عباسعلی ملکی، مدیرکل بازرسی استانداری خراسان‌جنوبی امروز در گفت‌و‌گو با خبرنگار فارس در بیرجند، اظهار داشت: در سال گذشته مجلس شورای اسلامی قانونی را به عنوان قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت تصویب کرد که پس از ابلاغ رئیس جمهور زمینه اجرای آن فراهم شد.
وی با بیان اینکه یکی از موضوعاتی که در این حوزه در نظر گرفته شد امتیازاتی بود که در مسائل اداری بود، تصریح کرد: از جمله آن می‌توان به مرخصی‌ها و امتیازات عائله‌مندی و اولاد اشاره کرد و یکی دیگر ماده ۱۵ قانون است که در خصوص مباحث و امتیازاتی برای استخدام افراد در نظر گرفته شده است.
مدیرکل بازرسی استانداری خراسان‌جنوبی یادآور شد: در ماده ۱۵ تمامی دستگاه‌های مسؤول در ماده ۲۹ قانون برنامه پنجم توسعه اقصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی مکلف هستند دو مورد اشاره شده که مربوط به استخدام در بدو ورود کارکنان می‌شود را در به کارگیری جذب و استخدام نیروی جدید لحاظ کنند.
ملکی با بیان اینکه به ازای تأهل و هر فرزند یک سال به محدوده سنی اضافه می‌گردد، ادامه داد: سقف سنی در قانون مدیریت کشوری حداکثر سن برای استخدام در بدو ورود را ۴۰ سال در نظر گرفتند که در قوانین مختلف متفاوت است در اینجا یک امتیازی را قانون‌گذار برای کسانی که تأهل دارند و حداکثر چهار فرزند دارند در آزمون از امتیازات اختصاصی ۱۰ درصد به امتیازات او افزوده می‌شود و حداکثر پنج سال هم به سن داوطلبی برای ورود به خدمت اضافه می‌شود.
وی با بیان اینکه در قانون یک شرایط محدودیت سنی برای استخدام داریم، افزود: یک سری از محدودیت‌های دیگر را دستگاه‌ها لحاظ می‌کنند که این محدودیت‌ها در شرایط آزمون و آگهی در نظر گرفته می‌شود.
مدیرکل بازرسی استانداری خراسان‌جنوبی با بیان اینکه بعد از اینکه قانون ابلاغ شد، نخستین دوره آزمون استخدامی که به صورت فراگیر در بیرجند انجام شد، تصریح کرد: این آزمون نهمین دوره آزمون فراگیر بود که ویژه آموزش و پرورش اتفاق افتاد و در آنجا چون نخستین دوره است که امتیازات لحاظ می‌شود با بررسی‌هایی که انجام دادیم کاستی‌هایی اتفاق افتاد.
ملکی با بیان اینکه برخی از امتیازات محدودیت قانونی دارد، یادآور شد: یکی از محدودیت‌ها در بحث تسهیلات و دیگری در بحث استخدامی است.
وی با بیان اینکه برای امتیاز استخدامی باید نرخ باروری شهرستان محل زادگاه پدر یا فرزند زیر ۲.۵ باشد، ادامه داد: هر کدام در یکی از شرایط نرخ باروی بالای ۲.۵ باشد به آن‌ها تعلق نمی‌گیرد.
مدیرکل بازرسی استانداری خراسان‌جنوبی با اشاره به آزمونی که در بیرجند اتفاق افتاده، افزود: بررسی‌هایی که ما داشتیم تعارضی در اقدام دستگاه‌ها و بانک مرکزی برای بحث اعطای تسهیلات در بیرجند بود که تفاوت آماری وجود داشت و جلسات مختلفی از هفته پیش آغاز کردیم و برای رفع تناقض پیگیری‌هایی انجام شد.
ملکی با بیان اینکه قانون وزارت کشور را مکلف می‌کند با همکاری مرکز آمار ایران هر ساله نسبت به رصد میزان موالید و نرخ باروری در کل کشور اقدام کند، اضافه کرد: در ۲۸ اردیبهشت‌ماه سال جاری نخستین جلسه ستاد جمعیت به ریاست رئیس جمهور برگزار شد و مصوباتی دارد که بند چهار آن اعلام می‌کند مرکز آمار ایران مکلف است در نخستین سرشماری آتی خود نرخ باروری را به تفکیک شهرستان مشخص کند و تا زمان اعلام نرخ باروری جدید ملاک عمل در خصوص قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت آخرین سرشماری سال ۱۳۹۰ است.
مدیرکل بازرسی استانداری خراسان‌جنوبی با بیان اینکه با پیگیری که ما کردیم نرخ باروری در بیرجند ۲.۷ اعلام شد، گفت: در صورتی که مرکز آمار ایران به بانک مرکزی ۲.۳۳ ابلاغ کرده است و در این زمینه تفاوت وجود دارد.
ملکی با بیان اینکه اکنون براساس اطلاعاتی که از وزارت آموزش و پرورش و سازمان امور استخدامی انجام شده از سازمان ثبت احوال کشور استعلام گرفته که در آنجا نرخ باروری ۲.۷ بوده است، تصریح کرد: استعلام باید براساس مرکز آمار اتفاق می‌افتاد.
وی یادآور شد: چون تصمیم‌گیری از داخل استان خارج بود، مکاتباتی را از نهادهای مختلف قرار شد انجام شود و به وزیر کشور و رئیس استخدامی کشور منتقل کردیم.
مدیرکل بازرسی استانداری خراسان‌جنوبی ادامه داد: ثبت احوال آمار ثبتی سال گذشته خود را بروزرسانی کرده و ۲.۷ برای بیرجند لحاظ شده و براساس مرکز سرشماری مرکز آمار ایران در سال ۹۰ این میزان ۲.۳۳ است.
ملکی خاطرنشان کرد: از تمام ظرفیت‌ها پیگیری می‌کنیم تا حق و حقوق بیرجند را برگردانیم.
انتهای پیام/۶۹۰۷۱