برداشت هر دولتی از صندوق توسعه ملی باید به صورت قرض باشد فضای بین دولت و مجلس در دولت قبل به شکلی بود که به هیچ وجه اجازه برداشت از صندوق توسعه ملی داده نمی شد و امروز اگر چه دولت تغییر کرده و فضای بین دو قوه مملو از اعتماد است اما باز هم برای برداشت دولت از صندوق توسعه ملی دغدغه های دیگری وجود دارد.
طبس نیوز:برداشت هر دولتی از صندوق توسعه ملی باید به صورت قرض باشد فضای بین دولت و مجلس در دولت قبل به شکلی بود که به هیچ وجه اجازه برداشت از صندوق توسعه ملی داده نمی شد و امروز اگر چه دولت تغییر کرده و فضای بین دو قوه مملو از اعتماد است اما باز هم برای برداشت دولت از صندوق توسعه ملی دغدغه های دیگری وجود دارد.
به گزارش طبس نیوز به نقل از خبرگزاری خانه ملت،علی عبدالله زاده، عضو فراکسیون اصولگرایان رهروان ولایت با اشاره به درخواست دولت برای کاهش ۶ درصدی واریز در آمدهای نفتی به صندوق توسعه ملی گفت: دولت باید نقدینگی مورد نیاز خود را با نرخ صفر درصد از صندوق توسعه ملی قرض کند نه این که از اساس میزان واریز به صندوق از درآمدهای حاصل از فروش نفت ۶ درصد کاهش یابد.
نماینده مردم طبس در مجلس شورای اسلامی در ادامه این مطلب افزود: دولت قبل نیز به دنبال چنین مسئله ای بود اما مجلس این اجازه را به دولت احمدی نژاد نداد که به جای واریز ۲۶ درصد از درآمدهای حاصل از فروش نفت، ۲۰ درصد به این صندوق واریز کند.
عبدالله زاده تصریح کرد: دولت قبل تا اندازه ای کارهای غیر قانونی انجام داده بود که نمایندگان واهمه داشتند که هر پولی به دست دولت برسد به دنبال کارهای خود برود اما بین این دولت و مجلس فضای اعتماد وجود دارد.
وی ادامه داد: در تصویب کلیات لایحه اصلاح بودجه ۹۲ نیز به دولت اجازه داده شد تا در اعتبارات عمرانی اختیاراتی داشته باشد چرا که هنوز نمایندگان معتقد هستند به این دولت می توان اعتماد کرد.
عضو هیأت امنای صندوق توسعه ملی در ادامه اظهارات خود افزود: البته مقوله برداشت دولت از صندوق توسعه ملی یا همان کاهش واریز درآمدهای نفتی صندوق مسئله ای است که باید به آن بر اساس قانون برنامه نگاه شود و ربطی به فضای بین دولت و مجلس ندارد.
وی ادامه داد: ما در خصوص این رفتارها نتجیه خوبی از پایان حساب ذخیره ارزی ندیدیم و نباید اجازه بدهیم که این داستان برای صندوق توسعه ملی تکرار شود.
عبدالله زاده با اشاره به استقبال جمع زیادی از نمایندگان از این کاهش واریز گفت: البته امروز بسیاری از نمایندگان با توجه به رکورد پروژه های عمرانی در کشور بسیار از این مسئله استقبال می کنند چرا که بر این باور هستند که اگر ۶ درصد از درآمدها به صندوق نرفته و به سمت کارهای عمرانی برود، حداقل تعدادی از پروژه های عمرانی حوزه های انتخابیه خود آنان نیز رونق پیدا می کند و از خواب بیرون می آید.
وی تاکید کرد: اما با وجود این مسائل دست اندازی به اعتبارات صندوق در شرایط فعلی کار بسیار خطرناکی است چرا که اگر این مجوز امروز داده شود، به طور حتم باید در لایحه بودجه ۹۳ نیز از این دست از اختیارات به دولت داده شود.
عبدالله زاده با تاکید بر این که نباید از سهم صندوق توسعه ملی کاست، افزود:به جای این کار باید کل ۲۶ درصد به صندوق واریز شود و دولت اوراق قرضه منتشر کند و از خود صندوق قرض بگیرد و این مسئله باعث می شود ساختار صندوق و قانون بر هم نریزد.
وی تصریح کرد:فضای بین دولت و مجلس در دولت قبل به شکلی بود که به هیچ وجه اجازه برداشت از صندوق توسعه ملی داده نمی شد و امروز اگر چه دولت تغییر کرده و فضای بین دو قوه مملو از اعتماد است اما باز هم برای برداشت دولت از صندوق توسعه ملی دغدغه های دیگری وجود دارد.
به گزارش مجلس نیوز (پایگاه خبری فراکسیون اصولگرایان رهروان ولایت مجلس شورای اسلامی)، عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس تصریح کرد:در مجلس نیز پیشنهاد اصلاحی تهیه کردیم که در خصوص برداشت دولت از صندوق ارائه می دهیم تا قانون مورد دست کاری قرار نگیرد و عاقب صندوق توسعه ملی نیز به عاقبت حساب ذخیره ارزی دچار نشود