ریاست دادگستری شهرستان طبس با بیان این که مجموعه دادگستری شهرستان طبس در سرعت معقول و دقت رسیدگی همواره نمونه بوده است گفت: زمان رسیدگی به پرونده‌ها در این دادگستری به یک سوم کاهش پیدا کرده است.
طبس نیوز: ریاست دادگستری شهرستان طبس با بیان این که مجموعه دادگستری شهرستان طبس در سرعت معقول و دقت رسیدگی همواره نمونه بوده است گفت: زمان رسیدگی به پرونده‌ها در این دادگستری به یک سوم کاهش پیدا کرده است.
به گزارش طبس نیوز، در نشست خبری که به مناسبت هفته قوه قضاییه در دادگستری طبس برگزار شد غلامحسین توکلی ریاست دادگستری شهرستان طبس با تاکید بر استقلال قوه قضاییه گفت: استقلال قاضی و قوه قضاییه به حفظ نظم و امنیت و در حقیقت بهبود کارها در جامعه اسلامی کمک می‌کند.
قاضی توکلی بیان داشت: متاسفانه سرقت‌ها نسبت به سال‌های قبل افزایش داشته است و باید رسانه‌ها مردم را نسبت به حفظ اموالشان توجه دهند تا این سرقت‌ها کاهش یابد.
وی گفت: مجموعه دادگستری شهرستان طبس در سرعت معقول و دقت رسیدگی همواره نمونه بوده است.
توکلی افزود: متوسط رسیدگی به پرونده‌ها در دادگستری طبس بین ۲۷ تا ۳۰ روز است در صورتی که زمان متوسط رسیدگی به پرونده‌ها که توسط دستگاه قضایی برای ما تدوین شده است ۹۰ روز می‌باشد در نتیجه زمان رسیدگی به پرونده‌ها در این دادگستری به یک سوم کاهش پیدا کرده است.
ریاست دادگستری شهرستان طبس با اشاره به این که تمام مراحل پرونده‌ها به صورت سیستمی انجام می‌پذیرد گفت: در استفاده سیستم مدیریت پرونده (سمپ) خیلی کار مردم راحت شده است هر چند که همکاران ما تحت فشار قرار گرفته‌اند اما برای مردم خیلی خوب است و مردم می‌توانند از زمان رسیدگی پرونده‌های خود مطلع شوند و وقت‌های رسیدگی از طریق پیامک برای آن‌ها ارسال می‌شود و خودشان هم می‌توانند با شماره ۱۶ رقمی پرونده وارد سیستم شوند و از روند رسیدگی پرونده خود مطلع گردند.
وی گفت: با وجود این که ورودی پرونده‌ها در شهرستان بعد از بیرجند رتبه دوم هستیم اما استفاده از سیستم سمپ از حدود اوایلی که به استان خراسان جنوبی ملحق شده‌ایم رتبه اول را داشته‌ایم و همچنین در دوره‌ای که شهرستان طبس جزو استان یزد بود نیز رتبه اول استفاده از این سیستم را داشته‌ایم.
وی با اشاره به تاسیس دادگاه عمومی بخش دستگردان طبس گفت: احداث این دادگاه باری را از دوش دادگستری طبس برداشت و هم مهمترین اصل این بود که مشکلات مردم آن منطقه و مسافت طی شده برای مراجعین کم شد.
توکلی با بیان این که شوراهای حل اختلاف کمک شایانی به دستگاه قضایی در رسیدگی پرونده‌ها کردند، گفت: در سال‌های قبل قضاتی که در دادگستری حضور داشتند به عنوان قاضی شورا نیز بودند اما اکنون قاضی شورا در شورا مستقر است.
وی افزود: وقتی قاضی در شورای حل اختلاف حضور داشته باشد هم پرونده‌ها مدیریت می‌شود هم پرونده‌هایی که شورا صالح به رسیدگی آن‌ها نیست ثبت نمی‌شوند و هم این که وقتی مردم می‌بیند قاضی آنجا را مدیریت می‌کند تمایل پیدا می‌کنند تا دعاویی را که در صلاحیت شورا هست در شورا مطرح شود.
وی ضمن تشکر از مسئولین استان و روئسای کل قبلی و جدید که دید ویژه و نگاه مثبتی نسبت مجموعه قضایی شهرستان طبس داشته‌اند، از تجهیزات و امکاناتی که پس از الحاق به خراسان جنوبی در دادگستری طبس فراهم گردیده است را امکانات رفاهی، نوسازی تجهیزات و تکمیل آسایشگاه سربازان، راه‌اندازی بایگانی راکد ریلی مکانیزه تا ۱۰۰ هزار پرونده، نمازخانه در حال تاسیس و سالن کنفرانس نام برد.
ریاست دادگستری طبس ورودی‌های پرونده به این دادگاه را در سال ۹۲ در مجموع ۱۰ هزار و ۲۴۰ پرونده ورودی و ۱۰ هزار و ۷۴۴ پرونده مختومه و همچنین پرونده‌های ورودی در سال ۹۳ و تا تاریخ ۳۱ خرداد هزار و ۹۲۱ پرونده ورودی و هزار و ۷۳۶ پرونده خروجی اعلام کرد.
وی در مورد کمبود ظرفیت در زندان طبس گفت: ظرفیت اسمی زندان فعلی طبس حدود ۷۰ نفر است اما اکنون حدود ۲۳۰ زندانی داریم که اصلا فضای خوبی نداریم و با تاسیس زندان جدید طبس استانداردسازی خواهد شد.
وی افزود: زمین زندان جدید طبس بعد از روستای خسروآباد پیش‌بینی شده است و اخیرا پیمانکار در آنجا مسقر شده و حدود یک میلیار تومان بودجه برای این مورد اختصاص داده شده است.
در پاسخ به سوال خبرنگاری در مورد تبعید مجرمین به شهرستان طبس گفت: بر اساس بخشنامه‌ای که در دوره ریاست آیت‌الله شاهرودی در قوه قضاییه صادر شده است طبس شهر تبعیدپذیر نیست مگر تبعید در زندان باشد.
وی در خصوص جداسازی دادگاه از دادسرا گفت: دادگاه‌ها معمولا بیشتر با متهمین سر و کار دارند وجهت این که مردم برای مراجعه به دادسرا معذوریت نداشته باشند در طرح توسعه دادگستری دادگاه از دادسرا تفکیک خواهد شد.
ریاست دادگستری طبس با بیان این که پرونده‌های طلاق در شهرستان زیاد شده است گفت: متاسفانه ورودی‌های پرونده‌های خانواده زیاد شده است مخصوصا طلاق و بیشترین مراجعان برای طلاق بین سنین ۲۵ تا ۳۰ و زودترین مدت طلاق سه ماه بعد از ازدواج بوده است.
قاضی توکلی دخالت اطرافیان در زندگی زناشویی را از علل اصلی طلاق در سال‌های اول زندگی بیان داشت.
وی در رابطه با قانون عفاف و حجاب گفت: در قانون فعلی مجازات بی‌حجابی کم است و قانون‌گذار باید مجازات را در این قانون تشدید کند.