طرحی که به حاشیه نشینی دامن خواهد زد

محمد قادری دبیر اجرایی خانه کارگر خراسان جنوبی در گفتگو با خبرنگار فارس در بیرجند اظهار داشت: این روزها از سوی برخی نماینده های مجلس طرح الحاق یک تبصره به ماده ۴۱ قانون کار  پیگیری می شود  و در این ماده که مربوط به دستمزد است گفته شده که مزد توافقی به آن اضافه شود. 

وی تصریح کرد: اگر این مورد شکل بگیرد در کارگاه ها شاهد تبعیض  و عدم اجرای عدالت خواهیم بود که در واقع مشکلات معیشتی کارگران دوچندان می شود.

 وی با اشاره به این که در ابتدا گفته شده که این طرح در روستاها و کارگاه های کمتر از ۱۰ نفر نیروی کار اجرا شود، افزود: در شرایط فعلی در مناطق شهری ۳۰ درصد جمعیت و در مناطق روستایی ۵۰ درصد جمعیت زیر خط فقر هستند.

 طرحی که به حاشیه نشینی در شهرها دامن خواهد زد

دبیر اجرایی خانه کارگر خراسان جنوبی  ادامه داد: اجرای این طرح سبب خواهد شد که روستاییان برای کسب درآمد بیشتر به شهرها مهاجرت کنند و جمعیت آماری حاشیه شهرها افزایش خواهد یافت.

قادری با اشاره به اینکه نبود صنایع تبدیلی در روستاها از دیگر عوامل کاهش نرخ اشتغال در مناطق روستایی است، افزود: خروج از چترهای حمایتی و نقش‌های نظارتی دولت به معنای این قرار شده که نسبت به حقوق کارگران در این مناطق بی‌توجهی مطلق صورت پذیرد.

به گفته وی افزون بر این با خارج شدن کارگاه های زیر ۱۰ نفر از قانون شمول کار بنگاه های کوچک حاشیه شهر که کمتر از ۱۰ نفر هستند به سمت حاشیه نشینی هدایت شده  و کارگاه ها روز به روز کوچک تر می شوند.

دبیر اجرایی خانه کارگر خراسان جنوبی  تصریح کرد: این موضوع تاثیر منفی بر منابع مالی صندوق تامین اجتماعی می گذارد هر چه بیمه شده از گردونه این صندوق خارج شود ذخایر مالی آن هم کمتر می شود و با چالش روبرو خواهند شد.

وی با اشاره به این که این طرح با بند ۴ اصل ۴۳ قانون اساسی مبنی بر رعایت آزادی انتخاب شغل و عدم اجبار افراد به کاری معین و جلوگیری از بهره‌کشی از کار دیگری، مغایرت دارد،  افزود: طرح حذف کارگاه‌های روستایی از شمول قانون کار نه تنها موجب کاهش مشاغل غیررسمی نمی‌شود بلکه عامل قانون‌گریزی و افزایش آسیب های اجتماعی خواهد شد.

به گفته وی همچنین حقوق کارگران در برخورداری از حداقل‌های قانونی تضییع خواهد شد.

قادری بیان داشت: در شرایطی که میان عرضه و تقاضا در بازار کار تعادلی وجود ندارد و جامعه ما دچار مشکلات اقتصادی و معیشتی است این طرح در صورت تصویب موجب می‌شود بخشی اعظمی از کارگران حداقل بگیر کارگاه‌های کشور از حداقل‌های قانونی محروم و از چتر نظارت حاکمیتی خارج شوند.

دبیر اجرایی خانه کارگر خراسان جنوبی با بیان اینکه توافق برای دریافت مزد از حداقل قانون مورد تایید نیست، افزود:به عنوان نماینده کارگران زیر بار این طرح نمی‌رویم و به مجلس تذکر جدی می‌دهیم تا به آنچه خواسته‌ واقعی کارگران است، عمل کنند.

 انتهای پیام/ م


لینک منبع خبر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

هشت − 4 =