نایب رئیس خانه معدن می‌گوید همه حوادث معدنی که سالانه گروهی از معدنچیان ایرانی را به کام مرگ فرو می‌کشد قابل پیشگیری است؛ مشروط بر اینکه نظارت و امنیت در معادن کشور برقرار باشد.
طبس نیوز به نقل از اقتصادایران آنلاین: نایب رئیس خانه معدن می‌گوید همه حوادث معدنی که سالانه گروهی از معدنچیان ایرانی را به کام مرگ فرو می‌کشد قابل پیشگیری است؛ مشروط بر اینکه نظارت و امنیت در معادن کشور برقرار باشد.
«محمدرضا بهرامن» این را هم می‌گوید که برخی معدنکاران نیز به دلیل ناتوانی مالی قادر به تامین ایمنی معادن نیستند. او در گفت‌و‌گو با «تجارت فردا» از «تایید اهلیت فنی و مالی معدنکاران» سخن گفت و افزود: برای نخستین بار قرار است در قانون معادن جای بگیرد.
پتانسیل معدنی کشور و وضعیت معادن فعال کنونی، گویای این موضوع است که ایران از نظر معدنی جزو کشورهای غنی قرار دارد اما مقایسه ارقام کلان سرمایهگذاری در ایران در بخش‌های صنعت و معدن، مسکن، کشاورزی و خدمات، نشان می‌دهد که کمترین مقدار سرمایهگذاری داخلی و خارجی در بخش معدن صورت گرفته است. فکر می‌کنید غفلت از این بخش ناشی از چه عواملی باشد؟
برای روشن شدن وضعیت سرمایهگذاری در بخش معدن تنها به بیان این نکته بسنده می‌کنم که در حال حاضر کمتر از ۲۰ درصد معادن کشور تحت عملیات اکتشاف قرار گرفته است. این رقم مربوط به کشوری است که به لحاظ ساختار زمین‌شناسی جزو مناطق معدن‌خیز است.
با توجه به گستردگی کشور نوعی پراکندگی از انواع مواد معدنی در کشور وجود دارد که می‌گویند ۶۸ نوع مواد معدنی شناسایی شده است. این پتانسیل نیازمند سرمایهگذاری است و این سرمایهگذاری را دولت باید به انجام برساند و البته می‌توانسته است از پتانسیل بخش خصوصی نیز استفاده کند.
مسیری که خانه معدن برای خود تعریف کرده، توسعه‌بخش معدن با استفاده از پتانسیل‌های موجود است که نیروی انسانی یکی از این پتانسیل‌هاست و البته فارغ‌التحصیلانی که به این بخش ورود می‌کنند.
پیشنهادی را در جریان تدوین برنامه پنجم توسعه مطرح کردیم که در قانون برنامه نیز به صراحت تکالیف دولت را مشخص کرده است. وظایف معاونتی در وزارت صنعت، معدن و تجارت که به این بخش اختصاص یافته است. اما باید بدانیم که به ازای هر یک دلار که در این بخش سرمایهگذاری صورت گیرد، ۱۰۰ دلار باز‌می‌گردد. افزون بر این، توسعه صنعتی بر پایه مواد اولیه‌ای که در کشور وجود دارد در ایران سهل‌تر است.
اما نتوانسته‌ایم مسیر را در جهت سرمایهگذاری در این بخش‌ها طی کنیم. به این دلیل که استراتژی نداشتیم و البته نگاه مسوولان به این بخش نیز یک نگاه نا‌آشنا و غریبه است.
امروز اگر موفقیت‌هایی در صنایع کلیدی نظیر فولاد، مس و آلومینیوم شاهد هستیم، ناشی از سرمایه‌گذاری‌های گذشته است. در بحران سال ۲۰۰۸ کشورهایی توانستند آسیب‌های کمتری متحمل شوند که تولیدات‌شان متکی به صنعت معدنکاری بود. حتی در ایران صنعت معدنکاری توانست بخشی از نگرانی‌هایمان را که در سایر صنایع حادث شد، جبران کند.
اگرچه ما یک کشور وارد‌کننده بودیم و زمانی که این بحران اقتصاد اروپا و آمریکا را در‌برگرفت، از این فرصت برای واردات مواد اولیه استفاده کردیم درحالی‌که می‌توانستیم تکنولوژی را وارد کنیم. در خانه معدن به این نتیجه رسیدیم که بدون استراتژی معدن ادامه فعالیت اشتباه محض است. امروز پیش‌نویس سند استراتژی بخش معدن تدوین شده است.
این استراتژی در دانشگاه تربیت مدرس تهیه شده است و در مراحل پایانی تدوین این سند از بخش خصوصی نیز دعوت شد تا نقطه نظرات خود را مطرح کند. به هر حال این سند، مراحل نهایی را طی می‌کند و امیدواریم به زودی برای تصویب به دولت ارائه شود.
پس از این مرحله دولت باید به وظایف خود عمل کند. خانه معدن هم به عنوان یک تشکل تخصصی باید بر اجرای این سند نظارت کند و البته یاور دولت باشد. بخش معدن انتظار دارد که زیر‌ساخت‌های لازم برای شکل‌گیری یک صنعت توسط دولت ایجاد شود. این روند آن‌چنان کند در حال پیشروی است که نمی‌تواند پاسخگوی نیازهای معدن باشد. دیدگاه فعالان این بخش این است که اگر متولی دولتی حوزه معدن ضعیف واقع شود اثرات آن مستقیماً بر این بخش تحمیل خواهد شد.
ایران در مقایسه با کشورهای منطقه مانند افغانستان که در سال‌های اخیر جهشی در این بخش را تجربه کرده است چه وضعیتی دارد؟
اما باید اعتراف کرد که سرمایهگذاری در حوزه معدن در ایران حتی به پای سرمایهگذاری در افغانستان هم نمی‌رسد. وضعیت افغانستان در گزارشی که در آخرین کنگره جهانی معدن قرائت شد، حیرت‌آور بود. چرا که به موجب سرمایهگذاری یک شرکت خارجی در بخش معدن افغانستان، این کشور به عنوان یک کشور معدنی معرفی شد. برخی از اعضای خانه معدن عضو IOC سازمان جهانی معدن هستند. جایی که هر دو تا سه سال یک‌بار کنگره جهانی معدن را برگزار می‌کند و آخرین دستاورد‌های بخش معدن از اکتشاف تا فناوری را به اشتراک می‌گذارند.
ما از سال ۲۰۰۳ در نشست‌ها حضور یافته‌ایم. ایران هم البته در بخش معدن هیچ کمبودی نسبت به کشورهای همسایه ندارد. اما به طور کلی سرمایهگذاری در بخش معدن از ۵۰ سال گذشته تاکنون ۲۷ یا ۲۸ میلیارد دلار بوده است و امروز یکی از افتخارات ما این است که صادرات معدن به هشت تا ۹ میلیارد دلار رسیده است. امروز سرمایهگذاری که در سایر کشورها در بخش معدن صورت گرفته است با وجود بحران‌های مالی، سالانه حدود یک و نیم میلیارد دلار است.
یکی از ملزومات توسعه معادن در ایران، این است که سالانه هزار میلیارد تومان رقم در این بخش سرمایهگذاری شود. در واقع این سرمایهگذاری باید از سوی دولت صورت گیرد و توانایی‌های بخش خصوصی نیز مورد استفاده قرار گیرد. البته با توجه به افت ارزش پول ملی، این هزار میلیارد تومان باید به ۸/۱ هزار میلیارد تومان افزایش پیدا کند تا پاسخگوی نیازهای اکتشافات واقعی باشد.
خانه معدن به دنبال آن است سیاسیون را به مسیری سوق دهد که متولی بخش معدن تقویت شود. این عکس رویه‌ای است که در سایر بخش‌ها دنبال می‌شود و کوچک‌سازی دولت را هدف قرار داده است. هم از حیث بودجه‌ای و هم از جهت نیروی انسانی متخصص. این بخش باید به روز باشد و این به‌روز‌رسانی نیازمند سرمایهگذاری است. البته ممکن است این سرمایهگذاری از نگاه مسوولانی که اطلاعات کافی از حوزه صنعت معدنکاری ندارند، نوعی هزینه تلقی شود.
شاید یکی از آثار بی‌توجهی به سرمایهگذاری در حوزه معدن، همین حوادثی باشد که گاه و بی‌گاه تعدادی از ایرانیان را در اعماق زمین قربانی می‌کند. اگر اجازه دهید کمی از بحث‌های کلان فاصله می‌گیریم و به حادثه‌ای می‌پردازیم که اخیراً در یکی از معادن زغال‌سنگ طبس رخ داده است. چرا مساله ایمنی و جان انسان‌ها در معادن ایران جدی تلقی نمی‌شود؟
صنعت معدنکاری جزو صنایعی است که هر لحظه امکان وقوع حادثه در آن وجود دارد. در تمام طرح‌ها نظارت و امنیت دو اصل بسیار مهم است و برای هر یک متولیانی تعریف شده است. متاسفانه این اتفاقات در همه جای دنیا می‌افتد و در کشور ما نیز رخ می‌دهد. اما مهم‌ترین عامل وقوع این حوادث عدم رعایت مسائل فنی و ایمنی است. یک سهل‌انگاری یا مدیریت ناصحیح ممکن است حوادث سهمگینی را ایجاد کند.
حادثه تلخی که هفته گذشته در طبس رخ داد، روز ناخوشایندی برای معدنکاران رقم زد و این را می‌دانم که خانه معدن لحظه به لحظه شرایط را کنترل می‌کرد. اعضای خانه معدن بلافاصله برای کمک به همکاران‌شان به این منطقه رفتند. اما متاسفانه هشت نفر از همکاران‌مان را از دست دادیم. این حادثه می‌توانست بسیار تلخ باشد. انباشت گازها و انفجار موجب وقوع این حادثه شد. ریشه این نوع حوادث به نظارت‌ها و ابزارها باز‌می‌گردد.
برای مثال دستگاه سنجش گاز در تمام معادن وجود دارد. نیروی انسانی لحظه به لحظه علائم را کنترل می‌کند. بنابراین ابزارها باید به‌روز باشد. به‌روز‌رسانی ابزار نیازمند حمایت‌هایی است که در تمام دنیا از سوی دولت‌ها اعمال می‌شود.
سیاست ما در خانه معدن این است که به جای یافتن مقصر به دنبال راه‌حل‌هایی باشیم که این حوادث را تقلیل دهد. در این صورت باید این بخش مورد حمایت قرار گیرد البته نه حمایت‌هایی از جنس اعانه. ما خواهان پیروی از روش‌هایی هستیم که در اقتصاد توصیه شده است. امروز به دلیل ضعف سیستم بانک، این بخش تامین‌کننده نیازهای تولید‌کنندگان و صنعتگران نیست. معدنکاران نیز وقتی به دلیل کمبود نقدینگی نمی‌توانند نیازها و تجهیزات خود را تامین کنند، چنین حادثه‌ای به وجود می‌آید. این یک عارضه است و باید بنشینیم و راهکارهایی برای برون‌رفت از این وضعیت بیندیشیم.
این را هم بپذیریم که حوادثی از این دست در سایر کشورها نیز بوده، هست و خواهد بود. ما هم مانند دیگران باید خود را به تکنولوژی‌های روز تجهیز کنیم. بنابراین تاکید می‌کنم که نباید به دنبال متهم کردن باشیم. به هر حال، معدنکاری که این اتفاق در معدن او رخ داده است شرایط ویژه‌ای دارد؛ نیروهای ارزشمند خود را از دست داده که بزرگ‌ترین ثروت برای او بوده است. جبران چنین خسارتی برای این معدنکار کوچک، کار دشواری خواهد بود.
شرکت نوین این معدن را در اواخر سال ۸۹ از دولت تحویل گرفته است. در این معدن با وجود وسعت اندک شرایط ایمن فراهم بوده و نظارت‌ها نیز صورت می‌گرفته است. در معدن چه در بخش اکتشاف و چه در بخش بهره‌برداری ناظرانی وجود دارد که توسط نظام مهندسی تعیین شده است.
آنان کنترل‌کننده بخش ایمنی هستند که گزارش‌های خود را به طور مرتب ارائه می‌کنند اما گزارش‌های فنی به گونه‌ای نبوده است که وقوع این حادثه را پیش‌بینی کند. البته فراموش نکنیم که نگاه غیر‌بهینه به تجهیزات هزینه بالایی برای معدنکاران در‌بر خواهد داشت و حتی برای معادن کوچک یا فعالان کوچک فعالیت در این بخش فاقد توجیه اقتصادی خواهد بود.
اگر معدنکاری تنها به دلیل اقتصادی نبودن، تجهیزات مورد نیاز را در معدن نصب نکرده است با جان انسان‌ها بازی کرده است و این قابل بخشش نیست.
من قبول دارم رعایت اصول فنی و مهندسی و نظارتی از ابزارهای هر معدنکار است. وقتی این موارد را رعایت نکند به طور قطع با این آسیب‌ها مواجه خواهد شد. اما در هر معدنی متناسب با اندازه‌ای که دارد، تجهیزاتی مورد استفاده قرار می‌گیرد.
خانه معدن یک شعار دارد و آن این است که کار معدنکاری بدون نظارت و رعایت مسائل فنی و زیست‌محیطی معدنکاری نیست. در تمام دنیا متناسب با حجم برداشتی که از هر محدوده معدنی صورت می‌گیرد، طرحی تهیه می‌شود و متناسب با همین برنامه ماشین‌آلات را تهیه می‌کنند و بر پایه همین اطلاعات طرح، عملیاتی می‌شود.
اگر فعالان اقتصادی بخواهند تجهیزات گسترده‌ای را در محدوده‌های کوچک به کار بگیرند، فاقد توجیه اقتصادی خواهد بود. من البته بخشی از حرف‌های شما را می‌پذیرم. معدنکاران باید قدرت تصمیم‌گیری برای استفاده از پیشرفته‌ترین تجهیزات را داشته باشند. بنابراین می‌توان این گونه نتیجه گرفت که در این معدن و سایر معادن که شاهد وقوع حوادث هستند نه مسائل فنی به طور کامل رعایت شده است و نه نظارت کافی صورت گرفته است. پس از شکل‌گیری سازمان نظام مهندسی معدن، ناظران فنی از این سازمان در مراحل پیشروی کار معدن، گزارش‌های خود را ارائه می‌کنند.
ناظران معدن نیز البته این کنترل‌ها را خواهند داشت. اما ظاهراً هیچ مشکلی در معدن طبس وجود نداشته است. معادن زغال‌سنگ معادن خاصی هستند. این معادن اگر ادامه فعالیت‌شان کند باشد یا متوقف شود اقتصادی بودن فعالیت آنان تحت‌تاثیر قرار می‌گیرد.
مصرف‌کننده زغال‌سنگ در ایران فقط دولت است. معادن فعالیت می‌کنند تا نیاز صنعت ذوب‌آهن را تامین کنند… یک معدنکار می‌گوید تمام ابزار من منهای نیروی انسانی از خارج وارد می‌شود و انتظار دارد تعدیلاتی که در مورد محصولات وارداتی انجام می‌شود در مورد محصولات داخلی هم صورت گیرد. اگر قیمت تولیدات معدنکاران داخلی نتواند پاسخگوی نیازهای آنان باشد معدنکاران در شرایط فعلی نمی‌توانند خود را سر پا نگه دارند.
در این صورت اگر کار را تعطیل کنند، برای خود حادثه ایجاد می‌کنند. حتی در سایر معادن که رو باز هستند، به دلیل استهلاک سرمایه و تجهیزات امکان توقف فعالیت وجود ندارد. بایستی شرایطی را فراهم کنیم که برای تولیدات تولید‌کنندگان زغال تعدیلاتی صورت گیرد که جان بگیرند و بخشی از نیازهای خود را مانند تجهیزات تامین کنند.
بنابراین این فرضیه را که واگذاری معادن به بخش خصوصی منجر به وقوع بخشی از این حوادث شده است، تایید می‌کنید؟
من این را نگفتم. این معدن متعلق به دولت بوده است. چرا به بخش خصوصی واگذار کرده به این دلیل که نتوانسته است فعالیت‌های خود را در این معدن ادامه دهد.
دولت این معدن را به کارکنانش داده است که من اعتقاد دارم اگر این معدن در دست دولت بود وضعیت به مراتب بدتر بود. اما به دنبال این نیستیم که مقصر را پیدا کنیم ما به دنبال ارائه راهکار هستیم. یکی از این راهکارها تعیین قیمت مناسب برای مواد معدنی است. تعیین ارزش واقعی قیمت‌ها مشابه محصولاتی که به کشور وارد می‌شود. چرا هزینه‌های استخراج و بهره‌برداری در هند، پاکستان یا چین تفاوتی ندارد.
البته ممکن است هزینه نیروی انسانی این رقم را اندکی جابه‌جا کند که ما معتقدیم عامل نیروی انسانی تنها در حد ۳۰ درصد تاثیر‌گذار است. بخش معدن نیاز دارد که این مبانی توسعه‌ای را با دقت بیشتری دنبال کند تا دیگر شاهد این حوادث نباشیم. نباید اجازه دهیم که حادثه‌ای اتفاق بیفتد و پس از آن به چاره‌اندیشی بپردازند و پس از مدتی نیز به فراموشی سپرده شود.
آقای بهرامن، شما می‌گویید نباید به دنبال مقصر بود اما سالانه به طور متوسط ۲۰ نفر در معادن کشته شده و تعدادی دیگر هم مصدوم می‌شوند، بخش خصوصی مقصر نیست به این دلیل که مورد حمایت دولت قرار نمی‌گیرد. بنابراین مقصر اصلی دولت است.
نه، نمی‌توانیم چنین حکمی صادر کنیم. راه‌حل کوتاه‌مدت این است که مقصر را شناسایی کنیم. اما یک برنامه دراز‌مدت نیز داریم که می‌گوید نباید تنها به دنبال پیدا کردن مقصر باشیم و باید راهکاری پیدا کنیم که دیگر این نوع حوادث رخ ندهد.
هر اتفاقی که در معادن رخ می‌دهد طبق قانون مقصر مدیر معدن است. در واقع وقتی متقاضیانی طرحی برای بهره‌برداری ارائه می‌دهند، یکی از بخش‌های آن ایمنی و نظارت است. طبق قانون معادن وظیفه معدنکار این است که کنترل‌های لازم را برای جلوگیری از وقوع این اتفاقات داشته باشد.
معادن اغلب در مناطق محروم واقع شده‌اند و کسانی که برای کار در معدن داوطلب می‌شوند، اغلب از بومیان همان مناطق هستند. آنان به دلیل تنگناهای مالی ممکن است به کار در هر شرایطی رضایت دهند و اغلب به حقوق خود آشنا نیستند. در چنین شرایطی این شائبه تقویت می‌شود که امنیت شغلی این افراد نسبت به کسانی که در نقاط دیگر کشور یا همین تهران هستند چندان مورد توجه قرار نمی‌گیرد…
این ذهنیت که نیروهای کار معادن به این دلیل که از مناطق محروم هستند، مورد اجحاف واقع می‌شوند، بی‌انصافی است. شاید در گذشته‌های دور این ذهنیت وجود داشت و یک کار استثماری در چهره معدنکاری به نمایش در‌می‌آمد که صورت دود‌گرفته‌ای دارد. اکنون نگاه‌ها متفاوت است و سرمایه یک معدن نیروی انسانی متخصص هستند. حتی بد نیست که بدانید دو نفر از افرادی که در معدن طبس جان باخته‌اند، از سهامدار و مهندسان این معدن بوده‌اند. این حادثه برای خانواده بخش معدن بسیار ناگوار است.
تمام این مجموعه تحت‌تاثیر این اتفاق هستند. نگران آن هستند و تن‌شان می‌لرزد که در روز‌های بعد نوبت‌شان خواهد شد. خانواده معدن کشور وقتی یکی از اجزای خود را از دست می‌دهد، تمام روحیه مثبت خود را از دست می‌دهد و تا مدت‌ها به حالت اولیه باز‌نمی‌گردد.
اما کمترین بی‌توجهی در هر بخش از معدن یک حادثه به بار می‌آورد به همین دلیل است که می‌گویند، معدن جزو کارهای سخت و زیان‌آور است. ما باید استراتژی را تعریف کنیم که این حوادث به حداقل برسد. استراتژی بدون نظارت، رعایت ایمنی و حفظ محیط زیست معنایی ندارد. ابزارهایی در هر بخش معدن وجود دارد که از وقوع این حوادث پیشگیری می‌کند. یکی از این ابزارها سنجش گاز است.
برای هر معدنی به مقتضای این معادن ماشین‌آلات وجود دارد که در این معدن هم این ماشین‌آلات تعبیه شده بود. به هر علتی مانند بی‌دقتی تجمع گاز شناسایی نشده و این اتفاق رخ داده است. اگر معدنی تجهیزات اولیه را نداشته باشد نباید راه‌اندازی شود. در واقع دریافت پروانه بهره‌برداری به این معناست که این معدنکار می‌تواند، تجهیزات لازم را تعبیه کند.
بنابراین چرا معادن ایران تا این حد حادثه‌خیز است؟
اصلاً تعداد حوادث در ایران بالا نیست. ایران دومین کشور معدنی جهان است و کمترین حادثه معدنی را در بخش معادن رو باز دارد. این حوادث در آمریکا و چین رخ داده است و همه به دنبال راهکارهایی هستند که این حوادث به حداقل برسد. این دیدگاه وجود دارد که تنها تکنولوژی است که در بخش معدن می‌تواند به داد ما برسد. تکنولوژی یکی از فاکتور‌های تعیین‌کننده در بخش معدن است.
اما در بخش معادن زیر‌زمینی و البته زغال‌سنگ جزو حادثه‌خیز‌ترین‌هاست.
بله، اما علت عمده آن تجمع گازهاست. به این دلیل که برخی از معدنکاران این بخش، توانایی تجهیز کامل را ندارند. هنگامی که این تجهیزات کامل است همه امور به صورت مکانیزه انجام می‌گیرد که البته معمولاً وجود ندارد. سیستم‌ها در معادن کوچک سنتی است. در معادن سنتی این حوادث رخ می‌دهد.
در این صورت با عاملان این حوادث چه برخوردی صورت می‌گیرد؟ در حال حاضر پرداخت دیه جان‌باختگان معدن طبس بر عهده مدیر این معدن است؟
بیمه تمام هزینه‌های آنان را پوشش می‌دهد. بخش معدن یکی از بخش‌هایی است که کارگرانش ۱۰۰ درصد بیمه هستند.
شاید به این دلیل است که برای برخی معدنکاران مهم نیست که از تجهیزات کامل استفاده کنند.
اگر ایمنی را رعایت نکنند، بیمه هزینه‌های آنان را پوشش نمی‌دهد و دیه‌ای نیز پرداخت نخواهد شد. گروه‌های نظارتی نظارت‌های عالیه خود را انجام خواهند داد یعنی یک ساعت پس از وقوع حادثه، تمام گروه‌های نظارتی در محل حادثه حاضر بودند تا شرایط معدن برای بررسی وضعیت به هم نخورد.
امروز یکی از پیشنهاداتی که بخش خصوصی نسبت به گنجاندن آن در اصلاحیه قانون معدن دارد احراز شرایط مالی و فنی معدنکاران است. این در شورای نگهبان هم به تصویب رسید.
از آنجا که معادن جزو انفال است باید شرایطی وجود داشته باشد که معدنکاران به لحاظ مالی و فنی توانایی توسعه آن را داشته باشند وگرنه اعطای حق بهره‌برداری به افراد فاقد صلاحیت حرام است. افراد باید دارای اهلیت مالی و فنی باشند تا وارد فعالیت در حوزه معدن از اکتشاف تا بهره‌برداری باشند. بنابراین ما به سوی مکانیزه شدن گام برداشته‌ایم. این خواسته ما بوده است.
چنین موضوعی در گذشته در جامعه معدنی کشور مطرح نبود. آدم‌هایی که هیچ تخصصی نداشتند، وارد این حوزه می‌شدند حتی در زمینه اکتشافات. اما صرفاً به این دلیل که قانون ورود افراد به این حوزه را مجاز می‌دانست، آنان برای ثبت یک محدوده در کشور اقدام می‌کردند. این موضوع شدیداً مورد اعتراض ما بود و این موضوع ایران را از توسعه‌یافتگی باز‌می‌داشت.
هرکسی که وارد این حوزه می‌شود باید شرایط فنی و مالی را داشته باشد. در غیر این صورت سرمایه ملی معطل می‌شود. امیدواریم این حادثه درسی باشد برای همه مسوولان و معدنکاران و اگر کسی آن را رعایت نکرد پروانه بهره‌برداری آن باطل شود.
با این وصف پروانه بهره‌برداری مدیر معدن طبس هم باطل می‌شود؟
باید در گروه کارشناسی بررسی شود. اگر تشخیص داده شود حتماً باطل می‌شود. معادن زغال‌سنگ یکی از حادثه‌خیز‌ترین معادن است. البته معادنی که به صورت سنتی در آن عملیات انجام می‌شود. در این معادن به طور کامل مسائل ایمنی مورد توجه قرار نمی‌گیرد و این معادن حادثه‌خیز‌تر هستند. تنها علت آن نیز اقتصادی نبودن تجهیزات مکانیزه در این معادن کوچک است. به همین علت کنترل‌های روزانه باید بیشتر شود تا این مسائل رخ ندهد.
شورای عالی معادن معمولاً در نظارت‌ها دقت لازم را به کار می‌برد که حادثه‌های این چنینی رخ ندهد. به تشخیص این شورا، هر بهره‌بردار معدنی ممکن است به دلیل عدم رعایت اصول فنی سلب صلاحیت شود. این یعنی، بالاترین تنبیه برای سرمایه‌گذاران.
اما به نظر می‌رسد این تدابیر چندان بازدارنده نیست.
این یکی از بازدارنده‌ترین تنبیهات است. بسیاری از معادن حادثه‌خیز ما در بخش زغال به دلیل آنکه توانایی رعایت مسائل ایمنی را نداشتند، تعطیل شده‌اند. شورای عالی معادن به دلیل مسائل ایمنی ۱۵ معدن را فقط در مازندران تعطیل کرده است.