‘هزینه این رشد شدید، افزایش شدید بدهی های دولتی و بخش خصوصی است که براساس تجربه های بین المللی به کاهش شدید رشد و اغلب بحران اقتصادی می انجامد.’
به گزارش طبس نیوز به نقل از گروه بین‌الملل خبرگزاری میزان،صندوق بین المللی پول با انتقاد از وابستگی رشد اقتصادی چین به اعتبارات که طبق اعلام این سازمان تا پایان سال ۲۰۱۶ به ۲۸ تریلیون دلار رسید، درخصوص رشد خطرناک بدهی این کشور هشدار داد.
به نقل از روزنامه گاردین، صندوق بین المللی پول در گزارش سالانه سلامت اقتصادی خود تاکید کرد که توسعه اقتصادی چین در سال ۲۰۱۷ میلادی به بهای جهش در بدهی بخش خصوصی این کشور تمام خواهد شد.
این سازمان که پیشتر رشد اقتصادی چین را ۶.۲ درصد پیش بینی کرده بود، در گزارش امسال این رقم را تا ۶.۷ درصد افزایش داده و آن را نتیجه اولویت دادن رشد اقتصاد بر کیفیت آن از سوی این دومین اقتصاد جهان توصیف کرد.
دولت چین که به گفته سازمان بین المللی پول راهبرد اقتصادی اعتبار محور را در پیش گرفته، قصد دارد در فاصله سالهای ۲۰۱۰ تا ۲۰۲۲ حجم اقتصادش را دو برابر کند.
بدهی این کشور که از زمان بحران اقتصادی چهار برابر شده، در پایان سال ۲۰۱۶ به ۲۸ تریلیون دلار رسید و براساس پیش بینی صندوق بین المللی پول تا سال ۲۰۲۰ از ۲۳۵ درصد تولید ناخالص ملی به ۳۰۰ درصد آن افزایش خواهد یافت.
به گفته این سازمان، تجربه های بین المللی حاکی از آن است که رشد اقتصادی چین در مسیری خطرناک قرار گرفته و این امر خطر کاهش شدید رشد اقتصادی را دربر خواهد داشت.
به گزارش طبس نیوز به نقل از گاردین، در حالی که در خلال سالهای بحران اقتصادی ۲۰۰۷ تا ۲۰۰۹ بسیاری از کشورهای توسعه یافته با مشکلات مختلفی دست به گریبان بودند، چین به عنوان موتور رشد اقتصادی جهان بیش از نیمی از رشد تولید ناخاص ملی جهان را به خود اختصاص داد.
اما صندوق بین المللی پول درخصوص روش هایی که پکن برای حفظ رشد سریع اقتصادی اتخاذ کرده، از جمله افزایش هزینه کردهای دولتی برای تامین مالی برنامه های زیرساختی و گرایش به ارائه وام های بیشتر از سوی بانک های دولتی، ابراز نگرانی کرد.
این سازمان مستقر در واشنگتن در گزارش خود با اشاره به اینکه رشد اعتبارات به عنوان ابزار تحریک فعالیت اقتصادی در چین دیگر کارآیی خود را از دست داده است، تصریح کرد که پکن برای رسیدن به رشد مشابه در سال ۲۰۰۸ به سه برابر اعتباری که در سال ۲۰۱۶ جذب کرده است، نیاز دارد.
براساس این گزارش، در صورتی که چین می خواست نرخ رشد اعتبارات خود را به صورت پایدار حفظ کند، باید میانگین این نرخ را در فاصله سالهای ۲۰۱۲ تا ۲۰۱۶ به ۵.۵ درصد می رساند، در حالی که رشدی ۷.۲۵ درصدی را شاهد بوده ایم.
‘هزینه این رشد شدید، افزایش شدید بدهی های دولتی و بخش خصوصی است که براساس تجربه های بین المللی به کاهش شدید رشد و اغلب بحران اقتصادی می انجامد.’
صندوق بین المللی پول با یادآوری اینکه امروز نظام بانکی چین با داشتن حجمی برابر با ۳۱۰ درصد تولید ناخالص ملی این کشور یکی از بزرگترین بخش های بانکی جهان به شمار می رود، نگرانی خود را از رشد سریع بخش بانکی در چین ابراز کرد.
این گزارش در حالی است که پکن با رد انتقادهای صندوق بین المللی پول مبنی بر وابستگی چشم انداز رشد اقتصادی چین در سال ۲۰۱۷ بر بدهی، این چشم انداز را مبتنی بر متعادل سازی و برنامه اصلاح اقتصادی دولت چین توصیف کرد.