رئیس کل دادگستری خراسانجنوبی گفت: طلاق، سرقت و خشونت از آسیبهای اجتماعی و جرائمی هستند که همچنان نرخ مثبتی دارند لذا باید با هفکری و برنامهریزی عملیاتی و دقیق برای منفی شدن نرخ این جرائم و آسیبهای اجتماعی در استان تلاش کنیم.
به گزارش پایگاه خبری طبس نیوز به نقل از خبرگزاری فارس از بیرجند، حجتالاسلام ابراهیم حمیدی صبح امروز در اولین جلسه شورای پیشگیری از وقوع جرم خراسانجنوبی با ابراز نگرانی از افزایش برخی جرائم، اظهار داشت: در حوزه آسیبهای اجتماعی و برخی از جرائم همچنان با افزایش مواجهه هستیم.
وی بیان داشت: در سالهای گذشته هرچند میزان نرخ رشد برخی از جرائم از ۸.۹ درصد به ۲.۳ درصد کاهش یافته است اما باید بهسمت منفی شدن نرخ رشد این جرائم حرکت کنیم.
رئیس کل دادگستری خراسانجنوبی مطرح کرد: طلاق، سرقت و خشونت از آسیبهای اجتماعی و جرائمی هستند که همچنان نرخ مثبتی دارند لذا باید با هفکری و برنامهریزی عملیاتی و دقیق برای منفی شدن نرخ این جرائم و آسیبهای اجتماعی در استان تلاش کنیم.
حمیدی با اشاره به تصویب برخی قوانین و بر زمین ماندن آن، تبیین کرد: نباید قوانین تصویب شده در کشوی میزها مسؤولان بایگانی شود بهطور مثال میتوان به قانون پیشفروش ساختمان اشاره کرد که همچنان بر زمین مانده است.
وی توضیح داد: امروز بسیاری از مشکلاتی که مردم در بحث خرید و فروش ساختمانها دارند ناشی از عدم اطلاع از مقررات این قانون و ترک فعلهای برخی از متولیان مربوطه و مسؤولان است در حالی که این قانون در سال ۸۹ به تصویب رسیده است.
رئیس کل دادگستری خراسانجنوبی بیان داشت: متأسفانه برخی افراد سودجو با کلاهبرداری یک ساختمان را ممکن است به چندین نفر بفروشند در صورتی که در این قانون تکالیفی برای برخی از دستگاههای اجرایی ذیربط تعیین شده که با اجرای دقیق آن و رفع موانع آن از افزایش افسار گسیخته ورودی پروندههای مرتبط با معاملات ساختمانی به دادگستری جلوگیری میکند.
حمیدی اعلام کرد: متأسفانه عدم اجرای قانون پیشفروش ساختمان در کشور و از جمله در خراسانجنوبی موجب افزایش معاملات معارض و ایجاد گرههای فراوانی در زندگی مردم شده است.
وی با بیان اینکه اگر قانون پیشفروش ساختمان بهخوبی اطلاعرسانی، اجرا و نظارت شود بسیاری از اختلاقات حقوقی در بخش معاملات املاک حل میشود، خاطرنشان کرد: هر چند این قانون بهطور کلی در کشور بهصورت کامل و دقیق اجرا نمیشود اما خراسانجنوبی در بین استانهای کشور وضعیت نامناسبی در عدم اجرای این قانون دارد.
رئیس کل دادگستری خراسانجنوبی سازمان بازرسی استان را مکلف کرد از نحوه اجرای این قانون در استان گزارشی تهیه و ارائه کند تا قصور دستگاههای مختلف در زمینه عدم اجرای این قانون مشخص شود.
انتهای پیام/۳۴۰۳/ح