محمد کریم عابدی در گفت‌وگویی مشروح با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری خانه ملت با بیان توضیحاتی سرنوشت قوانین سه گانه نفت را که دومین بخش آن در جلسه روز چهارشنبه ۱۷ اسفندماه به تصویب رسید را تبیین و تشریح کرد.
نماینده مردم فردوس، طبس، سرایان و بشرویه در مجلس شورای اسلامی گفت: پس از پیروزی انقلاب اسلامی که نفت به معنای واقعی ملی شد، شورای عالی انقلاب برای اولین بار در طول تاریخ کشور وزارتخانه‌ای را با عنوان وزارت نفت بنا کرد و به دولت وقت، ۶ ماه فرصت داد تا اساس نامه و شرح وظایف این وزارت خانه را تبیین کند و به مجلس بفرسد.
وی افزود: پس از نهضت مصدق که به عنوان روز ملی شدن صنعت نفت نام گرفته است، همچنان درصد کلانی از درآمدهای نفتی به جیب آمریکا و انگلیس می‌رفت و مقدار اندکی به حکومت شاهنشاهی می‌رسید که پس از انقلاب اسلامی و با تشکیل وزارت نفت تمام درآمدهای نفتی، به داخل کشور بازگشت.
مجالس و دولتها عزم جدی برای تدوین قوانین نفت نداشتند
عابدی ادامه داد: با وجود این که وزارت نفت، مهم‌ترین وزارت خانه ایران به شمار می‌آید اما تدوین شرح وظایف و قانون این وزارت خانه همواره با تأخیر و نا هماهنگی همراه شده بود به طوری که هیچ‌کدام از دولتها لایحه قانون وزارت نفت را به مجلس ارسال نکردند.
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس هشتم با یادآوری تأکیدات قوانین برنامه و تأئید آن در تمامی مجالس قبلی، گفت: با وجود این تأکیدات و مصوبات مجلس اما نه مجالس قبلی و نه دولت‌های پیشین عزمی برای تدوین قوانین وزارت نفت نداشتند و برای اجرای چنین قانونی گامی موثر برنداشتند.
مبازره با آقازاده‌های نفتی فقط در حد شعار بود
عابدی نبود قوانین مشخص و معلوم در وزارت نفت را موجب بروز مفسده‌های بزرگ در طول تاریخ اقتصادی کشور برشمرد و تصریح کرد: آقای احمدی‌نژاد در جریان انتخابات ریاست جمهوری نهم به این مفسده‌ها در وزارت نفت که جذابیت زیادی برای همگان داشت، اشاره کرد ولی هیچ‌گاه اقدام جدی برای مبارزه با مفاسد نفتی دیده نشد.
وی یکی دیگر از مسائل به وجود آمده در زمان نبود قانون وزارت نفت را پاسخگو نبودن مسئولان دولتی خواند و برای نمونه بلا تکلیف شدن ۶ میلیارد دلار از درآمدهای نفتی در دولت هشتم را مثال زد و گفت: با وجود گزارش دیوان محاسبات کشور مبنی بر رخ دادن چنین تخلفی اما مسئولی از دولت هشتم، پاسخگوی این مفسده نبود.
این عضو کمیته تدوین قوانین نفت مجلس هشتم یادآور شد: رئیس جمهور بعضا از حضور آقازاده‌های لندن نشینی سخن می‌گفت که با استفاده از پول نفت، ثروت کلانی به جیب زده‌اند اما در عمل هیچ اقدامی در مقابل آنان انجام نشد.
وزارت خانه‌ای که ۳۳ سال با قانون شرکت نفت اداره می‌شد
وی وزارت نفت را تنها وزارت خانه‌ای برشمرد که ۳۳ سال با قوانین شرکتی اداره شده است و افزود: حتی حقوق وزیر و کارکنان این وزارت خانه را هم شرکت ملی نفت پرداخت می‌کرد و در این شرایط دولتها و مجالس، هیچ کدام عزمی برای بهبود این اوضاع نداشتند.
عابدی با بیان این که مجلس هشتم در طول عمر خود سه وزیر نفت را تجربه کرده است، افزود: زمانی که غلامحسین نوذری وزیر نفت شد تلاش‌های زیادی برای تدوین قانون وزارت نفت انجام شد و ثمره این تلاش‌ها این بود که لایحه وزارت نفت به دولت فرستاده شد.
علت سئوال از وزیر نفت، ارسال نکردن قانون نفت به مجلس بود
وی با بیان این که در همان مقطع زمانی بحث سئوال از وزیر نفت مطرح شد، ادامه داد: نوذری قول‌های مساعدی برای ارسال این لایحه به مجلس داد ولی وعده‌های وی عملیاتی نشد و این لایحه باز هم به مجلس نیامد.
نماینده مردم فردوس، طبس، سرایان و بشرویه در مجلس یادآور شد: پس از این که میرکاظمی جایگزین نوذری در وزارت نفت شد، اعضای فراکسیون مناطق محروم مجلس که ۱۳۷ نفر عضو دارد به شرطی به میرکاظمی رأی اعتماد دادند که وی لایحه قانون وزارت نفت را به مجلس ارسال کند ولی او هم پس از کسب رأی اعتماد از مجلس نتوانست این لایحه را به مجلس بفرستد.
هیچکس پاسخی برای علت ارسال نکردن لایحه نفت به مجلس نداشت
وی ادامه داد: با وجود فشارهای بیرونی که برای صرف نظر کردن از طرح سئوال به ما طراحان سئوال از وزیر نفت وارد می‌شد اما این سئوال را به جریان انداخته و در صحن علنی مجلس این سئوال مطرح شد به طوری که وزرا و دولت به طور جدی به چالش کشیده شدند و پاسخی برای این سئوال که، چه اراده‌ای برای تدوین و تصویب نشدن این قانون وجود دارد، نداشتند.
عابدی تصریح کرد: در جریان سئوال از میرکاظمی وی قول داد که این قانون را ظرف ۴۰ تا ۴۵ روز به مجلس بیاورد ولی پس از گذشت این مهلت هم وی نتوانست به وعده خود عمل کند.
وی یادآور شد: در چنین شرایطی بود که مجلس تصمیم گرفت قوانین سه قلوی وزارت نفت را که شامل قانون نفت، قانون وزارت نفت و اساس‌نامه شرکت ملی نفت می‌شود، تدوین کند.
تصویب قوانین نفتی پیروزی بزرگ برای ملت به شمار می‌آید
این نماینده مردم در مجلس با یادآوری این که چندی پیش قانون نفت در مجلس با رأی بالایی به تصویب رسید، قانون شدن طرح قانون وزارت نفت را با ۲۱۲ رأی موافق، ۲رأی مخالف و ۴رأی ممتنع را پیروزی بزرگ برای ملت ایران خواند.
وی تأکید کرد: قانون شدن تکالیف این وزارت‌خانه موجب می‌شود که نظارت بر این وزارت خانه دقیق‌تر شود و دیگر شاهد مسائلی همچون واریز نشدن بخشی از درآمدهای نفتی به خزانه‌داری کل کشور و ارائه آمارهای متناقض، نباشیم.
این عضو کمیته تدوین قوانین نفت اظهار امیدواری کرد که قانون تدوین اساسنامههای شرکت ملی نفت هرچه سریع‌‍تر آماده و این قوانین موجب شود و مجموعه نفتی کشور نظمی مناسب به خود بگیرد و با این نظام وابستگی اقتصاد کشور به نفت روز به روز کاهش یابد.