بزه-دیده در زمان طرح شکایت و حتی تا ختم رسیدگی هم باید تابعیت ایرانی خود را حفظ کند.
چکیده
بعد از یک سده قانونگذاری، صلاحیت مبتنی بر تابعیت ایرانی بزهدیده، در قانون مجازات اسلامی ایران مصوب ۱۳۹۲ وارد شد و بهموجب ماده ۸ در جرائم مستوجب مجازاتهای حدود، قصاص و دیات، دادگاههای ایران بدون هیچ قیدوشرطی صالح به رسیدگی به این نوع جرائم ارتکابی در خارج از کشور توسط اتباع خارجی علیه اتباع ایرانی میباشند و تعزیرات منصوص شرعی را هم باید با لحاظ تبصره ماده ۱۱۵ این قانون به آن الحاق کرد، ولی در خصوص جرائم تعزیری غیر منصوص شرعی، بهشرط مجرمیت متقابل و عدم محکومیت مرتکب در کشور محل وقوع جرم، دادگاههای ایران صالح به رسیدگی هستند. بهعلاوه، بزه-دیده در زمان طرح شکایت و حتی تا ختم رسیدگی هم باید تابعیت ایرانی خود را حفظ کند.
ازنظر شمول یا عدم شمول مرور زمان و همچنین مدتزمانی که جرم مشمول مرور زمان میشود درصورتیکه مرتکب در ایران تحت تعقیب قرار گیرد، قانون ایران ملاک عمل خواهد بود و مبدأ شروع، از زمانی است که مجرم در ایران یافت یا به ایران اعاده میگردد، نه از زمانی که جرم واقعشده است. اگر جرم ارتکابی در خارج از کشور توسط اتباع خارجی علیه اتباع ایرانی در آبهای آزاد یا سرزمینهایی که هیچ کشوری در آنجا حاکمیت ندارد اتفاق بیفتد، دادگاههای ایران صرفاً در خصوص جرائم تعزیری غیر منصوص مجاز به اعمال صلاحیت نیستند.
کلیدواژه ها: بزه دیده، تابعیت، دادگاه، جرم، صلاحیت
مقدمه
مستفاد از مقررات آیین دادرسی کیفری، دادگاه برای رسیدگی به جرم باید صلاحیت داشته باشد، صلاحیت در لغت به معنای شایستگی است (معین، ۱۳۹۰: ۱۵۲۰). هرچند نزد برخی صلاحیت کیفری عبارت از شایستگی و اختیاری است که بهموجب قانون برای مراجع جزایی جهت رسیدگی به امور کیفری، واگذارشده است (آخوندی، ۱۳۹۰: ۲۷۲)، ازآنجاکه عموماً مقررات راجع به صلاحیت دادگاه امری است، باید آن را بیش از اختیار در معنی حق قابلگذشت دانست، زیرا در مفهوم صلاحیت الزام دادگاه به رسیدگی هم نهفته است. ازاینرو با حداقل و نزدیکترین کلمات به مفهوم صلاحیت تجویز قانون به رسیدگی است.
صلاحیت متشکل از دو بخش تقنینی و قضایی است، صلاحیت تقنینی ناظر به وجود قانون لازم و صلاحیت قضایی ناظر به وجود دادگاه صالح جهت رسیدگی است، این دو لازم و ملزوم یکدیگر هستند. به تعبیر برخی، دوروی یک سکه اند تا جایی که از آنها به پیوستگی صلاحیتهای قضائی و تقنینی یاد میشود (خالقی، ۱۳۸۳: ۲۸). دادگاه باید دارای هر دو صلاحیت باشد تا بتواند شروع به رسیدگی کند، قلمرو مکانی هر دو صلاحیت در مواد ۲ تا ۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ آمده است.
هنگامیکه بحث از قلمرو مکانی قوانین جزائی میشود، غالباً منظور صلاحیت سرزمینی یا درونمرزی است که از بارزترین مشخصههای حقوق کیفری شکلی است؛ به این معنا که مقررات آن به مرزهای یک کشور محدود میشود و ناظر به روابط افراد یک جامعه در محدوده سرزمین واحد است (اردبیلی، ۱۳۸۷: ۴۱)، لیکن همیشه اینطور نیست جرائمی که دولتها به آن واکنش نشان میدهند داخل در قلمرو سرزمینی آنها اعم از خشکی، هوا و دریا اتفاق افتاده باشد، بلکه ممکن است جرائم رخداده، در خارج از قلمرو تحت حاکمیت سرزمینی، واقعشده باشد یا اینکه جرم علیه مصالح کشور یا توسط اتباع آن کشور یا توسط اتباع بیگانه علیه اتباع آن کشور باشد و حتی احتمال دارد جرم واقعشده، نظم و امنیت جهانی را به خطر افکند.
در اینگونه موارد کشورها در راستای قواعد حقوق بینالملل با قانونگذاری مناسب در داخل کشور یا در برخی کشورها با الحاق به معاهدات و کنوانسیونهای بینالمللی درصدد ایجاد صلاحیت جهانی برای دادگاههای داخلی جهت مجازات مجرمین برمیآیند و این از خواستههای بزه دیدگان است ۵۹) : (Echlel, 2013ولو اینکه جرائم ارتکابی خارج از سرزمین آن کشور واقعشده باشد.
صلاحیت شخصی مبتنی بر تابعیت بزه دیده یا صلاحیت شخصی منفعل، تاکنون در هیچیک از دورههای قبلی قانونگذاری ایران سابقه نداشت، به همین خاطر اداره حقوقی وزارت دادگستری تحت نظریه شماره ۲۱۹۴/۷ مورخ ۱/۵/۱۳۷۴ بر اساس مقررات آیین دادرسی کیفری حاکم آن زمان بیان داشته «چنانچه جرم خارج از ایران اتفاق افتاده باشد، ولی از موارد منعکس در مواد ۵ الی ۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ نباشد، هرچند مجنی علیه ایرانی باشد محاکم قضائی صالح به رسیدگی نیستند».
در پارهای از قوانین متفرقه که غالباً ناشی از الحاق دولت ایران به کنوانسیونها یا معاهدات بینالمللی است، ازجمله ماده ۳۱ قانون هواپیمایی کشوری[۱] مصوب ۰۱/۰۵/۱۳۳۸، کنوانسیون توکیو[۲]مصوب ۲۱/۰۲/۱۳۵۵ و کنوانسیون بینالمللی گروگانگیری[۳] مصوب ۰۳/۰۳/۱۳۸۵۵، دادگاههای ایران برای رسیدگی به جرائمی که بزه دیده آن جرائم، ایرانی باشد صالح برای رسیدگی دانسته شده است، درواقع صلاحیت مبتنی بر تابعیت بزه دیده با الحاق به این کنوانسیونها وارد قوانین جزایی ایران شد، ولی بهطور صریح، این نوع صلاحیت فرا سرزمینی مبتنی بر صلاحیت بزه دیده ایرانی، برای اولین بار در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ آمده که در ماده ۸ آن مقررشده است: «هرگاه شخص غیر ایرانی در خارج از ایران علیه شخصی ایرانی یا علیه کشور ایران مرتکب جرمی بهجز جرائم مذکور در مواد قبل شود و در ایران یافت و یا به ایران اعاده گردد، طبق قوانین جزائی جمهوری اسلامی ایران به جرم او رسیدگی میشود، مشروط بر اینکه: الف- متهم در جرائم موجب تعزیر در محل وقوع جرم، محاکمه و تبرئه نشده یا در صورت محکومیت، مجازات کلاً یا بعضاً درباره او اجرا نشده باشد. ب- رفتار ارتکابی در جرائم موجب تعزیر بهموجب قانون جمهوری اسلامی ایران و قانون محل وقوع، جرم باشد».
حال که مقنن در ماده ۸ ق.م.ا به بیان و ایجاد صلاحیت مبتنی بر تابعیت بزه دیده برای دادگاههای ایرانی نموده، سؤالات و ابهاماتی به شرح زیر ایجاد کرده است، تابعیت بزه دیده در چه زمانی ملاک است؟ در زمان ارتکاب جرم؟ یا زمان طرح شکایت؟ با عنایت به ماده ۱۰۵ قانون مجازات اسلامی که جرائم موجب تعزیر این ماده را مشمول مرور زمان دانسته است، مبدأ مرور زمان، از زمان وقوع جرم در سرزمین بیگانه است یا از زمان یافت شدن مجرم در قلمرو سرزمینی ایران؟ و اینکه قانونگذار شرط صلاحیت دادگاههای ایران را در جرائم موجب تعزیر، جرم بودن عمل در کشور محل وقوع، عنوان نموده است اگر جرم در سرزمین غیر متصرف دولت خاص یا در آبهای آزاد که حاکمیت و قانونی وجود ندارد، رخ دهد، آیا محاکم ایرانی، بهصرف اینکه آن عمل در ایران جرم است، میتوانند مرتکب را تحت تعقیب قرار دهند و آیا از زمان وقوع جرم این صلاحیت برای محاکم ایرانی حاصلشده است یا زمانی که مجرم در ایران یافت یا به ایران اعاده گردد، این صلاحیت حاصل میشود؟
این نوشتار برآنست تا با تحلیل مطالب مرتبط با این اصل، نظیر تغییر تابعیت در حدفاصل زمان ارتکاب جرم تا رسیدگی، جرمزدایی در کشور وقوع جرم قبل از رسیدگی به جرم متهم در ایران، عبور مرتکب جرم از خاک ایران بهصورت ترانزیت و دیگر مباحث مطروحه را با لحاظ موازین فقهی و قانونی تحت عناوین: مبانی اصل صلاحیت مبتنی بر تابعیت بزه دیده ایرانی، جرائم موضوع حمایت از اشخاص ایرانی، زمان تابعیت ایرانی بزه دیده، شرط مجرمیت متقابل، زمان تحقق صلاحیت دادگاههای ایرانی، تعارض صلاحیت و در انتها مرور زمان به شرح زیر بررسی کند.
۱. مبانی اصل صلاحیت مبتنی بر تابعیت بزه دیده ایرانی
ماده ۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ که بیانکننده اصل صلاحیت مبتنی بر تابعیت بزه دیده است یکی از مباحث اختلافی اصول حاکم بر صلاحیت کیفری است، این اصل موافقان و مخالفانی دارد که نظرات هر یک در جای خود قابلتأمل است، مهمترین ایراد مخالفین این اصل را میتوان به نشان دادن بیاعتمادی به دستگاه قضایی محل وقوع جرم نسبت به اتباع بیگانه دانست، فلذا برخی این اصل را نوعی تجاوز به حاکمیت دولت محل وقوع جرم دانستهاند (حسینی نژاد، ۱۳۸۳: ۶۵)، در مقابل، حمایت از تبعه را که مورد توقع اتباع هر کشوری است و حاکمیت باید از اتباع خود نهفقط در سرزمین تحت حاکمیت، بلکه در سرتاسر جهان از آنها حمایت کند، مهمترین دلیل موافقان این اصل است که میتوان به شرح زیر به آنها توجه کرد:
اولین مبنای پذیرش این اصل، حمایت از اتباع کشور است که از وظایف هر دولت بشمار میرود (علیآبادی، ۱۳۷۰: ۱۵۰) و محدود به داخل کشور نیست، این حق تبعه است که در قلمرو کشورهای دیگر هم موردحمایت قرار گیرد، خصوصاً اگر از تبعه انتظار است که قوانین کشور را در خارج از کشور رعایت کند و اگر در خارج از کشور نسبت به اتباع غیر ایرانی یا ایرانی جرمی مرتکب شود، هرچند در آن محل برای آن رفتار جرم انگاری نشده باشد با ورود به ایران تحت تعقیب کیفری و مجازات قرار خواهد گرفت[۴]، متقابلاً تبعه نیز توقع دارد در همان کشور خارجی از جانب یک غیر ایرانی نسبت به او جرمی واقع شود با تعقیب و مجازات غیر ایرانی، موردحمایت قرار گیرد.
مبنای دوم، جلوگیری از بی مجازات ماندن مجرمین است، چراکه گاهی اوقات ممکن است تبعه یک کشور در قلمرو کشور بیگانه، بزه دیده واقع شود و دولت محل وقوع جرم به هر دلیلی ازجمله، توجه به حقوق اتباع دیگر کشورها یا عدم فشار افکار عمومی یا نداشتن رابطه مناسب با کشور متبوع بزه دیده یا در مواردی که مرتکب نیز از اتباع کشور ثالث باشد و روابط دولت محل وقوع جرم در سطح بالایی با کشور متبوع مرتکب خوب باشد و دولت محل وقوع جرم حاضر نباشد منافع خود را با آن کشور (کشور متبوع مرتکب) به خاطر کشور دیگری (کشور متبوع بزه دیده) بر اساس عرف دیپلماتیک تیره نماید یا قبل از رسیدگی مرتکب آن کشور را ترک نماید و به هر جهت دیگری که باید مرتکب تعقیب کیفری شود، تعقیب نشده و بی کیفر بماند، این بی کیفرمانی خلاف اهداف حقوق جزای بینالملل است (پوربافرانی، ۱۳۹۱: ۹۱) و اصل صلاحیت مبتنی بر تابعیت بزه دیده بهمنظور جلوگیری از بی کیفر ماندن مجرمین و بهمنظور پر نمودن خلأهای قانونی که مجرمین میتوانند جهت ارتکاب جرم از آن سوءاستفاده نمایند در قوانین کشورها راهیافته است.
مبنای سوم که میتوان برای این اصل بیان کرد حمایت از منافع کشور است، حمایت از منافع کشور از وظایف اساسی هر دولت به شمار میرود، خصوصاً آنجا که با منافع اتباع خودی گرهخورده باشد، حاکمان برای اینکه بتوانند از منافع اتباع خودی حمایت کنند با عنوان حمایت از منافع کشور تحت حاکمیت خود، دفاع میکنند و این نوع صلاحیت را ایجاد مینمایند تا هرکسی که علیه اتباع خودی اقدامی نماید با عنوان اقدام علیه منافع آن کشور مقابله نمایند؛ زیرا چهبسا ممکن است اتباع، خود هیچ شکایتی علیه مرتکب بیگانه مطرح نکنند، ولی چون این جرم علیه منافع کشور تلقی میشود دولت خود در مقام مقابله و مجازات مرتکب برمیآید، لذا قانونگذار با وارد نمودن کلمه «علیه کشور» در ماده ۸ این قانون حمایت از منافع خودی را به نحو کامل مدنظر قرار داده است.
۲. جرائم موضوع حمایت از اشخاص ایرانی
موضوع ماده ۸ قانون مجازات اسلامی، حمایت از شخص بزه دیده ایرانی، در مقابل اقدامات مجرمانه اشخاص غیر ایرانی است که ممکن است به هر دلیلی، دولت محل وقوع جرم، از رسیدگی به شکایت کیفری او سرباز زند و مرتکب را تحت تعقیب جزائی قرار ندهد. شخص اعم از شخص حقیقی و حقوقی است، چراکه بر اساس ماده ۵۸۸ قانون تجارت، اشخاص حقوقی میتوانند از همه حقوقی که اشخاص حقیقی دارا هستند، برخوردار شوند بهغیراز آنچه اشخاص حقوقی ذاتاً نمیتوانند دارا شوند، مثل حق ابوت.
طبق ماده ۱ قانون ثبت شرکتها، شرکتهای ثبتشده در ایران که مرکز اصلی آنها در ایران باشد ایرانی است، اعم از اینکه در خارج از کشور شعبهای داشته یا نداشته باشد، لذا چنانچه بزه دیده واقع شوند، مثلاً اموال شعبه آن توسط غیر ایرانی به سرقت برده شود یا مورد تخریب مجرمانه قرار گیرد، با شکایت این شخص حقوقی ایرانی در دادگاههای ایران، بزهکاران خارجی با شرایط مقرر قانونی مذکور در ماده ۸ ق.م.ا مورد تعقیب کیفری و محاکمه قرار خواهد گرفت.
باکمی تأمل در مباحث ماده ۸ ق.م.ا متوجه میشویم که این ماده از دو قسمت متفاوت تشکیلشده است و هر قسمت حکم خاص دارد. قانونگذار در قسمت اول ماده ۸ ق.م.ا، ابتدا یک صلاحیت مطلق و بدون قید و شرط برای دادگاههای ایرانی نسبت به همه جرائم قائل شده و زمینه اعمال این اصل را در خصوص مجازاتهای مربوطه بدون لحاظ قواعد منع محاکمه مجدد، مجازات مضاعف، مجرمیت متقابل، زمان و مکان ارتکاب و اهمیت جرم، فراهم نموده که با لحاظ قسمت دوم این ماده که شامل دو بند «الف» و «ب» است، معلوم است که منظور قانونگذار حمایت بدون قیدوشرط از اتباع ایرانی در خصوص جرائم مستوجب حدود، قصاص و دیه است، اعم از اینکه این جرم در آبهای آزاد یا مناطقی که تحت تصرف دولتی خاصی نیست واقعشده باشد یا در مناطقی واقع شود که تحت حاکمیت دولت خاص است و اعم از اینکه دولت محل وقوع جرم یا هر دولتی به سبب جرایم ارتکابی با مجازاتهای حدود یا قصاص یا دیات علیه یک تبعهایرانی، مجرم را که یک فرد خارجی است محاکمه کرده یا محاکمه نکرده باشد، محکوم کرده یا محکوم نکرده باشد، کل مجازات یا جزئی از مجازات را اعمال کرده یا اعمال نکرده باشد، ولی در قسمت دوم ماده، اعمال این اصل، به شرایطی ازجمله شرط مجرمیت متقابل، عدم تبرئه یا در صورت محکومیت به عدم اجرای کل یا بخشی از مجازات مشروط شده است.
مقنن در بند «الف» ماده ۸ ق.م.ا. به جرائم موجب تعزیر اشاره نموده، ولی اعلام ننموده که آیا مراد همه جرائم تعزیری، اعم از جرائم تعزیری منصوص شرعی و جرائم تعزیری غیر منصوص شرعی است یا تنها به یکی از این دو نظر دارد، تحقیقاً با لحاظ تبصره ۲ ماده ۱۱۵ این قانون که در مقام بیان موارد سقوط مجازات در جرائم تعزیری اعلام میدارد: «اطلاق مقررات این ماده و همچنین بند (ب) ماده (۷) و بندهای (الف و ب) ماده ۸ و مواد (۲۸)، (۳۹)، (۴۰)، (۴۵)، (۴۶)، (۹۲)، (۹۳) و (۱۰۵) این قانون شامل تعزیرات منصوص شرعی نمیشود»، بهسادگی مستفاد است که منظور از جرائم موجب تعزیر در بند «الف» ماده ۸ فوقالذکر جرائم تعزیری منصوص شرعی نیست و صرفاً ارتکاب جرائم غیر منصوص شرعی را شامل است، ازاینرو مرتکبین جرایم با مجازات منصوص شرعی تحت طلاق قسمت اول ماده ۸ ق.م.ا قرار میگیرند.
مقنن در ماده ۸ ق.م.ا. همه جرایم با هر ضمانت اجرایی اعم از حدود، قصاص، دیات و مجازاتهای تعزیری را مدنظر قرار داده و مشمول این اصل دانسته است و حالآنکه این اصل در اکثر کشورها، برای جرائم بااهمیت بالا، پیشبینیشده است، برای نمونه فرانسه، در صورتی با استناد به این نوع صلاحیت، مرتکب جرم علیه یک فرانسوی در خارج از کشور را تحت تعقیب قرار میدهد که جرم از نوع جنایی یا جنحه هایی باشد که مجازات حبس دارد[۵] یعنی جرائم خلافی یا جنحه ای که مجازات حبس ندارد علیه یک فرانسوی واقع شود، مرتکب در کشور فرانسه تعقیب کیفری و محاکمه نمیشود یا آمریکا اعمال این صلاحیت را به آن دسته از جرایم ارتکابی علیه اتباع آمریکایی اعمال نموده است که حیثیت مردم یا دولت آمریکا را تحت تأثیر قرار دهد، یعنی دادگاههای آمریکائی نسبت به هر جرمی علیه اتباع آمریکائی در خارج از کشور، اعمال صلاحیت نمیکند.
در ایران علی الاطلاق ارتکاب همه جرائم تعزیری در خارج از کشور توسط تبعه خارجی علیه یک ایرانی مشمول ماده ۸ ق.م.ا است، اما با نظر به درجات مجازاتهای تعزیری در ماده ۱۹ ق.م.ا. ملاحظه میشود که مجازاتهای درجه ۷ و ۸ دارای آنچنان اهمیتی نیستند که با توجه به مشکلات رسیدگی به جرائم ارتکابی در خارج از کشور، از قبیل تحقیقات مقدماتی و احضار شهود، ضرورتی به رسیدگی در داخل کشور باشند و وقت محاکم برای آنها گرفته شود و از طرفی تعقیب و رسیدگی به این جرایم کماهمیت، با سیاستهای کیفرزدایی و سیاستهای ارفاقی و انعطافی که نمود بعضی از آنها در مواد۴۰-۴۶-۵۶-۵۸ ق.م.ا تحت عناوین تعویق صدور حکم، تعلیق اجرای مجازات، نظام نیمه آزادی، آزادی مشروط و جایگزینهای حبس، به چشم می خورد خیلی همسو نیست. بر این اساس شایسته است حداقل در جرایم با مجازاتهای تعزیری سبک مثل مجازاتهای درجه ۷ و۸ اشخاص خارجی مرتکب جرم علیه تبعهایرانی مستثنا از این اصل قرار گیرند.
۳. زمان تابعیت ایرانی بزه دیده
تابعیت رابطه سیاسی، حقوقی و معنوی هر شخص با دولتی معین است (ارفع نیا، ۱۳۸۶: ۴۹) و مقصود از دولت، شخصیت حقوقی مستقلی است که از چهار عنصر جمعیت، سرزمین، حکومت و حاکمیت مستقل تشکیلشده و ازلحاظ بینالمللی دولتهای دیگر آن را به رسمیت شناختهاند (نصیری، ۱۳۹۱: ۲۷). تابعیت ممکن است ذاتی یا اکتسابی باشد که اساس صلاحیت مبتنی بر تابعیت بزه دیده را تشکیل میدهد و ممکن است از زمان ارتکاب جرم تا زمان رسیدگی دستخوش تغییراتی شود. بهطورکلی سه فرض در ارتباط با تابعیت بزه دیده از زمان وقوع جرم تا زمان رسیدگی و اعمال صلاحیت متصور است که هر یک دارای آثار حقوقی متفاوتی است:
۱- وحدت تابعیت: به این معنا که از زمان وقوع جرم تا زمانی که بزه دیده ایرانی در دادگاههای ایران طرح دعوا مینماید، وی تابعیت خود را حفظ نماید که قدر متیقن و ظهور این ماده همین فرض است و شکی در اعمال صلاحیت محاکم ایرانی نیست.
۲- تابعیت لاحق: منظور از تابعیت لاحق این است که بزه دیده در زمان وقوع جرم ایرانی نبوده، ولی بعد از وقوع جرم تابعیت ایران را کسب نموده باشد. به عبارتی، تابعیت بزه دیده پس از وقوع جرم است، در این خصوص به نظر میرسد دادگاههای ایران صلاحیت رسیدگی ندارند؛ چراکه در این فرض ازیکطرف مواجه هستیم با بزه دیدهای که در زمان وقوع جرم ایرانی نبوده و رابطه تابعیت در آن زمان وجود نداشته است و با نظر مقنن در این ماده که همانا حمایت از بزه دیده ایرانی در خارج از کشور است، مطابق نیست و از طرف دیگر چنانچه درصدد حمایت از بزه دیدهای باشیم که تابعیت ایران را بعد از وقوع جرم کسب نموده است، این اصل مورد سوءاستفاده قرار میگیرد؛ زیرا اگر شخصی بزه دیده واقع شود و کشور متبوعش حاضر به حمایت از او نباشد، بزه دیده برای جلب حمایت دولت ایران دنبال کسب تابعیت ایران خواهد بود تا صلاحیت دادگاههای ایران را نسبت به مرتکب جرم اعمال کند، درحالیکه واضح است آثار کسب تابعیت نباید عطف به ما سبق شود، مگر استثنائا در موارد خاص در قانون تصریحشده باشد.
۳- سلب تابعیت: فرض سومی هم قابلتصور است که برعکس فرض دوم است و خود دو فرض دارد، یکی اینکه بزه دیده ایرانی، بعد از وقوع جرم از تابعیت ایران خارج شود و سپس شکایت کند و دیگر اینکه تابعیتش حتی تا زمان طرح شکایت حفظ شود، ولی بعدازآن از تابعیت ایران خارجشده باشد. آیا دادگاههای ایرانی میتوانند با استناد به ماده ۸ قانون مجازات مصوب ۱۳۹۲ به شکایت بزه دیده ایرانی (سابق) رسیدگی کنند؟ یا اینکه به دلیل از دست دادن تابعیت ایرانی دیگر این شخص موردحمایت قرار نمیگیرد؟
برخی معتقدند، بزه دیده، زمانی که احتیاج به حمایت داشته، ایرانی بوده است، فلذا علیرغم از دست دادن تابعیت ایران، دادگاههای ایران میتوانند اعمال صلاحیت نمایند؛ زیرا در زمان وقوع جرم، رابطه برقرار بوده است (میرمحمد صادقی و ایزدیار ۱۳۹۲: ۲۹)، ولی به نظر این استدلال صحیح نیست، چراکه درست است مبنای ایجاد این صلاحیت حمایت از اتباع خودی است و در زمان وقوع جرم با یک ایرانی بزه دیده مواجه بودیم ولی اکنون در زمان شکایت در دادگاه ایران با تبعه خارجی مواجه هستیم و با اعمال این اصل و تحت تعقیب قرار دادن مجرم، از تبعه ایرانی حمایت نشده است، بلکه از یک تبعه خارجی که در سابق ایرانی بود حمایتشده است و هیچ حکومتی حاضر نیست برای تبعهای که دیگر حاضر به حفظ این ارتباط عاطفی-سیاسی نیست و عدم علاقه خود را به ایران با ترک تابعیت اعلام نموده است، هزینه نماید؛ بنابراین ملاک اعمال صلاحیت دادگاههای ایران را باید تابعیت بزه دیده دانست که ضروری است نهفقط در زمان شکایت، بلکه در طول صلاحیت رسیدگی حفظ شود، لذا اگر بعد از اعمال صلاحیت دادگاه ایرانی، تبعه بزه دیده ایرانی، تابعیت ایران را ترک کرد، ممکن است گفته شود چون دلیلی بر سلب صلاحیت دادگاه ایرانی وجود ندارد، بنابراین همچنان باید دادگاههای ایرانی را صالح به رسیدگی دانست، ولی به نظر صحیح نیست؛ زیرا دلیلی که موجب شده است دادگاه ایران صالح به رسیدگی به جرم تبعه خارجی علیه تبعه ایرانی شود تابعیت ایرانی بزه دیده بوده است، این تابعیت که علت موجده صلاحیت دادگاه ایرانی است علت بقای آنهم باید باشد، زیرا در غیر این صورت از مبانی صلاحیت که اهم آن حمایت از اتباع خودی است دور میشود.
۴. شرط مجرمیت متقابل
مجازات رفتاری که در محل وقوع جرم نیست، بهدوراز عدل و انصاف است (محسنی، ۱۳۵۲: ۱۰). قانونگذار ایران نیز در همین راستا، اعمال اصل صلاحیت مبتنی بر تابعیت بزه دیده را که در ماده ۸ قانون مجازات آورده، در جرائم تعزیری، مشروط به جرم بودن رفتار مرتکب در محل وقوع نموده است که بهشرط «مجرمیت متقابل» معروف است و در قراردادها و قوانین راجع به استرداد مجرمین هم پذیرفتهشده است[۶]، حال اگر از زمان وقوع تا زمان رسیدگی، در هر دو کشور، آن رفتار بهعنوان جرم باقی بماند، دادگاههای ایران با اعمال این صلاحیت به شکایت بزه دیده ایرانی رسیدگی خواهند نمود، درواقع مقنن بدون لحاظ همسانی نوع و میزان مجازاتها برای جرم واحد در دو کشور، اختیار انتخاب دادگاه را به بزه دیده ایرانی برای طرح شکایت در دادگاههای محل وقوع یا دادگاههای ایران داده است.
البته ممکن است توصیف رفتار در فاصله زمانی بین وقوع جرم و رسیدگی در هر یک از دادگاههای دو کشور، دچار تغییراتی شود و حکومتها در خصوص ماهیت واکنش خود نسبت به آن رفتار تجدیدنظر کرده باشند و مجازاتهای تعیینشده برای جرم واقعشده را تشدید نمایند یا تخفیف دهند یا اینکه از آن رفتار جرمزدایی نمایند یا اینکه در فاصله زمانی وقوع جرم و رسیدگی به آن، این رفتار جرم انگاری شود، در این موارد ملاک، قانون کشور محل وقوع جرم است؟ یا قانون کشور رسیدگیکننده؟ چند فرض متصور است که به شرح هر یک از آنها پرداخته میشود.
فرض اول اینکه، در فاصله بین وقوع جرم با رسیدگی در دادگاههای ایران، در کشور خارجی محل وقوع جرم، از این رفتار جرمزدایی شده باشد منظور این است که این جرم نسخ شود، ولی در قوانین ایران آن رفتار همچنان جرم باشد (اعم از اینکه مجازاتها تغییر کرده یا نکرده باشند)، در این خصوص محاکم ایرانی صالح به رسیدگی هستند، چراکه اگر ملاک ایجاد صلاحیت برای محاکم ایران، جرم بودن رفتار در زمان وقوع، در کشور محل وقوع باشد، در فرض بالا این امر محقق شده است، یعنی دادگاههای ایرانی در زمان وقوع صالح بودهاند، ولی صرفاً، اعمال این صلاحیت تا طرح شکایت به تأخیر افتاده است، این تأخیر میتواند به دلیل تأخیر در طرح شکایت از ناحیه بزه دیده باشد یا به دلیل یافت نشدن مجرم در ایران یا دیگر موارد و اگر هم ملاک صلاحیت را زمان رسیدگی و اعمال صلاحیت دادگاه ایران بدانیم، چون در این فرض، فقط قانون کشور محل وقوع نسخ شده است نه قانون ایران، دادگاههای ایران همچنان صلاحیت دارند.
همینطور اگر بعد از وقوع جرم و طرح شکایت بزه دیده ایرانی در دادگاههای محل وقوع جرم، حین رسیدگی، از آن رفتار در کشور محل وقوع جرم، جرمزدایی شود و درنتیجه مرتکب تحت تعقیب قرار نگرفته باشد، بزه دیده به دادگاههای ایران مراجعه و طرح شکایت نماید، بازهم دادگاههای ایران صالح به رسیدگی هستند؛ زیرا جرم درزمانی واقع شده که در همان زمان در کشور محل وقوع جرم این رفتار علیه تبعه ایرانی جرم بود و دادگاه ایرانی هم صلاحیت رسیدگی به آن را داشت و صرفاً طبق قانون، آنچه دادگاههای ایران را از رسیدگی منع مینماید، تبرئه و در صورت محکومیت، اجرای مجازات صادره از محاکم خارجی است.
نسخ قانون بعد از ارتکاب جرم، درحالیکه در ایران هنوز آن رفتار جرم قلمداد میشود، مانع از رسیدگی در دادگاه ایران نخواهد بود، زیرا صلاحیتی که برای دادگاه ایران بهواسطه ارتکاب جرم علیه تبعهایرانی به وجود آمد موجبی برای نسخ یا عدم توجه به آن در قانون ایران نیست و نسخ قانون کشور محل وقوع جرم نیز تأثیری در حاکمیت دادگاهها و قوانین ایران ندارد.
فرض دوم برعکس مورد قبل است، به اینکه در خلال فاصله زمانی وقوع و طرح شکایت در دادگاههای ایران، از این رفتار در ایران جرمزدایی شود، در این مورد باید گفت دادگاههای ایران با خلأ قانونی مواجه هستند، چراکه با جرمزدایی از یک رفتار، قانونگذار میخواهد عدم نیاز به واکنش کیفری از ناحیه جامعه خود را به آن رفتار اعلام دارد و جایی برای رسیدگی کیفری و اعمال مجازات باقی نمیماند و دادسرا یا دادگاهها رأی به موقوفی تعقیب یا برائت متهم خواهند داد. اگر در این فاصله، مجازاتهای در نظر گرفتهشده در قانون ایران تشدید یا تخفیف یابد بر اساس قانون مخفف عمل خواهد شد.
هنوز هم در کره ی زمین مکان های مشابه آبهای آزاد وجود دارند که در تصرف دولت خاصی نیستند، بر اساس حقوق بینالملل، همه کشورها بهطور آزادانه میتوانند از آنها استفاده کنند یا مناطقی وجود دارد که جمهوری اسلامی ایران، دولت و حکومت آنها را غاصب میداند و به رسمیت نمیشناسد، مثل اسراییل، حالا اگر جرم توسط شخص غیر ایرانی علیه ایرانی، در این مناطق اتفاق بیفتد، آیا محاکم ایران مجاز هستند که طبق قانون ایران رسیدگی کنند یا خیر؟
به نظر، آنچه از مفهوم مخالف ماده ۸ ق.م.ا فهمیده میشود این است که اگر عملی در ایران جرم باشد و در کشور دیگر آن رفتار جرم انگاری نشده باشد، یعنی ازنظر قانونگذار آن کشور، این رفتار ارزش تعیین مجازات نداشته باشد محاکم ایران هم آن رفتارها را که در سرزمین آنها و علیه تبعهایران اتفاق افتاده باشد چنانچه از جرائم موجب تعزیر موضوع این ماده باشد تحت تعقیب قرار نخواهد داد، ولی برای دیگر جرائمی که مجازاتهای حدی یا قصاص یا دیه دارند حسب قسمت اول ماده مزبور دادگاههای ایران صالح به رسیدگی خواهند بود.
حال اگر جرم تعزیری علیه یک ایرانی، در منطقهای بدون حاکم و قانون اتفاق بیفتد تکلیف چیست؟ این بحث در حقوق ایالاتمتحده امریکا موردتوجه قرارگرفته است، کشوری که در پذیرش صلاحیت مبتنی بر تابعیت بزه دیده، احتیاطهای زیادی دارد و عمده قوانین این کشور در این خصوص بعد از الحاق به کنوانسیونها و معاهدات بینالمللی تصویبشده است که نهایتاً اصل صلاحیت مبتنی بر تابعیت بزه دیده را در خارج از امریکا به شرطی که جرم در سرزمین دارای حکومت و دولت خاص اتفاق افتاده باشد و هدف مرتکب تحت تأثیر قرار دادن دولت یا افکار عمومی امریکا باشد، پذیرفته است، ولی جنایت علیه اتباع خودی در مناطق آزاد را بدون قید و شرط پذیرفته است (Watson, 1993: 10) که این مناطق غیر از مناطق تحت حاکمیت دولت خاص است.
در حقوق اسلام نیز، برخی از فقها با تأکید بر اینکه اسلام دین جهانشمولی است و «ضرورتها، دین اسلام را که در اصل دین جهانی است بهصورت دین محلی درآورده است (عوده، ۱۳۷۳: ۲۷۵) و لزوم اجرای شریعت و نیز اطلاق ادله جرائم و مجازاتها شامل هر فرد اعم از مسلمان و غیرمسلمان و اعم از قلمرو اسلام یا خارج از آن است، نظر بر قبول صلاحیت دادگاههای اسلامی برای تحت تعقیب قرار دادن مجرم در سرزمینهای فاقد حکومت دارند، چراکه قوانین از طرف شارع برای همه مردم که در کره زمین زندگی میکنند صادرشده است و تفاوتی بین سرزمینهای دارای حکومت و غیره نیست.
در ایران مطابق ماده ۸ ق.م.ا. مقنن با مشروط نمودن اعمال صلاحیت دادگاههای ایران در رسیدگی به جرائم تعزیری به گذاردن شرط مجرمیت متقابل، نظر به صلاحیت فرا سرزمینی محاکم ایرانی به جرائم ارتکابی علیه ایرانیان در سرزمینهای فاقد دولت مثل مناطق آزاد ندارد، اما در جرائم مستوجب مجازاتهای حدود، قصاص، دیات و تعزیرات منصوص شرعی، قانونگذار حسب اطلاق قسمت اول ماده ۸ ق.م.ا قائل به صلاحیت مطلق و بدون شرط مجرمیت متقابل است، لذا اگر این نوع جرایم در مناطق آزاد یا سرزمینهایی که فاقد دولت است علیه یک تبعهایرانی واقع شود محاکم ایرانی صالح به رسیدگی خواهند بود.
شرط مجرمیت متقابل در برخی کشورها مثل ایالاتمتحده آمریکا موردتوجه نیست، ایالاتمتحده آمریکا در سال ۱۹۹۶ قانون مصونیت دولتهای خارجی (مصوب ۱۹۷۶) را اصلاح کرد. بر اساس این قانون، اشخاص آمریکایی آسیبدیده از حملات تروریستی در هر جای دنیا یا بازماندگان آنها میتوانند در محاکم آمریکا علیه دولتهایی که حامی عملیات تروریستی هستند شکایت کنند. وزارت خارجه آمریکا فهرست دولتهای حامی تروریسم را مشخص میکند. جمهوری اسلامی ایران از سال ۱۹۸۴ در فهرست دولتهای حامی تروریسم ایالاتمتحده آمریکا قرارگرفته است.
ازاینرو از سال ۱۹۹۶ به اینسو و با وضع اصلاحیه مزبور، دعاوی متعددی توسط اشخاصی که در کشورهای مختلف، از عملیات نیروهای جهادی نظیر حماس و حزبالله آسیبدیده بودند یا بازماندگان آنها علیه جمهوری اسلامی ایران، مطرح شد. دولت ایران معتقد بود که بر اساس اصل برابری حاکمیتها و مصونیت دولتها در حقوق بینالملل، محاکم داخلی یک دولت نباید مجاز باشند به دعاوی مطروحه علیه دولتهای خارجی رسیدگی کنند. لذا سیاست جمهوری اسلامی ایران در قبال اینگونه دعاوی، به رسمیت نشناختن این رویه و عدم شرکت در محاکم بود.
لیکن دادگاههای آمریکا علیرغم عدم حضور بهعنوان مدعی علیه (که در اغلب موارد، دولت ایران و نهادهایی همچون سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بود) بهصرف ادعای خواهانها به پرداخت غرامت به اشخاص و نهادهای آمریکایی حکم دادند. یکی از این دعاوی که با نام پرونده پترسون شناخته میشود، مربوط به انفجاری بود که در سال ۱۹۸۳ در لبنان اتفاق افتاد و طی آن مقر تفنگداران دریایی آمریکا در لبنان موردحمله قرار گرفت و حدود ۲۴۰ نفر از تفنگداران آمریکایی در آن کشته شدند. بازماندگان این اشخاص، در سال ۲۰۰۳ موفق به تحصیل رأیی از دادگاهی در آمریکا شدند که جمهوری اسلامی ایران به پرداخت حدود ۲ میلیارد دلار آمریکا به خواهانها محکوم شد.
پی نوشت:
[۱]. ماده ۳۱ قانون هواپیمایی کشوری: به جنحه و جنایاتی که در داخل هواپیمای خارجی حین پرواز ارتکاب شود درصورتیکه وجود یکی از شرایط ذیل محاکم ایران رسیدگیخواهند کرد:
الف – جرم مخل انتظامات یا امنیت عمومی ایران باشد.
ب – متهم یا مجنیعلیه تبعه ایران باشد.
ج – هواپیما بعد از وقوع جرم در ایران فرود آید.
در هر یک از موارد بالا رسیدگی در دادگاه محلی که هواپیما در آن محل فرود آمد یا دادگاه محلی که متهم در آن دستگیر شود به عمل خواهد آمد.
[۲]. ماده ۴ کنوانسیون توکیو: دولت متعاهدی که دولت ثبتکننده هواپیما نباشد – نمیتواند بهمنظور اعمال صلاحیت جزایی خود در مورد جرم ارتکابی در داخل هواپیما در امر پرواز آن مداخله نماید مگر در موارد مشروحه ذیل:
الف – جرم در سرزمین آن دولت اثراتی ایجاد کند.
ب – جرم توسط یا علیه یکی از اتباع آن دولت یا مقیمین دائمی آن ارتکاب یافته باشد.
ج – جرم امنیت آن دولت را به مخاطره اندازد
[۳]. ماده ۵ کنوانسیون بینالمللی علیه گروگانگیری:۱ ـ هر کشور عضو کنوانسیون در صورت لزوم باید تدابیری را برای احراز صلاحیت خود بر هر یک از جرائم مندرج در ماده (۱) که در موارد ذیل رخداده، اتخاذ کند:
الف ـ در قلمرو کشورش یا بر روی یک کشتی یا هواپیما که در آن کشور به ثبت رسیده باشد؛
ب ـ توسط هر یک از اتباعش یا درصورتیکه آن کشور مقتضی بداند، توسط افراد بیتابعیتی که معمولاً اقامتشان در قلمرو آن کشور است؛
ج ـ بهمنظور وادار ساختن آن کشور به انجام یا اجتناب از انجام هر اقدامی؛ یا
د ـ در خصوص گروگانی که تبعه آن کشور است و در صورت صلاحدید آن کشور.
[۴]. ماده۷: علاوه بر موارد مذکور در موارد فوق هر یک از اتباع ایران در خارج از کشور مرتکب جرمی شود درصورتیکه در ایران یافت و یا به ایران اعاده گردد طبق قوانین جمهوری اسلامی ایران محاکمه و مجازات میشود مشروط بر اینکه…
[۵]. ماده ۷-۱۱۳ قانون جزایی فرانسه مصوب ۱۹۹۲: قانون کیفری فرانسه قابلاعمال نسبت به همهی جنایتها و همینطور همه جنحه های قابل کیفر با مجازات حبس جنحهای ارتکاب یافته بهوسیلهی یک فرانسوی یا یک بیگانه در خارج از قلمرو زمینی جمهوری است هنگامیکه بزه دیده در زمان وقوع بزه تبعهی فرانسه است.
[۶]. برای نمونه مراجعه شود به قانون راجع به استرداد مجرمین مصوب ۱۳۳۹.
۱. ماده ۲: استرداد وقتی موردقبول دولت ایران واقع خواهد گردید که شخص موردتقاضا به اتهام یکی از جرائم مذکور در این قانون مورد تعقیب قرارگرفته یا محکومشده باشد.
مراجع
منابع
– آخوندی. محمود (۱۳۸۸)، آیین دادرسی کیفری، جلد۵، چاپ دوم، تهران، انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی.
– آخوندی. محمود (۱۳۹۴)، آیین دادرسی کیفری سازمان و صلاحیت مرجع کیفری، جلد ۲، چاپ ۱۳، تهران، اوقاف و امور خیریه.
– اردبیلی. محمدعلی (۱۳۸۶)، حقوق جزای عمومی، چاپ هجدهم، تهران، میزان.
– ارفع نیا. بهشید (۱۳۸۹)، حقوق بینالملل خصوصی، جلد ۱، بهتاب.
– پوربافرانی. حسن (۱۳۹۱)، حقوق جزای بینالملل، چاپ چهارم، تهران، انتشارات جنگل.
– حسینی نژاد. حسینقلی (۱۳۸۳)، حقوق کیفری بینالملل، چاپ اول، نهران، نشر میزان.
– خالقی. علی (۱۳۸۳)، «بلژیک و پایان ده سال رویای صلاحیت جهانی در جرائم بینالمللی»، مجلهی پژوهشهای حقوقی، شماره ۶.
– خمینی. روحالله (بیتا)، تحریر الوسیله، جلد ۲، انتشارات مکتب العلمیه الاسلامیه.
– دووابر. دون دیو (۱۳۶۸)، رساله حقوق جنائی و قانونگذاری جزای فرانسه، ترجمه علی آزمایش، تهران، دانشگاه تهران.
– صافی. لطفالله (۱۳۷۶)، «ضرورت حکومت یا ولایت فقها در عصر غیبت»، ترجمه سید حسن اسلامی، مجله حکومت اسلامی، سال ۲، شماره۳، صفحه ۱۸-۸.
– علیآبادی. عبدالحسین (۱۳۷۰)، حقوق جزا، جلد ۳، چاپ دوم، فردوسی.
– عمید. حسن (۱۳۹۱)، لغتنامه، جلد۲، چاپ۳۱، امیرکبیر.
– عوده. عبدالقادر (۱۳۷۳)، حقوق جنائی اسلام برمبنای مذاهب پنجگانه با تعلیمات مرحوم سید اسماعیل صدر، جلد ۱، ترجمه اکبر غفوری، چاپ اول، آستان قدس.
– فوادیان دامغانی. رمضان (۱۳۸۲)، سیمای عدالت در قرآن و حدیث، چاپ اول تهران، شماره کنگره ۹ ف۳۶۴/BP104.
– قاضی، ابوالفضل (۱۳۶۸)، حقوق اساسی و نهادهای سیاسی، دانشگاه تهران
– محسنی. مرتضی (۱۳۵۲)، «محدوده حقوق جزا در مکان»، مجله حقوقی وزارت دادگستری، شماره ۵، صفحه۱۰.
– معین. محمد (۱۳۹۰)، لغتنامه، چاپ سوم، تهران، نشر بهزاد و ناهید آقامیرزایی.
– میرمحمد صادقی. حسین، ایزدیار. علی (۱۳۹۲)، «صلاحیت مبتنی بر تابعیت مجنی علیه با تأکید بر قانون جدید»، آموزههای حقوق کیفری شماره ۵.
– نجفی. محمدحسن (۱۳۶۲)، جواهر الکلام، جلد ۲۰، دار الاحیاء التراث العربی، بیروت.
– نصیری. محمد (۱۳۹۱)، حقوق بینالملل خصوصی، جلد ۱، انتشارات آگاه.
مقررات
– قانون مجازات اسلامی ایران مصوب ۱۳۹۲.
– قانون مجازات فرانسه مصوب ۱۹۹۲.
– قانون راجع به استرداد مجرمین ایران مصوب ۱۳۳۹.
– قانون هواپیمایی کشوری مصوب ۱۳۲۸.
– کنوانسیون بینالمللی علیه گروگانگیری مصوب ۱۹۷۹.
– کنوانسیون توکیو راجع به جرائم ارتکابی در هواپیما مصوب ۱۹۶۳.
– Echle R (2013) "The passive personality principle and the general principleof ne Bis in Idem", Utrecht law review, Volume 9, Issue 4, pp: 56-67.
– Watson G.R. (1993) "The passive personality principle", texasinter national law journal, vol. 28, p.10.
نویسندگان:
ابوالحسن شاکری؛ حسن خان احمدی
فصلنامه پژوهش حقوق کیفری شماره ۱۶
ادامه دارد…