بیرجند – ایرنا – استانی مانند خراسان جنوبی با محدوده وسیع جغرافیایی شرایطی ویژه دارد که با بودجه و قانون معمولی، سامان نیافته و توسعه آن نیازمند تغییر رویکرد در نحوه اجرای بخشنامه ها و دستورالعمل ها است.
این استان به لحاظ توسعه یافتگی رتبه های آخر را بین تمامی استان های کشور دارد و سال هاست در انتهای جدول توسعه یافتگی قرار گرفته است.
کم آبی، بیکاری، آسیب های بخش کشاورزی، رکود کارگاه ها و کارخانه ها و خشکسالی متوالی از مشکلات اساسی استان است که اگر برای رفع این معضلات چاره اندیشی نشود به زودی مرز شرقی کشور با مشکلاتی از قبیل ناامنی روبرو می شود.
در حال حاضر اجرای قوانین بدون در نظر گرفتن شرایط این استان مرزی موجب ایجاد مشکلات زیادی شده است. برای مثال در بحث قانون تشخیص اراضی ملی از مستثنیات، با توجه به قانون کشوری باید عکس های هوایی سال ۱۳۴۱ ملاک تشخیص باشد که موجب شده بیش از ۹۵ درصد اراضی کشاورزی استان ملی اعلام شود و بسیاری از کشاورزان روستاهای خود را ترک کرده و به شهرها و حاشیه شهر مهاجرت کرده اند.
با توجه به اینکه خراسان جنوبی استانی خشک و بدون بارندگی است بهتر است قانونگذار بین این استان و استان های پرباران یا کم تنش به لحاظ آب تفاوت قائل شود تا زمینه حفظ مردم در روستاها و توسعه کشاورزی فراهم شود زیرا اجرای این قانون به شکل یکسان با مناطق دیگر مطلوب نیست و بهتر است قوانین و بخشنامه ها با برش بومی و لحاظ قرار دادن شرایط هر استان اجرا شود که لازمه آن تغییر رویکرد به توسعه منطقه ای است.
خراسان جنوبی ۴۶۰ کیلومتر مرز مشترک با کشور افغانستان دارد که خالی شدن روستاهای این استان از سکنه برابر با ناامنی نوار شرقی کشور است و با توجه به موقعیت استراتژیک این منطقه ضروری است در نحوه اجرای بخشنامه های وزارتی تجدیدنظر شود و اجرای این دستورالعمل ها با رعایت شرایط منطقه و استان باشد تا اجرای قانون زمینه توسعه را فراهم کرده نه اینکه موجب بروز مشکلات بیشتر و تازه تر شود.
*خبرنگار ایرنا