مشهد – ایرنا – کارشناسان معتقدند که رعایت حقوق مصرف کننده در تولید کالا و ارائه خدمات عامل مهم و محرک ترویج مصرف کالای ایرانی از سوی مردم است که با رعایت استانداردها در تولید و عرضه کالا و خدمات می توان گام بلندی در این عرصه برداشت.
به اعتقاد آنان در عصر حاضر، ضرورت تولید کالاهای مصرفی و خدمات مطابق با اصل مشتری مداری و رعایت حقوق مصرف کننده قبل و بعد از فروش کالا یا ارائه خدمات از سوی تولیدکنندگان و توزیع کنندگان به اصلی اساسی و مساله ای اجتناب پذیری تبدیل شده؛ اما این اصل هنوز در کشور ما با استانداردهای جهانی آن فاصله دارد.
به گزارش طبس نیوز به نقل از ایرنا، رئیس انجمن ملی حمایت از حقوق مصرف کنندگان در چهارمین همایش تجلیل از واحدهای منتخب حمایت از حقوق مصرف کنندگان خراسان رضوی که پنجشنبه در مشهد برگزار شد، گفت: امروزه نظام های حقوقی اغلب کشورهای جهان حق مصرف کننده را مقدم داشته و تلاش دارند تولیدکنندگان، واردکنندگان و فروشندگان را ترغیب بلکه وادار کنند تا حقوق مصرف کنندگان را در کالاهای تولیدی خود مورد توجه قرار دهند.
حسین ابراهیمی افزود: براساس این حقوق و از آنجا که ایران ۷۰ سال عقب تر از کشورهای توسعه یافته در رعایت حقوق مصرف کننده است، با همکاری دولت و مجلس تشکلی به نام انجمن حمایت از حقوق مصرف کنندگان از سال ۹۰در کشور در قالب انجمن ملی با ۳۱ انجمن استانی و چندین انجمن شهرستانی شکل گرفت.
رئیس انجمن حمایت از حقوق مصرف کنندگان خراسان رضوی با اشاره به مهمترین فعالیت های این انجمن در سال گذشته گفت: طرح ارزیابی عملکرد دستگاه های اجرایی استان براساس ماده ۶ قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان با همکاری استانداری انجام گرفت و عملکرد ۹۶ دستگاه اجرایی ارزیابی شد.
ابراهیمی افزود: طرح ‘پایش قند شکسته’ به منظور سالم سازی صنعت قند استان در سال گذشته توسط این انجمن با همکاری سازمان های دست اندرکار انجام گرفت و پس از نمونه گیری و انجام آزمایش های لازم، در مورد نحوه اصلاح فرآیند تولید قند بویژه در مورد وجود واحدهای زیرپله ای تصمیمات جدیدی اتخاذ شد.
وی بررسی وضعیت واحدهای تولیدکننده فرآورده های لبنی سنتی را از طرحهایی برشمرد که به منظور اصلاح تولید این فراورده ها در خصوص حمایت از حقوق مصرف کننده در استان توسط این انجمن در دست اجراست.
ابراهیمی عدم تامین منابع مالی، عدم دعوت از انجمن ها در جلسات تصمیم گیری برای مصرف کننده به عنوان تنها نماینده قانونی آن، ضعف آموزش و تخصص و مهارت لازم در حوزه مدیریتی انجمن ها را از مهمترین مشکلات انجمن حقوق مصرف کنندگان برشمرد.
*الزامات ترغیب مصرف کننده به مصرف کالای ایرانی
عضو هیات مدیره سازمان حمایت از حقوق مصرف کنندگان و تولیدکنندگان نیز در این همایش گفت: اگر حمایت از حقوق مصرف کنندگان به عنوان یکی از رسالت های اصلی تولیدکنندگان قرار گیرد، عامل بسیار مهمی در گرایش مردم به خرید کالای ایرانی و استفاده از خدمات ایرانی و اعتمادسازی نسبت به تولید داخل خواهد بود.
دلق پوش اظهار کرد: ایران صاحب هفت درصد ثروت دنیاست اما سهم این کشور از اقتصاد جهانی حدود ۶ دهم درصد است که با وجود منابع و امکانات خدادادی این درصد در شان ایران نیست.
وی افزود: در شان و منزلت ایرانی نیست که کالای نامرغوب داشته و مشتری کالاهای دست چندم کشورهای خارجی باشد، این ضعف ماست که هنوز نتوانسته ایم بازار داخلی را به دست بگیریم در حالی که کالاهای دست چندم کشورهای دیگر وارد کشور می شود و صنعت و تولید ما را فلج می کند و برخی نیز با استقبال از این درآمدهای کذایی تیشه به ریشه اقتصاد کشور می زنند.
دلق پوش افزود: حقوق مصرف کننده یک قانون بین المللی و ضابطه ای برای رعایت حقوق مردم است که در صورت تحقق آن جامعه می تواند در مسیر تولید و سعادت گام بردارد و به اهداف مورد نظر دست پیدا کند و منشوری که در سطح بین المللی و در خود قانون حمایت از قانون مصرف کنندگان کشور وجود دارد، مبین همین قضیه است.
عضو سازمان حمایت از حقوق مصرف کنندگان و تولیدکنندگان گفت: در رعایت حقوق مصرف کنندگان افزایش اعتماد و ترغیب آنان به استفاده از کالای واحدهای تولیدی و خدماتی دارای گواهینامه مربوطه و فرهنگ سازی برای بهره مندی بیشتر از محصولات و خدمات مطلوب یکی از مواردی است که باید مدنظر قرار گیرد.
وی افزایش رقابت سازنده بین تولیدکنندگان به منظور ارتقای کیفی کالاها و سطح خدمات به مصرف کنندگان، تلاش در جهت برقراری یک عدالت مناسب در قیمت کالاها و خدمات و رعایت انصاف در کیفیت و قیمت را از مواردی خواند که رعایت آن از سوی تولیدکنندگان و توزیع کنندگان ضروری است.
عضو هیات مدیره سازمان حمایت از حقوق مصرف کنندگان و تولیدکنندگان گفت: در حوزه رعایت حقوق مصرف کنندگان، خدمات مطلوب پیش از فروش در عرصه صنعت بسته بندی، تبلیغ و ارائه اطلاعات درباره محصول به مصرف کنندگان، مورد غفلت واقع شده، در صورتی که توجه به آن منجر به ارتقای کیفیت و ارزش کالا در سبد کالایی و مصرفی مردم می شود.
وی افزود: تولیدکنندگان باید برای استفاده از کالاهای دارای نشان استاندارد کیفی و ملی به جای اینکه کالبد یک استاندارد اجباری باشند، یک استاندارد اختیاری را برای خود در نظر بگیرند و خود قانون و فرهنگ، انصاف و وجدان و در جایگاه مصرف کننده باشند و این موارد را در تولید کالایشان لحاظ کنند.
وی اظهار کرد: برای اینکه ایران به عضویت سازمان تجارت جهانی درآید، توجه جدی به مسئولیت های قانونی، اجتماعی، ملی و ارتقای سطح کمی و کیفی تولیدات و خدمات برای تطبیق با آخرین ضوابط علمی و استانداردهای تجارت بین الملل و کسب بازارهای داخلی و خارجی ضروری است.
دلق پوش گفت: برای این منظور باید برخی شاخص ها را در بحث تولید، اشتغال و حقوق مصرف کنندگان رعایت کرد، باید بتوان سازگاری لازم و رعایت ضوابط زیست محیطی و همه آن شرایطی که برای سلامت جامعه و محیط لازم است را در تولید کالا و ارائه خدمات مدنظر قرار داد.
وی افزود: تجهیز واحدهای تولیدی به بخشهای پژوهشی و علمی و به روزآوری فناوری و رعایت مواردی از جمله درج قیمت بر روی کالا و خدمات، تضمین کیفیت کالا و رضایت کامل مشتری از کالای خریداری شده ، خدمات قبل و پس از فروش از امور مهمی است که باید در عرصه تولید و مصرف مورد توجه ویژه قرار گیرد.
*رعایت استانداردها عامل اصلی ترغیب مردم به خرید کالای ایرانی
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی نیز در این همایش گفت: جلب رضایت و مشارکت همگانی در خرید کالای ایرانی و مصرف خدمات نیازمند رعایت استانداردها در تولید و ارائه خدمات است.
راضیه علیرضایی اظهار کرد: برای رسیدن به توسعه باید در تولید همه مولفه های حقوقی در مورد مردم اعم از سلامت جسم، سلامت محیط زیست و سلامت روان در نظر گرفته شود؛ منشور حقوق مصرف کننده یک خدمت ثابت است اما اجرای آن چندجانبه گرایانه است.
وی اظهار کرد: در این اجرای چند جانبه گرایانه، در یک ضلع تولیدکنندگان، توزیع کنندگان و ارائه دهندگان کالا و خدمات قرار دارند که ملزم به رعایت استانداردها هستند، در ضلع دوم تشکلهایی مانند انجمن حمایت از حقوق مصرف کنندگان هستند که باید سهم آنان در تصمیم سازی های مسئولان لحاظ شود.
علیرضایی اظهار کرد: ضلع سوم این اجرای چندجانبه گرایانه، رسانه ها هستند که باید به عنوان نمایندگان مصرف کنندگان در جریان تصمیم سازی ها و اطلاعات مربوط به کالاها و خدمات قرار گیرند و در این زمینه مطالبه گر باشند.
وی بیان کرد: ضلع چهارم در این بخش، تدوین استانداردهای عملیاتی برای کالاها و خدمات است، زیرا استانداردها زبان گفت و گو با مصرف کنندگان و راه مذاکره با بازارهای دنیا و مردم هستند لذا اگر می خواهیم بازارمان را توسعه دهیم باید تولیدکنندگان هر بخش استانداردهای تشویقی خود را داشته باشند.
وی نبود استانداردها در بخش خدمات را یک اشکال اساسی و به نوعی تضییع حقوق مصرف کننده دانست و گفت: متاسفانه اتحادیه ها تاکنون صنوف را براساس مهارت ها و توانمندی هایشان در ارائه خدمات طبقه بندی نکرده اند تا به نوعی حقوق مصرف کننده در بخش خدمات رعایت شود.
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی گفت: این سازمان تلاش زیادی کرده است که در بخش اصناف به موضوع استانداردسازی خدمات بپردازد که خوشبختانه اقداماتی در این راستا در حال انجام است.
۷۴۸۹/۵۱۳۲
خبرنگار: میترا عبداللهی ** انتشار دهنده: علی اصغر ایزدی