علیرضا صالح گفت: اعتبارات مناطق محروم در دولت تدبیر و امید از ۶۰۰ میلیارد تومان به ۴۲۰۰ میلیارد تومان افزایش یافته و نشان‌دهنده این است که دولت روی زیرساخت‌های مناطق محروم تدبیر ویژه‌ای دارد.
علیرضا صالح معاون سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور در نشست خبری که امروز در طبس برگزار شد اظهار داشت: علیرغم اینکه اعتبارات و منابع درآمدی دولت در سال‌های گذشته به شدت کاهش یافته است و ما با توجه به اینکه در سال ۹۰ حدود ۱۱۸ میلیارد دلار فقط درآمد نفت داشتیم ولی در همان سال اعتبار مناطق محروم ۶۰۰ میلیارد تومان بوده است.
وی گفت: سال ۹۳ درآمد نفتی ما حدود ۳۲ میلیارد دلار شده ولی اعتبارات مناطق محروم در دولت تدبیر و امید از ۶۰۰ میلیارد تومان ۴۲۰۰ میلیارد تومان یعنی ۷ برابر شده است و نشان‌دهنده این است که دولت روی زیرساخت‌های مناطق محروم تدبیر ویژه‌ای دارد.
وی افزود: همان ۶۰۰ میلیارد تومان سال ۹۰ به طور کامل تخصیص داده نشد ولی ما باز در سال نود و سه ۶۱ درصد از ۴۲۰۰ میلیارد تومان را تخصیص دادیم یعنی اگر مقایسه کنیم بین نقدینگی که برای مناطق محروم دولت تدبیر و امید دنبال کرد چیزی فراتر از ده برابر اعتبارات خواهد شد که در سال ۹۳ اتفاق افتاد.
معاون سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور بیان کرد: ۴۲۰۰ میلیارد تومان در سال ۹۴ به ۶ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان رسیده و این نشان میدهد که دولت در این زمینه مدیریت خوبی دارد و سازمان مدیریت و برنامه بودجه کشور به نمایندگی از دولت این‌ها را تدبیر کرده و کار را دنبال میکند.
وی گفت: امسال با وجود اینکه منابع درآمدی دولت بسیار کاهش پیدا کرد ولی تخصیص اعتبارات عمرانی را کاهش نداده و یک سری موارد وجود دارد که از قبل بر دولت تحمیل شده که نمیتواند کاری در آن انجام دهند از جمله یارانه‌ها که ماهانه حدود ۳ هزار و ششصد میلیارد تومان یارانه می‌پردازیم و ما میراث‌دار کاری هستیم که از قبل شروع شده و نمی‌شود در این زمینه کاری را دنبال کرد و اگر امروز ما انتخاب داشتیم شاید طور دیگر میشد.
وی افزود: ما اعتبارات استانی در شش ماهه ۵۰ درصد نقدینگی را تامین کردیم یعنی صد درصد و به همین لحاظ در سال ۹۳ و ۹۴ دو سیاست را دولت دنبال کرد یکی از این سیاست ها این بود که پروژه هایی تامین اعتبار کنیم که بتوانیم با سرعت تمام کنیم.
این مقام مسئول گفت: ما دو مقطع را بررسی کردیم یکی سال ۸۴ و یکی سال ۹۲ که در سال ۸۴، تعداد طرح های نیمه تمام باقی مانده به یک هزار و ۳۰۰ فقره می رسید که اتمام آنها حدود ۷۰ هزار میلیارد تومان به قیمت ثابت سال ۹۲ پول نیاز بود.
معاون سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور گفت: در سال ۹۲ تعداد طرح های نیمه تمام کشور به ۲ هزار و ۹۰۰ فقره رسید که ارزش مالی آنها ۴۰۰ هزار میلیارد تومان برآورد میشد یعنی ما اگر بر اساس پولی که در سال ۹۱ داده بودیم میخواستیم تخصیص اعتبار بدهیم حدود ۱۹ سال برای دولت تصمیم گیری شده بود، لذا ما کاری که در دولت دنبال کردیم این بود که پروژه جدیدی را شروع نکنیم مگر اینکه خیلی ضروری باشد و مشکل خاصی را حل کند.
وی گفت: ما علیرغم مشکلاتی که داشتیم سال گذشته برای خراسان جنوبی تعهدی ۴ هزار میلیارد تومانی را پذیرفتیم که آن راه آهن نهبندان مشهد بود ولی پروژه هایی که محرک توسعه در مناطق کمتر برخوردار و محروم است را اولویت قرار دادیم.
صالح یادآور شد: با همین سیاستی که داشتیم در سال گذشته ۲۴۰ طرح را به اتمام رساندیم و در سال ۹۴ برای تامین اعتبار علاوه بر درصد پیشرفت فیزیکی، توازن منطقه‌ای را هم قرار دادیم.
وی گفت: ما اگر بخواهیم جمع بندی کنیم سفرهای آقای رییس جمهور را به گونه ای طراحی کردیم که هر جا قولی میدهند روی پروژه های نیمه تمام است و طرح هایی که تا سال ۹۵ تمام میشود یعنی قولی که داده میشود در همین دولت قابل ارزیابی باشد و الزام ما به عنوان سازمان مدیریت این است.
صالح تاکید کرد: شهرستان طبس که یک کلکسیون معدنی کشور است و جهت‌گیری‌های ما روی ایجاد زیرساخت‌هایی است که بتوانیم از این پتانسیل‌ها استفاده کنیم.
وی همچنین به احداث نیروگاه زغال‌سنگ‌سوز طبس و ۳ هزار میلیارد تومان اعتبار که از طریق فاینانس تامین شده اشاره کرد و گفت: حداقل دو واحد از این نیروگاه تا سال ۹۵ به بهره برداری میرسد.
وی گفت: یکی از پروژه‌هایی که سال گذشته به عنوان اولویت دو شهرستان مطرح شد راه طبس بشرویه بود که حدود ۵۰ کیلومتر مسیر طریق الرضا را نزدیکتر میکند و هم بین دو شهرستان را و این طرح تخصیص صددرصد گرفت.
معاون سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور تصریح کرد: پروژه چهاربانده کردن راه طبس ـ یزد نیز با جدیت در حال پیگیری است؛ این پروژه در سال گذشته مبلغ دو میلیارد تومان اعتبار داشته که اعتبار آن امسال به ۱۴ میلیارد تومان افزایش یافته است.
وی گفت: واگذاری معادن زغالسنگ طبس به بخش خصوصی مصوبه مجلس هشتم است و در دولت سابق ابلاغ شده است و در حال حاضر با توجه به کمبود نقدینگی در کشور، دولت کارفرمای مناسبی در طرح های بزرگ نیست و به طور یقین بخش خصوصی با توان بیشتری قادر به انجام امور در این زمینه ها خواهد بود.
وی ابراز داشت: بر اساس مستندات موجود دولت در سال ۹۲ از مجلس اجازه گرفت تا بخشی از معادن زغالسنگ طبس را بابت دیون دولتی به صندوق بازنشستگی سازمان تامین اجتماعی واگذار کند و بر اساس برنامه های پنجم و ششم توسعه کشور و سیاست های اصل ۴۴ دولت اجازه ورود به برخی حوزه ها را ندارد و باید به توانمندی بخش خصوصی تکیه کند.
وی در پایان گفت: من آمدم که هم یک بازدیدی از شهرستان داشته باشم و هم پروژه‌هایی که میتواند کمک بکند را بازدید کنم و بعد در خدمت فرمانداران و مدیران کلیدی استان باشیم که بتوانیم برای عمران و توسعه شهرستان، ما هم بتوانیم کمکی کنیم.