این جریان دلیل پیگیری برای افزایش سن ازدواج را «کودک بودن» این گروه سنی عنوان می‌کند، حال آنکه با توجه به تنوع اقلیمی در جهان، رشد و بلوغ انسان‌ها در نقاط مختلف، متفاوت از هم و تابعی از محیط زندگی آنها است.
سند توسعه پایدار ۲۰۳۰ که به دلیل مغایرتش با مبانی نظام جمهوری اسلامی و اسناد بالادستی مورد انتقاد مقام معظم رهبری(مدظله‌العالی) قرار گرفت، در جلسه شورای عالی انقلاب فرهنگی از دستور کار اجرایی کشور خارج شد و اکثریت اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی تصویب کردند که سند تحول آموزش و پرورش در تمام مسائل آموزشی مورد توجه باشد و به طور کلی مسائل آموزشی کشور براساس اسناد بالادستی ایران انجام شود، اما اجرای سایر مفاد سند ۲۰۳۰ همچنان به قوت خود باقی است که باعث شده گروهی از نمایندگان مجلس در حال پیگیری برای اجرای این سند باشند.
سیاست سوم هدف پنجم سند ۲۰۳۰ به «ریشه کنی ازدواج سنین پایین» (1) می پردازد، که طبق تعریف کنوانسیون بین المللی حقوق کودک سازمان ملل، سنین زیر ۱۸ سال کودک تلقی می شود، شاخص مورد نظر این سیاست «نسبت زنان با سن ۲۰ تا ۲۴ سال که قبل از سن ۱۵ سالگی و قبل از ۱۸ سالگی ازدواج کرده باشند[۲]» است. بعضی اعضای فراکسیون زنان مجلس که گویا تعهد نانوشته‌ای به سازمان‌های بین‌المللی داده‌اند، با ارائه آمارهای غلط از ازدواج دختران در سنین پایین، در تلاش هستند تا قوانین موجود کشور را جهت همسو شدن با اهداف سند ۲۰۳۰ تغییر دهند. فاطمه ذوالقدر نایب رئیس فراکسیون زنان مجلس در این رابطه می گوید: «در حال جلب نظر موافق علما هستیم تا ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی در خصوص سن ازدواج اصلاح شود و تنها اذن پدر و شرط سن مدنظر نباشد[۳]». پروانه سلحشوری رئیس فراکسیون زنان مجلس پا را از این هم فراتر گذاشت و در حال پیگیری برای افزایش سن ازدواج پسران است. وی گفت: «اصلاح سن ازدواج به ۱۶ یا ۱۸ سال مطرح است. علاوه بر اصلاح سن ازدواج دختران، اصلاح سن قانونی ازدواج پسران نیز مورد نظر نمایندگان قرار گرفته است، از این رو شاید بتوان سن ازدواج پسران را به ۱۸ سال افزایش داد. زیرا هم‌اکنون سن ازدواج برای پسران ۱۵ سال تمام است».[4]
همچنین سوسن باستانی، معاون بررسی‌های راهبردی معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری دلیل حمایت از طرح ممنوعیت ازدواج دختران زیر ۱۸ سال را تاکید سند ملی کنوانسیون حقوق کودک عنوان کرده و گفته است: «در برنامه عمل ده ساله مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک وزارت دادگستری که اردیبهشت امسال ابلاغ شد، از جمله فعالیت‌های پیش‌بینی شده، مقابله با ازدواج زودهنگام است که این معاونت همکار اجرایی این فعالیت است[۵]».
این جریان دلیل پیگیری برای افزایش سن ازدواج را «کودک بودن» این گروه سنی عنوان می‌کند، حال آنکه با توجه به تنوع اقلیمی در جهان، رشد و بلوغ انسان‌ها در نقاط مختلف، متفاوت از هم و تابعی از محیط زندگی آنها است؛ تعیین شاخص سنی واحد برای همه جهان، امری غیر قابل قبول است. برخی از کشورها با پی بردن به این مهم شاخص‌های دیگری را برای خود تعیین کرده‌اند و صرفا به دلیل خواست یک نهاد بین‌المللی، سیاست‌های خود را تغییر نمی‌دهند، جالب‌تر اینکه سن ازدواج در برخی کشورهای اروپایی مشابه ایران تنطیم شده است. به عنوان نمونه انگلستان سن ازدواج را ۱۶ سال و اتریش ۱۵ سال قرار داده است، اما گروهی در ایران، بدون هیچ‌گونه بررسی علمی در تلاش برای دخالت و تغییر الگوی دیرینه زندگی ایرانی_ اسلامی هستند.
تلاش‌های این گروه از نمایندگان مجلس برای افزایش سن ازدواج در حالی است که طبق آمارهای موجود پرشمارترین و پایدارترین (نسبت به وقوع طلاق) ازدواج‌ها برای دختران در بازه سنی ۱۵-۱۹ سال است[۶]. در سال ۱۳۸۴، ۱۷۶ هزار ازدواج دختران ۱۵-۱۹ سال با پسران ۲۰-۲۴ سال ثبت شد که ۲۲ % از کل ازدواج‌های این سال بوده است. بررسی آمارها نشان می‌دهد که این الگوی ازدواج در ۱۰ سال اخیر ثابت بوده و تغییری نکرده است. نکته قابل توجه دیگر میزان طلاق این گروه سنی است، طبق آمارهای سازمان ثبت‌احوال کشور، در گروه‌های سنی زیر ۱۵ سال و ۱۵ تا ۱۹ سال، به ازای ثبت تعداد ازدواج زیادی، یک طلاق ثبت شده است، در سال ۱۳۹۴، به ازای هر ۳۰ ازدواج زیر ۱۵ سال زنان فقط یک طلاق ثبت شده است و در گروه سنی زنان ۱۵ تا ۱۹ سال، به ازای هر ۱۱ ازدواج، یک طلاق ثبت شده است. این درحالی است که در گروه‌های سنی بالاتر، نظیر زنان ۲۰ تا ۲۴ سال و ۲۵ تا ۲۹ ساله، به ترتیب به ازای هر ۶ و ۳ ازدواج یک طلاق ثبت شده است[۷]. این پدیده نشان می‌دهد هرچه ازدواج‌ها در سنین پایین‌تری رخ دهد دوام و پایداری خانواده‌ها بیشتر می‌شود.
می توان اینگونه نتیجه گرفت که اگر طلاق و ناهنجاری های معدودی نیز در زوج های با سنین پایین رخ می دهد باید به دنبال فهم مسئله و یافتن یک راه حل مناسب با در نظر گرفتن سبک زندگی مردم برای حل آن بود، و به عبارتی باید مسئله را حل کرد نه اینکه صورت مسئله را پاک کرد! و در این راستا اتخاذ سیاست های مداخله جویانه از سوی فراکسیون زنان با ارائه طرح کمونیست مآبانه «ممنوعیت ازدواج» قطعا یک راهبرد غلط خواهد بود.
پی نوشت:
[۱]سازمان ملل متحد، دستور کار ۲۰۳۰ برای توسعه پایدار، ص ۳۷ (لینک)
[۲] سازمان ثبت احوال کشور، آمار رویدادهای حیاتی، ۱۳۸۱ تا ۱۳۹۵
[۳] فرهنگ نیوز_ ۷/۱۰/۱۳۹۵_ شناسه خبر ۲۴۳۹۶۴
و سایت انتخاباب
http://entekhab.ir/fa/news/358807/%D9%81%D8%A7%D8%B7%D9%85%D9%87-%D8%B0%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%D8%AC%D9%84%D9%88%DB%8C-%D8%A7%D8%B2%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%AC-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%A8%D8%A7-%D8%AF%D8%AE%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D9%88%D8%AF%DA%A9-%DA%AF%D8%B1%D9%81%D8%AA%D9%87-%D8%B4%D9%88%D8%AF
[۴]پایگاه خانه ملت
http://www.icana.ir/Fa/News/342034/%D8%B3%D9%86-%D9%81%D8%B1%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%A2%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D9%85%D9%84%D8%A7%DA%A9-%D8%AA%D8%B9%DB%8C%DB%8C%D9%86-%D8%B3%D9%86-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%DB%8C-%D8%A7%D8%B2%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%AC-%D8%AF%D8%AE%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%B9%DB%8C%DB%8C%D9%86-%D8%B3%D9%86-%D8%A7%D8%B2%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%AC-%D8%AF%D8%AE%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88%D9%BE%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85-%D9%86%D8%B8%D8%B1-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2-%D9%BE%DA%98%D9%88%D9%87%D8%B4%E2%80%8C%D9%87%D8%A7
[۵] خبرگزاری ایلنا، ۱ دی ۱۳۹۵، کد خبر: ۴۴۰۰۳۸
http://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C-5/440038-%D8%B1%D8%A7%D9%87%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%81%D9%82%D9%87%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%D8%A7%D8%B2%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%AC-%D8%B2%D9%88%D8%AF%D9%87%D9%86%DA%AF%D8%A7%D9%85-%D8%AF%D8%AE%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%AF%D9%88%DB%8C%D9%86-%D8%B4%D8%AF
[۶] سازمان ثبت احوال کشور، آمار رویدادهای حیاتی، ۱۳۸۱ تا ۱۳۹۵
[۷] همان
انتهای متن/