نرخ سود بانکی ۱۸ درصد شد/ ابلاغ بخشنامه جدید نرخ سود بانکی

بانک مرکزی در بخشنامه ای به شبکه بانکی‌ نرخ‌های جدید سود بانکی را ابلاغ و ضمن تاکید بر حسن اجرای این بخشنامه توسط بانک ها ، از برخورد قاطع با بانک های متخلف خبر داد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی طبس به نقل از فارس،بانک مرکزی در بخشنامه ای به شبکه بانکی‌ نرخ‌های جدید سود بانکی را ابلاغ و ضمن تاکید بر حسن اجرای این بخشنامه توسط بانک ها ، از برخورد قاطع با بانک های متخلف خبر داد.
متن این بخشنامه به شرح زیر است:

شورای پول و اعتبار در یک هزار و دویست و پانزدهمین جلسه مورخ ۱۳۹۴/۱۱/۲۷، ضمن تأیید و حمایت کامل از اقدامات و تدابیر بانک مرکزی در فراهم کردن و تمهید شرایط برای کاهش نرخ‌های سود بانکی همسو و متناسب با اقتضائات اقتصاد کلان و به ویژه نرخ تورم و استقبال از تفاهم و توافق اخیر شبکه بانکی کشور در مورد تعدیل نرخ‌های سود علی‌الحساب سپرده‌های بانکی و تأیید و تصویب نرخ حداکثر ۱۸ درصد برای سپرده‌های سرمایه‌گذاری مدت‌دار یک‌ساله و حداکثر ۱۰ درصد برای سپرده‌های سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت کمتر از سه‌ماه، مقرر کرد:
«حداکثر نرخ سود تسهیلات عقود غیرمشارکتی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری معادل ۲۰ درصد و سقف نرخ سود مورد انتظار عقود مشارکتی هنگام عقد قرارداد بین بانک‌ها و مؤسسات اعتباری و مشتری معادل ۲۲ درصد تعیین می‌شود. اعطای تسهیلات در چارچوب عقود مشارکتی با نرخ سود بالاتر از سقف تعیین شده، منوط به ارایه طرح توجیهی لازم توسط بانک‌ها و مؤسسات اعتباری و تأیید آن از سوی بانک مرکزی خواهد بود.»
ضمن تأکید دوباره و عطف توجه آن مقام محترم به مفاد بخشنامه‌های شماره ۹۴/۳۱۴۹۳۱ مورخ ۱۳۹۴/۱۰/۳۰  و شماره ۹۴/۳۴۲۴۷۳  مورخ ۱۳۹۴/۱۱/۲۴ و اعلام این که کلیه قراردادهای افتتاح حساب سپرده و اعطای تسهیلات از ۱۳۹۴/۱۲/۱ باید در چارچوب نرخ‌های فوق منعقد شود، خواهشمند است دستور فرمایند مراتب به قید تسریع به تمامی واحدهای ذی‌ربط آن بانک/مؤسسه اعتباری غیربانکی ابلاغ و بر حسن اجرای آن تأکید و نظارت دقیق شود. همچنین مقتضی است ترتیبی اتخاذ شود تا نسخه‌ای از بخشنامه ابلاغی به واحدهای ذی‌ربط، به مدیریت کل نظارت بر بانک ها و مؤسسات اعتباری این بانک ارسال شود.
در خاتمه، ضمن تأسی به فرمایش اخیر ریاست‌کل بانک مرکزی مبنی بر این که با پایبندی و تقید به تفاهم‌ها و توافقات به عمل آمده و تمکین به ضوابط و منویات شورای محترم پول و اعتبار به عنوان مرجع عالی سیاستگذاری پولی و بانکی در کشور، نباید اجازه دهیم خدمات، تلاش‌ها و حیثیت نظام بانکی کشور مخدوش و تحت‌الشعاع قرار گیرد، بر این مهم تأکید می‌نماید که بانک مرکزی برای حسن اجرای مصوبه شورا در خصوص نرخ‌های سود عزم و اهتمام جدی داشته و یقیناً با موارد نقض آن از طریق هیأت انتظامی بانک‌ها برخورد قاطع خواهد کرد.

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

پنج × 3 =