کلیات طرح جامع کاهش آسیب‌های اجتماعی بعد از دو سال بررسی به تصویب رسید.
او افزود: در فاصله این دو جلسه کارگروه‌ها تشکیل نشست داده و این موضوع را دقیقا بررسی کرده بودند. در جلسه امروز دستگاه‌های مختلف گزارش دادند. جمع‌بندی موضوع این شد که همه دستگاه‌های مرتبط با موضوعات اجتماعی از منظر آسیب‌شناسی هم‌اکنون و چه در پساکرونا با برخی آسیب‌ها مواجه می‌شویم که این آسیب‌ها دقیقا احصا شده اند.
وزیر کشور تأکید کرد: مقرر شد همه دستگاه‌ها طرح‌های خود و اقداماتی که در خصوص جلوگیری از آسیب‌ها، کاهش و مدیریت آن‌ها باید ارائه کنند. دستگاه مسئول و همکار نیز مشخص شود و کار‌ها به صورت زمان‌بندی باشد تا ما بتوانیم گزارش‌ها را دریافت کنیم و در این حوزه هم بتوانیم اقدامات مفیدی انجام دهیم.
رحمانی فضلی خاطر نشان کرد: دستور بعدی مورد بررسی در این جلسه، طرح جامع کنترل و کاهش آسیب‌های اجتماعی بود. قبلا در برنامه جامعی از سال ۱۳۹۵ شورای اجتماعی با نگاه جدید مبتنی بر دستور مقام معظم رهبری و تأیید و تأکید رییس جمهور با این ساختار و وظایف جدید کار را شروع کرد؛ در مراحل اول یک طرح ملی برای مقابله با آسیب‌های اجتماعی آوردیم که در آنجا موضوعات مختلف آسیب‌ها مشخص شدند.
او افزود: حتی دستگاه‌های معین و مسئول مشخص شدند و تا امسال مبتنی بر آن طرح، برنامه جامع ملی کار را انجام می‌دادیم؛ بعدا باتوجه به تجربیاتی که اندوخته شد و تکلیف قانونی که قانون برنامه ششم به شورای اجتماعی داشت، ظرف دو سال دستگاه‌ها مأمور شدند با تشکیل کارگروه‌هایی که بیش از ۳۰۰ نفر در آن مشغول بودند و دانشگاه‌های مختلف کشور درگیر این موضوع شدند، نهاد‌های مطالعاتی و پژوهشی هم از حوزه علمیه قم گرفته تا سایر دستگاه‌ها همه در این مسیر همکاری کردند.
وزیر کشور گفت: امروز بعد از دو سال طرح جامع کاهش آسیب‌های اجتماعی در این جلسه مطرح شد و کلیات آن به تصویب رسید که با این کار هم هدفگذاری‌ها و سیاست‌ها دقیقا معلوم شد همچنین برنامه‌ها و اولویت اجرای آن‌ها نیز تعیین شد و این برای ما مهم است چرا که آسیب‌ها در یک رتبه مشخص و برابری قرار ندارند و برخی از آسیب‌ها پیش‌برنده هستند و برخی از آن‌ها هستند که خودشان محرک آسیب‌های بعدی هستند.
رحمانی فضلی خاطر نشان کرد: باید اولویت‌بندی‌هایی صورت بگیرد که متناسب با آن‌ها تا با منابع اندکی و زمان‌بندی کوتاهی که داریم بتوانیم مؤثرتر عمل کنیم.