حقوق ۷۰ درصد کارگران طبسی معوق است

قائم مقام خانه کارگر طبس گفت: حقوق کارگران در این دولت بر اساس نرخ تورم افزایش یافته، اما حقوق ۷۰ درصد کارگران طبسی به طور میانگین دو ماه معوق است که این معوقات در برخی از صنایع مانند کک سازی به مراتب بالاتر است.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی طبس، به گفته قائم مقام خانه کارگر، شهرستان طبس ۱۴ هزار کارگر دارد که هفت هزار و ۶۰۰ نفر از این کارگران در عضویت خانه کارگر هستند.

علی محمدی با اشاره به افزایش حقوق کارگران در دولت تدبیر و امید گفت: بر خلاف دولت های گذشته ، دراین دولت بر طبق ماده ۴۱ قانون کار، میزان حداقل دستمزد کارگران بر اساس نرخ تورم افزایش یافته است.

وی گفت: دستمزد کارگران براساس دومعیار مشخص میشود که یکی حداقل میزان مزد کارگران با توجه به درصد تورمی است که از بانک مرکزی اعلام میشود و دیگری حداقل میزان مزد به اندازه ای که خانواده ای با تعداد متوسط مشخص شده در قانون بتواند امورات خود را بگذراند که این تعداد متوسط در قانون یک خانواده ۴ نفره است.

وی افزود: کار فرماها موظفند که به ازای کار در ساعات تعیین شده قانونی به هیچ کارگری کمتر از میزان حداقل دستمزد تعیین شده پرداخت نکنند.

قائم مقام خانه کارگر طبس مهمترین مشکلات کار گران طبسی را اخراج از کار و حقوق های معوق عنوان کرد و افزود :حقوق ۷۰درصد کارگران طبسی به طور میانگین دو ماه معوق است که این معوقات در برخی از صنایع ماند کک سازی به مراتب بالاتر است و عده ای از کارگران حدود پنج ماه حقوق معوق دارند.

محمدی در ادامه با تاکید براینکه حمایت از دولت سبب نمیشود کاستی‌ها در نظر گرفته نشود گفت: با وجود کمک های دولت، خانه کارگر وام دار هیچ دولتی نبوده و نیست و طبیعتا هرجا که منافع کارگران شریف به خطر بیفتد صدای خانه کارگر، بلند تر و رساتر از هر جای دیگر به گوش خواهد رسید همانطور که بار ها و بارها مشکلات کارگران در رسانه های مرتبط کارگری از جمله ایلنا و روزنامه کارو کارگر منعکس شده و بیشترین انتقادات در مسائل کارگران از سوی همین رسانه ها بوده است.

وی علیرضا محجوب، نماینده کارگران کشور در مجلس شورای اسلامی را یار و یاور همیشگی و مددکار واقعی جامعه کارگری خواند وافزود: ایشان قلب تپنده خانه کارگر در امر قانون گذاری بوده اند.

وی تاکید کرد : با توجه به زمزمه‌هایی که مبنی بر اصلاح قانون کار مطرح شده، هرگونه تغییر، حذف و یا اصلاح قانون، که منافع کارگران را به خطر بیاندازد رد میکنیم و اجازه نمیدهیم این تنها چتر حمایتی از کارگران گرفته شود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

5 + 9 =