آیت‌الله علم الهدی:موضع‌گیری در برابر شورای نگهبان موضع‌گیری در برابر مردم‌سالاری است – طبس نیوز

آیت‌الله علم الهدی:موضع‌گیری در برابر شورای نگهبان موضع‌گیری در برابر مردم‌سالاری است

دو تن از اعضای مجلس خبرگان رهبری به فصل الخطاب بودن شورای نگهبان تاکید کردند.

طبس نیوز: دو تن از اعضای مجلس خبرگان رهبری به فصل الخطاب بودن شورای نگهبان تاکید کردند.

به گزارش خبرگزاری نامه، آیت‌الله سیداحمد علم‌الهدی  با اشاره به اینکه تا پایان وقت اداری امروز احراز صلاحیت نامزدهای یازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری مشخص می‌شود، اظهار کرد: شورای نگهبان وسیله‌ای برای حضور حداکثری مردم بوده و مردم را در این تکلیف کمک می‌کند.

وی افزود: طبیعی است که هر جریانی در حسب قدرت‌یابی در برابر نظر شورای نگهبان موضع‌گیری می‌کند.

علم‌الهدی با تأکید بر اینکه، موضع‌گیری در برابر شورای نگهبان موضع‌گیری در برابر مردم‌سالاری است، خاطرنشان کرد: برخی با موضع‌گیری در برابر نظر شورای نگهبان می‌خواهند جریان ضدمردمی ایجاد کرده و مردم را از حق طبیعی خود در انتخابات محروم کنند.

وی تصریح کرد: بعد از گذشت ۳۴ سال از نظام اسلامی امروز مردم با آگاهی و هوشیاری نباید به این جوسازی و عملیات روانی این جریان‌ها توجه کنند.

عضو مجلس خبرگان رهبری مسئولیت شورای نگهبان را مبتنی بر قانون اساسی احراز صلاحیت کاندیداها دانست و اذعان داشت: قانون اساسی مسئولیت احراز صلاحیت‌ها را به عهده شورای نگهبان گذاشته و همه باید نسبت به نتیجه بررسی‌های شورای نگهبان تمکین کنند.

وی تأکید کرد: حضور شورای نگهبان برای احراز صلاحیت کاندیداها در انتخابات در تمام کشورها مرسوم بوده و به ویژه کشورهای دموکراسی نسبت به این مسئله اهتمام ویژه‌ای دارند.

علم‌الهدی در گفت‌و‌وگو با فارس یادآور شد: می‌توان از احراز صلاحیت به دست شورای نگهبان با عنوان یکی از ابعاد دموکراسی یاد کرد و از کسانی که در برابر آن موضع‌گیری می‌کنند یعنی در برابر مردم‌سالاری و دموکراسی شکل گرفته‌اند.

امام جمعه مشهد مقدس خطاب به کسانی که پس از احراز صلاحیت، رد صلاحیت شده‌اند، گفت: افرادی که رد صلاحیت می‌شوند نباید از مسیر خدمت به نظام و مردم عقب بکشند و همچنین کسانی که تأیید صلاحیت می‌شوند باید پیش از جلب رضای مردم، جلب رضای خدا را به دست بیاورند.

به گفته عضو مجلس خبرگان رهبری، نظر شورای نگهبان فصل‌الخطاب بوده و باید در مقابل آن تمکین کرد.

آیت‌الله معلمی: کاندیداها به قانون تمکین کنند

آیت الله علی معلمی  در تشریح نقش شورای نگهبان در احراز صلاحیت نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری اظهار داشت: برحسب نص صریح قانون اساسی، شورای نگهبان مسئولیت احراز صلاحیت نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری را عهده‌دار است و به ناچار باید بر اساس مقررات قانونی تطبیق شرایط نامزدها برای احراز صلاحیت را مورد دقت و توجه جدی قرار دهد.

وی با بیان اینکه مثلا در قانون اساسی آمده که رئیس جمهور باید از میان رجال سیاسی انتخاب شود، رجال سیاسی ظهورش بدین معناست که رئیس جمهور باید مرد باشد، تصریح کرد: ولی برخی این گونه تفسیر می‌کنند که منظور از رجال، افراد سیاسی اعم از زن و مرد است که همین مورد اصل قانون را دچار ابهام و شبهه می کند.

وی افزود: اگر واقعا یک مورد قانون ابهام داشته باشد برای رفع ابهام در قانون اساسی مرجع قانونی معرفی شده که برای مرجع رفع ابهام قانون اساسی شورای محترم نگهبان است.

نماینده مردم مازندران در مجلس خبرگان رهبری تصریح کرد: بنابراین تفسیری را که شورای نگهبان با اکثریت اعضا از هر اصلی از اصول قانون اساسی دارند همان راهکار قانونی است.

معلمی با بیان اینکه یکی از ویژگی‌های رئیس جمهور باید التزام به قوانین اسلامی و ولی فقیه باشد، اذعان داشت: این التزام عملی را شورای نگهبان باید احراز کند.

امام جمعه قائمشهر افزود: اگر در گذشته شخصی در بعضی موارد در برابر رهنمودهای صریح رهبری سخن و موضع دیگری داشت طبعا شورای نگهبان برای احراز صلاحیت وی دچار مشکل می‌شود و مرجع قانون هم برای احراز صلاحیت وی شورای نگهبان است که با افراد شایسته، عادل و بصیر، فصل الخطاب است.

وی تاکید کرد: با توجه به فصل‌الخطاب بودن باید همه امور با نظر شورای نگهبان فیصله یابد و همه کاندیداها برای رعایت قانون باید تمکین کنند و گرنه مخالفت با نظر شورای نگهبان معنایش بی‌قانونی است.

معلمی ادامه داد: اگر احیانا کاندیدایی مواد قانونی که شورای نگهبان به آنها استناد کرده را قبول ندارد باید به دنبال فرصتی برای تغییر قانون باشد چه از طریق همه‌پرسی‌ها که جای اصلاح قانون اساسی است و یا از طریق مجلس که جای اصلاح و تصویب قانون عادی است.

این عضو خبرگان رهبری همچنین خاطرنشان کرد: هر چیزی که قانونی است همه باید تسلیم بوده و تمکین کنند چرا که بی‌قانونی در پیش گرفتن در شان ملت ایران نیست و کسی که می‌خواهد رئیس جمهور ملت ایران باشد سزاوارتر است که بیشتر از همه پایبند قانون اساسی و مقررات باشد.

وی قانون شکنی را نوعی استبداد و خودکامگی اعلام کرد و افزود: برخی از این سیاسیون سابقه تلخی از خود در قانون‌شکنی و حمایت از فتنه‌های بر آمده در سایه انتخابات باقی گذاشتند.

معلمی ابراز امیدواری کرد: امیدواریم در انتخابات پیش رو با هوشیاری ملت و مسئولان شاهد فتنه دیگری در کشور نباشیم.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

16 − هفت =