طبس نیوز:حجم کل بودجه کشور در سال نود و سه، ۷۸۳۲۳۹۸۵۲۲ میلیون ریال پیشنهاد شده است که نسبت به سقف قانون بودجه سال قبل ۸.۴ درصد رشد نشان می‌دهد.
به گزارش طبس نیوز به نقل از فارس،حسن روحانی رئیس جمهور امروز در صحن مجلس به اعلام بودجه ۱۹۵ هزار میلیارد تومانی عمومی اکتفا کرد.
پیگیری خبرنگار فارس راجع به جزئیات بودجه حاکی از پیشنهاد رقم ۷۸۳۲۳۹۸۵۲۲ میلیون ریال برای بودجه کل کشور است که این رقم نسبت به سال گذشته ۸.۴ درصد رشد دارد.
به گزارش فارس، در لایحه بودجه درآمد اختصاصی دستگاههای اجرایی ۲۳۸ هزار میلیارد ریال پیشنهاد شده است.
همچنین از تفاضل بودجه کل کشور و بودجه عمومی دولت که معادل ۱۹۵ هزار میلیارد تومان پیشنهاد شده، بودجه شرکت‌های دولتی معادل ۵ میلیون و ۸۷۸ هزار و ۶۷۴ میلیارد و ۵۶ میلیون ریال محاسبه و پیشنهاد شده است.
بر این اساس بودجه جاری معادل ۱۸ درصد رشد داشته و بودجه عمرانی با رشد ۲۴۰ درصدی نسبت به سال گذشته بیش از ۳ برابر افزایش یافته است. این امر نشان می‌دهد که دولت نسبت به اعتبارات هزینه‌ای، رویکرد انقباضی و در خصوص اعتبارات عمرانی، رویکرد انبساطی اتخاذ کرده است.
همچنین در این لایحه قیمت دلار معادل ۲۶۰۰ تومان و قیمت هر بشکه نفت معادل ۱۰۰ دلار پیش‌بینی شده است.
به گزارش فارس، در سال جاری رقم مصوب بودجه عمومی معادل ۲۱۰ هزار میلیارد تومان بوده در حالی که در همین مدت تورم حدود ۴۰ درصد افزایش یافت. اگر با این تورم هزینه‌های دولت ۲۰ درصد بالا رفته باشد این ۲۱۰ هزار میلیارد تومان باید به ۲۵۰ هزار میلیارد تومان می‌رسید.
بر این اساس بودجه عمومی دولت نسبت به آنچه در سال ۹۲ مصوب شده بود کاهش دارد اما نسبت به رقم اصلاحیه بودجه با افزایش مواجه شده است. گفته می‌شود امسال در خوشبینانه ترین حالت عملکرد بودجه عمومی ۱۳۴ هزار میلیارد تومان خواهد بود.
متن کامل لایحه بودجه ۹۳ را از اینجا بخوانید.
ماده واحده و جداول کلان منابع و مصارف بودجه 
پیوست شماره یک، اعتبار طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای
پیوست شماره دو، درآمدها و واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای و مالی
پیوست شماره سه، بودجه شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت
پیوست شماره چهار، اعتبارات هزینه و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای برحسب برنامه
افزایش اتکاء بودجه ۹۳ به درآمدهای نفتی و مالیاتی/ لایحه جدید مدیریت یارانه ارائه می‌شود
رئیس جمهور با حضور در مجلس به تشریح جزئیات لایحه بودجه سال ۹۳ کل کشور پرداخت. رقم این لایحه توسط روحانی، ۱۹۵ هزار میلیارد تومان اعلام شد که نسبت به عملکرد امسال ۵۰ درصد افزایش یافته است. وی در بخشی از اظهارات خود از مجلس خواست که این لایحه را تا دهه فجر نهایی و تصویب کنند که این پیشنهاد با استقبال رئیس مجلس مواجه شد.
به گفته رئیس جمهور در این لایحه بر افزایش اتکاء بودجه عمومی به درآمدهای نفتی و مالیاتی تأکید شده است.
روحانی با اشاره به تلاش دولت بر افزایش اشتغال در قالب لایحه بودجه ۹۳، تأکید کرد: اولویت مهم در سال آینده حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان بوده و شرکت‌های دولتی باید ضمن رعایت انضباط مالی و کاهش بدهی به سیستم بانکی، از اتکاء به بودجه عمومی بکاهند.
تورم در سال آینده کاهش می‌یابد
وی روند تورم سال آینده را نزولی عنوان کرد و افزود: کاهش تورم ماهانه و نقطه به نقطه یکی از دستاوردهای شاخص دولت یازدهم در ماه‌های اخیر است؛ به نحوی که نرخ تورم نقطه به نقطه ۱۳ واحد درصد کاهش نشان می‌دهد و تورم ماهانه از ۴/۳ درصد در خرداد به عدد امیدوارکننده یک درصد در آبان رسیده است.
رئیس جمهور ادامه داد: عزم دولت بر کاهش تورم جزم است.
تحرک در بخش نفت و گاز
رئیس جمهور در ادامه تحرک در بخش نفت و گاز را یکی از شاخص‌های مهم بودجه سال آینده عنوان و تصریح کرد: رشد مثبت بودجه به قیمت‌های ثابت پس از چند سال و خروج بخش مسکن از رکود که می‌تواند نیروی پیشران صنعتی و خدماتی باشد مورد توجه قرار گرفته است.
طرح‌های جایگزین مسکن مهر
روحانی با بیان اینکه دولت به تمام تعهدات دولت قبل در بخش مسکن پایبند است، تصریح کرد: دولت پس از مسکن مهر، طرح‌های جایگزین مسکن را اجرا خواهد کرد.
تلاش برای ثبات بازار ارز
وی در ادامه سخنان خود به مشکلات ارز در کشور پرداخت و افزود: بی ثباتی نرخ ارز در بازار، و نیز نظام چند نرخی از این مباحث است که قطعا دولت ایجاد ثبات در بازار را در اولویت کار خود قرار دارد.
روحانی بیان داشت: کنترل رشد نقدینگی، اعمال محدویت بر پایه پولی، حذف پیمان سپاری ارزی از دیگر برنامه‌های اقتصادی دولت است.
خروج دولت از بنگاه‌داری
وی درباره خصوصی سازی در کشور گفت: اشکال اصلی این بحث، عدم قرار گرفتن کار در مسیر و چارچوب سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری است در حالی که بخش کوچکی از سهام شرکت‌ها به بخش خصوصی واقعی پرداخت شده و بخش اعظم آن رد دیون به دستگاههای دولتی و یا واگذاری به سازمان‌های شبه دولتی بوده است.
وی افزود: صندوق‌ها در بحث واگذاری سهام در بازار بورس ارائه خواهند شد و دولت از بنگاه داری خارج و به سمت مدیریت سهام خواهد رفت و همچنین فرایند خصوصی سازی پیگیری می‌شود.
شیوه فعلی پرداخت یارانه ادامه می‌یابد/ ارائه لایحه جدید مدیریت یارانه
رئیس جمهور تصریح کرد: شیوه موجود پرداخت یارانه تا زمانی که جایگزین ان طراحی نشده است ادامه خواهد یافت اما در ادامه مراحل کار نیازمند بررسی دهک‌های خانوار، شیب افزایش قمیت‌ها، ساز و کار شرکت‌ها، تولید انرژی و نیز جبران هزینه‌های تولید هستیم.
وی تاکید کرد: بدون فوت وقت کار را شروع کردیم و با آسیب شناسی مرحله اول در حال طراحی قدم‌های بعدی هستیم و سال آینده طرح جدید مدیریت یارانه در قالب طرح جامعه به اجرا در خواهد آمد که لایحه آن به مجلس تقدیم می‌شود.
درآمد ۷۵ هزار میلیارد تومانی دولت از محل فروش نفت
براساس اطلاعات مندرج در لایحه بودجه سال ۹۳ کل کشور درآمد پیش بینی شده برای فروش نفت خام حدود ۷۵ هزار میلیاردتومان است که نسبت به قانون بودجه سال ۹۲ حدود ۱۹ درصد رشد دارد.
این گزارش اضافه می کند: قیمت هر بشکه نفت در لایحه بودجه سال ۹۳ به میزان ۱۰۰ دلار پیش بینی شده است و قیمت هر دلار در بودجه نیز ۲۶۰۰ تومان است.
بودجه با ۵۰ هزار میلیارد تومان کسری بسته شد
در بخش خلاصه بودجه کل کشور، درآمدها ۹۲ هزار و ۷۱۲ میلیارد تومان و هزینه‌ها ۱۴۳ هزار میلیارد تومان تعیین شده است.
همچنین واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای ۷۹ هزار و ۸۷۹ میلیارد تومان و واگذاری دارایی‌های مالی ۲۲ هزار و ۴۰۶ میلیارد تومان است.
در بخش مصارف تملک داریی‌های سرمایه ۳۷ هزار و ۸۰۵ میلیارد تومان، تملک داریی‌های مالی ۱۴ هزار و ۱۸۱میلیارد تومان در نظر گفته شده است.
درآمدهای اختصاصی دولت ۲۳ هزار و ۸۰۱ میلیارد تومان، منابع شرکت‌های دولتی، موسسات انتفاعی وابسته به دولت و بانک‌ها ۵۸۷ هزار و ۸۶۷ میلیارد تومان تعیین شده است.
در بخش مصارف از محل درآمدهای اختصاصی دولت ۲۳ هزار و ۸۰۱ میلیارد تومان، مصارف بودجه عمومی دولت ۲۱۸ هزار و ۷۹۹ میلیارد تومان و مصارف شرکت‌های دولتی، موسسات انتفاعی وابسته به دولت و بانک‌ها ۵۸۷ هزار و ۸۶۷ میلیارد تومان در نظر گرفته شده است.
با این حساب ۵۰ هزار و ۲۹ میلیارد تومان کسری منابع نسبت به مصارف بودجه سال پیشنهادی سال آینده است.
افزایش تولید نفت به ۳،۳ میلیون بشکه در روز
با احتساب فروش هر بشکه نفت ۱۰۰ دلاری و همچنین قیمت هر دلار ۲۶۰۰ تومان و از طرفی درآمد شرکت ملی نفت ایران که ۳۱۵ هزار و ۲۳۹میلیارد و ۵۵۰ میلیون ۲۰۰ هزار تومان پیش بینی شده است می توان گفت برای سال ۹۳ پیش بینی شده است حدود یک میلیارد و ۲۱۲ میلیون و ۴۵۹ هزار و ۸۰۸ بشکه نفت می توان فروخت.
پیشنهاد ادامه انتشار اوراق مشارکت در بودجه ۹۳
براساس بند بند «ب » تبصره ۷ لایحه پیشنهادی بودجه سال آینده، بانک مرکزی مجاز به ادامه انتشار ایران چک می‌شود.
در این بند آمده است: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مجاز است اقدامات لازم را در زمینه چاپ و انتشار ایران چک بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با مسدود نمودن معادل ریالی مبالغ ایران چک های منتشره تحت نظارت هیأت نظارت اندوخته اسکناس موضوع ماده( ۲۱ ) قانون پولی و بانکی کشور به عمل آورد.
تبصره‌ها به بودجه بازگشت
به گزارش فارس، یکی از نکات جدید لایحه پیشنهادی دولت، بازگشت تبصره‌ها به نودجه نویسی کشور است. در سال ۸۶ دولت لایحه بودجه سال ۸۷ را بدون تبصره ارسال کرد و این روند تا سال گذشته ادامه داشت.
اما دولت یازدهم به نظر می‌رسد که مخالف آن اقدام بوده و به همین دلیل ۱۸ تبصره در ماده واحده بودجه گنجانده است.
در لایحه بودجه سال آینده عدد مشخصی برای میزان افزایش حقوق کارمندان دولت تعیین نشده است.
افزایش حقوق کارکنان دولت متناسب با قانون مدیریت خدمات کشوری
در بند الف تبصره ۱۹ نوشته شده: افزایش حقوق گروههای مختلف حقوق بگیر از قبیل هیأت علمی، کارکنان کشوری و لشکری و قضات به طور جداگانه توسط دولت به نحوی که تفاوت تطبیق موضوع مواد ( ۷۱ ) و ( ۷۸ ) قانون مدیریت خدمات کشوری در حکم حقوق، ثابت باقی بماند، انجام می‌پذیرد.
به گزارش فارس در ماده ۷۱ قانون مدیریت خدمات کشوری آمده است: سمتهای ذیل مدیریت سیاسی محسوب شده و به عنوان مقام شناخته می‌شوند و امتیاز شغلی مقامات مذکور در این ماده به شرح زیر تعیین می‌گردد:
الف – رؤسای سه قوه (۱۸۰۰۰) امتیاز.
ب – معاون اول رئیس جمهور، نواب رئیس مجلس شورای اسلامی و اعضاء شورای نگهبان (۱۷۰۰۰) امتیاز.
ج – وزراء، نمایندگان مجلس شورای اسلامی و معاونین رئیس جمهور (۱۶۰۰۰)امتیاز.
د- استانداران و سفراء (۱۵۰۰۰)امتیاز.
هـ- معاونین وزراء (۱۴۰۰۰)امتیاز.
تبصره ۱- نخست وزیران دوران انقلاب اسلامی با مقامات بند(ب)این ماده همتراز می‌گردند و تعیین سایر پست‌های همطراز به عهده هیأت وزیران بوده و تعیین همطرازی پست‌های کارکنان اداری مجلس به عهده رئیس مجلس خواهد بود.
تبصره ۲- علاوه بر حقوق موضوع ماده فوق و امتیاز ویژگیهای شاغل (مذکور در ماده(۶۶)) که حقوق ثابت تلقی می‌گردد فوق‌العاده‌های ماده (۶۸) این قانون نیز حسب مورد به مقامات تعلق خواهد گرفت.
تبصره ۳- مقامات مذکور در این ماده که حداقل دوسال در پست مدیریتهای سیاسی انجام وظیفه نموده یا بنمایند پس از تصدی مقام در صورتی که به سمت پایین‌تری منصوب شوند ، چنانچه حقوق ثابت و فوق العاده مستمرآنها در مسؤولیت جدید از هشتاد درصد (۸۰%) حقوق ثابت و فوق‌العاده مستمر وی در پست قبلی کمترباشد به میزان مابه‌التفاوت تا(۸۰%)را تفاوت تطبیق دریافت خواهند نمود. این تفاوت تطبیق با ارتقاء‌های بعدی (عوامل شغل و شاغل و فوق‌العاده‌ها) مستهلک می گردد و این مابه‌التفاوت در محاسبه حقوق بازنشستگی و وظیفه نیز ملاک عمل خواهد بود.
تبصره ۴- دولت مجاز است با پیشنهاد سازمان، برخی از امتیازات قانونی مقامات موضوع این قانون (به استثناء حقوق و مزایا) را به مشاغل خاص ویژه مدیریت حرفه‌ای و یا سمتهای خاص و ویژه قضائی تسری دهد.
همچنین در ماده ۷۸ آمده است: در دستگاههای مشمول این قانون کلیه مبانی پرداخت خارج از ضوابط و مقررات این فصل به استثناء پرداختهای قانونی که در زمان بازنشسته شدن یا از کارافتادگی و یا فوت پرداخت می گردد و همچنین برنامه کمکهای رفاهی که به عنوان یارانه مستقیم در ازاء خدماتی نظیر سرویس رفت و آمد، سلف‌سرویس ، مهد کودک و یا سایر موارد پرداخت می گردد ، با اجراء این قانون لغو می‌گردد.
تبصره – در صورتی که با اجراء این فصل، حقوق ثابت و فوق‌العاده‌های مشمول کسور بازنشستگی هر یک از کارمندان که به موجب قوانین و مقررات قبلی دریافت می‌نمودند کاهش یابد، تا میزان دریافتی قبلی ، تفاوت تطبیق دریافت خواهند نمود واین تفاوت تطبیق ضمن درج در حکم حقوقی با ارتقاء‌های بعدی مستهلک می‌گردد. این تفاوت تطبیق در محاسبه حقوق بازنشستگی یا وظیفه نیز منظور می‌گردد.