سید مصطفوی موسوی‌نژاد، کارشناس مسائل سیاسی امروز در گفت‌وگو با خبرنگار فارس در بیرجند، اظهار داشت: اصلاح نظام پرداخت یارانه‌ها جنبه‌های مثبت و منفی زیادی داشته ولی جنبه‌های مثبت این طرح بر جنبه‌های منفی آن غلبه دارد.
وی با بیان اینکه یکی از جنبه‌های منفی اجرای این طرح ایجاد بار تورمی به صورت موقت است، تصریح کرد: تورم کشور ماهانه رو به کاهش بوده و از ابتدای دولت «رئیسی» تاکنون حدود ۶ درصد کاهش تورم نسبت به قبل وجود داشته به طوری که در دوران قبل از دولت جدید رقم تورم در کشور ۴۵ درصد بوده که به ۳۹ درصد رسیده است.
موسوی‌نژاد ادامه داد: این روند کاهشی ادامه‌دار بوده که با اجرای این طرح نگرانی‌هایی وجود دارد که این روند کاهشی به روند افزایشی داشته و باعث شود که تورم به مسیر صعودی بازگردد.
وی یادآور شد: اقشاری که از تورم به وجود آمده در این طرح آسیب می‌بینند از طبقات پایین جامعه بوده و به گونه‌ای که بسیاری از کالاهایی که ممکن بوده با افزایش همراه باشد جزو کالاهای مصرفی و خوراکی مردم بوده و به طور مستقیم در زندگی این تورم را حس خواهند کرد.
کارشناس مسائل سیاسی افزود: اما جنبه‌های دیگر که باعث شده دولت به سمت اجرای این طرح برود این بوده که بخشی از تورم موجود در کشور که حدود ۱۱ الی ۱۵ درصد تورم کشور در سال ۹۸ را شامل می‌شود مربوط به اجرای طرح تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی به واردکننده‌ها بوده و در برهه دولت قبل چون منبع کافی ارز برای تخصیص به واردکنندگان وجود نداشت دولت ارز را با قیمت نیمایی خرید و با قیمت ۴۲۰۰ به واردکننده داد که در این میان کمبود پول به وجود آمد که بخشی از این منابع را با چاپ پول و اقراض از بانک مرکزی جبران کرد که این خود سبب افزایش تورم شد لذا ادامه ارز ۴۲۰۰ تومانی خود تورم‌زا بوده است.
موسوی‌نژاد یادآور شد: نکته دوم اینکه ارز ۴۲۰۰ که قبلا تخصیص داده می‌شد چیزی حدود ۸ میلیارد دلار بوده و با توجه به اینکه سالانه مصرف مردم کاهش پیدا کرده مبلغی که هر ساله برای ارز ۴۲۰۰ تومانی تخصیص می‌یافته افزایش داشته و به ۱۳ میلیارد دلار رسیده بنابراین دولت در ۱۴۰۰ با توجه به گرانی‌ها جهانی که به وجود آمده و نیازهای داخلی و قاچاق صادارت که ایجاد شده اگر قرار باشد این طرح را ادامه دهد چیزی حدود ۲۰ میلیارد دلار باید برای تأمین کالاهای اساسی کنار بگذارد که مبلغ بسیار سنگینی بوده و در لایحه بودجه فقط ۸ میلیارد دلار مجلس برای این امر به دولت اجازه داده و مابقی را باید خود دولت تأمین کند که مبلغ هنگفتی می‌باشد که سبب کسری بودجه شدید برای دولت شده و خود منبع ایجاد تورم ساختاری خواهد بود.
وی ادامه داد: این امر باعث می‌شود که تلاش دولت برای کاهش تورم بی‌نتیجه بماند بنابراین باید فکری به حال ارز ۴۲۰۰ تومانی شود تا تورم ناشی از آن از بین رفته و بعد از آن تورم ناشی از این گرانی حذف و آن را کنترل کنیم.
کارشناس مسائل سیاسی با اشاره به اینکه هر جایی که یارانه ارز ۴۲۰۰ تومانی تخصیص داده شده فسادی شکل گرفته است، بیان داشت: تفاوتی که بین قیمت کالاهای داخلی و خارجی ایجاد شده سبب افزایش قاچاق و رغبت بسیاری از مردم عادی به قاچاق شده و در واقع ارز ۴۲۰۰ تومانی مردم را درگیر فساد و بی‌قانونی ساخته که بسیار خطرناک است.
موسوی‌نژاد با بیان اینکه بسیاری از تولیدکنندگان نیز کار تولید را کنار گذاشته‌اند و ابزار می‌کنند وقتی می‌توانیم با ارز ۴۲۰۰ تومانی به این میزان سود به‌دست بیاوریم چرا تولید را با ریسک بپذیریم، گفت: بنابراین تولید تعطیل و در میدان واردات به رقابت می‌پردازند.
وی ادامه داد: همچنین یکی دیگر از آسیب‌های ارز ۴۲۰۰ تومانی به بدنه تولید کشور این بوده که قیمت تولید بسیار بالا درآمده بنابراین تولیدکننده توان رقابت در بازار را ندارد.
کارشناس مسائل سیاسی به رابطه اصلاح نظام پرداخت یارانه‌ها با گسترش عدالت اجتماعی و کاهش فاصله اجتماعی اشاره و بیان داشت: دولت برای واردات یارانه می‌دهد تا کالاها ارزان به دست مردم برسد بنابراین یارانه بیشتر برای افراد دهک‌های بالای جامعه که مصرف بیشتری دارند مصرف شده به طوری که براساس آمار دهک‌های بالای جامعه چهار برابر نسبت به دهک‌های پایین جامعه از یارانه کالاهای اساسی استفاده می‌کنند و این دقیقاً بر خلاف عدالت و عقل است.
موسوی‌نژاد ادامه داد: پس یارانه را باید به دست نیازمندان رساند یارانه را باید به جای خود و با هدف مصرف کرد که یکی از راه‌ها، استفاده از کالا برگ الکترونیک بوده تا یارانه به صورت عادلانه توزیع شده و به کاهش فاصله طبقاتی منجر و ثبات اقتصادی را به دنبال داشته باشد.
وی با اشاره به اینکه یکی از انتقاداتی که به طرح اصلاح نظام پرداخت یارانه‌ها در شرایط کنونی وارد بوده این است که دولت باید بگذارد تا تورم به نقاط پایین‌تری برسد و بعد این طرح را اجرا کرده تا تورم صعودی نشده و مردم هم تحمل گرانی جدیدی را ندارند، اضافه کرد: این انقاد تا حدی وارد بوده و دولت هم این نیت را داشت اما با توجه به گرانی‌های جهانی و حجم قاچاق صادراتی نیاز به واردات کالاهای اساسی از ۸ میلیارد دلار به ۲۰ میلیارد دلار رسیده و دولت توان اینگونه تأمینی را ندارد، بنابراین اگر این طرح اجرا نشود با گرانی در کنار کمبود مواجه خواهیم شد.
کارشناس مسائل سیاسی تصریح کرد: اگر تعلل در این مورد انجام می‌شد کار سخت‌تر شده و شاید این جراحی منجر به قطع عضو می‌گشت.
موسوی‌نژاد با بیان اینکه بسیاری از واردکنندگان با ارز ۴۲۰۰ تومانی درگیر فسادهای عجیبی شده‌اند، خاطرنشان کرد: به طوری که بعد از تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی تعداد میلیاردرهای ایرانی افزایش پیدا کرده و در بحث‌های گمرکی نیز دچار مشکل شده‌ایم و افرادی در قبال کالاهای کمتر خواهان دریافت ارز بیشتر شده‌اند.
انتهای پیام/۶۹۰۲۷/ب