وزارت “عمران و توسعه روستاها” تشکیل می شود

نماینده مردم شیراز در مجلس شورای اسلامی، با یادآوری دیگر مصوبه کمیسیون مذکور، افزود: هزینه‌هایی که ازجانب افراد اعم از حقوقی و حقیقی و بخش های مردمی برای مشارکت صرف احداث و تکمیل فضاها، مکان ها و باشگاه های ورزشی و همچنین پایگاه های مقاومت بسیج می شود از درآمد مشمول مالیات آن با تایید وزارت ورزش و جوانان و سازمان بسیج مستضعفین بنا به مورد کسر می شود.

وی تاکید کرد: طبق مصوبه کمیسیون تلفیق برنامه ششم توسعه ،ساخت و ساز فضاهای یاد شده و بخش یا تمام از ملک اهدا شده و انتقال آن به مراجع ورزشی- دولتی یا سازمان بسیج مستضعفین نیز از پرداخت هر گونه عوارض معاف شدند.

این نماینده مردم در مجلس نهم، از تصویب مواد ۳، ۴، ۵، ۱۱ لایحه برنامه ششم توسعه خبر داد و گفت: در مصوبه کمیسیون تلفیق برنامه ششم بر اساس ماده ۵ این لایحه، صندوق توسعه ملی مجاز است به طرح هایی که توسط سازمان های توسعه ای پس از ۳ سال از زمان بهره برداری سهام خود را با مشارکت حداکثر ۴۹درصد با بخش غیردولتی در مناطق کمتر توسعه یافته سرمایه گذاری می کنند تسهیلات ارزی پرداخت کند.

این نماینده مردم در مجلس نهم، با اشاره به دیگر مصوبه این کمیسیون، ادامه داد: براساس ماده ۲۳ این لایحه، اداره امور بانک مرکزی طبق قانون پولی و بانکی مصوب سال ۱۳۵۱ است.

صادقی افزود: برای اصلاح و تقویت همه‌‌جانبه نظام مالی کشور و تسهیل مبادلات مالی از طریق تامین منابع مالی داخلی و خارجی دستگاه‌های اجرایی و بانک‌های عامل موظف به رعایت نکاتی به هنگام استفاده از تسهیلات مالی خارجی شدند.

صادقی ادامه داد: اعمال نظارت کامل و فراگیر بانک مرکزی بر بازار و مؤسسات پولی، بانکی و اعتباری و ساماندهی مؤسسات و بازارهای غیرمتشکل پولی و مالی در جهت ارتقای شفافیت و سلامت و کاهش نسبت مطالبات غیرجاری به تسهیلات صورت می گیرد که در ماده ۲۳ آمده است.

وی ادامه داد: طبق ماده ۲۳ این لایحه بانک مرکزی می‌تواند در چهارچوب ضوابطی که به تصویب شورای پول و اعتبار می‌رسد، علاوه بر اختیارات قانونی خود مقرر در قانون پولی و بانکی کشور، حسب مورد یک یا چند مورد از اقدامات نظارتی و انتظامی زیر را نیز در قبال بانک‌‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی متخلف اعمال نماید:

الف) اعمال جریمه نقدی تا سقف حداکثر یک درصد آخرین سرمایه ثبت شده بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی متخلف متناسب با سطح و نوع تخلف از محل سهم سود سهامداران

ب) اعمال محدودیت یا ممنوعیت توزیع سود و اندوخته‌ها به سهامداران و یا پرداخت پاداش و مزایای مدیران

ج) حسب مورد، سلب حق رأی تمام یا برخی از سهامداران به طور موقت؛ سلب حق تقدم خرید سهام تمام یا برخی از سهامداران و یا الزام به واگذاری سهام خود و اعمال ممنوعیت تملک سهام در بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی

د) لغو مجوز فعالیت

هـ) سلب صلاحیت حرفه‌ای مدیران عامل و اعضای هیئت مدیره

مرجع رسیدگی به تخلفات و صدور حکم به اقدامات نظارتی و انتظامی موضوع این تبصره، هیئت انتظامی بانک‌ها خواهد بود.

۲- به منظور ارتقای سلامت، ثبات و شفافیت شبکه بانکی کشور، بانک مرکزی موظف است مقررات لازم را متناسب با استانداردهای بین‌المللی در خصوص هر یک از موارد زیر تدوین و پس از تصویب در شورای پول و اعتبار، به مورد اجراء می‌گذارد.

الف) تعیین نسبت کفایت سرمایه؛

ب) تعیین نحوه طبقه‌بندی دارایی‌ها و میزان ذخیره‌گیری مطالبات غیرجاری؛

ج) تعیین نسبت نقدینگی؛

د) تعیین حداقل الزامات ناظر بر نظام کنترل‌های داخلی.

عدم رعایت ضوابط و مقررات موضوع این تبصره از سوی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی، مستوجب اعمال اقدامات نظارتی و انتظامی در قبال آن‌ها خواهد بود.

۳- طرح هرگونه دعوی که منشا آن اقدامات نظارتی بنک مرکزی باشد، باید به طرفیت بانک مزبور صورت پذیرد و افراد ذی‌مدخل در امر نظارت را نمی‌توان طرف دعوی قرار داد، جز در مواردی که موضوع دعوی انتساب جرم باشد.

منظور از اقدامات نظارتی، اقداماتی است که در راستای اعمال نظارت بر بانک‌ها، مؤسسات اعتباری غیربانکی، تعاونی‌های اعتبار، صندوق‌های قرض‌الحسنه، صرافی‌ها و شرکت‌های لیزینگ در صلاحیت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بوده و مشتمل بر اقدامات به عمل آمده، در تمامی مراحل تاسیس، اعطای مجوز، نظارت بر فعالیت، تغییرات ثبتی، بازسازی، ادغام، انحلال و تصفیه می‌باشد.

۴- به منظور اعمال نظارت کامل و فراگیر بانک مرکزی بر بازار پولی، بانکی و اعتباری کشور و ساماندهی مؤسسات فعال در بازار غیرمتشکل پولی، هرگونه انجام عملیات بانکی، عملیات لیزینگ و یا عملیات صرافی توسط اشخاص حقیقی و حقوقی بدون اخذ مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران جرم محسوب می‌شود و مرتکبان حسب اقتضا به یک یا چند مورد از مجازات‌های درجه یک ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی محکوم می‌شوند.

مسئولیت بازپرداخت تمامی تعهدات و بدهی‌های مؤسسات مذکور، متضامنا برعهده مؤسسان، هیئت امنا و سهامداران مؤثر آن‌ها می‌باشد.

۵- نیروی انتظامی موظف است حسب اعلام بانک مرکزی نسبت به توقف فعالیت و یا تعطیل کردن شعبه یا مؤسسه مربوطه اقدام و از شعب و مؤسساتی که فعالیت پولی و بانکی انجام می‌دهند مطالبه مجوز فعالیت از بانک مرکزی کند. مواردی را که نیروی انتظامی فاقد مجوز شناسایی می‌نمایند به بانک مرکزی اعلام و حسب تصمیم بانک مذکور نسبت به اعطای مهلت حداکثر تا یک ماه، اخطار، توقف فعالیت و یا تعطیلی آن‌ها اقدام نماید.

۶- هرگونه تبلیغ برای ارائه خدمات پولی و بانکی باید براساس آیین‌نامه ابلاغی بانک مرکزی باشد. تخلف از این حکم مستوجب جزای نقدی تا میزان ۱۰ برابر هزینه تبلیغ صورت گرفته خواهد بود که به حساب خزانه واریز خواهد شد.

صادقی افزود: در طی بررسی لایحه برنامه ششم توسعه ماده ۲۷ این لایحه حذف شد و بر اساس ماده ۶ این لایحه، وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است با هدف تضمین امنیت سرمایه گذاری و کارآفرینی در کشور، جذب متخصصان، صیانت، حفاظت و مقابله با اخلال در امنیت اشخاص و بنگاه ها و کاهش ریسک اجتماعی در محیط کسب و کار، با همکاری سازمان، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، اطاق های تعاون، بازرگانی، صنایع، معادن، کشاورزی، اصناف، وزارت اطلاعات، وزارت دادگستری و وزارت کشور الزامات ارتقای امنیت فضای کسب و کار را تهیه و به تصویب شورای عالی امنیت ملی برساند.

نایب رئیس کمیسیون تلفیق لایحه برنامه ششم توسعه همچنین از تصویب ماده ۱۱ این لایحه خبر داد و گفت: بر اساس ماده ۱۱ در جهت اجرای مردمی شدن اقتصاد و گسترش سهم بخش خصوصی و تعاونی در اقتصاد و به منظور افزایش بهره وری و ارتقای سطح کیفی خدمات و مدیریت بهینه هزینه به تمامی دستگاه های اجرایی که عهده دار وظایف اجتماعی، فرهنگی و خدماتی هستند (از قبیل واحدهای بهداشتی و درمانی، مراکز بهزیستی و توانبخشی، مراکز آموزشی، فرهنگی، هنری و ورزشی و مراکز ارائه دهنده خدمات و نهاده های کشاورزی و دامپروری) اجازه داده می شود در چارچوب استانداردهای کیفی خدمات که توسط دستگاه های ذی ربط تعیین می گردد، نسبت به خرید خدمات از بخش خصوصی و تعاونی (به جای تولید خدمات) اقدام نمایند.

وی ادامه داد: آیین نامه این ماده شامل نحوه تعیین قیمت خرید خدمات و تعیین تکلیف نیروی انسانی و ساختار به پیشنهاد سازمان و دستگاه های اجرایی ذی ربط به تصویب هیئت وزیران می رسد.

صادقی گفت: به منظور نظارت بیشتر بر بنگاه های در حال واگذاری و همچنین بنگاه های واگذار شده به صورت کنترلی، اسامی این بنگاه ها از سوی سازمان خصوصی سازی به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و بانک مرکزی اعلام می شود. سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف است ثبت صورتجلسات مجامع عمومی و هیئت مدیره و همچنین دخل و تصرف در اموال و املاک بنگاه های مزبور را پس از اخذ مجوز کتبی از سازمان خصوصی سازی انجام دهد. بانک مرکزی موظف است طی دستورالعمل اعلامی به بانک ها و موسسات اعتباری خصوصی و دولتی، اعطای هرگونه تسهیلات به بنگاه های مذکور را مشروط به اخذ مجوز از سازمان خصوصی سازی کند.

گفتنی است در تبصره این ماده آمده است: دولت مجاز است از طریق بانک مرکزی، بدهی های ارزی ایجاد شده شرکت ملی نفت ایران به سامانه بانکی کشور طی سال های ۱۳۸۷ تا ۱۳۹۲ را به تدریج طی سال های برنامه ششم از محل مازاد منابع نفت و گاز و وصولی های صادرات نفت خام و میعانات گازی پس از تحقق ردیف های درآمدی بودجه عمومی سنواتی و تسویه حساب فی‌مابین وزارت نفت و دولت و پس از کسر سهم صندوق توسعه ملی پرداخت نموده و هر ۶ ماه یک بار گزارش آن را به هیئت وزیران و کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی اعلام نماید.

نایب رئیس کمیسیون تلفیق لایحه برنامه ششم توسعه یادآور شد: به میزان پرداخت انجام شده، بدهی شرکت ملی نفت کسر و سهام دولت در شرکت مزبور افزایش می یابد. این تبصره مانع از ایفای تعهدات شرکت ملی نفت برای پرداخت بدهی های مربوط به سامانه بانکی نمی شود.