جواد اشرفی، سرپرست معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری خراسان‌جنوبی امروز در گفت‌و‌گو با خبرنگار فارس در بیرجند، اظهار داشت: طرح مردمی‌سازی توزیع عادلانه یارانه‌ها به طور قطع در نظام پرداخت یارانه‌ای ما این جراحی بزرگ رقم خورده است.
وی با بیان اینکه تاکنون یارانه به حوزه واردکنندگان پرداخت می‌شد و هیچ وقت به سبد معیشت مردم سرایت نمی‌کرد، تصریح کرد: دولت تصمیم گرفته با کمک سران قوا و قانون بودجه سال ۱۴۰۱ نظام پرداخت یارانه‌ها را اصلاح نماید و طرح مردمی‌سازی توزیع عادلانه یارانه‌ها را رقم بزند.
سرپرست معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری خراسان‌جنوبی با بیان اینکه در این طرح یارانه اختیار مصرف‌کنندگان قرار می‌گیرد، یادآور شد: همچنین با این طرح حلقه انتهایی زنجیره یارانه تأمین می‌شود و این خودش از پیشگیری از رانت بسیار مؤثر است.
اشرفی با اشاره به پرونده‌هایی که در فساد اقتصادی در ارز ۴۲۰۰ تومانی در دو سال اخیر رقم خورده است، ادامه داد: این پرونده‌ها در محاکم حکومتی مورد رسیدگی قرار گرفت.
وی با بیان اینکه با اجرای طرح اگرچه قیمت‌ها مقداری تغییر خواهد کرد ولی یارانه در اختیار شهروندان قرار می‌گیرد، افزود: در ماه‌های آینده به کالابرگ الکترونیکی برای تأمین سبد خانوار تغییر می‌کند و به طور قطع به نفع طبقات متوسط و ضعیف جامعه است.
سرپرست معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری خراسان‌جنوبی اضافه کرد: اجرای این طرح سبب بهره‌مندی مناسبی از یارانه و کالاهایی که در اختیار شهروندان قرار می‌دهد، است.
اشرفی گفت: یکی از کاربردهای اصلی آن اصلاح نظام ساختاری حوزه نظام پرداخت یارانه‌ها و تأثیر آن در جلوگیری از رانت و قاچاق کالا است.
وی با اشاره به اینکه خرید گندم و آرد برای دولت هر کیلویی ۱۳ هزار تومان هزینه داشت، تصریح کرد: این اقلام زیر۶۰۰ تا ۷۰۰ تومان در اختیار خبازی‌ها قرار می‌گرفت و کیلویی یک‌هزار تومان در اختیار صنف و صنعت و در اختیار کارخانه‌های ماکارانی و سایر کارخانه‌ها قرار می‌گرفت.
سرپرست معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری خراسان‌جنوبی با بیان اینکه هر تن واردات گندم برای دولت ۶۰۰ دلار هزینه دارد، یادآور شد: دولت این گندم با حدود ۱۰۰ دلار در اختیار کارخانه قرار می‌داد و آن‌ها اقدام به صادرات ماکارانی می‌کردند با قیمت ۴۰۰ تا ۵۰۰ دلار که این رانت یارانه معیشت مردم در اختیار کارخانجات ماکارانی و بیسکویت قرار می‌گرفت و با این نظام اصلاح می‌شود و به دست مصرف‌کننده نهایی می‌رسد و تمام دغدغه دولت این است که برای سبد غذایی مردم مشکلی پیش نیاید.
اشرفی با بیان اینکه هدف اصلی از این طرح توزیع کالابرگ الکترونیکی برای مردم بوده است، افزود: به سبب فراهم نبودن زیرساخت‌ها در سراسر کشور تصمیم گرفته شد در ماه اول و دوم این یارانه در اختیار سرپرستان خانوار واریز شود.
وی با بیان اینکه ماه اول قابلیت برداشت داشت، اضافه کرد: در ماه دوم نیز اگر زیرساخت‌ها فراهم نشود امکان برداشت نقدی خواهد بود و به محض فراهم شدن زیرساخت‌ها از حالت نقدی خارج و به سمت توزیع کالابرگ‌های الکترونیکی قرار خواهد گرفت تا مردم بتوانند اقلام اساسی که برای این کار تعریف شده را از فروشگاه‌ها خرید نمایند.
سرپرست معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری خراسان‌جنوبی با بیان اینکه در مکانیسم تعیین دهک موارد مورد اعتراضی در بین شهروندان وجود دارد، گفت: دهک‌های اول تا سوم تحت پوشش نهادهای حمایتی از جمله کمیته امداد و بهزیستی هستند.
اشرفی با بیان اینکه آنچه به عنوان مبنا برای تعیین دهک قرار گرفته شاخص‌های ترکیبی چندگانه مبتنی بر درآمد، گردش مالی، نوع خودرو و نوع املاک افراد است، تصریح کرد: افرادی که برای تعیین دهک خود اعتراض دارند می‌توانند اعتراض خود را در سامانه hemayat.mcls.gov.ir ثبت کنند و اگر نتوانستند وارد سامانه شوند، اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی به صورت حضوری اعتراض‌ها را ثبت می‌کند و در انتهای وقت اداری وارد سامانه می‌کند و سامانه بعد از مدتی می‌گوید فرد به این سبب در این دهک قرار گرفته است و اگر ناقص بود اصلاح می‌شود وگرنه همان خواهد بود.
وی با اشاره به اینکه برای عده‌ای یارانه واریز نشده که وارد سامانه می‌شوند، یادآور شد: برای گروهی که از سال ۹۳ به بعد یارانه آن‌ها قطع شده و خواستار برقراری یارانه هستند سازمان هدفمندی یارانه‌ها سامانه را بررسی می‌کند و منتظر باشند، زیرساخت‌های آن فراهم شده و اطلاعات پایش شده و ثبت‌نام انجام خواهد شد.
سرپرست معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری خراسان‌جنوبی با بیان اینکه برای اعتراض به اطلاعات خانوار و دهک و یا آگاهی از دهک خانوار خود می‌توانند با شماره گویای ۰۹۲۰۰۰۰۶۳۶۹ تماس بگیرند، ادامه داد: کد ملی و موبایل سرپرست خانوار را می‌گیرد و دهک را اعلام می‌کند و برای اعتراض به سامانه hemayat.mcls.gov.ir و یا حضوری به اداره تعاون مراجعه کنند.
اشرفی با بیان اینکه مبنای نظارت تعزیرات قیمت جدید است، خاطرنشان کرد: شرکت‌های پخش و عمده‌فروشی رصد شدند و موجودی آن‌ها برداشت شده و اگر خارج از چارچوب باشد تعزیرات حکومتی برخورد خواهد داشت.
انتهای پیام/۶۹۰۷۱/ب