گرانی‌ها چه طور مهار می‌شوند؟

گرانی‌ها چه طور مهار می‌شوند؟

بسترسازی برای گران شدن طلا، سکه و دلار و سودجویی برخی از دلالان بزرگ در اسفندماه گذشته در کنار برخی بی‌تدبیری‌ها، باعث شد سلول‌‌های سرطانی گرانی با چنان سرعتی ساختار اقتصادی کشور را در برگیرد که نرخ کالا و خدمات به صورت روزانه و در پاره‌ای از موارد به صورت لحظه‌ای صعود را تجربه کرد.

بدین ترتیب کنترل بازار دشوار شد و تولیدکنندگان و واردکنندگان نیز که مدتی در انتظار دریافت ارز دولتی بودند، از دریافت این ارز ناامید شدند و با ادامه یافتن عدم پرداخت سهم‌شان از درآمد‌های هدفمندسازی یارانه‌ها، سراغ ارز آزاد رفتند.

موج گرانی‌ها و روزانه شدن افزایش‌های فزاینده قیمت‌ها، صدای رییس‌جمهور را هم درآورد، او نیز رسما بر گرانی خارج از قاعده بخشی از اجناس و کالاها صحه گذاشت.

خبرگزاری دانشجویان ایران در گفت‌وگو با ۱۵ نماینده مجلس (از جمله نماینده مردم طبس) به واکاوی علت گرانی‌ها و یافتن راه‌حل‌هایی برای مهار آن پرداخته است:

عمده نمایندگان در این گزارش خواستار بررسی علل ایجاد موج گرانی‌ها شدند، آنان برای مهار این موج، پیشنهادات مختلفی از جمله حمایت مالی و تسهیلاتی از تولیدکنندگان و واردکنندگان مواد اولیه و پرداخت سهم تولید از درآمد‌های حاصل از هدفمندسازی یارانه‌ها را مطرح کردند.

یک عضو کمیسیون برنامه و بودجه شناسایی عامل گرانی‌ها را کمک خوبی به یافتن راه‌کار‌های مهار گرانی‌ها دانست و افزود: با شناسایی عامل گرانی بهتر می‌توان سراغ راه‌کار‌هایی رفت که منجر به مهار گرانی‌ها می‌شود.

عباسعلی نورا «گرانی افسار گسیخته» را موضوع پیچید‌ه‌ای دانست که با عملیات پولی، مالی و ارزی سال ۱۳۹۰ در ارتباط است.

به گفته وی «نمی‌توان اقتصاد را در بلندمدت با دستور تحت کنترل درآورد.»

نماینده مردم زابل و زهک «توجه به اقتصاد مولد و زاینده» را موجب مهار گرانی در بلندمدت دانست و افزود: فارغ از دیدگاه‌‌های سیاسی بهتر است به جای سیاست‌‌های تکلیفی بی‌اثر، در سیاست‌های پولی، مالی و ارزی بازنگری شود،‌ از تولید و کارآفرینی حمایت شود، ساماندهی نظام تولید و توزیع عملی شود و ابزار هدایت موج نقدینگی به بازار‌های مولد در اختیار مولدان اقتصادی قرار گیرد در این صورت می‌توان گرانی‌‌ها را مهار زد.

علی‌اکبر اولیاء عامل گرانی‌‌ها را «نابسامانی در زیرساخت‌های اقتصادی و سوء استفاده فرصت‌طلبان از این شرایط » تحلیل کرد و افزود: گرانی‌های فعلی ریشه در اختلالات بازار ارز، کاهش روزافزون ارزش پول ملی و تامین نشدن ارز مورد نیاز تولیدکنندگان و واردکنندگان دارد.

این عضو کمیسیون عمران مجلس خاطرنشان کرد: صدور بخشنامه‌‌های ۱۵گانه از سوی بانک مرکزی نشان می‌دهد که شاید سیاست‌گذار پولی و مالی کشور توان تامین ارز مورد نیاز فعالان اقتصادی را ندارد به همین دلیل وارد کننده نیز با ارز آزاد اقدام به واردات کرد و اکنون آثار آن نیز در قالب گرانی‌ها خودنمایی می‌کند.

داریوش قنبری معتقد است: مجموع اتفاقات سال گذشته موجب افت ۱۷۰ درصدی ارزش پول ملی شد.

این عضو کمیسیون اجتماعی که البته از راه‌یابی به بهارستان نهم بازمانده است، چنین تحلیل کرد که ترجمان اقتصادی کاهش ارزش پول ملی، افزایش نرخ تورم است به همین دلیل تثبیت ارزش پول ملی را بهترین راه‌کار مهار تورم و گرانی پیشنهاد داد.

اما از نظر محمدکریم عابدی همواره بخش کوچکی از یک صنف به دلیل سوءاستفاده از نابسامانی‌های اقتصادی موجب بدنامی کل اصناف می‌شوند.

نماینده مردم طبس افزود: بخشی از گرانی به گران‌فروشی مربوط است. اگر فروشنده، گران‌فروشی و احتکار نکند گرانی قابل مهارتر است. برای جبران این موضوع باید از توانایی‌‌های اجرایی و نظارتی اصناف در مسائل اقتصادی استفاده شود، موضوعی که تاکنون مورد غفلت قرار گرفته است. قطعا با حمایت دستگاه‌‌های اجرایی از تشکل‌های صنفی، بخش توزیع سامان بهتری می‌یابد.

این عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس هشتم تاکید کرد: هم‌زمان با این اقدام سازمان نظارت، تعزیرات حکومتی و سازمان حمایت از تولیدکننده و مصرف‌کننده باید بر کیفیت و قیمت کالا نظارت کارآمدتری داشته باشند.

حجت‌الاسلام سیدناصر موسوی نیز افزایش قیمت‌ها را ریشه در افزایش نرخ مواد اولیه وارد شده با ارز آزاد دانست.

این عضو هیات رییسه کمیسیون اقتصادی، «افزایش لحظه به لحظه قیمت‌ها را موجب ایجاد عطش مردم و هجوم آنان به بازار برای خرید بیشتر که خود عامل تشدید گرانی‌‌هاست»، ارزیابی کرد.

به اعتقاد یک عضو کمیسیون کشاورزی «پرداخت نشدن ارز دولتی مورد نیاز واردکنندگان خوراک دام و طیور» موجب گران شدن تولید در بخش کشاورزی شد.

اقبال محمدی در پیشنهاداتی گفت: راه‌کار کوتاه مدت برخورد با گرانی تشدید نظارت‌‌ها، پرداخت سهم تولید از قانون هدفمندسازی یارانه‌‌ها و تامین ارز دولتی برای وارد کنندگان است اما راه کار بلندمدت، رفع موانع تولید و سرمایه‌گذاری و حمایت از بخش‌‌های مولد تولیدی است.

به باور دیگر عضو کمیسیون اقتصادی مجلس هشتم «شناسایی انبار محتکران کالا و عرضه کالای احتکار شده به بازار موجب جلوگیری از کمبود کالا در بازار می‌شود.»

عبدالرضا ترابی «عرضه مستمر کالا‌ها و اجناس پرمصرف مردم در کنار تبلیغ فرهنگ صرفه‌جویی و درست مصرف کردن» را بر کنترل عطش خرید مردم موثر دانست.

این نماینده مردم گرمسار «تحویل انرژی به بخش کشاورزی با نرخ‌های ترجیحی» را موجب به صرفه شدن تولید در این بخش دانست.

یک عضو کمیسیون صنایع و معادن نیز ضرورت پاسخ‌گو بودن دولت‌مردان را یادآوری نمود و افزود: گرانی به دست خودمان قابل مهار است و این نمی‌شود مگر این‌که تسهیلات بانکی با کارمزد پایین به تولیدکنندگان پرداخت شده و سهم تولید از یارانه‌‌ها داده شود.

نادر قاضی‌پور تاکید کرد: با حمایت از زیرساخت‌های تولید و بهبود تدریجی این بخش، بازار مصرف از چنبره کالا‌های خارجی خارج می‌شود در این صورت هم از تولید حمایت می‌شود و هم مصرف‌کننده، کالای گران‌تر و بی‌کیفیت‌تری خریداری نمی‌کند.

به باور یک عضو هیات رییسه کمیسیون عمران، مولفه‌های اقتصادی در برابر تصمیم‌گیری‌های سیاسی واکنش معکوس نشان می‌دهد.

ابوالقاسم رحمانی گفت: امور اقتصادی از جنس اموری نیست که بتوان با دستور تحت کنترل درآید بلکه افزایش تولید، کنترل مصرف، توازن در نظام تولید و توزیع و نظارت بر قیمت‌ها بر مهار گرانی‌‌ها تاثیرگذار است.

رییس کمیسیون ویژه نظارت و پیگیری بر اجرای قانون اصل ۴۴ نیز دلیل گرانی‌ها را ریشه در سه بخش توزیع یارانه‌‌ها، تورم سالانه و نبود نظارت بر قیمت‌‌ها دانست و اظهار کرد: راهکار مقابله با گرانی‌‌ها توجه به بخش تولید و نظارت بر قیمت‌‌ها در بخش اصناف است.

حمیدرضا فولادگر نظارت دستگاه‌‌های مختلف همچون تعزیرات حکومتی، سازمان بازرسی، مجامع صنفی و قوه قضاییه را در جلوگیری از گسترش موج گرانی و سوءاستفاده فرصت‌طلبان مهم دانست.

نماینده مردم کرمانشاه در پیشنهادی خواستار شکل‌گیری نهضت مهار گرانی از طریق عزم ملی و تلاش مدیران اجرایی، دستگاه‌‌های نظارتی و همکاری مردم شد.

محمد کرمی‌راد تاکید کرد: با رفع مشکلات اجرایی و مالی بخش‌های تولید و حمل و نقل سهم هزینه تمام شده تولید کاهش یافته و بدین‌ترتیب گرانی‌‌های افسارگسیخته قابل مهار می‌شود.

سخنگوی کمیسیون انرژی نیز خواستار شناسایی علت گرانی در سطح هیات دولت و ارائه راه‌کار‌های کارآمد از سوی تیم اقتصادی دولت شد.

سیدعماد حسینی در عین حال خواستار پرهیز مسوولان اجرایی از مصاحبه‌‌های چالش‌برانگیز در حوزه اقتصادی شد.

نماینده مردم قروه بر این باور است که آثار روانی سخنان ضد و نقیض می‌تواند موجب تشدید گرانی‌ها شود.

اما حجت‌الاسلام حسن نوروزی پا را فراتر گذاشته و از آنچه غفلت وزارت صنعت، معدن و تجارت از سه وظیفه محوله، می‌خواند، به عنوان عوامل بروز گرانی‌ها یاد می‌کند.

به اعتقاد نماینده مردم رباط کریم «ضعف برنامه‌ریزی و نظارت بر نظام تولید و توزیع» را مانع از تنظیم اصولی قیمت‌ها دانست و از این رو خواستار بکارگیری مدیران توانمند و مسلط بر بازار شد.

فر‌هاد دلق‌پوش «تناسب بین سیاست دستگاه‌های مجری و ناظر به طوری که منجر به اقتدار اقتصادی و نظارتی شود» را می‌پسندد.

این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس هشتم معتقد است: تولید انبوه کالا و خدمات، حذف واسطه‌‌ها و کیفی‌سازی تولید می‌تواند موجب کنترل بخشی از گرانی‌‌ها شود.

نماینده مردم آستارا «حمایت مالی دولت و نهاد‌های پولی و مالی از واحد‌های تولیدی به‌ویژه از تولیدات ملی و استراتژیک» را در جهت تنظیم بازار موثر ارزیابی کرد.

امین شعبانی «نقش سوءاستفاده‌گران اقتصادی در ایجاد موج گرانی‌ها» را مورد اشاره قرار داد و افزود: عد‌ه‌ای سوء استفاده‌گر در زمان انتخابات موج گرانی را ایجاد کردند از این رو باید شرایط ریز و درشت اقتصادی را بررسی کرد تا شرایطی که موجب قدرت یافتن این عده شد از طریق اتخاذ راه‌کار‌های اصولی از بین برود.

واکاوی علل شکل‌گیری پدیده گرانی از سوی تیم اقتصادی دولت و برنامه‌ریزی در جهت رفع این پدیده قطعا راه را برای به ثمر رسیدن طرح تحول اقتصادی به ویژه عاقب‌به‌خیر شدن هدفمندسازی یارانه ها هموار می‌کند.

گزارش از خبرنگار پارلمانی ایسنا:‌هادی فرهنگ زاد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

نه + پنج =