سخنگوی قوه قضائیه گفت: در آستانه حلول ماه رمضان قرار داریم و کسانی که از روزه گرفتن معاف هستند باید حرمت این ماه و روزه داران را نگه دارند و از خوردن و آشامیدن علنی اجتناب کنند.
آقای غلامحسین اسماعیلی در بیست و چهارمین نشست خبری افزود: در آستانه حلول ماه مبارک رمضان ماه برکت، مغفرت، دعا، قرآن و ضیافت و میهمانی خداوند قرار داریم که رفتن به میهمانیها و به ویژه این میهمانی آداب خودش را دارد و باید برای این میهمانی آماده شد و روح و روان را از نافرمانی و گناه، پاک کرد.
وی گفت: از زمان شروع کرونا مهارت ضد عفونی کردن اماکن برای مقابله با این بیماری را به خوبی تمرین کردیم و اکنون نیز نباید از ویروسهای دیگر غافل بمانیم.
سخنگوی قوه قضائیه ادامه داد:کرونای ظلم و بی عدالتی، تعدی و تجاوز به حقوق دیگران نباید ما را به ورطه غفلت و فراموشی نکشاند.
آقای اسماعیلی گفت: اکنون که پنجرههای رحمت الهی به روی ما باز شده از این فضا غافل نشویم و این پنجرهها را به روی خودمان نبدیم.
وی افزود: درباره روزه و ممنوعیت روزه گرفتن علما فتواهای خود را داده اند و کسانی که روزه گرفتن برایشان ضرر دارد امر تازهای نیست، اما کسانی که از روزه گرفتن معاف هستند باید حرمت این ماه و روزه داران را نگه دارند و از خوردن و آشامیدن علنی اجتناب کنند و اصناف و کسبه نیز که مواد غذایی خوردنی و آشامیدنی در ملاء عام عرضه میکنند باید به اقتضائات این ماه توجه کنند.
سخنگوی قوه قضائیه گفت: از سنتهای این ماه سفره افطاری بوده و هست و اگر امسال امکان گستردن سفره افطاری و دعوت از هموطنان فراهم نشده است، همه به رفتار خداپسندانه و توصیههای رهبری تأسی بجویند و بستههای معیشتی تهیه کنند و به دست نیازمندان برسانند.
اعلام اسامی و جزئیات احکام سه مجرم اقتصادی
سخنگوی قوه قضائیه اسامی و جزئیات حکم سه مورد از مجرمان اقتصادی مرتبط با پروندههای پتروشیمی را اعلام کرد.
آقای غلامحسین اسماعیلی در ادامه نشست خبری با اشاره به اینکه ما جدیت در رسیدگی به پروندههای مهم اقتصادی را رها نکرده ایم و نخواهیم کرد، افزود: در همین ایام کرونایی برخی پروندههای اخلال در نظام اقتصادی، رسیدگی و منتهی به صدور حکم شد.
اسماعیلی گفت: ابراهیم زابلی پیله رو فرزند باب الله به اتهام اخلال در نظام تولیدی کشور از طریق سوء استفاده عمده از فروش غیر مجاز مواد اولیه و سهمیهای پتروشیمی در بازار آزاد و پرداخت رشوه به ده سال حبس تعزیری، ۷۴ ضربه شلاق، محرومیت دائم از خدمات دولتی و ضبط ۲۴۴ میلیارد و ۷۵۰ میلیون و ۷۶۴ هزار و ۷۶۰ ریال که از طریق غیر قانونی به دست آورده بود، محکوم شد.
وی گفت: همچنین نوید محمودی فرزند مسعود به اتهام اخلال در نظام تولیدی کشور از طریق سوء استفاده عمده از فروش غیر مجاز مواد اولیه و سهمیهای پتروشیمی به ۵ سال حبس تعزیری، ۷۴ ضربه شلاق و ضبط ۶۵ میلیارد و ۵۳۴ میلیون و ۴۹۱ هزار ریال که به طور نامشروع کسب کرده بود محکوم شده است.
سخنگوی قوه قضاییه رضا عیوض زاده را نیز به عنوان نفر سوم این پرونده اعلام کرد و گفت: این فرد بازرس اداره صمت بوده و باید وظیفه نظارتی خود را انجام میداده و از تخلف جلوگیری میکرده است که به جرم اخلال در نظام اقتصادی و همکاری با متخلفان از طریق اخذ رشوه؛ به ۶ سال حبس تعزیری، ۷۴ ضربه شلاق و انفصال دائم از مشاغل دولتی و ضبط سه میلیارد ریال از اموال نامشروعش محکوم شده است.
اثبات ۲۰ مورد نقض حقوق شهروندی در سال گذشته
سخنگوی قوه قضائیه گفت: در سال گذشته هزار و ۳۷۶ مورد گزارش و شکایت مردمی در خصوص حقوق شهروندی دریافت کردیم که نقض این حقوق در ۲۰ مورد آن به اثبات رسید.
اسماعیلی گفت: کاهش جمعیت کیفری زندانها به ویژه با گسترش مراقبتهای الکترونیکی از دیگر اقدامات این دوران بود که اینگونه اقدامات در جهت پیشگیری از وقوع جرم استمرار خواهد یافت.
سخنگوی قوه قضائیه به اهتمام بسیار جدی این قوه در خصوص موضوع حقوق شهروندی اشاره کرد و گفت: ما احقاق این حقوق را در مقام اجرا و عمل وظیفه خود میدانیم و به دنبال شعار و فضاسازی اجتماعی و سیاسی نیستیم.
وی عملکرد هیئتهای نظارت بر حفظ حقوق شهروندی قوه قضائیه را در سال گذشته درخشان توصیف کرد و گفت: این هیئتها در سال گذشته هزار و ۳۷۶ مورد گزارش و شکایت مردمی را در بحث حقوق شهروندی دریافت کرد که پس از بررسی همه این گزارشها ۲۰ مورد نقض حقوق شهروندی در زیر مجموعه قوه قضائیه و ضابطان این قوه به اثبات رسید.
وی گفت: ما فقط به دریافت گزارش بسنده نکردیم و هیئتهایی به بخشهای مختلف از جمله کلانتریها، پاسگاهها، مراجع قضایی و زندانها اعزام شدند که در همین ارتباط سال گذشته ۴ هزار و ۹۱۵ مورد بازرسی از طریق این هیئتها انجام شد که دو هزار و ۲۶ مورد آن بازرسی از مراجع انتظامی نظیر کلانتریها، پاسگاهها و بازداشتگاههای نیروی انتظامی، دو هزار و ۱۶۵ مورد بازرسی از واحدهای قضایی و ۶۲۴ مورد بازرسی از زندانها صورت گرفت.
وی گفت: پس از بررسی همه این موارد بازرسی پیشنهاد تشویق ۹۰ نفر از کارکنان اداری و قضایی و تنبیه ۴۳ نفر از کارکنان داده شد که افرادی که باید تنبیه شوند به مراجع رسیدگی کننده به تخلفات اداری یا دادسرای انتظامی قضات معرفی شدند.
وی گفت: گام مهمتر ما در نیمه دوم سال گذشته و امسال فراتر از حفظ حقوق شهروندی یعنی حفظ کرامت و ارزشهای اسلامی و انسانی است که با دستورالعمل رئیس قوه قضائیه به دنبال این هستیم که کرامت قاضی، دادگاه، کارکنان، مردم، شاکی، متهم، خوانده، خواهان، شهود و همه مراجعه کنندگان به مراجع قضائی حفظ شود.
بیش از هزار زندانی تبعه بیگانه به مرخصی رفته اند
آقای غلامحسین اسماعیلی در ادامه نشست خبری در پاسخ به سوال خبرنگاری درباره گزارشگر حقوق بشر سازمان ملل در خصوص زندانیان دو تابعیتی و شرایط آنها در زندانهای داخل کشور افزود: اقدام جمهوری اسلامی در بحث سلامت زندانیان و امنیت زندانها و اعطای مرخصی به زندانیان یک اقدام الگو و نمونه و برجسته در همه نظامهای حکمرانی است و خوب است که این آقای گزارشگر حقوق بشر و کشورهایی که مانند امریکا و انگلیس مدعی هستند و ویروس کرونا نیز در این کشورها شیوع دارد؛ درباره زندانیان چه اتباع دیگر کشورها و چه زندانیان خودشان گزارش دهند که چه عملکردی داشته اند؟
وی ادامه داد: ما هیچ گزارشی از اعطای مرخصی و مساعدت به زندانیان در این دوره شیوع کرونا از کشورهای مدعی نشنیده ایم، بنابر این کسانی که هیچ عملکردی دارند، نمیتوانند دیگرانی را که عملکرد مثبتی دارند مورد بازخواست قرار دهند.
سخنگوی قوه قضائیه افزود: عملکرد آنها خوب نیست و آمار مبتلایانشان بالاست و نتوانستند کرونا را مهار کنند و نمره خودشان صفر است؛ اما ادعا میکنیم که نمره ما بالای ۲۰ است.
آقای اسماعیلی گفت: به غیر از آن ما به عدالت رفتار کرده ایم بنابر این فرقی بین تابعیت زندانیان در بحث مرخصی نگذاشته ایم و در مرخصیهای اخیر نیز به بیش از هزار نفر تبعه بیگانه مرخصی داده ایم و این تعداد به غیر از زندانیان خودمان است.
وی افزود: برخی از زندانیان تبعه بیگانه اتباع همین کشورهای مدعی است و در واقع اتباع این کشورها نیز جزو کسانی بودند که به مرخصی رفتند ضمن این که ما دو تابعیتی را به رسمیت نمیشناسیم بلکه ملاک ما نوع جرم، میزان مخاطرات و میزان تحمل حبس و وثیقه کافی برای رفتن به مرخصی است.
ماموریت ویژه سازمان بازرسی کل کشور در خصوص معدوم سازی جوجههای یک روزه
آقای غلامحسین اسماعیلی در ادامه نشست خبری در پاسخ به سوالی درباره نحوه ورود قوه قضاییه به موضوع معدوم سازی جوجههای یک روزه که چند روز پیش انجام شده بود، افزود: بلافاصله با وقوع این اقدام سازمان بازرسی کل کشور به صورت خاص ورود پیدا کرد و البته قبل از آن هم اطلاعاتی در اختیار این سازمان در بحث تولید جوجه ها، عرضه دام و طیور و نرخ نهادههای دامی و طیور و واردات این نهادهها و دپو بخشی از این نهادهها در گمرکات قرار گرفته بود که مشکلاتی هم در ترخیص این نهادهها بود.
وی افزود: با ورود جدی سازمان بازرسی کل کشور اقداماتی صورت گرفت و درباره این واقعه ناپسند و غیر اخلاقی هم که رئیس قوه قضاییه آن را غیر قانونی، غیر اخلاقی و غیر شرعی اعلام کرد، بررسی موارد در دستور کار قرار گرفت.
وی گفت: شائبهای هم مطرح شده بود که بخشی از این اقدام برای اهداف اقتصادی و افزایش قیمت مرغ بوده است که سازمان بازرسی کل کشور در این خصوص هم ورود کرد و عملکرد وزارت جهاد کشاورزی را دقیق بررسی میکند و اگر اقدامات مجرمانه کشف شود، نتایج به دستگاه قضایی و دادسرای مربوطه منعکس خواهد شد.
سخنگوی قوه قضاییه افزود: در این ارتباط حرفهایی هم زده شد که جزو گلایههای ماست و نباید رخ میداد.