در اسلام حکومت و فراتر از آن مدیریت در تمامی ابعاد و اندازه‌اش خدمت و مسئولیت است، نه مقام و منصب و مالکیت. امام‌علی علیه‌السلام بارها و به خصوص هنگامی‌که مسئولیت را به عهده گرفتند، این واقعیت و حقیقت را بازگو نموده‌ا‌ند.
دلیل پنجم
در اسلام حکومت و فراتر از آن مدیریت در تمامی ابعاد و اندازه‌اش خدمت و مسئولیت است، نه مقام و منصب و مالکیت. امام‌علی علیه‌السلام بارها و به خصوص هنگامی‌که مسئولیت را به عهده گرفتند، این واقعیت و حقیقت را بازگو نموده‌ا‌ند:
اللهم إنک تعلم أنه لم یکن الذی کان منا منافسه فی سلطان و لا التماس شیء من فضول الحطام و لکن لنرد المعالم من دینک و نظهر الاصلاح فی بلادک فیأمن المظلمون من عبادک و تقام المعطله من حدودک؛ خدایا نیک می‌دانی و آگاهی که غرض و مقصد ما از حکومت، پیشی‌گرفتن و مسابقه برای به دست گرفتن قدرت و تسلط بر اموال و انفس مردم و اندوختن ثروت و دارایی و خوشگذرانی نبوده، بلکه مسئولیتی است برای اجرای درست پیام‌های دین، اصلاح امور مردم در جامعه، ایجاد امنیت و آرامش و دفاع از ستمدیدگان و نهادینه‌سازی قوانین و حدود. (اویس‌کریم، ۱۴۰۸ ق: ۲۴۵)
و بر اساس چنین باور و سیاستی به عوامل و کارگزاران دولت هشدار می‌دهد که منزلتی که شما در آن قرار گرفته‌اید مسئولیت برای خدمت به مردم است نه اینکه ملک شخصی شما بوده و از آن به‌عنوان دام جهت شکار و غارت مردم استفاده نماید:
أن عملک لیس لک بطعمه و لکّنه فی عنقک أمانه و أنت مسترعی لمن فوقک، لیس لک أن تفتأت فی رعیته. (اویس کریم، ۱۴۰۸ ق: ۲۴۵)
و نیز وظیفه و مسئولیت خویش را پس از آنکه مردم ایشان را به رهبری برمی‌گزینند، این‌گونه بیان می‌کند:
و انّه لیس لی دونکم الامفاتیح مالکم و لیس لی آن آخذ درهماً دونکم؛ من کسی جز کلیددار شما نیستم و نمی‌توانم حتی یک درهم را به ناروا از بیت المال برگیرم. (مجلسی، ۱۴۰۳ ق: ۸)
طبعاً نتیجه و برآیند عینی و عملیاتی چنان سیاست و بینشی نهادینه شدن اعتماد میان مردم و حکومت و نظارت و کنترل مردم بر عوامل قدرت و رهبری جامعه است:
ولاتصح نصیحتهم الا بحیطتهم علی ولاۀ الامور. (همان: ۲۴۶)
و کاملاً پیداست که خدمت و مسئولیت، هم از حیث وجودی و هستی و هم ازنظر ارزشی و عملیاتی، پیوستگی عمیق با انتخاب و اختیار دارد و در فقدان آن دو ماهیتش دگر می‌شود و فعالیت و رفتاری (به معنای عام) که انجام می‌گیرد، شناسه خدمت و مسئولیت نخواهد داشت. ازاین‌رو، حکومت و مدیریت در اسلام انتخابی است نه انتصابی. البته این واقعیت را نباید فراموش نمود که در نظام زندگی و مناسبات انسانی و اجتماعی بسی از وظایف، مأموریت‌ها و مناصب هستند که باید با انتصاب انجام شوند و فراتر اینکه لازمه نظم و نظام‌مندی همانا حضور انتصاب می‌باشد. مثل پاره‌ای از فعالیت‌های تخصصی، قضایی، تولیدی، مدیریتی، اجرایی، تقنینی و… لیکن در همین حوزه‌ها و فعالیت‌ها هم اگر دقیق و نیک بنگریم، درمی‌یابیم که:
۱. در نگره اسلامی همه یا اغلب مستند به انتخاب و اختیار هستند و مشروعیت و مقبولیتشان را از آن دو، به‌صورت مستقیم و غیرمستقیم می‌گیرد و می‌یابند.
نمایندگان مردم در مجلس فرآیند قانون‌گذاری و ارزیابی‌های تخصصی‌شان را پیرامون مسائل مختلف جامعه هر دَم به انتخاب مردم و موکلینشان نمی‌گذارند. ریاست جمهوری افرادی را در سمت وزیر و معاون و رئیس، در بخش‌های گوناگون می‌گمارد و بازهم لازم و منطقی نیست که با انتخاب مردم این عمل را انجام دهد، یعنی در این موارد حق انتخاب دارد. دادرس و قاضی در روانه دادرسی و صدور حکم به انتخاب مردم و افراد خاص عمل نمی‌کنند. نمونه‌های فراوانی از این انتصاب‌ها در بخش صنعت، اقتصاد، بازرگانی، پزشکی و… وجود دارد؛ اما در تمامی موارد، انتصاب مستند به انتخاب می‌گردد.
وزرا، معاونین و مدیران در پذیرش چنین مناصب و وظایفی حق انتخاب دارند و این حق، مقدم بر انتصاب است. از سوی دیگر در نظام‌های پارلمانی و ریاستی انتخاب به‌صورت مستقیم یا غیرمستقیم به انتصاب‌ها، مقبولیت و مشروعیت و اعتبار می‌دهد. نمایندگان مردم در مجالس مدیریتی جامعه، افزون بر آنکه منتخب مردم هستند و اساساً این مناصب انتخابی می‌باشد، در فرآیند قانون‌گذاری نیز بایستی مصالح و آزادی‌ها و حقوق مردم لحاظ گردد و از تعهدات و پیمان‌هایی که با مردم دارند و بر اساس آن نیز انتخاب شدند، نباید تجاوز نمایند و در صورت تخطی، از مقام وکالت و نمایندگی عزل می‌شوند. ازاین‌رو هیچ قانون‌گذار و حتی رهبر نمی‌تواند قانونی بگذارد که مردم حق انتخاب، عزل و نظارت بر آنها را نداشته باشد.
در باب قضاوت در فرهنگ اسلامی با دو گونه نهاد قضایی و یا داوری مواجه هستیم؛ نخست قاضی تحکیم که انتخابش کاملاً به دست مردم یعنی طرفین دعوا و ذی‌نفعان می‌باشد و دوم قاضی منصوب که در جامعه سازمان‌یافته بیشتر عملگر می‌باشد و انتصابش در جامعه اسلامی به گونه عام بوده و از این ناحیه مشروعیت می‌یابد. گذشته از اینکه این مقام‌ها نیز به گونه غیرمستقیم، مشروعیت و اعتبارشان را از انتخاب می‌گیرند، چه بسیار رویدادها، مسائل، جرائم و حتی وقایع حقوقی هنگامی صلاحیت پیگیری می‌یابند که درخواست، دادخواست و کیفرخواست با انتخاب صاحبان دعوا و حق و ذی‌نفعان تنظیم و تقدیم گردد. حتی در جرائم علیه امنیت، عفت، نظم و سلامت عمومی نیز اقدامات نهاد‌های قضایی و امنیتی به نمایندگی و دفاع از حقوق مردم انجام می‌گیرد و اعتبار می‌یابد و روند رسیدگی نیز آشکار و با حضور هیئت‌های منصفه، حق انتخاب وکیل و دفاع از خویش انجام می‌پذیرد.
در ساحاتی چون صنعت، تجارت، اقتصاد، بهداشت، علم، مدیریت شرکت‌های تولیدی، خدماتی و دیگر فعالیت‌های تخصصی فنی نیز رابطه و تعامل طرفین (کارگر و کارفرما، کارآفرین و سرمایه‌دار، مدیرعامل و مالک و…) در نهایت انتخابی می‌باشد. انجمن‌های صنفی، هیئت‌های مدیره، شورای اجرایی، مشورتی و تصمیم‌گیری و… بازنمود و برآیند انتخاب و اختیار می‌باشند. تمامی این نمونه‌ها ایستاری را بازنمایی می‌نمایند که در آن انتخاب و اختیار به‌عنوان یک اصل عملگر هستند.
۲. چنان‌که پیش از این بیان شد، جامعه درواقع تمامیت و کلیت منسجم و اندام‌وار و یک کلان‌نظام می‌باشد که برساخته و برآمده از چند نظم بنیادین مثل نظم اخلاقی، نظم فرهنگی، نظم اقتصادی، نظم سیاسی و نظم اجتماعی است، طوری که هرکدام کار ویژه‌ای دارند.
کار ویژه نظم اقتصادی تولید کالا و خدمات، توسعه و رفاه و در نهایت تولید ثروت و دارایی ملی است. کار ویژه نظم اجتماعی همانا تقویت و توسعه اعتماد، سلامت و ثبات اجتماعی و در مجموع تولید سرمایه‌های اجتماعی برای ملت یا ملت‌ها می‌باشد.
نظم سیاسی در منطق انسانی و در نگره اسلامی تولید، توزیع و تدبیر سالم قدرت در جهت بالنده سازی حیات انسانی و شایسته می‌باشد.
نظم اخلاقی که مهم‌ترین نظم به شمار می‌رود و به خصوص جهان امروز سخت به آن نیازمند می‌باشد و در واقع تأمین‌کننده سلامت سه نظم پیش‌گفته می‌باشد، ناظر به تولید و توسعه حقیقت و معنویت چونان ارزش و باید و نه صرفاً هست، می‌باشد.
کار ویژه نظم فرهنگی‌ـ هرچند برخی آن را همان نظم اخلاقی دانسته و همباز آن گرفته‌اند، اما در دید و نگره ما میان آن دو تمایزاتی وجود دارد و به همین دلیل نیز جداگانه یاد شده است- از یکسو ایجاد ایستاری است که آن چهار نظم باهم برویند و از سوی دیگر و مهم‌تر تولید و تدبیر سازوکار و فرآیندی است که آن چهار نظم زایندگی متوازن و متعادلی داشته باشند و از این توازن و تعادل در جهت خدمت به بشریت (در مقیاس بزرگ یا کوچک) حمایت و حفاظت نماید.
پنج نظم اساسی حیات اجتماعی که نامبرده شد، حداقل در سه مقطع و مرحله وابسته به اختیار و انتخاب است.
اولاً، تولید و برآمدن این نظم‌ها در حیات اجتماعی و مناسبات انسانی اجباری و انتصابی نبوده و نمی‌تواند باشد (گرچه ممکن است نسبت به برخی از پیامدها و نتایج آنها اختیار و انتخابی وجود نداشته باشد) بلکه کاملاً در اثر تعامل و کنش‌های متقابل با عاملیت و دلیلیت اندیشه‌ها و انگیزه‌های متنوع پدید آمده و شکل می‌گیرند.
ثانیاً، پس از پیدایی گزینش و عملگر سازی آنها در لایه‌های حیات اجتماعی، نهادها، سازمان‌ها، رفتار و… با اختیار و انتخاب انجام می‌گیرد، هرچند سطح آگاهی مولد و مؤید انتخاب در جامعه یکسان نبوده و شدت و ضعف دارد.
ثالثاً، کلیدی‌ترین مرحله‌ای که انتخاب و اختیار بسی تعین کننده، جمعی، فربه و ارزشمند ظاهر می‌شود، همانا استمرار و تدبیر نظم‌های پنج‌گانه است که در فقدان آن دو جزء، بی‌نظمی چیزی نمودار نمی‌گردد.
۳. در مورد امر مهم رهبری در جامعه دینی که در دوران تأسیس اسلام و پیش از دوران غیبت که به نصب و تنصیص خاص انجام گرفته است و در دوران پس از غیبت که به نصب عام مشروعیت پیدا می‌کند، بازهم در مقبولیت و فعلیت آن، انتخاب، آگاهی و اختیار سیمای بس پرفروغ اصولی و کلیدی دارد. پس از رحلت پیامبر گرامی اسلام، خلافت و پذیرش مسئولیت از سوی علی علیه‌السلام آیینه تمام‌نمای انتخاب جمعی جامعه بود. در جریان خلافت سه خلیفه پیشین چنین انتخابی اتفاق نیافتد. خلیفه اول را شورای پنج‌نفره انتصاب نمود و پس از آن، خلیفه دوم به انتصاب خلیفه اول در این سمت قرار گرفت و بالاخره شورایی شش‌نفره، خلیفه سوم را منصوب به خلافت کرد. در هیچ‌کدام جز خلافت علی علیه‌السلام اثر و خبری از انتخاب و استقبال جمعی در مقبولیت و فعلیت‌یابی خلافت نبود و اگر با تسامح آن انتصاب‌ها را هم انتخاب بنامیم، انتخاب فردی و بسی محدود بیش نبود، ولی با این هم متأسفانه برخی در تاریخ، باور‌های شیعی را منافی با انتخاب می‌دانند. از سوی دیگر در دوران غیبت، دلایل نصب رهبری با زبان و صورت عمومی بیان شده است و نه خصوصی؛ و این‌گونه زبان و حکم بسیار متناسب با زایش و رویش انتخاب و اختیار در جامعه و در امر مهم رهبری می‌باشد.
در این وضعیت اختیار و انتخاب در دو جهت می‌روید و عملگر می‌شود؛ یکی اینکه انگیزه‌ها و اندیشه‌هایی در افراد برانگیخته شده و پرورش می‌یابد تا ویژگی‌ها و خصوصیات رهبری را با انتخاب، اختیار و کوشش در خویش برویاند و بپروراند تا بدین طریق به ظرفیت مدیریتی و رهبر جامعه دینی افزوده شود که خود عامل بس مهم در خودگردانی و استقلال جامعه اسلامی می‌باشد. دوم اینکه با عامل آگاهی و اختیار افراد، کسانی را که در جامعه دینی دارای چنان توانایی‌ها و اوصافی هستند شناسایی و انتخاب نمایند. افزون بر اینکه دلایلی مانند عقل، سیره عقلا، سیره متشرعه، مشورت، بیعت و… بر انتخاب و صحت انعقاد مستقیم رهبری داریم.
عقل که در این امر حیاتی، تعیین‌کننده‌ترین دلیل به شمار می‌رود، ما را رهنمون می‌گردد که با بینایی آگاهی و آزادی برای این مسئولیت بزرگ، فردی دانا، توانا، مسئول، پاک‌سرشت، شجاع، عادل، مدبر و دلسوز را انتخاب نماییم و نسبت به این مسئله بی‌تفاوت نباشیم و با مشارکت خویش آینده روشنی را برای خود و نسل‌های آینده فراهم آوریم. این فراخوانی و حکم عقل را هیچ انسانی نمی‌تواند انکار کند و مردمانی که به این فراخوان و حکم لبیک گفته و با آن همگام می‌شوند، خردمندان و هدایت‌یافته شدگان هستند: «فَبَشِّرْ عِبَادِی الَّذِینَ یَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَیَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ أُولَئِکَ الَّذِینَ هَدَاهُمُ اللَّهُ وَأُولَئِکَ هُمْ أُولُو الألْبَاب»(زمر: ١٨)
در این آیه شریفه، در نهایت انتخاب به خود انسان‌ها واگذارشده است. امام صادق علیه‌السلام در صحیحه عیص به همین استدلال عقلی در این امر مهم استناد می‌کند و می‌فرماید:
وانظروا لانفسکم فوالله أن الرجل لیکون له الغنم فیها الراعی فاذا وجد رجلاً هو اعلم بغنمه من الذی هو فیها یخرجه و یجیئ بذلک الرجل الذی هو اعلم بغنمه من الذی کان فیها… فأنتم احق أن تختاروا لانفسکم… . (حرعاملی، ۱۴۱۴ ق، ج ۱۵: ۵۰)
مواظب خود باشید! به خدا سوگند اگر صاحب گوسفندی چوپان دیگری را که بهتر از چوپان اولش باشد، بیابد که گوسفندانش را بهتر نگهداری کند، گوسفندان را از اولی گرفته و در اختیار چوپان داناتر قرار می‌دهد… شما مردم حق دارید آنچه به مصلحت شماست انتخاب نمایید.
روشن است که گوسفند در این روایت موضوعیت ندارد و این در واقع بر اساس قیاس اولویت اشارت و دستوری است که در امور حیاتی مثل رهبری و ساماندهی حیات اجتماعی باید خوب‌تر و برتر ازهرجهت را انتخاب نمود.
در کتاب سلیم بن قیس روایتی آمده است که ضرورت داشتن رهبری را باز می‌نماید و مهم‌تر از آن، اینکه مردم بایستی رهبری شایسته برای جامعه خویش برگزینند و این از مواردی است که عقل و شرع هر دو به آن حکم نموده است و مصداق «کلّما حکم به العقل حکم به الشرع و کلّما حکم به الشرع حکم به العقل» می‌باشد.
والواجب فی حکم الله و حکم الاسلام علی المسلمین بعد ما یموت امامهم و یقتل… أن یختاروا لانفسهم اماماً عفیفاً عالماً ورعاً عارفاً بالقضاء و السنه. (هلالی، بیتا: ۲۹۱)
سیره متشرعه که بر اساس شرع سامان می‌یابد نیز معطوف به چنین هدفی می‌باشد، افزون بر اینکه متشرعه نیز از شمار عقلا بوده و سیره عقلا در امور مهم، کلان و حیاتی جامعه مثل امنیت اجتماعی، دفاع از تمامیت ارضی و استقلال کشور، آبادانی و پیشرفت خدمات عمومی و… بر این است که در چنین موارد و مسائلی افراد شایسته و توانمند را شناسایی و انتخاب نموده و مسئولیت را به آنها بسپارند. این در واقع یک نوع قرارداد عقلی و عقلایی و معاهده دوسویه بین مردم و رهبری جامعه (به‌استثنای مواردی که نص وجود دارد) بوده که هم تجربه تاریخی بشریت در درازای تاریخ آن را تأیید می‌کند و هم آیات و روایات بر همان مبنا و نیز با توجه به مقصد و روح پیام الهی که همانا عدالت اجتماعی و کرامت انسانی است، آن را اثبات می‌نماید: «یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُود». (مائده: ١) و نیز حدیث پیامبر اکرم صلی‌الله علیه و آله و سلم که فرمود: «المسلمون عند شروطهم». (طوسی، ۱۴۱۷ ق، ج ۲: ۳۸۸) و نیز در نامه امام حسن مجتبی علیه‌السلام به معاویه که سخن از سپردن حکومت و انتخاب رهبری از سوی مردم است، حضرت می‌فرماید: «مسلمانان پس از امیرالمؤمنین امر حکومت را به دست من سپردند.»(اصفهانی، بیتا: ۳۵) و پیداست که رهبری و حکومت نیز عقدی است که این ادله آن را شامل می‌شود.
همچنین اهمیت و تأکید فراوانی که اسلام بر مشورت در تمامی امور و موضوعات به‌ویژه در حوزه عمومی و مسائل مدیریتی و حکومتی داده است: «وَالَّذِینَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلاهَ وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَیْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ یُنْفِقُون». (شوری: ٣٨)[۱] تا جایی که حتی پیامبرش را موظف بر آن می‌نماید: «فَبِمَا رَحْمَهٍ مِنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ کُنْتَ فَظًّا غَلِیظَ الْقَلْبِ لانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِکَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِی الأمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَکَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ یُحِبُّ الْمُتَوَکِّلِین». (آل‌عمران: ١۵٩) و بر اساس آن پیامبر صلی الله علیه آله و سلم مؤلفه‌های جامعه اسلامی پیشرو را ترسیم و معرفی می‌نماید. بر اساس فرمایش حضرت یکی از مؤلفه‌های بنیادینی که زندگی اجتماعی‌ـ‌دنیوی را خوشایند و مطلوب می‌سازد، مشورت است:
آنگاه‌که فرمانروایان شما خوبانتان باشند و ثروتمندان شما بزرگوارانتان و مسائل و امورتان در بین شما با روش مشورت تفاهم و تعامل باشد، در این صورت روی زمین بهتر است برای شما از درون آن. (ترمذی، ۱۴۰۳ ق، ج ۳: ۳۶۱)
از سویی می‌دانیم که مشورت برساخته و برآمده تضارب اندیشه‌ها و فعالیت و حضور خرد جمعی آدمیان است که نماد اختیار و انتخاب می‌باشد؛ بنابراین بر اساس دلایلی چون عقل، سنت، سیره عقلا و متشرعه، اصل مشورت و بیعت دلالت دارند که اصل در ساماندهی حیات اجتماعی، مدیریت و حکومت جامعه، اختیار و انتخاب و اعتماد و احترام به اراده آزاد و خرد جمعی مردم می‌باشد.
دلیل ششم
عمومات خطابات و دستورات دینی و قرآنی در مسائل و موضوعات اجتماعی مثل جهاد، دفاع، امربه‌معروف و نهی از منکر، امنیت و عفت عمومی، روابط و مناسبات بین‌المللی و بین‌الادیانی، قوانین کیفری و مدنی، ارزش‌ها و اخلاقیات اجتماعی چون انصاف، عدالت، احسان، آزادی اعتماد، راست‌کرداری و راست‌گفتاری، ستم‌ستیزی، انسان‌دوستی و… همه متوجه مردم است، نه فرد خاص و گروه ویژه. طبعاً این منطق و سیاست، مستلزم انتخاب و اختیار و اراده آزاد می‌باشد. چون هیچ عاقلی با موجودی که فاقد این ویژگی‌ها است چنین سخن نگفته و آنها را مسئول فعالیت و ترک عملی نمی‌داند. همچنین در همه این خطابات، وعده‌ها و پاداش‌ها و همچنین وعیدها و مجازات‌ها به‌مثابه نتیجه و پیایند عمل و فعالیت انسان‌ها معرفی‌شده است. پر روشن است که فعالیت انتخابی و اختیاری متناسب و مستلزم چنان وضعیت، وعده‌ها و وعیدها می‌باشد.
دلیل هفتم
در جامعه دینی و اساساً انسانی، روابط، مناسبات و تعاملات اجتماعی به‌ویژه در حوزه عمومی افزون بر گونه مباشرتی آن بیشتر وکالتی انجام می‌گیرد تا ولایتی، یعنی دایره وکالت بر ولایت گسترده می‌باشد؛ زیرا ازنظر اسلام وکالت تنها در اموری که شرعاً شرط مباشرت شده است نادرست است (عملاً دایره بسیار محدودی دارد) اما در تمامی امور دیگر و افعال و رفتارهایی که انسان‌ها می‌توانند مباشرتاً انجام دهند، می‌توانند و اختیار دارند که در آنها وکیل بگیرند. طبعاً دامنه و قلمرو این‌گونه امور و رفتار بسی وسیع و متنوع می‌باشد. مثل بیع، اجاره، هبه، مضاربه، مشارکت، وصایت، ارث، مزارعه، قرض، دین، نکاح، طلاق، مسائل قضایی، رسیدگی به جرائم دعاوی و مرافعات، بازرگانی صنعت و بالاخره امر مهم مدیریت و قانون‌گذاری که همه به‌گونه‌ای وکالت بردار می‌باشند: «فانکم خزان الرعیه و وکلاء الامه وسفراء الائمه». (فیض، بیتا، نامه ۵۱)
همین‌طور حجم قابل‌توجه و بزرگ فعالیت‌های اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، مدیریتی و خدماتی به خصوص در جهان معاصر به‌صورت وکالت‌های متنوع انجام می‌گیرد و روشن است که اختیار و انتخاب از عوامل و عناصر تعین کننده عقود و تعاملات وکالتی است. به تعبیری، اصل در وکالت انتخاب و اختیار است مگر اینکه در مواردی شخص با اختیار خودش سلب انتخاب و اختیار نماید. از سوی دیگر اصل اولی در مناسبات و تعاملات انسانی، عدم ولایت احدی بر احد دیگر است و در موارد بسیار محدودی که ولایت ثابت شده است، دلیل خاصی وجود داشته است؛ بنابراین ولایت در این ساحات استثناء است نه قاعده، چون در مناسبات و روابط ولایتی محدودیت و مسلوبیت اختیار و اراده وجود دارد.
همچنین هرچند دامنه پوشش ولایت در حوزه عمومی و حکومتی (دوران پس از غیبت) به وکالت محدود است، لیکن اجبار و سلب انتخاب، ذاتی آن نیست بلکه آن نیز عقد و قرارداد دوسویه بوده که رضایت و انتخاب طرفین در تحقق آن شرط و عنصر اصلی می‌باشد؛ یعنی بدون انتخاب و گزینش ولایت، عملاً ولایتی پدید نمی‌آید گرچه مشروعیت دینی می‌توان داشته باشد. درواقع برگشت این ولایت به همان وکالت و نیابت است.
پیامبر اکرم صلی‌الله علیه آله و سلم خطاب به علی علیه‌السلام می‌فرماید:
یابن ابی‌طالب! لک ولاء امتی فان ولوک فی عافیه واجمعوا علیک بالرّضا فقم بامرهم و ان اختلفوا علیک فدعهم و ما هم فیه؛ ولایت بر امت من از آن توست اگر با رضایت و رغبت تو را به ولایت خویش انتخاب و برگزیدند و با رضایت بر خلافت و حکومت تو اجتماع نمودند، این مسئولیت را بپذیر و اگر بر خلافت تو اختلاف نمودند و رضایت ندادند، آنها را به چیزی که می‌خواهند واگذار. (نوری، ۱۴۰۸ ق:۷۸)
بازهم پیامبر صلی‌الله علیه آله و سلم این بار خطاب به مردم می‌فرماید:
ان تولوها علیاً تجدوه هادیاً مهدیاً؛ مردم اگر علی را به حکومت و خلافت برگزینید، او را هدایتگرِ هدایت‌یافته می‌یابید. (ابن‌ابی‌الحدید، بیتا: ۸۱)
امام حسن مجتبی علیه‌السلام خطاب به معاویه با او احتجاج و استدلال می‌کند که پس شهادت علی علیه‌السلام مردم مسئولیت سنگین رهبری را به من واگذار کردند و مرا بر این مهم انتخاب نمودند: «ولانی المسلمون الامر بعده»(اصفهانی، بیتا: ۳۶-۳۵)
امام علی علیه‌السلام در مورد اینکه مردم حق انتخاب رهبر و حاکم خویش را دارند، در روز جمعه در مسجد و در محضر عموم مردم می‌فرماید:
أیها الناس ان هذا امرکم و لیس لاحد فیه حق الا من امرتم… مردم این امر حکومت، امر شماست و هیچ کس؛ مگر آنانی که شما او را حاکم و امیر خویش انتخاب می‌نمایید، حق حکومت و امارت بر شما ندارد. ما دیروز هنگامی از هم جدا شدیم که من قبول ولایت را ناخوشایند داشتم «وکنت کارها»، ولی شما این را نپذیرفتید. آگاه باشید که من جز کلیددار شما نیستم و نمی‌توانم حتی یک درهم را به ناروا از بیت‌المال برگیرم. (مجلسی، ۱۴۰۳ ق/۱۹۸۳ م: ۸)
این‌ها همه دلایل و نمونه‌های روشنی است بر اینکه مردم حق انتخاب حکومت و حاکمان را دارند و در مهم‌ترین حوزه زندگی اختیار و اراده آنها عملگر می‌باشد.
دلیل هشتم
«الناس مسلّطون علی اموالهم و انفسهم». سلطه خواه به معنای حق مالکیت، خواه به معنای حق تصرف و تدبیر اموال، مستلزم حق مالکیت انسان بر خویش است و معنای واقعی مالکیت انسان بر خویش همانا مختار بودن و حق انتخاب داشتن اوست. انسانی که اختیار و اراده آزاد و انتخاب نداشته باشد، عملاً مالکیت بر نفس معنا نخواهد داشت و در واقع مالکیت انسان بر نفسش علت و حکمت مالکیت او بر اموالش می‌باشد.
دلیل نهم
در بینش و نگرش اسلامی انسان‌ها دو نوع کرامت دارند یکی کرامت ذاتی و وجودی که سرچشمه آن الهی و خدایی است «فنفخت فیه من روحی»، «ولقد کرمنا بنی آدم» و دیگر اکتسابی است که ریشه و سرچشمه آن همانا کوشش و فعالیت ارادی، سازنده، هدفمند و انسانی آدمیان می‌باشد. و در واقع این دومی به جهت همان خصوصیت اختیار و ارادی بودنش است که نه‌تنها ارزش و ماندگاری اولی را نیز حمایت و حفاظت می‌کند، بلکه کرامت اکتسابی را به وجود می‌آورد و می‌پروراند.
دلیل دهم
در اسلام عقل و خرد آدمی از جایگاه و کارکرد بلند و رفیع برخوردار می‌باشد تا مرتبه‌ای که در کنار انبیاء الهی حجیت و اعتبار داده شده است و این اعتبار و حجیت در ساحات چندگانه نمود یابیده است:
· به‌عنوان نیروی معرفت و شناخت حقایق واقعیات.
· به‌مثابه عامل هدایت به‌سوی حیات سالم و شایسته.
· یکی از شرایط مسئولیت‌پذیری و تکلیف که یکی از نتایج و برآیندهای آن جامعه‌پذیری افراد، اعتماد اجتماعی به آنها و دگر شدنشان به سرمایه اجتماعی ونیز عملیاتی شدن دین و دین‌داری می‌باشد.
· از شمار مهم‌ترین منابع قانون‌گذاری و تشریع.
کاملاً پیدا و مبرهن است که خرد از مختصات و ممیزات انسان بوده که او را از دیگر موجودات نه‌تنها متمایز بلکه برتر می‌نشاند و این افضلیت نیز از آن روی است که خرد مولد انتخاب و اراده آزاد آدمی می‌باشد. درواقع افضلیت آدم به اراده آزاد و اختیارش می‌باشد که رهیافت آن مورد گزینش الهی قرار گرفتن آدمی و رسیدن به مقام و مسئولیت خلیفه‌الله در زمین می‌باشد. و ارزش عصمت در انبیاء الهی نیز به همین ویژگی آدمی برمی‌گردد که باآنکه می‌توانند گناه و اشتباهی را مرتکب شوند آگاهانه و مختارانه از آن می‌پرهیزند.
دلیل یازدهم
ازنظر اسلام از مهم‌ترین خصوصیات انسان و جامعه مطلوب اسلامی همانا هم‌تراز بودن حق و تکلیف، حقمندی و مکلف بودن انسان است. هرچند تجربه‌های تاریخی جامعه اسلامی و به تعبیر دیگر اسلام تاریخی شاهد فربه بودن تکلیف نحیف شدن حق بوده است که رهیافت آن اجبار و استبداد بنام دین و ارزش‌ها بوده است و در این باب روایات دروغین نیز ساخته‌اند به‌ویژه در مورد اطاعت از حاکم ستمگر و خاموشی در قبال ستم: «تسمع وتطیع للامیر وإن ضرب ظهرک وأخذ مالک فاسمع واطع»(نیساپوری، بیتا، ۲۰) و مسئولیت گریزی اجتماعی و منتظر منجی نشستن (انتظار ویرانگر) و دست بکار نزدن «الزم بیتک وکن حلسا من احلاسه واسکن ماسکن اللیل والنهار»(حرالعاملی، ۱۳۸۲ ق، ۳۶-۴۲) که با حکم عقل، آیات و روایات، سیره پیامبر و پیشوایان دین و نیز روح و مقصد اصلی دین که همانا ستم‌ستیزی، گسترش عدالت اجتماعی، حیات سالم و شایسته برای همگان، کرامت انسانی و… می‌باشد متعارض‌اند و قهراً از آنان باید دست برداشت؛ زیرا هرگاه در جامعه تکلیف به تنهای حاکم بر روابط و مناسبات انسانی اجتماعی گردد، برآیند و پیامدش سلب اراده عمومی و تقویت اجبار و استبداد در جامعه خواهد بود. همان‌طوری که یک‌سویه بر طبل حقمندی و ذی‌حق بودن نواختن و تنها حقمندی را معیار تعامل و رفتار با دیگران قرار دادن، سبب می‌گردد که یک‌گونه رهایی و هرج‌ومرج که در آن هرکسی هر چیزی را برای خودش بخواهد و آن را از آن خود بداند و بنام حق به چپاول و غارت دیگران بپردازد.
روشن است که هردو وضعیت منافی اختیار انتخاب و اراده آزاد می‌باشد. ازاین‌رو در اسلام حق و تکلیف دو مؤلفه تعین کننده جامعه دینی و حقمندی و مکلف بودن دو عنصر سازنده هویت انسان می‌باشد. رهیافت آن دو همانا عدالت و آزادی مسئولانه می‌باشد که هم مولود وهم مولد اختیار و انتخاب هستند؛ بنابراین در اسلام حقی بدون مسئولیت و مسئولیت و تکلیفی بدون حق معنا و وجود نخواهد داشت. عبدالله بن مسعود از رسول گرامی (ص) اسلام حدیثی را بازگو می‌کند که در آن حضرت دو مؤلفه جامعه اسلامی (حق و تکلیف، حقمندی و مسئولیت) را معرفی نموده است. حضرت می‌فرماید زود است که پس از من رویدادها و وقایع و گزینش‌های مختلف در جامعه اسلامی پیش آید. از ایشان سؤال نمودند یا رسول‌الله در مورد کسانی از ماها که آن ایام و رویدادها را درک می‌نمایند چه دستوری می‌دهید. حضرت فرمود حقوقی که بر شما است ادا نماید و تکلیف و مسئولیت خویش را انجام بدهید و حق خود را نیز مطالبه نماید و از خداوند در این امر یاری جوید.: «قال صلی‌الله علیه وآله: تودون الحق الذی علیکم وتسألون الله الذی لکم»(شرف‌الدین عاملی، ۱۴۰۴ ه، ۵۹۵) در این عبارت مسلمان موظف و مکلف به تأمین حقوق دیگران شده است در حین اینکه خودشان نیز حقوقی دارند که بایستی مطالبه نمایند. ونیز توأمان بودن حق و تکلیف را در این عبارت می‌توان به‌روشنی یابید «الحق لایجری لاحد الاجری علیه ولایجری علی احد الاجری له» تا اینجا مستدل و مستند گردید که در نگره اسلام اصل در مناسبات و تعاملات اجتماعی و انسانی در جامعه دینی انتخاب می‌باشد. ازاین‌رو دیده می‌شود که این اصل و واقعیت در قانون اساسی نظام جمهوری اسلامی ایران نیز بازتاب روشنی دارد در اصل ششم آن آمده است: «در جمهوری اسلامی ایران امور کشور باید به اتکای آراء عمومی اداره شود از راه انتخابات، انتخاب رئیس‌جمهور نمایندگان مجلس شورای ملی، اعضای شوراها و نظایر این‌ها، یا از راه همه‌پرسی در مواردی که در اصول دیگر این قانون معین می‌گردد.»(متن قانون اساسی مصوب ۲۴/آبان ماه، ۱۳۵۸ ش) ونیز در مقدمه قانون اساسی آنجا که شیوه حکومت در اسلام را بازگو می‌سازد آمده است «با توجه به این جهت قانون اساسی زمینه چنین مشارکتی را در تمام مراحل تصمیم‌گیری‌های سیاسی و سرنوشت‌ساز برای همه افراد اجتماع فراهم می‌سازد تا در مسیر تکامل انسان هر فردی خود دست‌اندرکار و مسئول رشد و ارتقاء و رهبری گردد که این همان تحقق حکومت مستضعفین در زمین خواهد بود {ونرید آن نمن علی الذین استضعفوا فی الارض ونجعلهم ائمه ونجعلهم الوارثین}»(متن قانون اساسی مصوب ۲۴/آبان ماه/ ۱۳۵۸ ش)
لوازم و پیایند اصل انتخاب و اختیار
اینک با دلایل پیش‌گفته به اثبات رسید که اصل در جامعه دینی- اسلامی انتخاب و اختیار است لازمه و پیایند طبیعی و منطقی آن این است که:
اولاً- جامعه اسلامی جامعه باز و استبداد ستیز می‌باشد.
ثانیاً- مشاغل، مناصب، مقام‌ها و مسئولیت‌های انتصابی در این جامعه ضرورتی مدیریتی و سازمان‌دهی اجتماعی است و برای همگرای مدیریتی انتصابی بودن آنها لازم است ولیکن مشروعیت و مقبولیت بیشتر انتصاب‌ها برمی‌گردد به انتخاب و اختیار ونیز کارآمدی و دوام آنها درگرو انتخابی بودنشان در تمامی سطوح می‌باشد. البته بازشماری و فهرست نمودن امور انتصابی در هر جامعه‌ای و ازجمله جامعه اسلامی راهگشا و عملی نخواهد بود چون جامعه هویت سیال و پویا داشته، هنجارها، نهادها قوانین و مقررات متناوباً بازسازی و بازتولید می‌شوند که سرعت این بازتولید در جهان پیشرفته امروزی بسیار شدید می‌باشد برخلاف مراحل اجتماعی گذشته و به‌تبع آن مشاغل و مناصب انتصابی بس متنوع متعدد و متغیر می‌گردند. ولیکن چیزی که در این امر حیاتی و راهبردی به نظر می‌رسد تبیین، تعین و تولید مبنا و بنیاد استوار برای تعاملات و مناسبات انسانی اجتماعی در جامعه و نیز اندیشه و انگیزه عمل و فعالیت در هر مقام و منصبی می‌باشد که این دو امر در این نوشتار انجام گرفته است. مبنا و بنیاد تعاملات و مناسبات همانا اراده آزاد، اختیار و انتخاب آگاهانه می‌باشد. انجام مسئولیت و خدمت به دیگران انگیزه و اندیشه حاکم بر عمل و فعالیت آدمیان در جامعه اسلامی است. ازاین‌رو در جامعه و تفکر اسلامی مناصب و مقام‌ها نه ملک و مال شخصی هستند ونه طعمه برای فریب و تخریب و غارت مردم بلکه خدمت و مسئولیت می‌باشند.
ثالثاً- در جامعه اسلامی اداره و تدبیر امور مردم با مشارکت فعال و آگاهانه آنها انجام می‌پذیرد. و این مهم نه به‌عنوان یک تاکتیک و تفضل بلکه بر مبنای مالکیت مشاع همگانی نسبت به حوزه عمومی و حق حاکمیت و تعیین سرنوشتشان می‌باشد. و آفریدگار متعال از هنگامی‌که آنها را خلیفه‌الله بر زمین نمود چنین حقی را به آنها داد و آنها را موظف به خود تدبیری مختارانه ساخت. و به تعبیر دیگر با چنین حق و خصوصیتی آنها را در زمین آفرید. «هُوَ الَّذِی جَعَلَکُمْ خَلائِفَ فِی الأرْضِ» (فاطر/ ٣٩) و در «حاکمیت مطلق بر جهان و انسان از آن خداست و هم او انسان را بر سرنوشت اجتماعی خویش حاکم ساخته است. هیچ‌کس نمی‌تواند این حق الهی را از انسان سلب کند یا در خدمت منافع فرد یا گروهی خاص قرار دهد.»(متن قانون اساسی مصوب ۱۳۵۸ ش)
رابعاً- اصل انتخاب و اختیار مستلزم آن است که رفتارها و تعاملات در جامعه اسلامی بر اساس حقمندی، تکلیف و مسئولیت انسان‌ها انجام می‌پذیرد.
منابع
۱- ابن ابی‌الحدید، (بیتا)، شرح نهج‌البلاغه، ج ۴، دار احیاءالکتب.
۲- اصفهانی، ابی الفرج، (بیتا)، مقاتل الطالبین، موسسه دارالکتب – قم.
۳- اویس کریم، محمد (۱۴۰۸ ق)، المعجم الموضوعی لنهج البلاغه، موسسه الطبع والنشر فی الآستانه الرضویه المقدسه- مشهد.
۴- ترمذی، محمد بن عیسی (۱۴۰۳ ق)، سنن الترمذی، ج ۳، باب ۶۴، ابواب الفتن، دارالفکر-بیروت.
۵- حر العاملی، محمد بن حسن (۱۴۱۴ ق)، وسائل الشیعه، ج ۲۷، موسسه آل البیت لاحیاء التراث-قم.
۶- همان منبع، ج ۱۵، ص ۵۰.
۷- حر العاملی، محمد بن حسن (۱۳۸۲ ق)، وسائل الشیعه، ج ۱۱، باب ۱۳، باب حکم الخروج بالسیف قبل قیام القائم، مکتبه الاسلامیه –تهران.
۸- دراکر، پیتر اف (۱۳۷۴)، جامعه پس از سرمایه داری، موسسه خدمات فرهنگی رساء- تهران.
۹- راولز، جان (۱۳۸۳) عدالت بمثابه به انصاف، انتشارات ققنوس- تهران.
۱۰-ری شهری، محمدی (بی تا)، میزان الحکمه، ج ۳، دارالحدیث- تهران.
۱۱-شرف الدین عاملی، عبدالحسین (۱۴۰۴ هق)، النص والاجتهاد، مطبعه سیدالشهداء، بیروت.
۱۲-طبرسی، احمد بن علی (۱۴۱۹ ق)، الاحتجاج، تحقیق سید محمد باقر الخرسان، دارالنعمان للطباعه والنشر.
۱۳-طبرسی، محمد بن حسن (۱۴۱۷)، الخلاف، ج ۲، موسسه النشر الاسلامی-قم.
۱۴-عبده، شیخ محمد (بی تا)، نهج البلاغه؛ خطب الامام، دارالمعرفه- بیروت.
۱۵-فیض، سیدعلینقی (۱۳۵۱)، ترجمه وشرح نهج البلاغه، نامه ۵۱، ۹۸۴، لح ۴۲۵.
۱۶-کاشانی، فیض (بی تا)، محجه البیضاء، ج ۱، کتاب العلم، موسسه الاعلمی، طبع ۲.
۱۷-کلینی، محمدبن یعقوب (بی تا)، اصول الکافی، ج ۱، انتشارات علمیه اسلامیه- تهران.
۱۸-کلینی، محمدبن یعقوب (۱۳۸۹ ه/۱۳۴۸ ش)، الکافی، ج ۸، دارالکتب الاسلامیه، آخوندی.
۱۹-مطهری، مرتضی (بیتا) مقدمه ای بر جهان بینی اسلامی، صدرا، قم.
۲۰-مجلسی، محمد باقر (۱۴۰۳ ق/۱۹۸۳ م)، بحار الانوار، ج ۳۲، موسسه الوفاء- بیروت. ونیز رک: کامل ابن اثیر، ج ۳ ص ۱۹۳.
۲۱-مفید، محمد بن نعمان (۱۴۱۴ ق)، تصحیح اعتقادات امامیه، دارالمفید، بیروت –لبنان.
۲۲-متن قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۲۴ آبانماه ۱۳۵۸.
۲۳-نمازی، علی (۱۴۱۹ ق)، مستدرک سفینه البحار، موسسه النشر الاسلامی لجماعه المدرسین بقم المشرفه.
۲۴-نوری، میرزا (۱۴۰۸ ق)، مستدرک الوسائل، ج ۱۱، موسسه آل البیت لاحیاء التراث.
۲۵-نیساپوری، مسلم بن حجاج (بی تا)، صحیح مسلم، ج ۶، دارالفکر- بیروت.
۲۶-هلالی العامری، ابو صادق سلیم بن قیس (بی تا)، کتاب سلیم بن قیس، تحقیق محمد باقر الانصاری الزنجانی الخوئینی.
مرکز پژوهشی جامعه المصطفی مشهد
انتهای متن/