند تا با طرح این نظریه اشکال جدیدی از همکاری منطقه ای که پس از پایان جنگ جهانی شکل گرفته بود را تحلیل کنند. این نظریه در آغاز مقبولیت زیادی در عرصه روابط بین الملل پیدا کرد، اما کم کم با ظهور سایر نظریه ها از جایگاه خود پایین کشیده شد.

نوکارکردگرایی، اساساً معطوف به خود فرایند همگرایی است و توجه اندکی به پایان و نتایج آن دارد. مفهوم اصلی مورد توجه در این نظریه «تسری» است. به اعتقاد هاس، همکاری میان دولت ها از طریق تسری افزایش می یابد و به مرور از یک ناحیه به سایر نواحی گسترش پیدا می کند؛ به عبارتی دیگر تسری یعنی اینکه همانند بازی دومینو همکاری در یک زمینه به صورت اجتناب ناپذیر به سایر زمینه ها نیز انتقال پیدا کند. نوکارکردگرایی انواع مختلفی از همگرایی را مطرح می کند.

یکی از انواع تسری کارکردی است؛ یعنی اینکه همکاری در یک ناحیه لزوماً منجر به شکل گیری همکاری در دیگر نواحی وابسته نیز می شود. نوع دیگر تسری سیاسی است؛ تسری سیاسی زمانی رخ می دهد که سیاست دولت ها به مرور به یکدیگر متصل شوند؛ به طوریکه دولت ها حمایت چندجانبه ای را از همکاری داشته باشند (Aston, 1999: 3 & Cini, 2003: 81).

نوکارکردگرایی پیشنهاد می کند که مردم می بایست به صورت منظم درگیر سیاستگزاری های فراملی شوند تا وفاداری و تعهد اروپایی آنها رشد پیداکند؛ همچنین نخبگان ملی نیز باید متقاعد شوند که همکاری فراملی می تواند سودمند باشد تا وفاداری شان از نهادهای ملی به سوی نهادهای اروپایی تغییر یابد. این نظریه پیش بینی می کند که در پاسخ به شکل گیری نهادهای فراملی، گروه های ذی نفوذ فراملی به منظور ﺗﺄثیرگزاری بر فرایند سیاستگزاری فراملی شکل می گیرد.

به نظر می رسد که این رهیافت در خصوص تحلیل چگونگی شکل گیری فرایند همگرایی اروپا موفق عمل کرد و تحلیل مناسبی از توسعه جامعه اروپایی۱۹۶۰ ارائه داد، اما به زعم منتقدان، تحلیل آنها به لحاظ تجربی برای پس از این دوران ناموفق بوده است؛ زیرا عدم تداوم همگرایی در طول دهه ۱۹۷۰ نشان داد که پیش بینی نوکارکردگرایی مبنی بر افزایش تدریجی سیاست همگرایی نادرست بوده و همگرایی اروپا آنچنان که این نظریه پیش بینی کرده بود سیر تکاملی خود را طی نکرد. جدای از نقد تجربی به لحاظ نظری نیز انتقاداتی بر نوکارکردگرایی وارد است. اول، اجتماعی کردن نخبگان، آنچنان که این نظریه بر آن ﺗﺄکید می کند اهمیت چندانی ندارد.

تیلور معتقد است که دولت ها خودشان به مرور، اجتماعی شده و از سهم خود در اروپای در حال همگرایی آگاه می شوند. دوم، باید خاطرنشان کرد که همگرایی اروپا را باید با چشم انداز رشد همگرایی در سطح بین الملل مورد ملاحظه قرار داد و ذره بین خود را نباید صرفاً بر روی اروپا متمرکز کنیم. سوم، منتقدان پیشنهاد می کنند که در تحلیل همگرایی اروپا باید به دولت ملی بیشتر اهمیت داده شود و در همکاری های منطقه ای نهادهای بین دولتی مورد ملاحظه قرار گیرد (Pentland, 1973: 34).

با سپری شدن رکود همگرایی اروپا در دهه ۱۹۷۰، کشورهای اروپایی مجدداً مسیر خود را برای یکپارچگی بیشتر ادامه دادند. برنامه اروپای واحد و بازار واحد با همکاری سیاسی و اقتصادی کشورهای اروپای غربی احیا شد. در نتیجه چنین حوادثی، نظریه نوکارکردگرایی یک بار دیگر مورد توجه قرار گرفت؛ چراکه وضعیت جدید با ﻣﺴﺌﻠﻪ تسری مورد نظر این نظریه مطابقت داشت، البته این نظریه در رویکرد جدید خود به افزایش مبادلات تجاری، افزایش مسافرت و توسعه ارتباطات در سراسر اتحادیه اروپا ﺗﺄکید کرد. اقداماتی که نیازمند تدوین مقررات گسترده در سطح اروپا بود.

اما در ارتباط با تحولات اخیر اتحادیه اروپا می توان گفت که شاید بتوان از مفهوم تسری نوکارکردگرایان – البته با برداشتی متفاوت- برای تحلیل وضعیت حاضر استفاده کرد. بر این مبنا تسری را می شود به دو نوع تقسیم کرد: یکی، تسری مثبت و دیگری، تسری منفی.

تسری مثبت که مورد نظر نوکارکردگرایی است باعث گسترش همکاری میان دولت ها از یک ناحیه به نواحی دیگر می شود، اما تسری منفی، منجر به انتقال بحران و عدم همکاری از یک کشور به کشور دیگر می شود، چیزی که در اروپا اتفاق افتاده است؛ یعنی بحران اقتصادی از کشورهای ضعیف تر مانند یونان و پرتقال شروع و به سایر کشورها مانند ایتالیا و اسپانیا تسری پیدا کرده است، اما باید خاطر نشان کرد که تسری نوکارکردگرا در راستای گسترش همگرایی بوده نه کاهش همگرایی؛ همچنین یکی از مفروضات مورد توجه نوکارکردگرایانی مانند هاس، امکان تفکیک میان سیاست و اقتصاد بوده است، درحالیکه خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا نشان داده که تفکیک میان آنها به سادگی امکان پذیر نیست و سیاست بر روی اقتصاد کلان ﺗﺄثیر اجتناب ناپذیری می گذارد.

 از طرفی دیگر در این نظریه اهمیت حمایت مردمی برای زنده ماندن همگرایی در مقیاس وسیع دست کم گرفته شده است. چیزی که در حال حاضر می تواند به عنوان عدم حمایت مردمی از اقدامات رهبران سیاسی در نجات مالی و مخالفت مردمی در تظاهرات خیابانی در کشورهایی مثل یونان مشاهده شود(Working paper. 2012: 4-7)؛ همچنین رفراندوم بریتانیا و رأی مردم این کشور به خروج از اتحادیه اروپا، نشان دهنده عدم حمایت مردمی از روند همگرایی است؛ بنابراین می توان گفت که همانگونه که این نظریه نتوانست در بحران همگرایی دهه هفتاد اروپا تحلیل مناسبی ارائه دهد در خصوص توضیح وضعیت حاضر اروپا نیز ناتوان خواهد بود.

پی نوشت:

[۲] – Neo functionalism

مراجع

منابع:

– دویچ، کارل، کیوهین، رابرت و نای، جوزف (۱۳۷۵)، نظریه های روابط بین الملل، ترجمه وحید بزرگی، تهران، انتشارات جهاد دانشگاهی.

– کریستیانسن، توماس(۱۳۸۳)، وحدت اروپایی و منطقه ای، در: جان بیلیس، استیو اسمیت، جهانی شدن سیاست: روابط بین الملل در عصر نوین، تهران، ابرار معاصر.

– مشیرزاده، حمیرا (۱۳۸۵)، تحول در نظریه های روابط بین الملل، تهران: انتشارات سمت.

– بی نیازی، علی (۱۳۹۱)، «طرح نجات مالی یونان و ریشه های بحران مالی اروپا»، ماهنامه رویدادها و تحلیل ها، شماره ۲۵۸.

– جوادی، محمود (۱۳۹۵)، «آینده اتحادیه اروپا پس از برگزیت»، قابل دسترسی در سایت مرکز تحقیقات استراتژیک.   

– خالوزاده، سعید (۱۳۹۱)،  «بحران یورو؛ راه طی شده و چشم انداز آینده آن»، قابل دسترسی در سایت دیپلماسی ایرانی.

– عادلی، حسین (۱۳۹۱)، ریشه های بحران اقتصادی اروپا چگونه و از چه زمان شروع شد؟ ، قابل دسترسی در سایت اخبار  بورس.

– کیانی، داوود(۱۳۹۱)، چشم انداز بحران مالی اروپا و بازتاب های آن بر سیاست خارجی اروپا، قابل دسترسی در سایتآفتاب نیوز.

– نعمت اللهی، شیدا(۱۳۹۱)، آنچه از بحران مالی اروپا می توان آموخت، قابل دسترسی در سایت آفتاب نیوز.

– Christiansen, Tomas and et al (2001), The Social Construction of Europe, New York, Sage Publications.

–  Cini, M. (2003), European Union Politics, Oxford, Oxford University Press.

– Diaz, Tomas & Wiener, Antje (2004), European Integration Theory, Oxford, Oxford University Press.

– Grieco, Joseph M. (1996), State Interests and Institutional Rule Trajectories: A Neorealist Reinterpretation of the Maastricht Treaty and European Economic and Monetary Union, London, Frank Cass.

– Hass, Ernst (1968), The Uniting of Europe, Stanford: Stanford Up.

– Hix, S. (1999), The Political System of the European Union, New York, Macmillan palgrave.

– Pentland, C. (1973), International Theory and European Integration, Pennsylvania, Faber.

– Pollack, A. Mark (2000), International Relation's Theory and European Integration, Badia Fiesolana, University Institute.

– Praet, Peter (2012), European Financial Integration in Times of Crisis. ICMA Conference. Milan.

– Rosamond, Ben (2000), Theories of European Integration, Hound Smills, Macmillan.

– Liesbet, Hooghe & Marks, Gary (2006). “Europe's Blues: Theoretical Soul-Searching after the Rejection of the Constitution Treaty”, Political Science & Politics, Vol. 39.

– Moravcsik, Andrew (May/June 2012), “European After the Crisis, How to Sustain a Common Currency”. Foreign Affairs, Vol. 91, No. 3.

– Mosser, Michael M. (20-21 May 2000), “Engineering Influence: The Subtle Power of Smaller States in International Relations”, UNC Graduate Conference, Chapel Hill.

– Peterson, John (2001), “The Choice for EU Theorists: Establishing a Common Framework for Analysis”, European Journal of Political Research, No. 39.

– Schimmelfennig, Frank & Sedelmeier, Ulrich (August 2002). “Theorizing EU Enlargement: Research Focus Hypotheses and the State of Research”, Journal of European Public Policy,Vol. 9, No.4.

– Working Paper (2012),“Rethinking European Integration after Debt Crisis”, London’s Global University. No. 3.

– Becker, Joachim & Jager, Johannes (2011), “European Integration in Crisis: The Center-Periphery Divide”, Euro memo Workshop on Alternative Economic Policy, Vienna, Available at:

https://www.euromemorandum.eu

Asten, Ben (1999), “How Useful is Theories of Integration to Understanding the Development of the EU”, Available at:  https://www.benaston.com .

– Fischer, Joschka (2016), “Reawakening Europe”, Available at:     https://www.project-syndicate.org

– Kenny, Thomas (2012), “What is The European Debt Crisis?”, Available at:  www. bonds.about.com.

نویسنده:

ابراهیم آقا محمدی: استادیار علوم سیاسی دانشگاه اراک

فصلنامه مطالعات روابط بین الملل شماره ۳۵

ادامه دارد…