سیاست دولت در اجرای طرح «اصلاح یارانه» منفعت اقشار ضعیف است

مرتضی ذاکریان، مدیرکل امور اقتصادی و دارایی خراسان‌جنوبی امروز در گفت‌و‌گو با خبرنگار فارس در بیرجند، اظهار داشت: دولت با پرداخت یارانه به کالای اساسی سعی در بهبود شرایط زندگی آن‌ها دارد.

وی با بیان اینکه اصولاً یارانه عبارت است از کمک‌های دولت به مردم به صورت بلاعوض که به صورت مستقیم یا غیرمستقیم پرداخت می‌شود، یادآور شد: یارانه مستقیم همان مبلغی است که در حساب شهروندان شارژ شده است.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی خراسان‌جنوبی ادامه داد: یارانه غیرمستقیم که به صورت عمومی به همه مردم تعلق می‌گیرد و هر کس مصرف بیشتری داشته باشد منفعت بیشتری هم می‌برد و با توجه به قواعد هرکس توانایی مالی بیشتری داشته باشد می‌تواند از یارانه بهره و منفعت بیشتری ببرد.

ذاکریان با بیان اینکه سیاست دولت و هدف از اجرای طرح اصلاح یارانه بیشتر منفعت اقشار ضعیف و دهک‌های پایین درآمدی است، افزود: مردمی‌سازی توزیع عادلانه یارانه به سبب افزایش عدالت اجتماعی کلید خورده است تا دهک‌های پایین درآمدی بتوانند قدرت خرید بیشتری داشته باشند و به تبع آن رفاه عمومی افزایش پیدا کند.

وی اضافه کرد: با اجرای این طرح افزایش قیمت نیز در محصولات استراتژیک به صورت مستمر و مداوم اتفاق نمی‌افتد.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی خراسان‌جنوبی با بیان اینکه ارز ۴۲۰۰ تومانی از سال ۹۷ وارد اقتصاد ایران شد، گفت: تعداد ۲۴ گروه کالایی مشمول این ارز شدند که شامل دارو، تجهیزات پزشکی، دانه‌های روغنی، گندم، گوشت مرغ، تخم‌مرغ، نهادهای دامی و سایر کالاها هستند.

ذاکریان تصریح کرد: با توجه به رانتی که وجود داشت و فشاری که به بودجه کشور وارد می‌شد از این ۲۴ کالا به تدریج ۱۸ گروه کالایی حذف شدند ولی مابه‌التفاوتی برای افزایش قیمت به مردم پرداخت نشد.

وی با بیان اینکه در طرح مردمی‌سازی توزیع عادلانه یارانه‌ها مابه‌التفاوت به حساب سرپرستان خانوار واریز شده و سبب افزایش قدرت خرید می‌شود، یادآور شد: این امر در چهار دهک اول و شش دهک دیگر سبب افزایش قدرت خرید می‌شود و دهک دهم که بی‌نیاز از دریافت یارانه هستند.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی خراسان‌جنوبی با بیان اینکه یکی از مزایای این طرح عدم جذابیت قاچاق کالا است، ادامه داد: تفاوت قیمتی در بیرون و داخل کشور برای برخی از کالاها وجود ندارد.

ذاکریان با بیان اینکه در گذشته یارانه ارز ترجیحی به واردکننده واگذار می‌شد که با ارز ۴۲۰۰ تومانی کالا را از خارج کشور وارد می‌کرد، افزود: در واقعیت کالا با ارز ۴۲۰۰ تومانی وارد می‌شد و به دست مصرف‌کننده نهایی به صورت ارز آزاد به فروش می‌رسید و گرانی به کرات و مفاسد کلان در کشور ایجاد شده بود.

وی خاطرنشان کرد: گاهی هم ارز تخصیص داده می‌شد ولی کالایی وارد نمی‌شد و با فاکتورهای صوری واردات انجام می‌شد که با انجام این طرح این اتفاقات حذف می‌شود.

انتهای پیام/۶۹۰۷۱/ب


لینک منبع خبر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

4 × 4 =