مروری بر یافته‌های پژوهشی جرم‌شناسی نشان می‌دهد که شرایط اجتماعی و اقتصادی فرد بر میزان تطابق وی با قوانین و هنجارهای اجتماع تأثیر بسزایی دارد و محرومیت موجب کاهش ظرفیت انسان برای تطبیق با قوانین می‌شود.
چکیده
با توجه به تاثیرپذیری نظام‌های عدالت کیفری از رویکردهای سخت‌گیرانه نسبت به تشدید مسئولیت و مجازات مجرمان طبقه‌ی محروم از دهه‌ی ۷۰ میلادی به این سو، به مسئله‌ی وضعیت نامساعد اجتماعی مجرم به‌عنوان عاملی برای رفع یا تخفیف مسئولیت کیفری یا علتی که توجیه کننده ارتکاب جرم باشد، توجه چندانی نشده است.
مروری بر یافته‌های پژوهشی جرم‌شناسی نشان می‌دهد که شرایط اجتماعی و اقتصادی فرد بر میزان تطابق وی با قوانین و هنجارهای اجتماع تأثیر بسزایی دارد و محرومیت موجب کاهش ظرفیت انسان برای تطبیق با قوانین می‌شود. علاوه بر آن در صورت باقی ماندن عوامل خطر و جرم‌زا، مجازات و تشدید آن تأثیر بازدارنده‌ای به دنبال نخواهد داشت. به‌رغم طرفداری عده‌ی قابل توجهی از جرم‌شناسان و جامعه‌شناسان ازرویکرد کاهش مسئولیت کیفریِ مرتکبان محروم، تحلیلگران حقوقی، مخالف در نظر گرفتن محرومیت به‌مثابه‌ی عامل موجهه یا رافع مسئولیت کیفری بر مبنای بر وضع نامساعد اجتماعی هستند دیدگاه‌های مخالف، شواهد علمی اجتماعی در رابطه با علل ارتکاب جرم را نادیده می‌انگارند، درحالی‌که این شواهد به‌روشنی نشان می‌دهند که بسیاری از افرادی که در شرایط وخیم اجتماعی زیست می‌کنند را نمی‌توان از لحاظ اخلاقی مسئول دانست؛ لذا توجه به آن در قالب یک عامل موجهه، علت رافع تام یا نسبی مسئولیت کیفری باید در قوانین موضوعه به‌طور رسمی برای توجه به وضع نامساعد اجتماعی مجرمان در نظرگرفته شود؛ بحثی که به نظر می‌رسد با توجه به تعداد قابل ملاحظه‌ی محرومان در سراسر جهان باید در گفتمان اندیشمندان حقوق کیفری بار دیگر مورد تحلیل قرار گیرد.
واژگان کلیدی: محرومیت اجتماعی، مسئولیت کیفری، عوامل رافع مسئولیت کیفری، علل موجهه جرم
نویسنده:
عباس شیخ الاسلامی
مجله تحقیقات حقوقی – دوره ۱۹, شماره ۳، پاییز ۱۳۹۵.
برای مشاهده کامل مقاله روی فایل مقابل کلیک کنید. 