خبر طبس:مدیرعامل شرکت آب منطقه ای خراسان جنوبی گفت: ایجاد هرگونه دخل و تصرف در حریم و بستر رودخانه ها و برداشت غیر مجاز مصالح بدون اجازه وزارت نیرو ممنوع است.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی طبس،حسین امامی گفت: بر اساس ماده ۲ قانون توزیع عادلانه آب و تبصره های آن بستر رودخانه ها، انهار طبیعی، کانال های عمومی اعم از دائم یا فصلی و مسیل ها در اختیار حکومت جمهوری اسلامی ایران و به نمایندگی از دولت متعلق به وزارت نیرو و شرکت های آب منطقه ای است.
وی افزود: ایجاد هر نوع ساخت و ساز، حفاری، دخل و تصرف در حریم و بستر منابع آب، بدون اجازه وزارت نیرو ممنوع است.
وی با اشاره به خشکسالی طولانی مدت در استان و نیز قیمت بالای زمین در شهر و مناطق ییلاقی، گفت: این عوامل موجب شده تجاوزات زیادی به بستر و مسیل رودخانه ها در استان انجام بگیرد.
امامی افزود: هرچند با همکاری قوه قضائیه و نیروهای انتظامی برخورد های مناسب صورت گرفته است اما متاسفانه این موضوع هر روز رو به گسترش است که این امر با توجه به مسدود شدن مسیر سیلاب خطرات و عوارض جدی را در هنگام بارندگی در پی خواهد داشت.
وی افزود: متاسفانه به علت عدم اطلاع از خطرات جانی و مالی، عده ای از افراد اقدام به ساخت و ساز و تصرف حریم و بستر رودخانه ها چه به صورت زمین کشاورزی و چه بصورت منازل مسکونی می نمایند که این امر علاوه بر این خطرات، موجب تخریب پل ها و تاسیسات زیر بنایی و نیز تحمیل هزینه های بسیار در جهت ساماندهی رودخانه ها می گردد.
مدیر عامل شرکت آب منطقه ای در خصوص برداشت شن و ماسه از بستر رودخانه ها نیز گفت: این برداشتها معمولا توسط واحدهای شن شویی و پیمانکاران انجام می شود که این اشخاص استعلامات لازم به لحاظ فنی را از شرکت آب منطقه ای اخذ کرده اند و در صورت مشاهده هرگونه برداشت غیر مجاز و بدون مجوز و یا بیشتر ازمیزان تعیین شده برخورد قانونی با افراد خاطی صورت خواهد گرفت.
وی گفت: با توجه به آورده کم رودخانه ها در سالیان اخیر بر اثر کاهش بارندگی ها و نیز حجم بالای مصرف مصالح ساختمانی و عمرانی ، بهتر است جهت جلو گیری از تخریب بستر رودخانه ها در دراز مدت و همچنین خطرات احتمالی وقوع سیلاب از مصالح کوهی بعنوان جایگزین استفاده شود و یا با تلفیق این دو وضعیت پایدارتری را داشته باشیم.
امامی تصریح کرد: از آنجایی که واحدهای تولیدی معمولا در جایی مستقر می شوند که با توجه به هزینه های حمل مصالح، به لحاظ اقتصادی و هزینه های تمام شده به صرفه باشد ، تلاش داریم با هماهنگی و تعامل بین اداره کل منابع طبیعی و اداره کل صنایع و معادن و نیز با نظارت کارشناسان فنی ،این موضوع به نحوی انجام شود که هم واحدهای تولیدی به کارشان ادامه دهند و هم به منابع طبیعی و مسیل رودخانه ها آسیبی نرسد.
وی با اشاره به مشکلات موجود در این بخش اظهارکرد: عدم اعتبارات کافی جهت ساماندهی رودخانه ها و کنترل سیلاب بویژه در مناطق شهری و روستایی،عدم رعایت نکات فنی توسط دستگاه های اجرایی در زمان اجرای طرح های عمرانی در تقاطع رودخانه ها و مسیل ها، اخذ سند مالکیت برای رودخانه ها توسط اشخاص و سازمان ها ،عدم حساسیت مردم و همچنین دستگاه های اجرایی نسبت به دخل و تصرف در محدوده بستر و حریم رودخانه ها و مسیل ها و منابع آب، از مهمترین مشکلات پیش رو در بخش رودخانه های استان است.
منبع:تسنیم