این مقاله ضمن واکاوی حقوقی اهداف و مفاد قطعنامه پیشنهادی جمهوری اسلامی ایران، درخصوص طرق حقوقی تقلیل خشونت و افراطگرایی در عرصه ملی و بین‌المللی به مداقه خواهد پرداخت.
چکیده
قطعنامه "جهان علیه خشونت و افراطگرایی"[1]، از نظر دامنه شمول و موضوعات مطرح شده در آن، قطعنامه‌ای مبسوط و گسترده است. از دیدگاه حقوقی می‌توان این قطعنامه را در امتداد قطعنامه‌های مهم مجمع عمومی که در خصوص حقوق بشر و صلح و امنیت بین‌المللی صادر شده‌اند، دانست. بنیادگرایی ناشی از ترویج خشونت در سطوح ملی و بین‌المللی تلنگری است که از دیدگاه قطعنامه جهان علیه خشونت و افراطگرایی، لازمه مقابله با آن، اقدام نظامی و توسل به قوه قهریه نیست. چرا که به زعم ارائه دهنده این قطعنامه «خشونت همواره خشونت به دنبال می‌آورد». بر این اساس، راهکاری به‌جز راه حل نظامی می‌بایست مورد تأکید قرار گیرد. مفاد قطعنامه جهان علیه خشونت و افراطگرایی بر مواردی به غیر از راه حل نظامی در برخورد با افراطگرایی تأکید دارد. به منظور مقابله با خشونت و افراطگرایی، می‌توان به جای توسل به قوه قهریه، به «سیاست‌گذاری» و «قانون‌گذاری» در سطوح ملی و بین‌المللی پرداخت. این مقاله ضمن واکاوی حقوقی اهداف و مفاد قطعنامه پیشنهادی جمهوری اسلامی ایران، درخصوص طرق حقوقی تقلیل خشونت و افراطگرایی در عرصه ملی و بین‌المللی به مداقه خواهد پرداخت.
پی نوشت:
[۱]. World against Violence and Extremism
کلیدواژه ها: قطعنامه جهان علیه خشونت و افراطگرایی؛ حمله نظامی؛ حقوق بشر؛ سیاست‌گذاری؛ قانون‌گذاری
نویسندگان:
سید موسی کاظمی نائینی: دانشجوی دکتری حقوق بین‌الملل
حسین آل کجباف: دانشیار دانشگاه پیام نور
بهاره حیدری: دانشیار دانشگاه پیام نور
فصلنامه سیاست خارجی – دوره ۳۰، شماره ۳، پاییز ۱۳۹۵ .
برای مشاهده کامل مقاله روی فایل مقابل کلیک کنید. 